moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٥٤٠٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها: انه بتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٩/ ٦/ ٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعي عليها للمدعيه مطبخ اعداد وتجهيز الوجبات لمده ثلاثون يوم وقيمه الاجره (٢٥٠،٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي الحاله بتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣ه المسدده بتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣ه والمبالغ حاله السداد هي (١،٧٥٨،٠٠٠) مليون وسبعمايه وثمانيه وخمسون الف ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٢/ ٦/ ٢٠٢٢م -تقريبا- ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في عدم التزام المدعي عليها بالعقد وتسبب ذلك بخساره علي موكلي، وذلك بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٤٣ه مما تسبب بتغيير المدعي عليها لمحل العين المؤجره، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المتسبب بالضرر) ومقدار التعويض المطلوب (١،٧٥٨،٠٠٠) مليون وسبعمايه وثمانيه وخمسون الف ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١،٧٥٨،٠٠٠) مليون وسبعمايه وثمانيه وخمسون الف ريال سعودي، هذه دعواي. وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسه بتاريخ ٤/ ٢/ ١٤٤٤ه وافتتحت الجلسه عن طريق الاتصال المريي وحضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسه وبسؤال وكيل المدعيه عن تحرير دعواه طلب الاجل لذلك فافهمته الدايره ان عليه تحرير دعواه في مهله اقصاها عشره ايام تبدا من يوم غد، وبناء عليه، وفي ١١/ ٢/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: وقايع الدعوي: ١- حيث تم الاتفاق بين موكلتي مع بعثه دوله (...) لتامين وجبات الاعاشه ل(...) عام ١٤٤٣ه وعددهم (٤٠٠٠) حاج تقريبا، ولموكلتي خبره في مجال اداره المطابخ، والمتبع ان تقوم موكلتي بتامين مطبخ مؤهل للتعاقد الرسمي مع البعثه. ٢- وحيث رغبت موكلتي في تاجير مطبخ لتامين وجبات الاعاشه الموضحه بالبند اعلاه، عليه تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها وقامت باستيجار مطبخ (...) التابع لمؤسسه المدعي عليه/ (...)، بموجب العقد الموقع بتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣ه وعلي ان يكون المسار الالكتروني لحجاج الخارج التابع لوزاره الحج تحت اسم مطبخ المدعي عليها، مقابل اجره وقدرها (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، ويتم تحويل المبلغ المتبقي لموكلتي. ٣- شريطه ان تستوفي المدعي عليها كامل الرخص والمستندات النظاميه علي سبيل المثال (رخصه الدفاع المدني، السجل التجاري، وشهاده تسجيل الضريبه) للتسجيل في المسار الالكتروني لحجاج الخارج التابع لوزاره الحج العام ١٤٤٣ه كما هو منصوص عليه في العقد الموقع بين الطرفين. ٤- قامت موكلتي بسداد دفعه من المبلغ وقدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، وعلي ان يتم سداد المبلغ المتبقي بعد تحويل مبلغ الاعاشه علي حساب المدعي عليها بالمسار الالكتروني وتسليم موكلتي المبلغ المتبقي. ٥- قامت المدعي عليها بتوقيع الاتفاق مع بعثه الحج (...) كمتعهد للاعاشه لتقديم وجبات المشاعر للبعثه. ٦- عليه قامت المدعي عليها بعد توقيع العقد مع بعثه دوله (...) بارسال خطاب رسمي لشركه (...) غير العربيه، يتمثل في عرض سعر لتقديم الوجبات لحجاج (...) لحج عام ١٤٤٣ه وقدره (٥٠٠) خمسمايه ريال لكل حاج. ٧- قامت موكلتي بطلب استلام مطبخ (...) من المدعي عليها لمباشره العمل المتفق عليه، وفوجيت موكلتي بان المطبخ محل التعاقد مشغول لصالح المدعي عليها، وكذلك عدم اكتمال المستندات والرخص النظاميه. ٨- وبعد التواصل من مدير المدعيه مع المدعي عليها افادوه باستلام مطبخ اخر بجانب المطبخ محل التعاقد، وانهم سوف يستكملون كافه الاوراق والرخص النظاميه قبل الموعد المحدد. ٩- وفوجيت موكلتي بعدم صلاحيه المطبخ الاخر حيث ان المكيفات والثلاجات لا تعمل، ولا يوجد فيه اي معدات صالحه للاستخدام، ولا يوجد به مضخات مياه قام مدير المؤسسه المدعيه بعمل اثبات حاله (شهاده الشهود المكتوبه). ١٠- لم تلتزم المدعي عليها بتسليم المطبخ محل التعاقد، اضافه الي عدم استكمال المستندات والرخص النظاميه، الامر الذي ترتب عليه عدم قبول المدعي عليها كمتعهد للتغذيه. ١١- عليه قام رييس اللجنه التنفيذيه بشركه (...) غير العربيه، بارسال خطاب لرييس مكتب (...) يخطره بان متعهد الاغذيه المدعي عليها لم يكمل مستنداته المطلوبه واللازمه لتقديم الخدمه المطلوبه وانه غير مؤهل لذلك، وبالتالي عدم قبوله كمتعهد لتغذيه (...). الاسباب: ١- طالما ان المدعيه قد اخلت بالالتزام التعاقدي، مما ترتب عليه ضرر محقق لموكلتي بحرمانها من قوات المنفعه الذي تحقق سبب وجودها والتي تسببت المدعي عليها في تفويتها، وذلك بوجود علاقه السببيه بين الخطا والضرر من قبل المدعي عليها، وبالتالي استحقاق موكلتي للضمان الذي يجبر ذلك الضرر وفقا لاحكام المسيوليه التعاقديه. ٢- اصحاب الفضيله ان موكلتي تطالب المدعي عليها بضمان تفويت المنفعه التي تسببت المدعي عليها في تفويتها وقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله كما في الفواكه الدواني ج٢ ص ١٩٢، وقواعد الاحكام ج ١ ص ١٧٢، ومغني المحتاج ج ٢ ص ٢٨٦، والاقناع ج ٢ ص ٣٥٢، الي القول بضمان تفويت المنفعه التي انعقد سبب وجودها، لما جاء في الادله من الكتاب والسنه ومنها قوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) وبما ان تفويت المنفعه التي تحقق سبب وجودها اصبحت في حكم المنفعه المتحققه وفواتها يترتب عليه ضرر، وقواعد الشريعه تقضي انه لا ضرر ولا ضرار، وان الضرر يزال، كما قرر شيخ الاسلام ابن تيميه بالضمان في تفويت المنفعه التي انعقد سبب وجودها ويبين ان تفويت المنفعه التي انعقد سبب وجودها يدخل ضمن الاتلاف الموجب للضمان. ٣- وبما ان فوات المنفعه يشترط للتضمين فيها ان يكون فيه تعدي وتفريط (اعلام الموقعين لابن القيم ج ٢ ص ١٥٢) وهو الحال هنا من قبل المدعي عليها، حيث قامت بحبس العين محل العقد واستخدامها لحسابها الشخصي، ولم تفي بتسليم المستندات والرخص التي التزمت بها في العقد المرفق. اسانيد الدعوي: العقد المحرر بين الطرفين بتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣ه، والاتفاق بين المدعي عليها وبعثه (...) لتقديم وجبات المشاعر للبعثه (...)، وخطاب عرض السعر الصادر من المدعي عليها لشركه (...)، وخطاب رييس اللجنه التنفيذيه لشركه (...) لمكتب حجاج دوله (...). الطلبات: بناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) اثنان مليون ريال، يخصم منها المصروفات التي تكبدتها موكلتي وقدرها (٣١٠.٠٠٠) ثلاثمايه وعشره الاف ريال وتفصيلها كالتالي: (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال اجره العاملين (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال الدفعه المسدده للمدعي عليها من العقد، (١٨٠.٠٠٠) مايه وثمانون الف ريال ثمن البضاعه، ليصبح اجمالي المطالبه (١.٦٩٠.٠٠٠) مليون وستمايه وتسعون الف ريال، وذلك تعويض عن فوات بسبب تعدي وتفريط المدعي عليها والثابت بالمستندات المقدمه. ٢- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٥٠،٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي. ٣- الزام المدعي عليها بمصاريف الدعوي ورسوم التكاليف القضاييه. وفي جلسه ١٨/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي الدعوي طلب اجلا للجواب فافهمته الدايره بان عليه ارفاقها في تبادل المذكرات في مهله اقصاها عشره ايام تبدا من يوم غد وللمدعي مهله مماثله وبناء عليه، وفي ٢٨/ ٢/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: اولا/ نرد علي ما جاء في دعوي المدعيه بالنقاط التاليه: ١- فيما يخص ادعاء المدعيه: بعدم اكتمال المستندات والرخص النظاميه للمطبخ محل التعاقد نقول؛ المطبخ محل التعاقد (...) معتمد ومصنف من الجهات الرسميه، ومكتمل الاشتراطات من سجل تجاري رخصه مزاوله نشاط تجاري شهاده تاهيل (تصنيف شهاده تسجيل في ضريبه القيمه المضافه، المسار الالكتروني وجميعها ساريه، ولديه عقد قايم لهذا الموسم (حج ١٤٤٣ه) مع شركه (...) لتقديم اعاشه حجاج بعثه دوله (...) لعدد (٤٠٧٢) شخص من طاقته الاستيعابيه والمحدده به (۱۸۰۰۰) ثمانيه عشر الف حاج مرفق صوره من العقد والسجل التجاري ورخصه مزاوله نشاط تجاري وشهاده تاهيل (تصنيف) وشهاده تسجيل في ضريبه القيمه المضافه المسار الالكتروني وبذلك؛ يتضح لفضيلتكم عدم صحه ما تدعيه المدعيه لانتفاء وجود نقص في مستندات ورخص المطبخ النظاميه. ٢- فيما يخص ادعاء المدعيه: بانها تفاجيت عند طلبها استلام المطبخ محل التعاقد انه مشغول لصالح المدعي عليها، وقالت عند تواصل المدير مع المدعي عليها افادوه باستلام مطبخ اخر بجانب المطبخ محل التعاقد، وانهم سوف يستكملون كافه الاوراق والرخص النظاميه قبل الموعد المحدد نقول المطبخ محل التعاقد لم يتم اشغاله لصالح المدعي عليها قبل استلام المدعيه مطبخ اخر بديلا عنه مطبخ (...)، وتغيير المطبخ تم بناء علي رغبه المدعيه في الاستقلال بمفردها عن الجزء المتعاقد عليه سابقا من الطاقه التشغيليه، وقابله موافقه المدعي عليها لوجود مطبخ اخر شاغر، ومكتمل الاشتراطات ايضا من سجل تجاري ورخصه مزاوله نشاط تجاري وشهاده تاهيل تصنيف وشهاده تسجيل في ضريبه القيمه المضافه، المسار الالكتروني وجميعها ساريه، ثم ان المدعيه عاينت المطبخ وقبلت به واستلمته فورا بجميع تجهيزاته وعملت به حتي نهايه الموسم، ثم سلمته للمدعي عليها، ثم لا يوجد في العقد تحديد موعد لاستكمال مستندات ناقصه كما ذكرت المدعيه وبذلك يتضح لفضيلتكم عدم صحه ما تدعيه المدعيه، لان المدعي عليها لم تقوم بتغيير المطبخ محل التعاقد من تلقاء نفسها، وليس لانه مشغول لصالحها، وانما بناء علي رغبه وقبول تام من المدعيه؛ والدليل؛ استلام المدعيه للمطبخ البديل ومباشره عملها فيه حتي نهايه الموسم، دون رفض او ممانعه دليل كافي علي قبولها ورضاها التام به؛ ثم ليس هناك علاقه بين تغيير المطبخ وعدم حصول المدعيه علي عقد اعاشه بعثه الحج لدوله (...). ٣- فيما يخص ادعاء المدعيه: بان المدعي عليها قامت بتوقيع عقد اتفاق مع بعثه الحج لدوله (...) كمتعهد للاعاشه لتقديم وجبات المشاعر للبعثه، ثم ارسلت خطاب لشركه (...) غير العربيه بعرض سعر نقول؛ غير صحيح اطلاقا، فالمدعي عليها لم توقع اي عقد اتفاق مع بعثه الحج لدوله (...) لتقديم وجبات اعاشه المشاعر المقدسه للبعثه خلال موسم حج عام ١٤٤٣ه، والمرفق محل استدلال المدعيه علي وجود تعاقد ليس عقد اتفاق وانما عباره عن قايمه عرض منتجات فقط، في حاله اقرارها يتمكن مقدمها من دخول المنافسه، وكذلك المرفق رقم (۳) عباره عن خطاب لتقديم عرض سعر فقط وجميعها من صنع المدعيه علي مطبوعات المطبخ، حيث ان المدعيه هي المستاجر الفعلي للمطبخ وهي من سيقدم تلك المنتجات والخدمات في حال فوزها بالمنافسه، ولا علاقه للمدعي عليها بتلك المرفقات، وفيما يخص خطاب شركه (...): الذي يفيد بان مطبخ (...) غير مكتمله مستنداته المطلوبه ليكون متاهل وذو كفاءه في تقديم الخدمات المطلوبه في المشاعر المقدسه نقول؛ ان عدم اكتمال مستندات مطبخ (...) لدي شركه (...) صاحبه العمل المطروح للمنافسه مسيوليه المتقدم للمنافسه المدعيه وليس مسيوليه مؤجر العقار المدعي عليها، لان المدعيه هي من ترغب الدخول في المنافسه وهي صاحبه المصلحه في ذلك، ولديها جميع مستندات المطبخ محل التعاقد؛ والدليل ان المطبخ نفسه مطبخ (...) معتمد ومؤهل وذو كفاءه في تقديم الخدمات المطلوبه في المشاعر المقدسه لدي شركه (...) لهذا الموسم ١٤٤٣ه وتعاقد معها لتقديم اعاشه بعثه الحج لدوله (...) وبذلك؛ لا صحه لما تدعيه المدعيه واذا صح الخطاب، فهذا اهمال وتقصير من قبل المدعيه وتتحمل تبعاته، وليس للمدعي عليها علاقه في ذلك، البند الخامس من بنود العقد، الفقره (۳) تنص؛ بان الطرف الاول المدعي عليها ليس لها علاقه بالتسويق او جلب العقود للطرف الثاني المدعيه، والطرف الثاني ملزم بدفع الايجار في كافه الاحوال، وبذلك يتضح لفضيلتكم ان المدعي عليها ليست مسيوله عن حصول المدعيه علي عقود اعاشه من عدمه، وكذلك غير مسيوله عن اعمال التسويق من تقديم مستندات وغيره، وانما الزمتها بدفع الاجره سواء حصلت علي عقود ام لم تحصل عليها، وخلاصه القول: المدعيه لا تجهل مثل هذه التعاقدات بحكم تخصصها في تعهدات الاعاشه، وما تاخرها في استيجار المطبخ الي تاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣ه وهو وقت متاخر جدا في مثل هذه التعاقدات، الا دليل قاطع علي انها كانت تسعي خلف وعود واهيه من سماسره الاعاشه والتي لم تؤتي ثمارها كما كانت تامل وتتمني، وهذا ما جعلها تسعي جاهده لمحاوله التنصل من التزاماتها. ثانيا/ فيما يخص طلب المدعيه بالتعويض عن ربح فايت محتمل كانت تتوقع حصولها عليه، في حاله افترضنا صحه ذلك، رغم ثبوت عدم صحته اصلا فنقول؛ استقر القضاء التجاري علي عدم جواز التعويض عن الربح الفايت لانه امر احتمالي، والتعويض انما يكون عن ضرر محقق الوقوع غير محتمل ولا متوهم والربح الفايت غير محقق الوقوع، انما هو محتمل، ومن ثم فلا يجوز التعويض عنه، اصحاب الفضيله: المدعيه لم تقدم ما يثبت اخلال المدعي عليها بالتزاماتها بموجب العقد، ولم تقدم ما يثبت توقيع المدعي عليها عقد اتفاق مع بعثه الحج لدوله (...)(...)، وانما اسست دعواها علي كلام مرسل ليس له اساس من الصحه، مثل قولها بعدم اكتمال المستندات والرخص النظاميه للمطبخ، دون ان تحدد نوع المستندات والرخص الناقصه؛ وقولها (سوف يستكملون كافه الاوراق والرخص النظاميه قبل الموعد المحدد)، دون ان توضح ما هو الموعد المحدد؟ وعلي اسانيد ارفقتها بالدعوي ليس لها علاقه بما تدعيه فضلا عن كونها من صنع المدعيه، وعلاوه علي ذلك اسمتها بغير مسمياتها، مثل تسميتها القايمه عرض المنتجات بعقد اتفاق وما الجاها لذلك، الا افتقارها لبينه تستند عليها، ومحاوله يايسه منها لايهام الدايره الموقره بصحه دعواها وبناء عليه: ان مقتضي جميع ما سبق يفيد بان الدعوي قايمه علي غير اساس من الصحه وبذلك تكون جديره بالرفض. لذا اطلب من فضيلتكم الاتي: الحكم برفض الدعوي لعدم صحتها، والزام المدعيه بدفع مبلغ الاجره المتبقيه (۲۰۰،۰۰۰) مايتان الف ريال سعودي، والزام المدعيه بالمصاريف القضاييه، والزام المدعيه باتعاب المحاماه مبلغ (٥۰،۰۰۰) خمسون الف ريال سعودي، لمماطلتها في الوفاء بالتزاماتها، والجاتني لتوكيل محامي لدفع الدعوي. وفي جلسه ١/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن رده علي رد المدعي عليها قدم مذكره تضمنت: (اولا/ عدم اكتمال المستندات والرخص النظاميه للمطبخ محل التعاقد. نلفت ان العقد بين موكلتي والمدعي عليها وتحديدا بالبند (اولا) نص صراحه علي التزامات المدعي عليها، ومن بين تلك الالتزامات (الشهاده الضريبيه، رخصه الدفاع المدني) الا ان المدعي عليها تحاول التضليل والتلبيس علي الدايره الموقره بمذكرتها المقدمه وما حوته من مرفقات، ويتمثل ذلك في الاتي: ١. ذكرت المدعي عليها بان المطبخ محل التعاقد مكتمل الاشتراطات واوردت من ضمن المستندات (شهاده تسجيل في ضريبه القيمه المضافه)، وهذا تضليل للدايره الموقره ونقطع بعدم صحته، حيث ان شهاده التسجيل في الضريبه والتي قدمتها المدعي عليها لا تخص المطبخ محل التعاقد، وانما تخص انشطه اخري ليس لها صله بمحل التعاقد، والبينه علي ذلك ان رقم الرخصه الخاص بمحل التعاقد (...) يحمل الرقم (...) غير مضاف بالشهاده الضريبيه، وهذا يؤكد ما ورد بدعوانا من اخلال المدعي عليها بالتزاماتها المتعاقد عليها. ٢. الامر الاخر ان المدعي عليها لم ترفق رخصه الدفاع المدني، كما هو منصوص عليه صراحه بالعقد من بين الالتزامات علي المدعي عليها، وهي بداهه من ضمن المتطلبات الاساسيه لقبول اي مطبخ في المسار، وهذا اخلال اخر من المدعي عليها بما سبق وان التزمت به لموكلتي. ٣. كما نستند الي خطاب نايب رييس مجلس الاداره لشركه (...) غير العربيه، رقم ٥٧٤-١٤٤٣-ش وتاريخ ٤/ ١٢/ ١٤٤٣ه والذي وضح بان محل التعاقد (...) مستنداته غير مكتمله وبالتالي عدم قبوله كمتعهد، ووفقا لنظام الاثبات الماده (٢٦/١) والتي نصت علي حجيه المحرر الرسمي علي الكافه بما دون فيه، وهو يقطع ويدحض دفع المدعي عليها باكتمال مستنداتها، واما ما ورد بمذكره المدعي عليها الجوابيه حيال الخطاب بالبند اولا الفقره (٤) فانه تشتيت وتضليل للدايره الموقره وللدعوي وبالتالي لن يتم الرد عليه لعدم ملاقاته للدعوي. ثانيا/ الاخلال بتنفيذ العقد، وعدم تسليم المطبخ محل التعاقد: بررت المدعي عليها حبسها واشغالها للمطبخ محل العقد، بتبريرات واهيه لم تركن الي بينه او دليل يثبت ما تدعيه، حيث ان العقد كان واضحا وقاطعا بتاجير المطبخ محل التعاقد كاملا ولم يشار بداخله الي ان المدعي عليها تشارك موكلتي العمل بداخل المطبخ، او انها ستقوم باستخدامه والعام يبقي علي عموميته مالم يخصص، كما وان المدعي عليها تحاول تشتيت الدعوي بدفوع مرسله لا تركن الي سند نظامي. ذكرت المدعي عليها بان المطبخ البديل (...) كان مكتمل الاشتراطات، وقامت بارفاق مستندات لا تخص المطبخ البديل كما تدعي وانما هي ذات المستندات الخاصه بالمطبخ محل التعاقد (...)، فاذا كان ديدن المدعي عليها التضليل علي القضاء فكيف هو الامر مع موكلتي، نرفق لفضيلتكم شهاده ثلاثه من الشهود علي عدم صلاحيه المطبخ البديل للاستخدام ونقص المعدات بداخله، وعدم تجاوب السيد/ (...) (مدير المؤسسه المدعي عليها) علي اتصالات موكلي. ثالثا/ التوقيع مع بعثه الحج لدوله (...) ان عرض السعر الموقع بين المدعي عليها وبعثه الحج لدوله تشاد، هو موافقه علي العقد لحين قبول المتعهد بالمسار الالكتروني وفقا للاجراء المتبع، وتوقيع بعثه الحج لدوله (...) هو موافقه علي عرض السعر وعلي قايمه الطعام، ومن ثم يتم تزويد شركه (...) غير العربيه بالموافقه علي عرض السعر وقايمه الطعام المتفق عليها ومبلغ الاعاشه للحاج، وعليه فان اخلال المدعي عليها بما التزمت به من مستندات ورخص نظاميه تسبب في عدم قبول موكلتي المدعيه كمتعهد لاعاشه حجاج البعثه (...)، بعد موافقتهم علي عرض السعر المقدم، وحرمانها من منفعه تحقق سبب وجودها وفقا لما تم تقديمه، ارفقت المدعي عليها عقدا لتقديم الاعاشه لحجاج (...)، وهو حجه عليها ويؤكد صحه دعوي موكلتي في ان العقد الخاص ببعثه الحج لدوله (...) لعدد (٤٠٠٠) حاج تقريبا بمبلغ (٥٠٠) خمسمايه ريال والتي حرمت منه بسبب المدعي عليها بسبب اخلالها فيما التزمت به في العقد، والمتمثل في استكمال كافه التراخيص والشهادات المطلوبه، هو مبلغ يقارب العقد المقدم من المدعي عليها وقد حرمت منه موكلتي، وهو كذلك يثبت حجم الضرر الذي لحق بموكلتي بتفويت المنفعه عنها بعد ان تحقق سبب وجودها، بل هو حجه عليها كذلك في تعمدها عدم استكمال التراخيص النظاميه طمعا في التكسب دون مراعاه او التفات لمصلحه موكلتي الامر الذي يؤكد حجم الضرر الذي لحق بموكلتي، كما وان العقد الذي قامت بارفاقه بينه وحجه علي المدعي عليها، تؤكد صحه دعوانا في ان المدعي عليها قامت بحبس العين محل الاجاره (...) واشغاله لصالحها، بعد ان قامت بامضاء العقد مع موكلتي وتاجيرها العين محل العقد، عليه فان المدعي عليها تكون ضامنه من جهتين الاولي انتفاعها وتكسبها من العين وهي مؤجره لموكلتي، والثانيه حرمان موكلتي من الانتفاع من العين محل الاجره واخلالها باستكمال المستندات النظاميه وفقا للعقد، واوردت المدعي عليها دفوعا حول مشروعيه الربح الفايت وخلافه، وهو رد غير ملاقي لدعوانا، وانما اوردنا ما اقرته الشريعه الاسلاميه والقضاء بالمملكه من فوات المنفعه التي تحقق سبب وجودها استنادا الي القاعده الشرعيه (لا ضرر ولا ضرار)، كما وان عددا من الفقهاء المعتبرين نص علي جواز التعويض عن تفويت المنفعه التي انعقد سبب وجودها بعينها، لذا فان ردها علي ذلك غير ملاق لدعوانا، وحيث ان الشريعه الاسلاميه والقضاء السعودي اقروا بالضمان عن تفويت المنفعه، وهناك العديد من الاحكام القضاييه ونذكر منها الحكم رقم ٢١/د/ف/١٢ لعام ١٤١٤ه المؤيد بحكم هييه التدقيق رقم ٨٩/ت/٢ لعام ١٤١٥ه الصادر في القضيه رقم ٧٧٣/١/ق لعام ١٤١٢ه، الحكم رقم ٦٥/د/تج/٢ لعام ١٤٢٠ه الصادر في القضيه رقم ١٧٢/١/ق لعام ١٤١٩ه، والمؤيد من هييه التدقيق بحكمها رقم ٢٠٢/ت/٣ لعام ١٤٢٠ه واعاد طلباته السابقه.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه قدم رده علي هذه المذكره خلال هذا اليوم والذي جاء فيه (بدايه نتمسك بما تم تقديمه سابقا من دفوع وطلبات؛ ونرد علي مذكره المدعيه بالنقاط التاليه: اولا/ فيما يخص ادعاء المدعيه بان المدعي عليها لم تستكمل مستندات ورخص المطبخ المطلوبه لاعتماده لدي شركه (...) غير العربيه لموسم حج ١٤٤٣ه، مما تسبب لها في تفويت منفعه انعقد سبب وجودها نقول اشاره للاعلان رقم (...) وتاريخ ٢/ ٤/ ٢٠٢٢م في "منصه (...)" وهي منصه رسميه ومعنيه بهذا الاعلان، ومضمونه: ان شركه (...) غير العربيه، تعلن البدء في استقبال ملفات مطابخ الاعاشه التي ترغب في التاهل لدي الشركه، لتقديم وجبات غذاييه في المشاعر المقدسه لحج ١٤٤٣ه، واغلاق استقبال الملفات بتاريخ ١٦/ ٥/ ٢٠٢٢م واغلاق التاهيل بتاريخ ٢١/ ٥/ ٢٠٢٢م ومرفق صوره منه وبناء عليه: فالثابت من "منصه (...)" ان شركه (...) غير العربيه اوقفت استقبال ملفات مطابخ الاعاشه التي ترغب في التاهل والاعتماد لديها، واغلقت التاهيل، قبل ان تستاجر " المدعيه" مطبخ (...) من المدعي عليها" ب(٤٥) يوما؛ مما يجعل القول بتفويت منفعه انعقد سبب وجودها ضرب من الخيال، ويستلزم من "المدعيه" الاتي: ۱- اثبات تقديمها ملف "مطبخ (...)" لشركه (...) غير العربيه، لغرض التاهل والاعتماد، قبل ايقاف استقبال الملفات بتاريخ ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣ه وهذا غير متحقق لان المدعيه استاجرت المطبخ بتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣ه ٢- اثبات وجود عقد بين مطبخ (...) وشركه (...) غير العربيه، لتقديم وجبات الاعاشه بالمشاعر المقدسه لحجاج بعثه دوله (...) الحج عام ١٤٤٣ه بعد استيجارها للمطبخ بتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣ه وهذا غير متحقق ايضا لان مطبخ (...) ليس ضمن المطابخ المؤهله لدي الشركه صاحبه العمل لحج ١٤٤٣ه، لعدم تقديمه طلب التاهل اثناء الفتره المحدده لاستقبال ملفات المطابخ، وبذلك بما ان شركه (...) غير العربيه، اوقفت استقبال ملفات المطابخ التي ترغب في التاهل والاعتماد لدي الشركه، واغلقت التاهيل قبل ان تستاجر المدعيه مطبخ (...) من المدعي عليها ب(٤٥) يوما، والقاعده الشرعيه: "التابع تابع" بمعني ان ما كان غير مستقل بنفسه في وجوده فلا يفرد له حكم بل حكمه تابع لمتبوعه؛ ولان ثبوت المنفعه يستلزم وجود عقد، والعقد يستلزم وجود تاهيل واعتماد، ولان الاصل هو تاهيل واعتماد المطبخ لدي الشركه، وهذا الاصل غير متحقق، فهو والعدم سواء، وكذلك الفرع التابع وتابعه. ثانيا/ الرد علي المغالطات الوارده في مذكره المدعيه بالنقاط الاتيه: ۱- محاوله المدعيه ايهام الدايره بان شركه (...) عباره عن جهه لتسجيل العقود الصادره من بعثه الحج الكترونيا واعتمادها، وان بعثه حجاج الخارج هي صاحبه العمل والمسيوله عن اجراءات المنافسه، وابرام عقود اعاشه المشاعر المقدسه، والاشراف علي التنفيذ، ودفع المقابل المالي، وهذا غير صحيح؛ والصحيح ان شركه (...) هي صاحبه العمل والمسيوله عن اجراءات المنافسه، وهي من يقرر ويبرم العقود مع المتعهدين، ويشرف علي التنفيذ، ويدفع المقابل المالي، ووزاره الحج والعمره هي جهه المصادقه النهاييه، وينحصر دور بعثه حجاج الخارج في اعتماد قايمه الطعام فقط كونها الجهه المستفيده من الخدمه واعتمادها متطلب من متطلبات التقدم للمنافسه لدي الشركه صاحبه العمل لذلك نري انها تعتمد اي قايمه طعام توافق احتياجها، سواء كان طالب الاعتماد مؤهل ومعتمد لدي الشركه صاحبه العمل او غير مؤهل ومعتمد، كما هو الحال مع المدعيه. ۲- محاوله المدعيه استغلال وجود موقع للتسعير علي قايمه الطعام حسب المعمول به في الاعوام الماضيه، لايهام الدايره بان اعتماد وموافقه البعثه علي قايمه الطعام هو اعتماد وموافقه علي السعر، وهذا غير صحيح، لان عرض السعر للفوز بالمنافسه سري، لا يطلع عليه الا مقدمه، ومن ثم اللجنه، كما هو معلوم للجميع، والا ما هي فايده المنافسه طالما ان الاسعار مكشوفه ومعلومه للجميع، بالاضافه الي ان البعثه ليست صاحبه صفه، كما ذكرنا سابقا. ٣- محاوله المدعيه ايهام الدايره بان خطاب شركه (...) له صفه المستندات الرسميه، وهذا غير صحيح، لان النظام حدد صفه المستندات الرسميه بالورقه الرسميه التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يده او ما تلقاه من ذوي الشان وهذه الصفه غير متوفره لان من تمت علي يده ليس موظف عام ولا مكلف بخدمه عامه، وانما موظف شركه ويخدم فيه معينه. ٤- تهرب المدعيه من الرد علي البند اولا الفقره (٤)، بقولها انه تشتيت وتضليل للدايره الموقره وللدعوي وبالتالي لن يتم الرد عليه لعدم ملاقاته للدعوي!؛ اذا بما انها لم تنفي مسيوليتها عن عدم اكتمال المستندات وتثبت العكس، فهذا اعتراف منها بذلك. ٥- محاوله المدعيه ايهام الدايره بان شهاده ضريبه القيمه المضافه لا تخص مطبخ (...) لعدم وجود رقم رخصه البلديه بها، وهذا غير صحيح؛ والصحيح ان شهاده ضريبه القيمه المضافه تحمل رقم السجل التجاري لمطبخ (...) ومرتبطه به، وهو النشاط الرييسي للمؤسسه (...)، بمعني ليس نشاط تابع ليرتبط برقم الرخصه. ٦- محاوله المدعيه التشويش علي الدايره باستغلالها الخطا الحاصل في مرفق صور مستندات مطبخ (...) بالمذكره السابقه، وكان بامكانها تنبيهنا بذلك بحكم التواصل القايم بيننا، كما ارسلنا لها المستندات (...) علما انه تم تصحيح الخطا في حينه، وارساله لوكيل المدعيه، وكذلك ارساله عبر ايميل الدايره. ثالثا/ الشهادات الكتابيه المرفقه غير منتجه في الدعوي، ولا حاجه لنا في مناقشتها، وذلك للاسباب الاتيه: ۱- المدعيه لم تنكر استلامها للمطبخ وعملها فيه وانتفاعها منه طوال الفتره المستاجره، وسند استلام المطبخ يثبت جاهزيته للعمل، ويوضح ما يحتويه من تجهيزات، لذلك لا وجاهه لادعايها بالاضافه لما ذكرناه في البند ثانيا بهذه المذكره ومرفق صوره سند الاستلام. ۲- عقد موكلتي مع شركه (...) فقط، بمعني؛ ثلاثه ايام (١٢-١١-١٠) واستلام المدعيه للمطبخ بتاريخ ٢/ ١٢/ ١٤٤٣ه وهذا يتعارض مع الشهادات. ٣- المدعيه اتفقت مع المدعي عليها علي استيجار مطبخ (...) بعد علمها ومعرفتها التامه بانشغال جزء من طاقته الاستيعابيه بعقد قايم، وناقشت امكانيه استغناء المدعي عليها عن الجزء المشغول من المطبخ في حاله حصولها علي عقود كبيره، ورفضت المدعي عليها ذلك، وقالت في حاله عدم انشغال احد المطابخ المجاوره (...) او (...) فلا مانع من استقلال المدعيه باحدها ان رغبت ذلك، ثم عاينت المدعيه مطبخ (...) ومطبخ (...) وقبلت ووافقت علي هذا الاتفاق، وتم توقيع العقد؛ وهدف المدعيه الاساسي من هذا الاتفاق، هو الاستفاده من العدد الكبير المتبقي من الطاقه الاستيعابيه للمطبخ، وليس العقار بعينه؛ ولدينا شهود لاثبات ذلك، اصحاب الفضيله: يتضح لفضيلتكم ان ما تدعيه المدعيه ليس له اساس من الصحه مما يجعله جديرا بالرفض، لذا اطلب من فضيلتكم الاتي: ١ - الحكم برفض الدعوي لعدم صحتها. ٢ - الزام المدعيه بدفع مبلغ الاجره المتبقيه (٢٥٠،٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال سعودي. ٣- الزام المدعيه بالمصاريف القضاييه. ٤ - الزام المدعيه باتعاب المحاماه بمبلغ (٥۰،۰۰۰) خمسون الف ريال سعودي، لمماطلتها في الوفاء بالتزاماتها، والجيت موكلتي لتوكيل محامي لدفع الدعوي، والمطالبه بحقوقها) وباطلاع المدعي عليه قرر الاكتفاء وبناء عليه، وفي جلسه ٦/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله هل موكلته لديها البينه علي انها قامت بالتعاقد مع بعثه دوله (...) لتامين وجبات الاعاشه؟ فذكر ان المتبع ان يتم الاتفاق علي عرض السعر المرفق نسخه منه في ملف الدعوي وبعد القبول في المسار الالكتروني بوزاره الحج يتم كتابه العقد وان عرض السعر مبرم بين المدعي عليها بصفتها صاحبه المطبخ وبين بعثه دوله (...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد ان النظام ان يكون التعاقد بين المطبخ وبين مكتب (...) ولا يكون مع البعثات، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن بينته علي ان موكلته قامت بتمكين المدعيه من المطبخ؟ فافاد بان لديه شهود علي ذلك ويطلب الاذن لسماع شهادتهم فاذنت له الدايره باحضار شهوده لسماعهم، وفي جلسه ٢٧/ ٥/ ١٤٤٤ه المنعقده مرييا حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) ووكيل المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) وقد احضر وكيل المدعي عليها شاهديه، وبسماع الشاهد الاول/ (...) (...) الجنسيه وعمره (٥٢) سنه ويسكن في (...)، وبسؤاله عن علاقته باطراف الدعوي؟ اجاب: بانه كان يعمل في فتره الحج فقط لدي المدعي عليه، وبسؤاله عما لديه؟ شهد بالله العظيم انه كان يعمل لدي المدعي عليه في موسم الحج لعام (١٤٤٣ه)، وذلك بتوصيل الطعام من المطبخ الي الموقع المتفق عليه هكذا شهد، وبعرض ذلك علي طرفا الدعوي طلب المدعي عليه وكاله توجيه سؤال للشاهد الاول المتعاقد والمتفق معه علي العمل هل هو المالك او المستاجر للمطبخ؟ فافاد: بانه تواصل معه شخص (...) الجنسيه يدعي ب(...) وهو الذي قام بتسليم مستحقاتي والاتفاق معي، وبسماع الشاهد الثاني ويدعي/(...)، (...) الجنسيه وعمره (٣٥) سنه، ويسكن في (...)، وبسؤاله عما لديه؟ شهد بالله العظيم انه كان يعمل في موسم الحج عام (١٤٤٣ه)، في مطبخ مجاور لمطبخ المدعي عليه، وانه كان يري شخص يدعي/(...) يعمل في مطبخ المدعي عليه/(...)، هكذا شهد وبعرض الشهاده علي طرفا الدعوي افادا بانه ليس لديهما ما يسالان الشاهد الثاني، وقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر، ولما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص الدواير التجاريه لاندراجه تحت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) اما من حيث الموضوع؛ وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١.٦٩٠.٠٠٠) مليون وستمايه وتسعون الف ريال، وذلك تعويض عن فوات ربح بسبب تعدي وتفريط المدعي عليها من عدم تمكينه من العين المؤجره، وبما ان التعويض عن الربح الفايت هو من قبيل المحتملات والشريعه جاءت بتعظيم مال الغير الا بحقه والاصل حرمته علي غير مالكه الا ان يكون عن تراض فضلا عن استقرار القضاء علي عدم جواز التعويض عن الربح الفايت، وان التعويض لا يكون الا عن ضرر متحقق الوقوع عار عن التوهم والتخمين، والربح الفايت غير متحقق الوقوع، و تاسيسا علي قوله صلي الله عليه وسلم "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، كما ان المدعي في دعواه مره يدعي بمبالغ ويعرض عنها تره اخري وهذا يؤكد احتماليه دعواه وعدم اليقين والجزم فيها كما ان الخطا الذي يدعيه المدعي ليس خالصا من قبل المدعي عليه بل هو متعلق بامور اخري خارجه عن اراده الاطراف بل ان المدعي له دور فيه مما يتضح من وقايع الدعوي، كما ان المدعي عليها قد مكنت المدعي من المنفعه او من بعضها لكنه لم يستوفيها وتركها ولم يحصل علي المدعي اي ضرر يستحق عليه التعويض ولم يقدم بينه علي ما ادعاه توصل لمطلوبه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، المقامه من المدعي/مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعي عليه/ مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠٢٥٤٠٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (١.٦٩٠.٠٠٠) مليون وستمايه وتسعون الف ريال، وذلك تعويض عن فوات ربح بسبب تعدي وتفريط المدعي عليها من عدم تمكينه من العين المؤجره، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "برفض الدعوي"، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان الدايره مصدره الحكم لم تلتفت الي بينات موكله والمتمثله في عرض السعر المعتمد من البعثه (...) واقرار المدعي عليها وعدم النظر الي الضرر المتحقق، وان مبلغ المطالبه ثابت وهو قيمه العقد وقدره (٢،٠٠٠،٠٠٠) مليونا ريال، وخصم منها موكله مبلغ المصاريف، وان المدعي عليها اخلت بالعقد مما ترتب ضرر علي موكله بحرمانه من فوات المنفعه، وطلب نقض الحكم، والزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليونا ريال، يخصم منها المصروفات التي تكبدها موكله وقدرها (٣١٠.٠٠٠) ثلاثمايه وعشره الاف ريال، فحددت الدايره جلسه اليوم للنظر فيه، وفيها حضر وكيل المستانف بينما تبين عدم حضور المستانف ضدها، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقد تمسك المستانف بما ورد في صحيفه استينافه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٤٤ ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (٤٤٩٠٢٥٤٠٠) القاضي: (برفض هذه الدعوي، المقامه من المدعي/مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، ضد المدعي عليه/ مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)