moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471170763 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للاثاث الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد بضاعه عباره عن غراء للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٣٤,٠٢٠) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٠٢٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه 16/12/1444ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بمهمه التبليغ رقم (77640622) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبسؤاله عن بيناته احال علي مصادقه الرصيد المرفقه في ملف الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه وفي جلسه 21/01/1445ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الكترونيا وباطلاع الدايره علي بينه المدعيه المتمثله في مطابقه الرصيد تبين انها خاليه من الختم وحاصل ما فيها توقيع لا يعلم صاحبه وبسؤاله هل لديه مزيد بينه علي دعوي موكلته فطلب مهله لذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الكترونيا وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه اودع في ملف القضيه مذكره تضمنت مطابقه رصيد مترجمه وعليها ختم المدعي عليها وباطلاع الدايره عليها سالت الدايره وكيل المدعيه عنها فاجاب بانها مطابقه رصيد صادره من موكلته موجهه للمدعي عليها وجري منها المصادقه عليها والختم وهي تمثل بينه موكلته في الدعوي وعليه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (34,020) ريال مقابل توريد البضاعه لصالح المدعي عليها؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وبناء علي مطابقه الرصيد المرفقه في ملف الدعوي والممهوره بختم المدعي عليها وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسات رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده 30/1 من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامها بسداده للمدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للاثاث سجل تجاري رقم (...)بان تدفع لشركه (...) المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (34,020) اربعه وثلاثون الفا وعشرون ريال. وبالله التوفيق.