moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٤٧٣٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بصفتها ممثله عن المدعيه سبق ان تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من الشركه المدعيه ضد المدعي عليه المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٩٤٧٧٣١٤) وتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٤٣ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السابعه) بشان المطالبه بمستحقات ماليه للمدعيه نتيجه توريد مواد بلاستيكيه وما في حكمها للمدعي عليه، وانتهت القضيه بحكم لصالح المدعيه بموجب الصك رقم (٤٣٣٧٧٧٧٨٩) وتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه ولوجود العلاقه السببيه بين الخطا والضرر، طالبت بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢.٩٢٦) الفان وتسعميه وسته وعشرون ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي، وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك الحكم الصادر عن هذه الدايره برقم ٤٣٣٧٧٧٧٨٩ وتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه في القضيه المقامه من المدعيه ضد المدعي عليه رقم ٤٣٩٤٧٧٣١٤ وتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٤٣ه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٢.٩٦٠) ريال. ٢- عقد اتعاب المحاماه المبرم بين (...) بصفتها وكيله عن المدعيه وبين (...) بصفته ممثلا عن المدعيه بتاريخ ١٠/ ٩/ ١٤٤٣ه الموافق ١١/ ٤/ ٢٠٢٢م. ٣- سند صرف محرر علي مطبوعات المدعيه برقم ٨٤٨٥ وتاريخ ١١/ ٤/ ٢٠٢٢م المتضمن استلام وكيله المدعيه ((...)) من المدعيه مبلغا قدره (٢.٢٩٦) ريال ممهور بتوقيع منسوب لوكيله المدعيه ولمحاسب المدعيه ومديرها. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٧/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضرت وكيله المدعيه المشار لها اعلاه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليه بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعيه وكاله عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فاحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن مدي صحه مقدار مبلغ المطالبه من عدمه؛ حيث ذكر في صحيفه الدعوي بان مبلغ المطالبه (٢,٩٢٦) ريال، بينما المبلغ المذكور في عقد اتعاب المحاماه وسند الصرف (٢.٢٩٦) ريال، فاجابت بقولها: ان المبلغ المدون بصحيفه الدعوي وقدره (٢,٩٢٦) ريال غير صحيح، وانما الصحيح ما دون في عقد اتعاب المحاماه وسند الصرف وقدره (٢.٢٩٦) ريال، واطلب تعديل مبلغ المطالبه ليصبح (٢.٢٩٦) ريال. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره (٢.٢٩٦) الفان وميتان وسته وتسعون ريالا لقاء التعويض عن اضرار التقاضي، مستنده في سبيل اثبات ذلك الي: ١- صك الحكم الصادر عن هذه الدايره برقم ٤٣٣٧٧٧٧٨٩ وتاريخ ١٧/ ١٢/ ١٤٤٣ه في القضيه المقامه من المدعيه ضد المدعي عليه رقم ٤٣٩٤٧٧٣١٤ وتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٤٣ه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٢.٩٦٠) ريال. ٢- عقد اتعاب المحاماه المبرم بين (...) بصفتها وكيله عن المدعيه وبين (...) بصفته ممثلا عن المدعيه بتاريخ ١٠/ ٩/ ١٤٤٣ه الموافق ١١/ ٤/ ٢٠٢٢م. ٣- سند صرف محرر علي مطبوعات المدعيه برقم ٨٤٨٥ وتاريخ ١١/ ٤/ ٢٠٢٢م المتضمن استلام وكيله المدعيه ((...)) من المدعيه مبلغا قدره (٢.٢٩٦) ريال ممهور بتوقيع منسوب لوكيله المدعيه ولمحاسب المدعيه ومديرها. ولما كان التعويض عن اضرار التقاضي قايم علي تحقق الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما مع ثبوت حق المدعي وظهور الجحد والمماطله من المدعي عليه، ولما كان الامر كذلك، ومن خلال اطلاع الدايره علي صك الحكم المشار له بعاليه فقد تبين للدايره تحقق الركنين المذكورين انفا وثبوت حق المدعيه بموجب مطابقه الرصيد وظهور الجحد والمماطله من المدعي عليه بالجاء المدعيه الي القضاء وتخلفه عن الحضور مع تبلغه، وبما ان نصوص الشريعه وما قرره فقهاؤها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خساير الدعوي وما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه الي غير ذلك من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، ومن ذلك قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) والقاعده الفقهيه (الضرر يزال)، وبما ان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه التعويض عن اضرار التقاضي كامله او جزءا منها وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره تري استحقاق المدعيه بنسبه ١٠٪ من قيمه المبلغ المحكوم به الوارد بصك الحكم المشار اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه ونصها: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال"، ولما ورد في قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢/ ١٩/ ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠/ ١٤٤١ه المعمم برقم ١٥٤٤/ ت وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه ونصه: "تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه الدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسين الف ريال". نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) [سجله المدني رقم: (...) ] بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد [سجلها التجاري رقم: (...) ] مبلغا قدره (٢.٢٩٦) الفان وميتان وسته وتسعون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.