moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1211 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه ريفال الخليج للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه شركه الحكير للسياحه والتنميه غير ذلك (...) القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/وليد بن صالح بن محمد القحطاني - هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (41333389) بتاريخ 14/2/1441ه، الصادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت الدايره جلسه يوم الثلاثاء 1/3/1441ه،،حضرت وكيله المدعيه /لينه صالح سعيد الهاجري (...)، بموجب الوكاله رقم (41333389) بتاريخ 14/2/1441ه، الصادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه الي المحكمه التجاريه بالدمام في حين لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وطلبت وكيله المدعيه نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي المكونه من ورقتين وعدد من المرفقات والتي مفادها ان موكلتها تطلب الزام المدعي عليها مبلغ قدره ( 3,028,862 ) ثلاثه ملايين وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا، تمثل قيمه قيام موكلتها باعمال توريد وتنفيذ الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه لفندق بارك ان الجبيل وقد تم الانتهاء من جميع الاعمال وسليم المشروع للمالك في تاريخ 30-5-2018، وبسؤالها عن اصول مستنداتها استمهلت لتقديمها، وفي جلسه يوم الثلاثاء 10/6/1441ه، حضرت وكيله المدعيه المشار اليه بعاليه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، واكدت وكيله المدعيه علي طلبها الحكم لموكلتها حضوريا وقدمت في هذه الجلسه اصول مستنداتها وتم مطابقتها بالصور المرفقه بملف القضيه، وقررت الاكتفاء، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه والاطلاع علي الدعوي والمستندات ودراستها وبعد المداوله، افهمت الدايره وكيله المدعيه بان بينات موكلتها غير موصله للحكم لها حضوريا بمبلغ المطالبه وان لها الحق في طلب يمين المدعي عليها وذلك بابلاغ المدعي عليها، فافادت بانها تطلب امهالها لتقديم مزيد بينه، فامهلتها الدايره لذلك، ثم ارفقت بعض المستندات، وفي جلسه يوم الثلاثاء 8/7/1441ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، في ما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وبسؤاله عن بقيه اصول مستنداته اكتفي بما قدمه وافهمته الدايره بان بينه موكلته لا توصله الي الحكم في مطالبته وان له يمين المدعي عليها النافيه لدعوي موكلته، وطلبها وكيل المدعيه في ما تخوله وكالته ذات الرقم (411491896) وتاريخ 7/7/1441ه الصادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه من طلب اليمين ورده والامتناع عنه وعليه ستقوم الدايره بابلاغ المدعي عليها بواسطه نظام ابشر لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعيه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 9/11/1441ه، حضرت وكيله المدعيه المشار اليها بعاليه، فيما لم يتبين حضور من يمثل عن المدعي عليها رغم تبلغهم بواسطه نظام ابشر وذلك بتاريخ 08/11/1441ه وحيث سبق ان الدايره ان قامت بدراسه اوراق القضيه وتوجهت بافهام وكيله المدعيه الي ان لها يمين المدعي عليها النافيه لدعوي موكلتها وبناء علي الماده (133) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحكمه التجاريه، قررت الدايره عدولها عن توجيه يمين المدعي عليها النافيه لدعوي المدعيه، وعليه افهمت الدايره وكيله المدعيه بان هل لديها مزيد من البينات فافادت بانها تكتفي بما تم تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدارسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 16/11/1441ه، حضرت وكيله المدعيه المشار اليها بعاليه فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيله المدعيه تهدف من دعوي موكلتها الزام المدعي عليها مبلغ قدره (3,028,862) ثلاثه ملايين وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا، تمثل قيمه قيام موكلتها باعمال توريد وتنفيذ الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه لفندق بارك ان الجبيل وقد تم الانتهاء من جميع الاعمال وسليم المشروع للمالك في تاريخ 30-5-2018؛ وحيث استندت وكيله المدعيه علي دعوي موكلته علي اصل العقد واصل خطابات الي المدعي عليها علي مطبوعات المدعيه وصور ضوييه لبعض خطابات المدعيه؛ وبما ان من المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال اموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه"، وفي روايه للبيهقي: "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، ولما كانت يد المدعيه تفتقر الي بينات موصله لاثبات ما يدعيه، وحيث ان وكيله المدعيه لم تقدم الا اصل العقد واصل خطابات الي المدعي عليها علي مطبوعات المدعيه وصور ضوييه لبعض خطابات المدعيه، وان هذه المستندات ليست مستندات وبينات واضحه وجليه في اثبات ما يدعيه، وبما ان يمين المدعي عليها النافيه لدعوي المدعيه يصعب توجيهها لانها شخصيه اعتباريه بناء علي الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه والتي تنص علي "في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه "؛ وبما ان دعوي المدعيه تفتقر الي بينات تعضدها وقويها الي الحكم لصالحها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه ريفال الخليج للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ مجموعه شركه الحكير للسياحه والتنميه سجل تجاري رقم (...) وﷲ الموفق.، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه. عضو عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضو محمد بن نبيل الملحم رييس الدايره محمد بن سليمان القرعاوي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 16 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه ريفال الخليج للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه شركه الحكير للسياحه والتنميه غير ذلك (...) القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام رييسا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي جاء فيها طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (3,028,862 ) ثلاثه ملايين وثمانيه وعشرون الفا وثمانمايه واثنان وستون ريالا، تمثل قيمه قيام موكلتها باعمال توريد وتنفيذ الاعمال الكهرباييه والميكانيكيه لفندق بارك ان الجبيل وقد تم الانتهاء من جميع الاعمال وسليم المشروع للمالك في تاريخ 30-5-2018م، وجري عقد عده جلسات تم فيها سماع الدعوي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وانتهت الدايره الابتداييه الي رفض الدعوي, ثم قدم وكيل المستانف اعتراضه علي الحكم جاء فيه طلب قبول الاستيناف ونقض الحكم وندب خبير والحكم لموكلته بمبلغ المطالبه. واحيل ملف القضيه الي الدايره وفي سبيل نظر الدعوي جري عقد عده جلسات تم سماع استيناف المستانف والذي جاد فيه طلب قبوله شكلا" ونقض حكم الدايره علي التفصيل الوارد في مذكرته وجري عقد عده جلسات افهمت الدايره الاطراف ان القضيه تحتاج الي ندب خبير هندسي وبتاريخ 18/3/1442ه قررت الدايره ندب مكتب زكريا العبدالقادر للاستشارات الهندسيه باتعاب قدرها 150.000 ريال. وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وقد ورد للدايره التقرير النهايي والذي انتهي الي استحقاق المدعيه مبلغ 1.780.359 ريال تمثل باقي قيمه الاعمال المنفذه بعد خصم المبالغ المسدده والخصومات في القضيه. ولصلاحيه القضيه للحكم رفعت الجلسه للمداوله. ثم اصدرت الدايره حكم في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع وبعد دراسه ملف القضيه والحكم الصادر فيها تبين ان القضيه يستلزم الاستعانه بخبير هندسي، حيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، ولما كانت الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء. ولما تم اختيار (مكتب زكريا العبدالقادر للاستشارات الهندسيه) لتولي اعمال الخبره. وحيث ان الدايره اصدرت قرارها بندب الخبير المذكور وفق البنود الوارده في العرض المقدم منه للدايره علي ان يتولي دراسه كافه الاوراق والمستندات المتعلقه بهذه القضيه، ولما كان من الثابت ان اجمالي القيمه الاعمال المنفذه تساوي 20.626.626.92ريال يخصم منها قيمه الخصومات علي الاعمال المنفذه مبلغ 1.526.205.46 ريال وكذا اجمال المبالغ المسدده للمدعيه بطريق مباشر مبلغ 15.434.553.95 ريال وقيمه المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها لموردي المدعيه مبلغ 1.885.600ريال ليكون المستحق للمدعيه مبلغ قدره (1.780.267.51) ريال وهو ما انتهي اليه الخبير واخذت به الدايره مما تنتهي الي نقض الدايره الابتداييه والحكم به للمدعيه. وحيث ان الخاسر في القضيه هي المدعي عليها والمدعيه هي من تحملت الاتعاب فان الدايره تقرر تحميلها المدعي عليها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالاتي: اولا: الغاء الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره الابتداييه الثالثه بتاريخ 16/11/1441ه، ثانيا: الحكم مجددا بالزام المدعي عليها/ مجموعه شركه الحكير للسياحه والتنميه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه ريفال الخليج للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.780.267.51) مليون وسبعمايه وثمانون الفا ومايتان وسبعه وستون ريالا وواحد وخمسون هلله، ثالثا: الزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب الخبره وقدرها (150.000) مايه وخمسون الف ريال، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره فهد بن عبدالرحمن الحمام