moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 595 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بموجب عقد مقاوله وانشاء وتطوير تم توقيعه بتاريخ 20/ 08/ 1436ه بين موكله والمدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها ببناء ارض كانت مملوكه لموكله وتقع في (...)، وتم الاتفاق علي مده التنفيذ (225) يوم لتسليم المشروع علي ان تقوم ببنايه حسب المواصفات التي تم الاتفاق عليها والملاحق الخاصه بذلك، وتلتزم المدعي عليها بالمخطط الانشايي والخرايط المرفقه مع العقد، وذلك مقابل مبلغ قدره (4.600.000) اربعه ملايين وستمايه الف ريال مفصله حسب مراحل المشروع، وبموجب المستخلصات يتم دفعها، وعلي ذلك بدا التنفيذ للعقد في شهر 9 من عام 2015م، الا ان المدعي عليها اخلت ببنود الاتفاق ولم تلتزم بشروط القعد في البند الثالث بالفقرات (3/ 4/ 6/ 8) حيث انها لم تقم باكمال اعمال التكييف بالمشروع في حين انها استلمت جميع حقوقها الماليه الي اخر مستخلص قامت بتقديمه، ومع ذلك لم تكمل المشروع، وبما ان العقد يحوي شرط غرامه علي المدعي عليها في حاله التاخير بالفقره الرابعه من البند الخامس ويتم بموجبه خصم مبلغ (6000) سته الاف ريال عن كل يوم تاخير علي ان لا يتجاوز المبلغ المخصوم من المدعي عليها نسبه 10% من قيمه العقد والتي تقدر بمبلغ (460.000) اربعمايه وستين الف ريال، كما ان المدعي عليها لم تنفذ اعمال التكييف رغم اخذ مقابل عليه وقدره (200.000) مايتا الف ريال، وعليه يطلب الزام المدعي عليها بدفع غرامه التاخير، وقيمه اعمال التكييف، وفي سبيل نظر الدعوي احالت الدايره الطرفين للترافع الكتابي، وطلبت من المدعي عليها الجواب عن الدعوي، فقدم وكيلها جوابه، ومفاده: انه يدفع بوجود شرط تحكيم في العقد المبرم بين الطرفين، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي الجواب عن شرط التحكيم، فقدم مذكره مفادها: ان شرط التحكيم الوارد في البند الثامن من العقد جاء علي التخيير، وان تكلفه التحكيم قد تزيد عن مبلغ المطالبه، وعليه يطلب الحكم بما ورد في لايحه الدعوي، وبعد دراسه الدايره للقضيه تم تحديد جلسه عن بعد بتاريخ 14/6/1442ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط تحكيم في البند الثامن من العقد المبرم بين الطرفين، واقر بذلك وكيل المدعي، ولكن دفع بان البند الوارد في التحكيم جاء علي التخيير، وبتامل الدايره للبند المشار اليه تري انه ملزما للطرفين باللجوء الي التحكيم، ونص البند: " اذا اختلف الطرفان فيتم حل الخلاف بين الطرفين خلال اسبوع من تاريخ ارسال المذكره من الطرف الذي اقر بوجود خلاف ويطلب حله وديا، والا لجا الطرفان الي تكوين لجنه تحكيميه يعين كل طرف عضوا فيها ويجتمع العضوان لاختيار عضوا ثالثا، ويكون قرار اللجنه ملزما للطرفين، واذا لم يتم فصل الخلاف فيتم نظر الخلاف لدي الجهات القضاييه المختصه بمنطقه الدمام، وكل ذلك وفق الشريعه الاسلاميه" وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24/5/1433ه علي انه (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ فلهذه الاسباب وبعد المداوله: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعد جواز نظر الدعوي رقم (595) لعام 1442ه، المقامه من المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...). وﷲ الموفق. عضو عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضو عدنان بن جمال بن رباح الحربي رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي