moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٢٤٤٢/٢/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من : (…) سجل مدني رقم (…) ضد: (…) سجل مدني رقم (…) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الثلاثاء ١٣/٨/١٤٣٨ه عقدت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، للنظر في الدعوي المحاله اليها في ٢٣/٩/١٤٣٧ه المرفوعه من وكيل المدعي/ (…)، حامل الهويه الوطنيه رقم (…)، بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ ١٥/١١/١٤٣٦ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، والحاضر فيها عن المدعي بجلسه اليوم وكيله/ (…) حامل الهويه الوطنيه رقم (…)، بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ ٢٨/١٠/١٤٣٥ه، والحاضر فيها عن المدعي عليه وكيله (…) حامل الهويه الوطنيه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ ٢٢/١٢/١٤٣٦ه الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، وبعد الاطلاع علي كافه الاوراق وسماع المرافعه، وبعد الدراسه والتامل والمداوله، اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي: (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه الاداريه بجده في ٢٣/٩/١٤٣٧ه، ذكر فيها ان موكله سبق وان ابرم مع المدعي عليه عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٨/٦/١٤٣٧ه وذلك بمبلغ قدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين ريال، تسلم موكله نصف المبلغ المذكور، وقد انتهت الدعوي محل الاتفاق والمقيده لدي هذه الدايره تحت الرقم (٣٧٢٣/٢/ق لعام ١٤٣٣ه) بالصلح بين المدعي عليه وخصمه، الا ان المدعي عليه بعد انتهاء الدعوي بالصلح ماطل موكله في دفع المبلغ المتبقي له، مع ان الاتفاق المبرم بينهما نص علي استحقاق موكله لكامل الاتعاب المتفق عليها في حالات معينه ومن ضمنها اذا انتهت الدعوي صلحا، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه ان يؤدي لموكله المبلغ المتبقي من عقد الاتعاب والبالغ قدره (٢.٥٠٠.٠٠٠) مليونان وخمسمايه الف ريال، والزامه كذلك باداء مبلغ قدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال كاتعاب للمحاماه في هذه الدعوي. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيل المدعي عليه دفع بان موكله ابرم مع المدعي ثلاثه عقود لاقامه ثلاث دعاوي علي المدعو (…)، والمدعي لم يقم بما تم الاتفاق عليه، وقد تسلم من موكله مبلغ قدره (٤.٢٥٠.٠٠٠) اربعه ملايين ومايتان وخمسون الف ريال، وهو زياده علي ما يستحقه، وقد قام موكله باقامه دعوي ضد المدعي فيما يخص ذلك تم قيدها لدي المحكمه العامه تحت الرقم (…) وتاريخ ٣/٩/١٤٣٧ه، اي قبل اقامه هذه الدعوي بعشرين يوما وطلب الحكم برفض دعوي المدعي لكون الحكم في القضيه محل الاتفاق غير نهايي وقد تم الالتماس عليه باعاده النظر فيه من طرف اخر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان ما ذكره وكيل المدعي من وجود التماس مقدم من طرف اخر فهذا خارج حدود ونطاق العمل المتفق عليه، فقد نص العقد بين موكله والمدعي عليه علي ان نطاق العمل ينتهي بصدور حكم نهايي او الصلح، اما ان يقدم احد اطراف الدعوي التماسا او طرف اخر فالمدعي عليه بحاجه لابرام اتفاق جديد، واما فيما يخص الدعوي المقامه لدي المحكمه العامه بجده، فان الاصل في العقود الوفاء والالزام وموكله اوفي بما عليه، ويكون حقه في استيفاء الاجر مقدم علي طلب الفسخ الذي تقدم به المدعي عليه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بان موكله وفيما يخص القضيه المقيده لدي هذه الدايره تحت رقم (٣٧٢٣/٢/ق لعام ١٤٣٣ه) فان موكله ابرم مع المدعي عقدا بتاريخ ٢١/٨/١٤٣٦ه، بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، تم سداد مبلغ قدره (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال كمقدم اتعاب بموجب الشيك رقم (١٨٥٣) وتاريخ ٢٣/٨/١٤٣٦ه والمسحوب علي البنك (...)، والمدعي وبعد ابرام العقد المشار اليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه حيث انه لم يزود موكله باي تقارير او تفاصيل بخصوص ما تم حيال القضيه المذكوره والقضايا الاخري المبرم بشانها العقد المؤرخ في ١٨/٦/١٤٣٧ه، كما افاد بان القضيه المنظوره امام المحكمه العامه في مواجهه المدعي قد تم الحكم فيها بعدم اختصاص المحكمه العامه ولاييا بنظر النزاع. ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه بحالتها الراهنه. وفي جلسه اليوم واثر اكتفاء الاطراف سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن عقد الاتعاب المبرم بين موكله والمدعي بشان القضيه السابق نظرها امام هذه الدايره هل تسلم المدعي كامل الاتعاب المتفق عليها فاجاب بالنفي. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي لموكله مبلغا قدره (٢.٥٠٠.٠٠٠) مليونان وخمسمايه الف ريال، يمثل المبلغ المتبقي لموكله في ذمه المدعي عليه من عقد اتعاب المحاماه المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٨/٦/١٤٣٧ه، وكذلك الحكم بالزامه بان يؤدي لموكله اتعاب المحاماه في هذه الدعوي بمبلغ وقدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه هذه الدايره بموجب الماده السادسه والعشرين من نظام المحاماه الصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٢٢ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه، والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه…)، وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (٤٤) لعام ١٤٣٦ه. ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء انه ولاجابه المدعي الي دعواه يستلزم ان تكون قايمه علي عماد متين، وسند قويم، وبينه فارقه من شانها اظهار الحق، وبالنظر الي الدعوي الماثله والي مستنداتها المرفقه، ولما كان وكيل المدعي اقام دعوي موكله علي سند مفاده نشاه علاقه بين موكله والمدعي عليه، محلها التزام موكله بالمرافعه والمدافعه نيابه عن المدعي عليه، وقد التزم موكله بما تم الاتفاق عليه الا انه وبعد تحقيق ما اتجهت اليه اراده الطرفين لحظه التعاقد قام المدعي عليه بفسخ وكاله محاميه "المدعي" وامتنع عن الوفاء بما عليه من مستحقات، ولما كان وكيل المدعي عليه يدفع بان المدعي لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه فلم يزود موكله باي تقارير او تفاصيل بخصوص ما تم حيال القضايا المبرم بشانها العقد محل الدعوي، فضلا عن انه تسلم اكثر مما يستحقه، وفيما يخص القضيه المقيده لدي هذه الدايره تحت الرقم (٣٧٢٣/٢/٥ لعام ١٤٣٣ه) والتي قام المدعي بالمرافعه والمدافعه عن موكله فان القضيه المذكوره قد صدر فيها حكم مكتسب القطعيه وقد تم الالتماس عليه باعاده النظر فيه من طرف اخر. والدايره بتاملها للدعوي ودراستها للمستندات المقدمه فيها والدفوع المثاره من الطرفين، ولما كان الفقه والقضاء قد استقرا علي حمايه حسن النيه في جميع مراحل العقد، تحقيقا للمبدا المتفق عليه والذي تتجه فيه الاراده الي عدم الاضرار بالغير بصفه عامه والمتعاقد بصفه خاصه، ولما كان وكيل المدعي يستند في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٨/٦/١٤٣٧ه، لاثبات استحقاق موكله للمبلغ المدعي به، ولما كان العقد المذكور تضمن الاتفاق علي قيام المدعي بالمرافعه والمدافعه عن المدعي عليه في ثلاث قضايا الاولي امام المحكمه العامه، والثانيه هي القضيه السابق نظرها لدي هذه الدايره، والثالثه امام المحكمه الجزاييه، عليه فلا تنبسط ولايه الدايره الا علي القضيه السابق نظرها لدي هذه الدايره والمقيده بالرقم (٣٧٢٣/٢/ق لعام ١٤٣٣ه)، استنادا علي الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه، ولما كان قد سبق التعاقد بين المدعي والمدعي عليه علي قيام المدعي بالترافع نيابه عن المدعي عليه في القضيه المنظوره امام هذه الدايره بموجب العقد المحرر بينهما بتاريخ ٢١/٨/١٤٣٦ه، مقابل مبلغ وقدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، تسلم المدعي مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، وبقي له في ذمه المدعي عليه مثل ذلك، ولما كان وكيل المدعي عليه يدفع بان المدعي لا يستحق المبلغ المتبقي في ذمه موكله للاسباب التي سبق ايرادها في واقعات الدعوي، والتي لم يقدم عليها اي بينه، ولما كان وكيل المدعي عليها اقر بان المدعي لم يستلم كامل المبلغ المتفق عليه بشان القضيه المرفوعه امام هذه الدايره، عليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي مبلغا قدره (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال، يمثل المبلغ المتبقي من العقد المحرر بين الطرفين في ٢١/٨/١٤٣٦ه. واما عن طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بتعويض موكله عن اتعاب المحاماه؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسره دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (١٨.٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليه، وبه تقضي. ولا ينال مما سبق ما دفع به وكيل المدعي عليه من ان الحكم المكتسب القطعيه قد تم الالتماس عليه باعاده النظر فيه من طرف اخر والمدعي لا يستحق بقيه الاتعاب المتفق عليها، ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء ان رفع الالتماس لا يترتب عليه وقف تنفيذ الحكم المكتسب للقطعيه ولا ينال مما ينتهي اليه من قضاء، وبالتالي فان دفع وكيل المدعي عليه السابق ذكره لا سند يعضده من الفقه والنظام، بل ويناقض العقد الذي ابرمه موكله مع المدعي، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بما سبق تقريره. (لذلك) ولكل ما تقدم حكمت الدايره بالزام (…)، سجل مدني رقم (…)، بان يدفع ل (…) ، سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (٢٦٨.٠٠٠) مايتان وثمانيه وستون الف ريال. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . القرار في القضيه رقم ٥٤٠١/٢/س لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (…) ضد/ (…) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ١٢/٨/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١٢٤٤٢/٢/ق لعام ١٤٣٧ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم الاثنين ١٠/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم و القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ٨/١١/١٤٣٨ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام (…)، سجل مدني رقم (…)، بان يدفع ل (…)، سجل مدني رقم (…) مبلغا قدره (٢٦٨.٠٠٠) مايتان وثمانيه وستون الف ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع، فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده، محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ١٢٤٤٢/٢/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي: بالزام (…)، سجل مدني رقم (…)، بان يدفع ل (…)، سجل مدني رقم (…) مبلغا وقدره (٢٦٨.٠٠٠) مايتان وثمانيه وستون الف ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.