gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # زكاه | القرار رقم (IZJ-2021-579) | | الصادر في الدعوي رقم (Z-2019-6962) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده ## المفاتيح : الربط الزكوي الضريبي - المده النظاميه - فروق اهلاك الديكورات والتجهيزات، وفرق الرواتب عن التامينات الاجتماعيه، وبند جاري مالك - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ ه في ٣ بنود : فروق اهلاك الديكورات والتجهيزات، وفرق الرواتب عن التامينات الاجتماعيه، وبند جاري مالك - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا ثبت للدايره : فيما يتعلق بالبند الاول ان قسط الاستهلاك لم يتجاوز النسبه المسموح بها - وفيما يتعلق بالبند الثاني تبين وجود فرق وتم رده الي صافي الربح المعدل، وان المدعي لم يقدم المستندات الثبوتيه التي طلبت منه – وفيما يتعلق بالبند الثالث تبين ان الشريك قام بضخ اموال في المؤسسه ادت الي تغطيه الرصيد المدين ووجود رصيد داين في اخر العام، ومجموع المبلغ الذي تم ضخه في المؤسسه لم يحل عليه الحول، مما يعني احقيه المدعي في حسم الرصيد المدين الخاص بذلك الشريك اول العام من وعاء المؤسسه الزكوي وبمخاطبه المدعي لتقديم مستخرج من النظام المحاسبي يوضح الحركه التفصيليه لرصيد جاري المالك اول العام والحركه المدينه والداينه خلال العام ورصيد اخر المده مع المستندات المؤيده لتمويل المؤسسه عن طريق جاري الشريك، قدم المستندات ذاتها المقدمه سابقا والتي تحتوي علي كشف المصاريف التشغيليه دون تقديم مستخرج من النظام المحاسبي عن رصيد جاري المالك. مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا – قبول اعتراض المدعي فيما يخص البند الاول – رفض اعتراض المدعي فيما يخص البندين الثاني والثالث - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م **المستند:** * الفقره (1) من الماده (٥) والفقره (٢) من الماده (٦) والفقره (٢) من الماده (٧) والفقره (۳) من الماده (٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. * الماده (٢٠) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. * التعميم (١/٨٤٤٣/٢) الفقره (اولا /٥) وتاريخ : ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ه الصادر من الهييه العامه للزكاه والدخل. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الثلاثاء الموافق : ٢٠٢١/٠١/٠٨م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده .... وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وتاريخ : ٢٠١٩/١١/٢٥م . تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / ... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته مالكا لمؤسسه / ... سجل تجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ ه الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وفيما يتعلق بثلاثه بنود: * **البند الاول:** بند فروق اهلاك الديكورات والتجهيزات، حيث يعترض المدعي علي حسم كافه الاهلاك الظاهر في القوايم الماليه، الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ه، حيث ان النسبه الوارده في القوايم الماليه البالغه (١٥) كتبت خطا، والنسبه الحقيقيه هي (٤,١٦%). * **البند الثاني:** بند فرق الرواتب عن التامينات الاجتماعيه، حيث يطالب المدعي بحسم كافه الرواتب والاجور وليست تلك التي تظهر في شهاده التامينات الاجتماعيه فقط، حيث تم تعيين موظفين لم يستمروا في العمل ولم تكتمل فتره التجربه وبالتالي لم يتم ادراجهم في شهاده التامينات الاجتماعيه. * **البند الثالث:** بند جاري مالك، حيث يعترض المدعي علي اضافه جاري المالك الي الوعاء الزكوي، كون الجاري وضع لتقويه المركز المالي للمؤسسه ولم ترتبط باي عمليات اي تم اضافته شكليا فقط، كما ان اللايحه صدرت قبل نهايه الفتره الماليه بسته اشهر، ولا يجب تطبيقه باثر رجعي وبان حساب جاري المؤسسه لم يكن له رصيد في اول المده، وخلال العام كانت الحركه محدوده والرصيد الظاهر بنهايه العام ١٤٣٨/١٢/٣٠ه لم يحل عليه الحول ليستوجب الزكاه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت من الناحيه الموضوعيه: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م البند الاول: فروق اهلاك الديكورات والتجهيزات توضح الهييه انه تم رد الفرق الزايد عن المعتمد ( ۱۰ ) تطبيقا للفقره رقم : (٢) من الماده (السابعه) من لايحه جبايه الزكاه التي نصت علي انه يتم استهلاك الاصول الثابته وفقا لطريقه القسط الثابت وتكون نسب استهلاكها علي النحو التالي...)، وتتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها. البند الثاني : فرق الرواتب عن التامينات الاجتماعيه بعد الدراسه والاطلاع قامت الهييه بح ساب الراتب الاساسي وبدل السكن وفقا للاجور الظاهره بشهاده التامينات الاجتماعيه ومقارنتها بالمحمل علي الحسابات طبقا للكشف المقدم من المكلف وتم رد الفرق الظاهر الي صافي الربح المعدل, حيث تعتبر شهاده التامينات الاجتماعيه احدي القراين المهمه الصادره من طرف ثالث محايد, والوسيله الادق للتحقق من عداله الرواتب والاجور المحمله علي الحسابات, بالاضافه الي ان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده لوجهه نظره, وعليه فقد تم رفض حسم هذ المصاريف وذلك استنادا علي الماده السادسه من لايحه جبايه الزكاه بشان المصاريف التي لا يجوز حسمها ومنها الفقره رقم : (٢) التي نصت علي: (المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري)، كما لم يقدم المكلف شهاده من المحاسب القانوني بخصوص المرتبات والاجور غير المؤمن عليها, وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستينافي رقم : (۱۷۳۷) لعام ١٤٣٨ه, لذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها البند الثالث: بند رصيد جاري مالك قامت الهييه باضافه رصيد جاري المالك للوعاء الزكوي تطبيقا للبند (اولا) الفقره رقم : (٢) من الماده (الرابعه ) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه التي نصت علي اضافه ( الحساب الجاري الداين للمالك او الشريك اول العام او اخره ايهما اقل، وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه, او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه) والمتفق كذلك مع الفتوي رقم : (٢٢٦٦٥)) وتاريخ : ١٤٢٤/٠٤/١٥ه اجابه السؤل الثاني المتضمنه اضافه الاموال المستفاده من الغير الي الوعاء باعتبارها مستخدمه في نشاط الشركه الجاري والثابت حيث تعالج زكويا باعتبار ما الت اليه وقد تايد اجراء الهييه في حالات مماثله منها القرار الاستينافي رقم : (١٩٠٥) لعام ١٤٣٩ه، كما ان المكلف لم يتجاوب مع الهييه اثناء مناقشته، لذا تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجرايها. وفي يوم الثلاثاء الموافق: ٢٠٢١/٠٦/٠٨م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، ولم يحضر المدعي او من يمثله رغم تبليغهم بموعد الجلسه نظاميا، وقد حضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ ...... وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ولصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله وذلك تمهيدا لاصدار القرار فيها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ: ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ه ، وتبين لها ان الخلاف ينحصر في ثلاثه بنود، وبيانها كالاتي: ### البند الاول: بند فروق اهلاك الديكورات والتجهيزات، حيث يعترض المدعي علي حسم كافه الاهلاك الظاهر في القوايم الماليه، الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ه، حيث ان النسبه الوارده في القوايم الماليه البالغه (١٥) كتبت خطا، والنسبه الحقيقيه هي (٤,١٦٪). في حين دفعت المدعي عليها بانه تم رد الفرق الزايد عن النسبه المعتمده ( ۱۰ ) تطبيقا للفقره رقم : (٢) من الماده السابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه. بناء علي ما سبق، وحيث نصت الفقره رقم : (٢) ه ) من الماده السابعه من اللايحه علي انه: «يتم استهلاك الاصول الثابته وفقا لطريقه القسط الثابت وتكون نسبه استهلاكها علي النحو الاتي : ه - جميع الاصول الاخري الملموسه وغير الملموسه ذات الطبيعه المستهلكه غير المشموله بالمجموعات السابقه كالاثاث والطايرات والسفن والقاطرات والشهره. نسبه الاستهلاك: ۱۰»، وبالاطلاع علي القوايم الماليه المدققه تبين من خلال الايضاح رقم : (٥) والخاص بالموجودات الثابته ان قسط الاستهلاك لم يتجاوز النسبه المسموح بها حسب الماده اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول اعتراض المدعي. ### البند الثاني : بند فرق الرواتب عن التامينات الاجتماعيه، حيث يطالب المدعي بحسم كافه الرواتب والاجور وليست تلك التي تظهر في شهاده التامينات الاجتماعيه فقط، حيث تم تعيين موظفين لم يستمروا في العمل ولم تكتمل فتره التجربه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وبالتالي لم يتم ادراجهم في شهاده التامينات الاجتماعيه وبلغت اجمالي الرواتب: (١٧٦,١٠٤) ريال. في حين دفعت المدعي عليها انه بعد مقارنه الرواتب الظاهره في شهاده التامينات الاجتماعيه مع المحمل علي الحسابات تبين وجود فرق وتم رده الي صافي الربح المعدل، استنادا علي الفقره رقم : (٢) من الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. بناء علي ما سبق، وحيث نصت الفقره رقم : (١) من الماده (الخامسه) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (٢٠٨٢) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه علي انه: «تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي صافي نتيجه النشاط بشرط توفر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج - الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذو طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم موجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه»، وحيث ان نظام الاجور في التامينات الاجتماعيه تخضع لعده شروط واحكام قد لا تنطبق علي ما يدفع فعليا للموظفين بالتالي لا تعتبر المبالغ المصرح عنها في الشهاده هي المسلم بها فقط، وبالتالي يجب التحقق من حقيقه ما دفع فعلا من رواتب. ولعدم تقديم المدعي المستندات الثبوتيه التي طلبت منه بتاريخ : ٢٠٢٠/٦/١٥م، وقد قدم القوايم الماليه المدققه فقط دون المستندات الاخري المطلوبه منه حتي تاريخه، وحيث نصت الفقره رقم : (۳) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : ( ۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعي. البند الثالث: بند جاري مالك، حيث يعترض المدعي علي اضافه جاري المالك الي الوعاء الزكوي، كون الجاري وضع لتقويه المركز المالي للمؤسسه ولم ترتبط باي عمليات اي تم اضافته شكليا فقط، كما ان اللايحه صدرت قبل نهايه الفتره الماليه بسته اشهر، ولا يجب تطبيقه باثر رجعي وبان حساب جاري المؤسسه لم يكن له رصيد في اول المده، وخلال العام كانت الحركه محدوده والرصيد الظاهر بنهايه العام: ١٤٣٨/١٢/٣٠ه لم يحل عليه الحول ليستوجب الزكاه. بناء علي ما سبق، وحيث نصت الفقره رقم : (اولا / ٥) من التعميم رقم : (١/٨٤٤٣/٢) وتاريخ: ١٣٩٢/٨/٨ه والصادر من الهييه العامه للزكاه والدخل علي انه: «يشمل اجمالي الوعاء بصفه عامه بالنسبه للمكلفين الذين لديهم حسابات منتظمه علي الوجه الاتي : ٥ - رصيد الحساب الداين لصاحب المنشاه في اول العام: لانه يعد بمثابه راس المال ويستثمر في اغراض المنشاه، كما نصت الفقره رقم : (١٧) من التعميم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م رقم : (١/٣٥) وتاريخ : ١٤١٣/٠٣/٠٢ه علي ان: "كيفيه معالجه الحساب الجاري الداين للمكلف في المؤسسات الفرديه والشركاء في الشركات. تقرر المصلحه اضافه رصيد الحساب الجاري الحالي للمكلف في المؤسسه الفرديه والشركاء في الشركات اول العام او اخره ايهما اقل». وحيث ان اعتراض المدعي يكمن في اجرايه بضخ اموال منها علي نحو ما اظهرته الفروقات بين ارصده اول مده واخر المده لعام ١٤٣٨ ه ، بحيث اظهرت الرصيد داينا، وحيث ان التعامل الصحيح مع ذلك الرصيد هو القيام باضافه الرصيد الاقل المتعلق بذلك الشريك، وهو ما يعني حسم الرصيد المدين حيث انه هو الاقل، وذلك لان الشريك قام بضخ اموال في المؤسسه ادت الي تغطيه الرصيد المدين ووجود رصيد داين في اخر العام، ومجموع المبلغ الذي تم ضخه في المؤسسه لم يحل عليه الحول، مما يعني احقيه المدعي في حسم الرصيد المدين الخاص بذلك الشريك اول العام من وعاء المؤسسه الزكوي، وحيث تم مخاطبه المدعي بتاريخ: ٢٠٢٠/١١/٢٤م لتقديم مستخرج من النظام المحاسبي يوضح الحركه التفصيليه لرصيد جاري المالك اول العام والحركه المدينه والداينه خلال العام ورصيد اخر المده مع المستندات المؤيده لتمويل المؤسسه عن طريق جاري الشريك في شهر ١١ وشهر ١٢ لعام ١٤٣٨ه، وقدم بتاريخ : ٢٠٢٠/١٢/١٢م ذات المستندات المقدمه سابقا والتي تحتوي علي كشف المصاريف التشغيليه دون تقديم مستخرج من النظام المحاسبي عن رصيد جاري المالك. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * قبول اعتراض المدعي علي بند فروق اهلاك الديكورات والتجهيزات. * رفض اعتراض المدعي علي بند فرق الرواتب والتامينات الاجتماعيه. * رفض اعتراض المدعي علي بند جاري المالك. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.