moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439562838 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها:1- سبق للشركه (...) المسماه (شركه (...)) وبتاريخ 2018/01/13م ان باعت للشركه المدعي عليها بضايع عباره عن كباين مصاعد مع المكونات بقيمه اجماليه قدرها (72,000) اثنان وسبعون الف دولار امريكي تسدد دفعه واحد بتاريخ 2018/02/09م، واصدرت في مقابل ذلك فاتوره تفصيليه بنوع البضايع وقيمتها وجري تذيلها بختم وتوقيع الشركه المدعي عليها بما يفيد الموافقه عليها. 2- بموجب بوليصه الشحن رقم (...) جري شحن البضايع المباعه من (...) وتم تسليمها للمدعي عليها في ميناء (...) حيث تم استلام عدد حاويتان الاولي بالرقم (...) سلمت بتاريخ 2018/02/10م والثانيه بالرقم (...) وسلمت بتاريخ 2018/02/11م. 3- حيث ان الاتفاق بين الطرفين نص علي ان يتم السداد في 2018/02/09م وحيث تخلفت المدعي عليها عن السداد، فقد طلبت المدعي عليها من الشركه البايعه امهالها ل (25) يوما من اجل سداد المبلغ. 4- بتاريخ 2019/05/23م تنازلت الشركه المصدره للبضاعه (شركه (...)) عن كامل المديونيه التي لصالحها والتي بذمه المدعي عليها والبالغه (72,000) اثنان وسبعون الف دولار امريكي، لصالح المدعيه، وحلت المدعيه محلها في المطالبه بالحق موضوع الدعوي. وحيث سبق للمدعيه التواصل مع المدعي عليها وحثها علي السداد الا ان المدعي عليها ممتنعه عن ذلك وترفض التجاوب، وطالب الزام المدعي عليها ب: 1- دفع مبلغ (270,000) ميتان وسبعون الف ريال، الثابته بذمتها والمستحقه لموكلته والحاله الاداء. 2- دفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (27,000) سبعه وعشرون الف ريال. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: 1- فاتوره مترجمه من مكتب (...) للترجمه والمتضمنه مبلغ المطالبه. 2- خطاب تسليم الشحنات مترجم من مكتب (...) للترجمه وممهورا بختمها. 3- خطاب اقرار من المدعي عليها بتاريخ 2018/02/22م مترجم من مكتب (...) للترجمه. 4- خطاب احاله وتنازل مترجم من مكتب (...) للترجمه وممهورا بختمها. 5- بوليصه شحن مترجمه من مكتب (...) للترجمه وممهورا بختمها. ثم قدم مدير المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: (اولا: لما كانت الدعوي حق الالتجاء الي القضاء لحمايه المركز القانوني المدعي به فانه يلزم توافر الصفه الموضوعيه ولذا فان المدعيه قد رفعت دعواها للمدعي عليها وهي ليست بذات صفه في هذه الدعوي حيث ان الوقايع التي ذكرها وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي بانه بتاريخ 2019/05/23م تنازلت الشركه المصدره عن كامل المديونيه التي لصالحها والتي بذمه المدعي عليها لصالح موكلتنا شركه (...) ولذلك اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (72,000) اثنان وسبعون الف دولار وبالاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وعلي التنازل المبرم فيما بينهم لم تكن المدعي عليها طرفا فيها وندفع بعدم وجود صفه للمدعيه في هذه الدعوي حيث اقرت المدعيه بان المنشاه مالكه البضاعه التزمت بان تبلغ موكلتي بانها تنازلت عن حقها لصالح المدعيه (وهذا مثبت في التنازل المرفق ضمن دعوي المدعيه)، حيث لم تخطر مالكه البضاعه المدعي عليها حتي يصبح للمدعيه صفه في المطالبه حيث يشترط لصحه الحواله رضي الاطراف الثلاثه المحيل والمحال والمحال عليه ويشترط لنفاذ الحواله في حق المدين او في حق الغير ان يقبلها المدين ويعلن بها وان يكون قبول المدين ثابت التاريخ فلا يعقل ان يلتزم المدين بالحواله ان كان هناك دين اصلا دون ان يكون علي علم بالحواله وحيث لم تخطر مالكه البضاعه موكلتي حتي يصبح للمدعيه حق في المطالبه وعليه ندفع بعدم وجود صفه للمدعيه في هذه الدعوي وفقا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: تنكر المدعي عليها ادعاء المدعيه من ان المدعي عليها وافقت علي عرض الاسعار حيث ان عرض الاسعار لا يحتوي علي اسم مالك الشركه المدعي عليها او اسم شخص مفوض وتنفي ان يكون التوقيع علي عرض الاسعار انه توقيع مالك الشركه المدعي عليها. ثالثا: ادعت المدعيه ان الشركه مالكه البضاعه وافقت علي طلب المدعي عليها بجدوله سداد قيمه البضاعه وهو مالم تقدم بشانه ايه بينه وتؤكد المدعي عليها بانه لم يصدر عنها اي امر كهذا. رابعا: لم تستلم المدعي عليها ايه بضاعه وتنفي اي اتفاق مع الشركه مالكه البضاعه ولم يحدث اي تعامل معها مما يدل علي افراغ دعواها من السبب في اقامه الدعوي الامر الذي يجعلنا بالقول بانها كافيه بعدم قبول الدعوي وردها). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/15ه، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من اللجوء للمصالحه، جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ فاحال الي ما ورد في لايحه الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/22ه، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعيه، كما حضر مدير المدعي عليها، وبسؤال الدايره مدير المدعي عليها عن العقد وعن التعامل؟ اجاب قايلا: العقد امر الشراء هذه الدعوي غير صحيح، وقد سبق بيننا وبين البايعه شركه (...) تعاملات كثيره تصل الي (20) تعامل، وجميع هذه التعاملات نسدد فيها (50%) من القيمه المتفق عليها عند الاتفاق، و (50%) قبل ان يشحنوها لنا، هكذا اجاب، ثم جري عرض بينات المدعيه عن طريق بث الشاشه في برنامج (تيمز) علي المدعي عليه وكاله وهي تلك التي في مذكره المدعيه الالكترونيه والتي من ضمنها امر الشراء المؤرخ في 13 / 01 / 2018 م وبقيمه (72,000) اثنان وسبعون الف دولار امريكي في الصفحه (6) من مذكره المدعيه، فقرر المدعي عليه وكاله قايلا: هذا غير صحيح، والختم ختم الشركه المدعي عليها ولا اعلم من ختم به، هكذا اجاب، وبعرض الورقه المحرره علي مطبوعات منسوبه للمدعي عليها في الصفحه (18) من المذكره، والتي ارخت في 22 / 02 / 2018 م والتي ذيلت بتوقيع منسوب للمدعي عليها والتي تضمنت ترجمتها طلب المهله (25) يوما للسداد اجاب قايلا: الورقه غير صحيحه والختم ختم المدعي عليها، هكذا اجاب، وبسؤال المدعي وكاله عن سبب مطالبته بالمبلغ بالريال السعودي رغم كون الاتفاق بالدولار فقرر تعديل طلبه ليكون (72,000) اثنان وسبعون الف دولار، ثم جري الاطلاع علي خطاب احاله الحق محل هذه الدعوي من قبل شركه (...) الي مصرف (...)بنك، وهو مذيل بختم وتوقيع منسوب للمحيل والمحال اليه ا.ه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: يشار لاقرار المدعي عليه بالختم علي امر الشراء واقراره بان العاده سدادهم لكامل قيمه الطلبيات قبل الاستلام مما يعني عدم لزوم النظر في الاستلام، ولما نص عليه نظام الاثبات من اثر العاده بين الخصوم، مما يعني لزوم الثمن ولو لم تستلم البضاعه، ولما نص عليه خطاب حواله الحق من البايع الي المدعيه، ولان الحواله عقد لازم، ولان موجب استحقاق التعويض باتعاب المحاماه هو ثبوت المطل مع العلم بالحق، ولكون ذلك لم يثبت. وبتامل ما سبق، وحيث حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (72,000) اثنان وسبعون الف دولار امريكي بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: عدم وجود صفه للمدعيه في هذه الدعوي وانكارا للدعوي، وبما ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (72,000) اثنان وسبعون الف دولار امريكي، وبما ان مدير المدعي عليها اقر بالختم علي امر الشراء، واقراره بان العاده سدادهم لكامل قيمه الطلبيات قبل الاستلام مما يعني عدم لزوم النظر في الاستلام، ولما نص عليه نظام الاثبات من اثر العاده بين الخصوم، مما يعني لزوم الثمن ولو لم تستلم البضاعه، ولما نص عليه خطاب حواله الحق من البايع الي المدعيه، ولان الحواله عقد لازم، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما مطالبه وكيل المدعيه بالتعويض عن اتعاب المحاماه، فلان موجب استحقاق التعويض باتعاب المحاماه هو ثبوت المطل مع العلم بالحق، ولكون ذلك لم يثبت، ولما للدايره من سلطه تقديريه في ذلك فانها تنتهي الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (72,000) اثنان وسبعون الف دولار امريكي للمدعيه/شركه (...)، رقم (...)، وبالله التوفيق.