moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم ٨٤٧٣ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٥/٠١ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١١/٠٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...)، الموكل بموجب الوكاله الصادره من كاتب العدل المكلف في وزاره التجاره والاستثمار برقم (...) وتاريخ ١٨/٥/١٤٣٩ه، والوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٣/٦/١٤٣٩ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض- بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها وبمرافعته بجلسه ٧/١/١٤٤٠ه بان موكلته تطالب المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (٧٥٦.٥٦٦) سبعمايه وسته وخمسون الفا وخمسمايه وسته وستون ريالا، ثمن بضاعه تم بيعها علي المدعي عليه ولم يسدد قيمتها عباره عن مواد غذاييه، وان بينه موكلته مصادقه المدعي عليه علي صحه الرصيد المدين مؤرخه في ٢٦/١١/٢٠١٧م. تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وبجلسه ٤/٣/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره برده عن الدعوي ذكر فيها بان المصادقه صحيحه الا ان موكله سدد جزء منها مبلغ قدره (١٣٠.٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال، ارفق صوره سند قبض مؤرخ في ٢٧/١١/٢٠١٧م تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وباطلاعه عليها ذكر بان المبلغ المسدد لم يكن عن المصادقه وانما كان عن المبلغ المتنازل قبل توقيع المصادقه، حيث ان موكلته تنازلت عن مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال، وكان السداد الذي يدعيه المدعي عليه مقابل هذا التنازل، والمصادقه لم يسدد منها المدعي عليه اي مبلغ، فطلبت منه الدايره تقديم البينه المثبته لكلامه، حيث ان تاريخ سند القبض بعد تاريخ المصادقه، فذكر بانه يطلب يمين المدعي عليه النافيه لذلك، فاستعد وكيل المدعي عليه باحضار موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين. وبجلسه اليوم وبسؤال المدعي عليه اصاله عن مصادقه الرصيد فذكر بان المصادقه صحيحه، وانه قد قام بسداد مبلغ (١٣٠.٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال عن المصادقه، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله هل اتفق مع المدعيه ان يكون المبلغ الذي قام بدفعه وقدره (١٣٠.٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال يمثل سداد عن تنازل تم بينهما قبل المصادقه، فنفي ذلك، واكد وكيل المدعي علي طلب اليمين علي ان هذا السداد يتعلق بالمصادقه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله استعد باداء اليمين، وحلف بالله قايلا بعد ان اذنت له الدايره: (وﷲ العظيم، الذي لا اله غيره، عالم الغيب والشهاده، ان المبلغ الذي قمت بدفعه وقدره (١٣٠.٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال، كان سدادا عن المديونيه المصادق عليها بتاريخ ٢٦/١١/٢٠١٧م، وانها لم تكن عن اتفاقا اخر) هكذا حلف. وقرر وكيل المدعيه قناعته باليمين، ثم حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع المتبقي من مبلغ المصادقه بما قدره (٦٢٦.٥٦٦) ستمايه وسته وعشرون الفا وخمسمايه وسته وستون ريالا. ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كانت المدعيه تحصر دعواها في طلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٦٢٦.٥٦٦) ستمايه وسته وعشرون الفا وخمسمايه وسته وستون ريالا، باقي ثمن البضاعه المباعه له، والتي هي عباره عن مواد غذاييه؛ مسنده دعواها الي مصادقه المدعي عليه علي صحه الرصيد المدين. وبما ان المدعي عليه لا ينكر التعامل مع المدعيه، ومقر بصحه المصادقه علي صحه الرصيد المدين المؤرخه في ٢٦/١١/٢٠١٧م، المتضمنه لكامل المبلغ الذي حصرت به المدعيه دعواها، وفق محضر جلسه اليوم، فانه لا مناص والحاله هذه من الحكم بالزامه بدفع ما اقر به، حيث جاء الاقرار ملاقيا للدعوي، ومستوفيا لاركانه الشرعيه، وخاليا من موانعه المعتبره، وهو من اقوي البينات ومقدم عليها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بما اقر به. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع لشركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٦٢٦.٥٦٦) ستمايه وسته وعشرون الفا وخمسمايه وسته وستون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. الحكم في القضيه رقم ٢٤٠٠ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) لتجاره الجمله والتجزيه سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٢/١٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/١٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي توريد مواد غذاييه والمطالبه بالثمن .. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليه ومؤسسته بان يدفع للشركه المدعيه مبلغ ٦٢٦,٥٦٦ ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما حاصله ان الاتفاق ينص علي تصفيه مستحقات المدعيه وتسديدها من قبل المدعي عليها علي اقساط شهريه كل قسط عشره الاف ريال، لكن المدعيه تطالب اليوم بسداد كامل المبلغ دفعه واحده .. نطلب الحكم بالزام الطرفين بما تم الاتفاق عليه. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وقد حضر المدعي عليه اصاله ووكيله المرافق في هذه الدعوي ولم يدفعا بالتقسيط ولم يشيرا اليه، مما يدل علي مضي كل مده ممكنه للدفعات، ومطابقه كشف الحساب المؤرخه في ٢٦/١١/٢٠١٧م بمبلغ ٧٥٦,٥٦٦ ريالا الموقعه من الطرفين والمصدقه من الغرفه التجاريه نصت علي سداد المبلغ علي دفعات دون تحديد مقدار او مده هذه الدفعات، والمدعي عليه سدد في اليوم التالي لهذه المطابقه مبلغ ١٣٠،٠٠٠ ريال ومن بعد ذلك وحتي تاريخه لم يدع انه سدد اي دفعه فضلا عن ان يقدم سندا علي شيء من ذلك، وحتي علي الاخذ بقوله المرسل في اعتراضه بان السداد يكون علي دفعات شهريه مقدار كل دفعه عشره الاف ريال، لم يدعي ولم يثبت انه التزم بذلك وعلي هذا النحو، فضلا عن ان المده التي مضت طويله جدا. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١/٥/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٨٤٧٣ لعام ١٤٣٩ه.