gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (183114-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (183114-2023-AC) المقدم من المتهم ، بشان الدعوي رقم (91918-2022-AC) المتهم ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : انه في يوم الخميس الموافق 2024/01/18م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: الدكتور /.... الدكتور /.... الاستاذ /.... رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن / هويه وطنيه رقم (...)، بصفته رييس مجلس الاداره في .... سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1443/01/03ه، الصادره عن الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، ضد القرار الابتدايي رقم (-CTR 2022-2231) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي بما ياتي: 1- قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه. 2- رفضه موضوعا وتاييد مسلك الهييه في المطالبه بفروقات الرسوم الجمركيه لعدد (162) بيان استيراد فقط المذكوره في قرار التحصيل رقم (...) لعام (1443ه) محل الدعوي لما هو موضح في الوقايع والاسباب. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/02/14م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/03/06م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص في انه بعد التدقيق اللاحق علي سجلات الشركه الجمركيه من قبل هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين انها اخضعت الارساليات الوارده للاعفاء بموجب اتفاقيه تيسير وتنميه التبادل التجاري بين الدول العربيه دون وجه حق، مما ادي الي ضياع كلي في الرسوم الجمركيه المستحقه، وقد تم احتساب الرسوم الجمركيه المستحقه علي الارساليات عدد (167) بيان استيراد جمركي بقيمه 2,905,863) مليونان وتسعمايه وخمسه الاف وثمانمايه وثلاثه وستون ريالا، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي ان ما قدمه المدعي من دفوع ليس لها ما يسندها من النظام ولا تعدو ان تكون اقوالا مرسله لهدف التنصل من سداد فروق الرسوم الجمركيه المستحقه عليه، وان المصنع المصدر يقع في منطقه حره ولا يخضع لاحكام اتفاقيه تيسير لعدم استيفاء الشروط والضوابط الوارده فيها، كما ان اللجنه الابتداييه تبين لها بما لا يدع مجالا للشك سلامه مسلك الهييه في المطالبه بفروقات الرسوم الجمركيه الوارده بقرار التحصيل محل الدعوي لعدد (162) فقط، وفقا لاحكام المواد رقم (176) ورقم (147/ا، ب) من نظام الجمارك الموحد. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل الشركه، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان الفاتوره رقم (...) وتاريخ 2016/01/27م، تخص كيان قانوني اخر بدليل انه لا يوجد عليها ختم رسمي و لا تخص الشركه، كما انه يوجد عده شهادات منشا بموجب اتفاقيه (تيسير) تثبت ان البضايع المستورده الرقم المجاني : 8001220000 صفحه 1 من 3 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (183114-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (183114-2023-AC) منشاها جمهوريه مصر العربيه وتتمتع بالقيمه المضافه المحليه وعلي هذا الاساس تم اعفاؤها، تم تقديم مستندات متفرقه من ضمنها افاده رسميه من قبل رييس الاداره المركزيه للمنطقه الحره في مصر يحدد فيه المناطق الحره العامه ولم يذكر فيها مدينه السادات، كما تم تقديم مستند يفيد بصحه موقع البايع بوثيقه من الجهه الرسميه، اضافه الي ان الاستناد الي معلومات للشركه من المواقع الالكتروني غير صحيح ذلك ان مواقع الانترنت تقبل انشاء صفحات بمعلومات غير صحيحه، فبالامكان اعداد مذكره باسم محافظ الجمارك فهل ستعد هذه المعلومه صحيحه وواقعه ؟ ، ذك ان الاحكام القضاييه تبني علي الثبوت واليقين لا علي الشك والظن فلا يتصور ان تبني علي معلومه ماخوذه من الانترنت، كما ان اللجنه الابتداييه تجاهلت المستندات الرسميه التي قدمتها الشركه وطلبت منها تقديم اثبات ان البايع لا يقع في منطقه حره رغم ان مسؤوليه الاثبات تقع علي عاتق اللجنه، اضافه الي ان الشركه تستورد مواد اوليه تدخل في صناعه منتجات لتخرج بصورتها النهاييه للمستهلك ولم تستورد بضايع نهاييه بدليل حصول الشركه علي اعفاء جمركي من وزاره الصناعه برقم (...) من عام 2014م الي نهايه 2018م، كما حصلت علي اخر اعفاء جمركي برقم ( ... ) من بدايه 2019م الي 2023م، مما يدل علي استمرار الاعفاء، وبالتالي يتضح حسن نيه الشركه وعدم محاولتها للتحايل والتهرب من الرسوم الجمركيه محل قرار التحصيل، اضافه الي ان قرار اللجنه الابتداييه استند الي الماده (88) من نظام الجمارك الموحد التي تعتبر عامه وشامله لكافه البضايع فان المادتين (9) و(11) من ذات النظام قدمت الاستثناء الخاص المرتبط بالاتفاقيات الدوليه النافذه، وان المبدا النظامي والفقهي مستمر علي ان النص الخاص مقدم علي العام، واختتمت لايحه الاستيناف بطلب قبول الاستيناف شكلا والغاء القرار الابتدايي الذي نص علي صحه قرار التحصيل. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/04/26م تضمنت ما ملخصه ان الفاتوره رقم (...) وتاريخ 2016/01/27م، لوحظ فيها ان عنوان الشركه في منطقه حره وقد تم التحقق من عنوان الشركه من خلال الموقع الذي يتضح من خلاله بان عنوان الشركه المصدره هو دوله مصر، كما تم ارفاق مستند يثبت بان الشركه المنتجه والمصدره في مصر هي فرع لشركه متعدده الجنسيات (شركه ...)، كما وردت في معلومات الشركه الام الفروع التابعه لها ومنها الشركه المنتجه والمصدره انها تقع في المنطقه الحره، اضافه الي ان الشركه قدمت مستندين الذين بموجبها تستورد احتياجاتها من الخارج اكدت بما لا يدع مجالا للشك بان الشركه تقع في منطقه حره، ذلك انه لم ينظم لها بيان استيراد وفقا للمتعارف عليه دوليا، بالاضافه الي ان اول فاتوره سبق للشركه المنتجه اصدارها لشركه مدون عليها "شركه منطقه حره" وازاله هذه العباره لا يؤثر علي موقع الشركه في المنطقه الحره الذي لم يتغير، كما ان الشركه اعترفت ضمنيا بعدم احقيه البايع بالحصول علي المعامله التفضيليه، وان تقديم الشركه بما يثبت حصولها علي اعفاء صناعي لاستيراداتها يثبت صحه مسلك الجمارك في قرارها فعدم استحقاق الارساليات الوارده للاعفاء، غير ان الشركه قامت باستخدام الاعفاء الصناعي لمستورداتها من دول اخري مثل ايطاليا وان قرارات الاعفاء محدده الكميات، كما ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي من مهامه رسم السياسه العامه للتكامل والتعاون الاقتصادي العربي ويمثل الدول في المجلس عاده الوزراء المعيين بالعمل الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي فهي اعلي جهه اشرافيه مناط بها اصدارات القرارات الخاصه وضمان تطبيق الشروط الخاصه للمنتجات بين الدول العربيه وضمان استحقاقها لتطبيق المعاملات التفضيليه ومنها القرار رقم (...) المتعلق بحجب الاعفاء عن منتجات المناطق الحره، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم من وتاييد القرار الابتدايي بصحه مسلك الهييه في تحصيل مبلغ الفروقات. الرقم المجاني : 8001220000 صفحه 2 من 3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa عام Public | بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (183114-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (183114-2023-AC) وقد ورد عبر النظام الالي للامانه تعقيبا من الشركه بتاريخ 2023/05/04م، تضمن ما ملخصه ان الفاتوره رقم (...) وتاريخ 2016/01/27م، تخص كيان قانوني اخر بدليل انه لا يوجد عليها ختم رسمي ولا تخص الشركه، كما ان التحقق من عنوان الشركه عن طريق الانترنت غير صحيح فان الاحكام القضاييه تبني علي الثبوت واليقين لا علي الشك والظن فلا يتصور ان يبني القرار علي معلومه ماخوذه من الانترنت، اضافه الي ان الشركه قدمت فواتير بيع العملاء البايع داخل جمهوريه مصر العربيه خاليه من الرسوم الجمركيه وسمح للبايع البيع داخل دولته وهذا مما يدل علي ان البايع لا يقع في المنطقه الحره العامه بجمهوريه مصر العربيه، كما ان الجمارك لم تذكر النص النظامي الذي اعطي المجلس الاقتصادي صلاحيه اصدار قرارات خاصه بل هي سلطه اشرافيه فهو لا يحق له اصدار ضوابط وشروط جديده، غير ان الشركه لاحظت استناد الجمارك علي دعوي وقضيه اخري نظرت امام هذه اللجنه وصدر فيها قرار رغم اختلاف وقايع هذه الدعوي مع القضيه الاخري وكان حري علي الجمارك بذل الجهد في مكانه المناسب من حيث تفنيد الاسانيد في لايحه الاستيناف دون تشتيت اللجنه بالقضايا المختلفه في وقايعها، واختتم التعقيب بطلب الغاء القرار الابتدايي الذي نص علي صحه قرار التحصيل. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه تعقيبا من الهييه بتاريخ 2023/07/06م، تضمنت ما ملخصه ان المذكره الجوابيه المقدمه من الشركه هو تكرار لما سبق ولم تناقش المدعيه امرا جديدا، فقد سبق ان ناقشت الهييه والقرار الابتدايي جميع ما تقدمت به الشركه المستانفه من دفوع ونحيل اليها منعا لتكرار، كما ان الهييه تكتفي بما سبق ان تقدمت به من دفوع ومستندات وتؤيد ما انتهي اليه قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه، واختم التعقيب بطلب رفض الاستيناف المقدم من وتاييد القرار الابتدايي بصحه مسلك الهييه في تحصيل مبلغ الفروقات. وفي يوم الخميس الموافق 2024/01/18م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (2231-2022-CTR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه. وحيث ان الثابت من هذه القضيه هو صدور قرار التحصيل رقم (...) بمبلغ فروقات رسوم جمركيه تعلقت بعدد (162) مايه واثنان وستون بيانا جمركيا للمستانف استفاد باعفاء من الرسوم الجمركيه بناء علي اتفاقيه تيسير وتنميه التبادل التجاري بين الدول العربيه، الا انه تبين للهييه من خلال التدقيق اللاحق للمستندات المرفقه لتلك البيانات ان الشركه مصدره الفواتير والتي تم الاستيراد منها تقع في منطقه حره مما يعني انها لا تستفيد من ذلك الاعفاء وتعامل منتجاتها معامله المنتج الاجنبي بناء علي ما صدر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي من قرار في هذا الشان وفق ما اشار اليه في القرار الابتدايي، وعليه حجبت الهييه ذلك الاعفاء واصدرت قرار التحصيل لتلك الرسوم التي لم يتم اداؤها والذي يعترض المستانف علي صحه صدوره علي الوجه الذي جاء بيان ملخصه فيما سبق، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف في الاخذ بتاييد القرار الابتدايي محمولا علي اسبابه، لان ما وجه اليه من مطاعن واسباب للاعتراض تولي القرار الابتدايي الرد عليها وجاءت في واقعها تكرارا لما تم اثارته امام اللجنه الابتداييه، وحيث لم يقدم المستانف ما يغير من النتيجه التي انتهي اليها القرار ويعارض الاصل الثابت الذي اقام القرار عليه قضاءه في ضوء ما كانت عليه دفوعه التي قدمها فان اللجنه الاستينافيه تنتهي الي تاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به، واما ما ذكره عن مقر الشركه البايعه فان الرقم المجاني : 8001220000 صفحه 3 من 3 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (183114-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (183114-2023-AC) الثابت ان عنوانها هو المنطقه الحره وفق ما هو ظاهر من الفاتوره الاولي الصادره عنها التي دون فيها ان الشركه تقع في منطقه حره ولم يقدم المستانف ما يدحض عدم صحه ذلك، وتاسيسيا علي ما تقدم خلصت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض الي تقرير ما ياتي: المنطوق -1- قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / .... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (-2022-CTR 2231) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض. 2- وفي الموضوع رفضه، تاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه الدكتور/ الاستاذ / رييس اللجنه الدكتور/ صفحه 4 من 3 عام Public | الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000