moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٧٢٩٦٢لعام ١٤٤٦ه المدعي: الشركه (...) معدات الديزل المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للخرسانه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه ذكر فيها انه بتاريخ ١٥-١٢-١٤٣٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها سياره من نوع شاحنه (...) لونها ابيض سنه الصنع ٢٠١٦م لوحه رقم ((...)) من شركه ((...)) بثمن (١,٧٥٠,٠٠٠) مليون وسبع ميه وخمسون الفا ريال، و(مضخه خرسانيه) عدد (١) سنه الصنع (٢٠١٨م) من شركه (شركه (...)) وهي (مضخه خرسانيه (...) ٤٧) بثمن (١,٧٥٠,٠٠٠) مليون وسبع ميه وخمسون الفا ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ٢٤-٠٣-١٤٤٤ه، بمبلغ قدره(١١,٩٠٠) احد عشر الفا وتسع ميه ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤-٠٣-١٤٤٤ه ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في (وقوع مخالفات من هييه النقل و المرور علي المشتري اثناء استخدامه للعين المباعه له)، وذلك بتاريخ ٢٤-٠٣-١٤٤٤ه، مما تسبب ب(اضطرار المدعيه لسداد المخالفات لتتمكن من اتمام اجراءاتها الحكوميه لامتناع المدعي عليه عن سدادها)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (امتناع المدعي عليها عن سداد المخالفات للعين المسلمه له اضطر بموكلتي لسدادها نيابه عنه لرفع الضرر) ومقدار التعويض المطلوب (١١,٩٠٠) احد عشر الفا وتسع ميه ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض مبلغ قدره (١١,٩٠٠) احد عشر الفا وتسعمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- محرر عادي متمثل في العقد رقم ((...)) وتاريخ ٢٦-٠٨-٢٠١٨م مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها شركه الثناييه للخرسانه، ومصادق عليه من غرفه الرياض. ٢ – محرر رسمي متمثل في المخالفات الصادر من هييه النقل والمرور وبيان سدادها. ٣- رخصه سير المالك الشركه (...) لمعدات الديزل المحدوده. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٥-٠١-١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، ثم سالت المحكمه وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه عبر الطلبات، ثم سالت المحكمه المدعي وكاله هل يوجد تفويض علي المركبه للمدعي عليها اجاب: نعم، ثم سالته عن سبب نزول المخالفات عليها اجاب: ان نظام الهييه العامه للنقل يقوم بانزال المخالفات علي المالك حتي مع وجود تفويض، وبسؤاله عن قايد المركبه علي كفاله من اجاب: بعدم علمه عن ذلك، ولامهال المدعي عليها للجواب قررت المحكمه رفع الجلسه. و عقدت المحكمه جلسه في ٠١-٠٣-١٤٤٦ه وفيها قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كانت هذه المنازعه تتعلق بمنازعه بين تاجرين في عقد بيع سياره علي دفعات فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، وبالنظر في موضوع الدعوي: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في بالزام المدعي عليها بالتعويض مبلغ قدره (١١,٩٠٠) احد عشر الفا وتسعمايه ريال مقابل وقوع مخالفات من هييه النقل و المرور علي المشتري اثناء استخدامه للعين المباعه له وقدم في سبيل اثبات دعواه العقد رقم ((...)) وتاريخ ٢٦-٠٨-٢٠١٨م مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها شركه (...)للخرسانه، ومصادق عليه من غرفه الرياض محرر رسمي متمثل في المخالفات الصادر من هييه النقل والمرور وبيان سدادها رخصه سير المالك الشركه (...) لمعدات الديزل المحدوده وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها بناء علي الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور دونما مسوغ لغيابها ولعدم جوابها فتكون ناكله عن الجواب وفق الماده (٢١) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للخرسانه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) لمعدات الديزل المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١١,٩٠٠) احد عشر الفا وتسعمايه ريال.