tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430900664 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-05-17 date_hijri=1438-06-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0ba0f252-24a7-4f2b-b238-55725c359284 entity=document_number:م/34 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٦٥٠٩١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والزراعه
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها تعاقدت المدعي عليها مع موكلتها بموجب عقد مقاوله من الباطن بالرقم (٠٣٣/م/ا/ف) والمبرم بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٣٨ه علي ان تكلف المدعي عليها موكلتها للقيام باعمال المقاولات المتفق عليها في العقد لاعمال مصنعيه غرف حمايه ومحولات الكهرباء شامل اعمال الحداده والنجاره والصب حسب المنصوص عليه في تمهيد العقد وقد التزمت موكلتها بتنفيذ هذه الاعمال وبلغ اجمالي قيمه الاعمال التي قامت بتنفيذها مبلغ وقدره (١١٩٧٠٠٠) مليون وميه وسبعه وتسعون الف ريال بموجب المستخلصات الماليه المرسله للمدعي عليها وعليه فقد قامت الشركه المدعي عليها بسداد جزء من مبلغ الاعمال هذه بواقع مبلغ وقدره (٦٣٠٠٠٠) ستمايه وثلاثون الف ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٥٦٧٠٠٠) خمسمايه وسته وسبعون الف ريال لم تلتزم رغم اقرارها باستلام المستخلصات الماليه المرسله لها بتاريخ ١٦/١٠/١٤٣٩ه، وانتهت في طلبها الي طلب الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي بذمتها وقدره (٥٦٧٠٠٠) خمسمايه وسته وسبعون الف ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٠/ ٠٩/ ١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه ووكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت لما ورد بلايحتها، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضرت وكيله المدعيه ووكيله المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها تقدمت بمذكره تضمنت الدفع بوجود شرط تحكيم استنادا لما ورد في البند الحادي عشر من العقد المبرم بين الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجابت بصحه ما ورد في دفع المدعي عليها وذكرت بانه تم التواصل مع المدعي عليها قبل رفع الدعوي ولم يتم التجاوب من قبلهم، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم؛ ولما كانت المدعي عليها قد دفعت بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم استنادا للبند الحادي عشر من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٩/٠٦/١٤٣٨ه، واستنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٣ه، ونصها: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي رقم (٤٤٧٠٨٦٥٠٩١) المقامه من / مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد / شركه (...) للتجاره والزراعه سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.