moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439330189 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ 1440/04/21ه تم الاتفاق بين موكلته وبين المؤسسه المدعي عليها ، علي ان تقوم المدعي عليها بانشاء مبني مكون من طابقين وملحق واسوار علي الارض الواقعه بمدينه الدمام وهو العمل الذي يقوم به المقاول حسب الاتفاق– حي (...) – مخطط رقم (...) بلك رقم (...) قطعه ارض رقم (...)، المملوكه لموكلته بالصك رقم (...) بتاريخ (...)، وذلك بالقيام بجميع اعمال البناء والتشطيب تسليما علي المفتاح لروضه اطفال اهليه، حسب المخططات المعده من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وحسب العقد وملحقه، ونظرا لطبيعه المشروع فان المدعي عليه تعهد بانهاء جميع الاعمال المتعاقد عليها وفق مده زمنيه وقدرها (6) اشهر شامله المده اللازمه للتجهيزات وتجهيز الموقع وذلك من تاريخ العقد الذي يعتبر تاريخ البدء في الاعمال وهو (...)، وتمتد مده العقد الي خمسه عشر شهرا كحد اقصي، فتنتهي المهله القصوي بتاريخ (...)، وذلك علي مبلغ قدره (1,100,000) مليون وميه الف ريال ، ويكون المبلغ الاجمالي حسب التمتير الفعلي للمبني وحسب الاسعار المذكوره في العقد المرفق (الماده خمسه)، الا ان المؤسسه المدعي عليها لم تسلم المبني حسب الوقت المتفق عليه بل تاخرت، ولم تقدم للمكتب الهندسي المشرف علي المشروع اي اسباب غير عاديه تبرر حاجتها لمده تتجاوز السته اشهر، وتلافيا منها لسحب المشروع كانت تؤكد بانها ستتدارك التاخر وتستعجل في العمل، وقدمت بذلك خطط تنفيذ زمنيه تتعهد فيها بتسليم المشروع في اقرب مده زمنيه، فقدمت خطه تلتزم فيها بتسليم المشروع في (...)، ولكن لم تلتزم بهذه الخطه، ثم تلافيا لسحب المشروع منها قدمت خطه تاليه تلتزم فيها بتسليم المشروع في (...)، ولم تلتزم بها كذلك، مع العلم انه خلال هذه الفتره الزمنيه كانت المدعي عليها تستلم الدفعات الماليه حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد، وقد انتهت مده العقد القصوي في (...)، وهو تاريخ نشوء الحق، وحينها كان لايزال هناك اعمال لم تنفذ وكان بمقدور المدعي عليها استكمالها قبل بدايه فتح التسجيل في المدارس للعام الدراسي المقبل في (...)، حسب تقويم وزاره التعليم، الا ان المماطله في التنفيذ وعدم اهتمام المدعي عليها حالت دون انتهاء الاعمال وتسليم المبني ، وفي (...)، وبعد فتح التسجيل للعام الدراسي (...) من قبل وزاره التعليم ، تم تبليغ المدعي عليها بخطاب يتضمن نيه المدعيه بالمطالبه بحقوقها المترتبه علي هذا التاخير، لاسيما وهذا مشروع تجاري، وتم ارفاق ذلك الخطاب بتقرير هندسي يثبت عدم انتهاء الاعمال، وفي تاريخ (...)، تم اشعار المدعيه موكلتها بتسليم المبني، دون تسليم المفاتيح ودون تسليم مخططات تنفيذ طبق الواقع، ودون حضور مع المكتب الهندسي الذي سيقف علي الاستلام من جهه المدعيه موكلته، بل تم اغلاق اكثر مرافق المبني وترحيل المفاتيح لمحافظه (...) (مقر المدعي عليها) امعانا في المماطله والتاخير وتفويت الاستفاده من المبني والحيلوله دون تشغيله للعام الدراسي (...)، وبعد كشف المدعيه علي حاله المبني من مكتب هندسي معتمد تبين ان هناك عده نواقص لم تنفذ، وهناك 29 عيبا، وهي ما تظهر لنا سبب مماطله المدعي عليها في اجراءات التسليم التي لم تتم حتي تاريخ هذه الدعوي. وتم عرض هذه العيوب علي مؤسسه مقاولات ((...) للعقارات والمقاولات و الاستشارات الهندسيه) وذلك لابداء عرض سعر لاصلاح تلك العيوب فبلغ اجمالي الاصلاحات (664,786) ستميه واربعه وستون الفا وسبعميه وسته وثمانون ريالا شاملا لضريبه القيمه المضافه حيث ان اصلاح العمل المعيب القايم اكثر كلفه من انشاء العمل الجديد ابتداء، وقد جري ارفاق عرض السعر بالدعوي، وقد جرت عده مخاطبات بين الطرفين لمحاوله حل المشكله ولكن دون جدوي، وانتهت بخطاب تم فيه اشعار المدعي عليها، وعلي اثر ذلك تم رفع قضيه لدي المحكمه التجاريه بالرياض برقم(42803692) وتاريخ 1442/06/22ه، لاثبات حاله المبني وبناء علي ذلك فقد قررت الدايره ندب مكتب (...) لدراسه المستندات والاطلاع علي الاعمال ومدي مطابقتها لما اتفق عليه الطرفان بمبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي، بناء علي ذلك حكمت الدايره بالصك رقم (437236705) وتاريخ 1443/04/10ه، باثبات حاله مشروع مبني روضه اطفال بحي (...) في مدينه الدمام قطعه رقم (...) بلك (...) من المخطط رقم (...) وذلك بحسب التقرير الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وان هذا التاخير والمماطله الذي تسببت فيه المدعي عليها، وعدم التزامها بالعقد من حيث المواصفات ومن حيث المده الزمنيه، ووجود العيوب والنواقص في المبني، وعدم تسليم المدعي عليها الاوراق اللازمه للتسليم، وقد سبب للمدعيه موكلته ضررا وخساير في مصروفات ماديه، وتفويت لمنفعه تشغيل المبني للعام الدراسي (...) مما نتج عنه ربحا فايتا، يؤكده وجود اعدادا كبيره من المسجلين الذين تواصلوا مع المدعيه يطالبون بالتسجيل – ولدينا مثبته ارقام التواصل معهم - وبعضهم تقدم بخطاب خطي يؤكد رغبته التسجيل - وسيتم تقديمها للدايره في حال طلبكم -، ولم يمنع من تسجيل الطلاب وتشغيل المبني في (...)، الا حاله المبني المشار اليها اعلاه وتاخير التسليم، وبما ان حقيقه التعويض هو مال يحكم علي من تسبب في عدم ادراك انسان مصلحه مشروعه له تاكد له حصولها، وحيث ان جمهور اهل العلم علي اعتبار التعويض عن المنافع حال الاتلاف او الفوات، وذلك استناد علي القواعد الشرعيه المستنده لقول النبي صلي الله عليه وسلم (اناء مثل اناء)، وحيث ان علي المدعيه ضرر، والمشروع كان حاصلا علي التراخيص المبدييه للنشاط التجاري التعليمي، وقد راسله كثير من اولياء الامور لتسجيل ابنايهم الا انه حال دون الاستفاده منه ما تقدمت الاشاره اليه، وطالب: 1-الزام المدعي عليه بدفع تكاليف الخبير الهندسي (مكتب (...)) بمبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، 2-الزام المدعي عليه بتعويض المدعيه بمبلغ قدره (196,150) ميه وسته وتسعون الفا وميه وخمسون ريالا، 3- تعويض المدعيه عن الربح الفايت، وذلك بسبب تاخير تسليم المشروع وعدم جاهزيته وفق المتفق عليه، 4- اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتفاق لتنفيذ اعمال العظم والتشطيب لمشروع مبني روضه اطفال بمدينه الدمام، صادر علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات، بتاريخ (...)، المتضمن الاتفاق بين مؤسسه (...) للمقاولات وبين (...)، مذيل بتوقيع (...)، ومذيل بتوقيع (...)، وممهور بختم مؤسسه (...) للمقاولات، ومصادق عليه من الغرفه التجاريه والصناعيه ب(...)،2- سند قبض صادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، بتاريخ (...)، متضمن استلام مبلغ قدره (2,500) الفان وخمسمايه ريال، من المدعيه، مذيل بتوقيع المحاسب، 3-سند قبض صادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، بتاريخ (...)، متضمن استلام مبلغ قدره (2,500) الفان وخمسمايه ريال، من مدارس (...) الاهليه مذيل بتوقيع المحاسب، 4- صك الحكم الصادر من دايره الاستيناف السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض، برقم صك (...) ، وتاريخ (...)، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1443/10/10ه، وكان ملخصها: حضر فيها اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ذكر بانه يحصر طلبه في الربح الفايت الوارد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بعدم صحه الدعوي موضوعا، وكذلك الربح الفايت مبني علي الظن والتعويض علي المتحقق والواقع، فيما عقب وكيل المدعيه بوجود سوابق قضاييه تحكم بالربح الفايت، فيما رات الدايره حجز القضيه للدراسه، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1443/11/09ه، وكان ملخصها: حضر فيها اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته في الدعوي، قررا اكتفاءهما بما سبق، ولحاجه القضيه لمزيد من التامل والدراسه، رات الدايره تاجيل نظرها، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ 1443/11/23ه، والتي حضر فيها: (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)، وحضر: (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم: (...)، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وجواب وكيل المدعي عليه ، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه . الاسباب: تاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين لاعمالهما التجاريه، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي وكاله يحصر دعواه في المطالبه بالتعويض عن الربح الفايت جراء اخلال المدعي عليه في التاخير في تنفيذ اعمال المقاوله محل الدعوي، وحيث لم ينكر المدعي عليه للعقد محل الدعوي، ولكنه انكرت تسببه في الضرر المطالب بالتعويض عنه في هذه الدعوي وكذلك دفع بكون التعويض المطالب به مبني علي امر ظني، ولما كانت قواعد المسؤوليه تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) وهو مقابله لاركان الضمان في الفقه الاسلامي في (التعدي والتلف والافضاء) وبما ان المدعي في حقيقه دعواه يطلب الزام المدعي عليه بضمان الربح الذي تسبب بفواته، فان ذلك يقتضي النظر في قيام هذه الاركان علي الواقعه ماثله النظر ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشويها وترتب المسؤوليه بموجبها، والدايره في سبيل ذلك فانها تتصدي لدراسه اوراق القضيه وتتفحصها بالقدر الذي تتحقق معه من قيام المسؤوليه، وتستبعد ما لا يمت بصله في هذا الجانب، وتستقصي من تلقاء نفسها البحث في الاوراق وبعث الادله والقراين ذات الاثر المباشر في المنازعه، ولكون المطالبه في هذه الدعوي منصبه علي فوات انعقاد الفصول الدراسيه المزمع تسجيل الطلاب فيها جراء التاخر في تنفيذ المبني المعد له من قبل المدعي عليها، فانه مع فرض ثبوت خطا المدعي عليها في التاخر في التنفيذ دون مبرر، فان ما يطالب به المدعي من ارباح انعقاد الفصل الدراسي لا يعد من الامور التي تهيات اسبابها وحال دون تحققها تاخر المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم انعقاد سبب الوجود المقتضي للتعويض عن الربح الفايت وبالتالي رفض المطالب به، وتنتهي الدايره معه الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره:برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 439330189 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: بتاريخ 1440/04/21ه تم الاتفاق بين موكلته وبين المؤسسه المدعي عليها ، علي ان تقوم المدعي عليها بانشاء مبني مكون من طابقين وملحق واسوار علي الارض الواقعه بمدينه الدمام وهو العمل الذي يقوم به المقاول حسب الاتفاق– حي (...) – مخطط رقم (...) بلك رقم (...) قطعه ارض رقم (...)، المملوكه لموكلته بالصك رقم (...) بتاريخ (...)، وذلك بالقيام بجميع اعمال البناء والتشطيب تسليما علي المفتاح لروضه اطفال اهليه، حسب المخططات المعده من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وحسب العقد وملحقه، ونظرا لطبيعه المشروع فان المدعي عليه تعهد بانهاء جميع الاعمال المتعاقد عليها وفق مده زمنيه وقدرها (6) اشهر شامله المده اللازمه للتجهيزات وتجهيز الموقع وذلك من تاريخ العقد الذي يعتبر تاريخ البدء في الاعمال وهو (...)، وتمتد مده العقد الي خمسه عشر شهرا كحد اقصي، فتنتهي المهله القصوي بتاريخ (...) ، وذلك علي مبلغ قدره (1,100,000) مليون وميه الف ريال ، ويكون المبلغ الاجمالي حسب التمتير الفعلي للمبني وحسب الاسعار المذكوره في العقد المرفق (الماده خمسه)، الا ان المؤسسه المدعي عليها لم تسلم المبني حسب الوقت المتفق عليه بل تاخرت، ولم تقدم للمكتب الهندسي المشرف علي المشروع اي اسباب غير عاديه تبرر حاجتها لمده تتجاوز السته اشهر، وتلافيا منها لسحب المشروع كانت تؤكد بانها ستتدارك التاخر وتستعجل في العمل، وقدمت بذلك خطط تنفيذ زمنيه تتعهد فيها بتسليم المشروع في اقرب مده زمنيه، فقدمت خطه تلتزم فيها بتسليم المشروع في (...)، ولكن لم تلتزم بهذه الخطه، ثم تلافيا لسحب المشروع منها قدمت خطه تاليه تلتزم فيها بتسليم المشروع في (...)، ولم تلتزم بها كذلك، مع العلم انه خلال هذه الفتره الزمنيه كانت المدعي عليها تستلم الدفعات الماليه حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد، وقد انتهت مده العقد القصوي في (...)، وهو تاريخ نشوء الحق، وحينها كان لايزال هناك اعمال لم تنفذ وكان بمقدور المدعي عليها استكمالها قبل بدايه فتح التسجيل في المدارس للعام الدراسي المقبل في (...) ، حسب تقويم وزاره التعليم، الا ان المماطله في التنفيذ وعدم اهتمام المدعي عليها حالت دون انتهاء الاعمال وتسليم المبني ، وفي (...)، وبعد فتح التسجيل للعام الدراسي (...) من قبل وزاره التعليم ، تم تبليغ المدعي عليها بخطاب يتضمن نيه المدعيه بالمطالبه بحقوقها المترتبه علي هذا التاخير، لاسيما وهذا مشروع تجاري، وتم ارفاق ذلك الخطاب بتقرير هندسي يثبت عدم انتهاء الاعمال، وفي تاريخ (...)، تم اشعار المدعيه موكلتها بتسليم المبني، دون تسليم المفاتيح ودون تسليم مخططات تنفيذ طبق الواقع، ودون حضور مع المكتب الهندسي الذي سيقف علي الاستلام من جهه المدعيه موكلته، بل تم اغلاق اكثر مرافق المبني وترحيل المفاتيح لمحافظه (...) (مقر المدعي عليها) امعانا في المماطله والتاخير وتفويت الاستفاده من المبني والحيلوله دون تشغيله للعام الدراسي (...)، وبعد كشف المدعيه علي حاله المبني من مكتب هندسي معتمد تبين ان هناك عده نواقص لم تنفذ، وهناك 29 عيبا، وهي ما تظهر لنا سبب مماطله المدعي عليها في اجراءات التسليم التي لم تتم حتي تاريخ هذه الدعوي. وتم عرض هذه العيوب علي مؤسسه مقاولات ((...) للعقارات والمقاولات و الاستشارات الهندسيه) وذلك لابداء عرض سعر لاصلاح تلك العيوب فبلغ اجمالي الاصلاحات (664,786) ستميه واربعه وستون الفا وسبعميه وسته وثمانون ريالا شاملا لضريبه القيمه المضافه حيث ان اصلاح العمل المعيب القايم اكثر كلفه من انشاء العمل الجديد ابتداء، وقد جري ارفاق عرض السعر بالدعوي، وقد جرت عده مخاطبات بين الطرفين لمحاوله حل المشكله ولكن دون جدوي، وانتهت بخطاب تم فيه اشعار المدعي عليها، وعلي اثر ذلك تم رفع قضيه لدي المحكمه التجاريه بالرياض برقم(42803692) وتاريخ 1442/06/22ه، لاثبات حاله المبني وبناء علي ذلك فقد قررت الدايره ندب مكتب (...) لدراسه المستندات والاطلاع علي الاعمال ومدي مطابقتها لما اتفق عليه الطرفان بمبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي، بناء علي ذلك حكمت الدايره بالصك رقم (437236705) وتاريخ 1443/04/10ه، باثبات حاله مشروع مبني روضه اطفال بحي (...) في مدينه (...) قطعه رقم (...) بلك (...) من المخطط رقم (...) وذلك بحسب التقرير الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، وان هذا التاخير والمماطله الذي تسببت فيه المدعي عليها، وعدم التزامها بالعقد من حيث المواصفات ومن حيث المده الزمنيه، ووجود العيوب والنواقص في المبني، وعدم تسليم المدعي عليها الاوراق اللازمه للتسليم، وقد سبب للمدعيه موكلته ضررا وخساير في مصروفات ماديه، وتفويت لمنفعه تشغيل المبني للعام الدراسي (...) مما نتج عنه ربحا فايتا، يؤكده وجود اعدادا كبيره من المسجلين الذين تواصلوا مع المدعيه يطالبون بالتسجيل – ولدينا مثبته ارقام التواصل معهم - وبعضهم تقدم بخطاب خطي يؤكد رغبته التسجيل - وسيتم تقديمها للدايره في حال طلبكم -، ولم يمنع من تسجيل الطلاب وتشغيل المبني في (...) ، الا حاله المبني المشار اليها اعلاه وتاخير التسليم، وبما ان حقيقه التعويض هو مال يحكم علي من تسبب في عدم ادراك انسان مصلحه مشروعه له تاكد له حصولها، وحيث ان علي المدعيه ضرر، والمشروع كان حاصلا علي التراخيص المبدييه للنشاط التجاري التعليمي، وقد راسله كثير من اولياء الامور لتسجيل ابنايهم الا انه حال دون الاستفاده منه ما تقدمت الاشاره اليه، وطالب: 1-الزام المدعي عليه بدفع تكاليف الخبير الهندسي (مكتب (....)) بمبلغ قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال، 2-الزام المدعي عليه بتعويض المدعيه بمبلغ قدره (196,150) ميه وسته وتسعون الفا وميه وخمسون ريالا، 3- تعويض المدعيه عن الربح الفايت، وذلك بسبب تاخير تسليم المشروع وعدم جاهزيته وفق المتفق عليه، 4- اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض هذه الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم تقدم بتاريخ 29 /12 /1443ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: بناء علي تاخر المدعي عليها في تسليم العقار وتفويت المنفعه لعام دراسي كامل وذلك في العام ١٤٤٢ ه ، حيث ان عددا كبيرا من اولياء الامور قد تواصلوا مع اداره المنشاه التعليميه " محل الدعوي " يرغبون في تسجيل ابنايهم بالمنشاه ، وقد تم حصرهم واخذ توقيعات عليهم برغبتهم في ذلك ، مما يؤكد تفويت المنفعه حقا بسبب تاخير المشروع ونطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن الربح الفايت ، وذلك بسبب تاخير تسليم المشروع وعدم جاهزيته وفق المتفق عليه ، مما فوت علي المدعيه منفعه العام الدراسي (...) ، وذلك بما تراه المحكمه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي هذا اليوم جري افتتاح القضيه ولصلاحيتها للنظر رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 1-12-1443 القاضي برفض الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين