moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٤٥٨٥٣٩لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، علي ان تقوم المدعي عليها بعمل بجلب لاعبين كره قدم وبيعهم والاستثمار فيهم، وان لا تدفع المدعي عليها شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (١%)، ونشاط الشراكه تقديم خدمات الاستشارات في مجال الرياضه، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٣/١١/٢٤ه وحاله الشراكه حاليا (غير معلومه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليها (عقد)، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وبالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-محرر عادي متمثل في العقد علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٣م والمبرم بين الطرفين والممهور بتوقيع كلا الطرفين. ٢-محررات عاديه متمثله في مجموعه حوالات بنكيه عددها (٤) علي مطبوعات مصرف (...) حواله بمبلغ وقدره (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠١م. وحواله بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٢م، وحواله بمبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٨م، حواله بمبلغ وقدره (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٧م. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/١٠ه : حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وقدم العقد ونسخه من الحوالات ونسخه من محادثات الواتس، ثم حصر طلبه في اعاده راس المال مع حفظ حق موكله في طلب اتعاب المحاماه بعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال لقاء قيمه راس المال، وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته المثبته لحقه كما هو مثبت بالوقايع وهي عباره عن محرر عادي متمثل في العقد الممهور بتوقيع كلا الطرفين ومجموعه حوالات بنكيه متضمنه للمبلغ المطالب به ولاعتبارها حجه استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات واستنادا للفقره الاولي من الماده (٢) من نظام الاثبات، تاسيسا علي ذلك فالثابت لدي الدايره قيام الشراكه محل الدعوي، وبما ان الاصل عدم تشغيل راس المال ووضعه في وعاء الشراكه، كما ان الاصل سلامه راس المال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام/ المدعي عليها (....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال لما هو موضح بالاسباب.