moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٩٢١١٧٦ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه تضمنت: انه بتاريخ ١٧/ ٥/ ١٤٤٣ه الموافق ٢١/ ١٢/ ٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ادوات بناء متنوعه عدد (٣٥) فاتوره كهرباء وسباكه، بثمن اجمالي قدره (٥٢,٤٧٣.١٨) اثنان وخمسون الف واربعمايه وثلاثه وسبعون ريال وثمانيه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (عن طريق تسليم البضاعه للمدعي عليه واستلامها) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/ ٥/ ١٤٤٣ه الموافق ٢١/ ١٢/ ٢٠٢١م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه الرصيد؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٤٧٣.١٨) اثنان وخمسون الف واربعمايه وثلاثه وسبعون ريال وثمانيه عشر هلله، هذه دعواي. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه ٣/ ٩/ ١٤٤٦ه التحضيريه والمنعقده مرييا عن بعد؛ وفيها حضرت وكيله المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٤٤٦ه الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، والمرخص لها بمزاوله مهنه المحاماه بموجب ترخيص رقم (...) كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بالموعد الكترونيا عبر نظام ابشر بموجب بلاغ رقم (...) وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها؟ احالت الي صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤالها عن البينه؟ اجابت: بانها تتمثل في مستند مطابقه الرصيد والفواتير، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها الوارد في منطوقه ادناه وللاطراف حق الاعتراض خلال ثلاثون يوما من استلام الحكم وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل"، ولما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٤٧٣.١٨) اثنان وخمسون الف واربعمايه وثلاثه وسبعون ريال وثمانيه عشر هلله، يمثل قيمه توريد المدعي للمدعي عليه ادوات بناء، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان وكيله المدعي قدمت بينه موكلها علي المبلغ المدعي به متمثله في فواتير وكشف حساب ومطابقه رصيد، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار، لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، كما نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمته وكيله المدعي من مستندات؛ ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: (٥٢.٤٧٣،١٨) اثنان وخمسون الفا واربعمايه وثلاثه وسبعون ريالا وثمانيه عشر هلله؛ لما هو مبين بالاسباب والله الموفق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.