tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430207085 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-10-31 date_hijri=1443-02-23 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:72311fff-a9a6-49c9-99ec-628f90588b4c entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439438021 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
(...)
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: 1- (...) الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 23/ 02/ 1443ه صادره عن الموثق (...)) 2- (...) الهويه الوطنيه: (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 05/ 07/ 1442ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: (ان بين الطرفين علاقه تجاريه، وتبلغ قيمه التعاقد مبلغ قدره (13,638) ثلاثه عشر الف وستمايه وثمانيه وثلاثون ريالا غير شامل للضريبه المضافه، وذلك بموجب العقد الالكتروني للفاتوره رقم (5018085)، ولم تلتزم المدعيه بالشروط والتنظيمات الشرعيه والنظاميه في تسليم المبيع في وقته رغم اخطارها حين تبين عبر موقها الرسمي تقديم تخفيضات علي نفس المنتج بالموقع لديها من 20% والي 50% وتم اخطارهم فورا عن ذلك وعن اسباب اجراء التخفيض وبما يخل سياسه البيع وفق الانظمه واللوايح لاسيما وان المنتج لم يتم توريده بحسب ما هو مطلوب بالاتفاق بل تنصلت الشركه المدعيه عن الاجابه وتم مخاطبتهم عده مرات للاجابه عن الاسباب دون جدوي، وحيث نحن شركه وطنيه رايده مملوكه بنسبه 100% سعوديه، وتم التعاقد الكترونيا مع الشركه المدعيه علي توفير منتج المعروض علي موقعهم الالكتروني بسعر الا ان الشركه المدعيه لم تراع الواجب والعرف والتعليمات والانظمه واللوايح الكفيله بحفظ حقوق اي من الاعمال الخاصه بذلك حيث انها باعت ما لا تملك فعليا. واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بتسليم المبيع خاليا من العيوب او الملاحظات مع اعاده مبلغ الفروقات بين سعر الشراء وسعر التخفيض بعد الشراء، وحال الامتناع الزامها بدفع مبالغ التعويضات نظير عدم التزامها بذلك). وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لها جلسه في 27/ 03/ 1444ه وفيها حضر اطراف الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين لها ان الدعوي غير محرره تحريرا كافيا، وعليه طلبت من ممثلها اعاده تحريرها فارفق عبر المحادثه الكتابيه ما نصه:" ابرمت شركه (...) المحدوده اتفاق الكتروني مع شركه مؤسسه (...) التجاريه بقيمه اجماليه تبلغ (13,938) ريال وبمده تسليم محدده الا انه الشركه المدعي عليها تخلفت عن التزامها بتوريد المنتج حتي تاريخه؛ لذا نطلب من فضيلتكم التكرم بالزام المدعي عليها بتسليم المبيع بحاله سليمه او باعاده مبلغ الشراء كاملا" وعليه وبعد اطلاع الدايره علي تحرير المدعي وكاله للدعوي قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم المستند علي التالي من:
الاسباب: 
ولما كان غايه ما تطلب المدعيه هو الزام المدعي عليها بان تسلم المبيع بحاله سليمه او ان يتم اعاده المبلغ المسلم لها كاملا والبالغ قدره (13,638) ثلاثه عشر الف وستمايه وثمانيه وثلاثون، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره (7) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08/ 1441ه، وبما ان تحرير الدعوي من الامور الهامه قبل السير فيها حيث نص الفقهاء علي ضروره ان تكون الدعوي محرره معلومه المدعي به، وذلك لكون الحكم مترتب عليها، وبما ان الماده الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) نصت علي ان: "علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي"، وحيث ان الدايره طلبت من ممثل المدعيه اعاده تحريره الدعوي الا انه لم يقم بتحريرها تحريرا كافيا، وحيث ان المدعيه قد امضت من الوقت في هذه الدعوي ما يتيح معه تحريرها والجزم بجميع جوانبها علي وجه يتيسر معه انتظام النظر القضايي، الا انها لم تحدد المبيع ولم تحدد تاريخ تسليمه؛ مما تمكن معه الدايره من السير في الدعوي والمضي في نظر الطلبات المقدمه، فضلا عن ان طلبات المدعيه متردد فيها وغير مجزوم بها، ولا يصح النظر قضاء في الطلب المتردد؛ ولكل ما سبق فان الدايره تعتبر المدعيه قد عجزت عن تحرير دعواها وتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه ادناه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره: عدم قبول الدعوي رقم (439438021)، والله الموفق.