moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٨٨٨٢٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢١م اتفق موكله والمدعي عليها علي ان يؤجره معده من طراز (...) من نوع (...) وزن (٨,٠٠٠ك) سنه الصنع (٢٠١٠م) لوحه رقم (...) لمده (٣٣ يوم)، واجمالي قيمه الاجره مبلغ قدره (٢٢,٧٧٠) اثنان وعشرون الف وسبع ميه وسبعون ريال علي ان يكون السداد علي دفعات وهي كالتالي: الدفعه الاولي قيمتها (٦,٩٠٠) سته الاف وتسع ميه ريال حاله بالفاتوره رقم (٠٦٠) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٢٥م، والدفعه الثانيه قيمتها (١٥,٨٧٠) خمسه عشر الف وثمان ميه وسبعون ريال حاله بالفاتوره رقم (٠٦١) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٢٢م ولم تسدد الاجره، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٢٥م، وفتره الاجاره المطالب بها من تاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٢٠م الي ٢٠٢٤/٠٤/٣٠م وعددها (١٠ ايام) سعر اليوم (٦٠٠) ستمايه ريال، والقيمه الاجماليه شامل الضريبه (٦,٩٠٠) سته الاف وتسعمايه ريال، ومن تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠١م الي ٢٠٢٤/٠٥/٢٠م وعددها (٢٠ يوم) بالاضافه الي (٣ ايام) من تاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠٤م الي ٢٠٢٤/٠٦/٠٦م سعر اليوم (٦٠٠) ستمايه ريال والقيمه الاجماليه شامل الضريبه (١٥,٨٧٠) خمسه عشر الف وثمانمايه وسبعون ريال، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم كامل قيمه الاجره وقدرها (٢٢,٧٧٠) اثنان وعشرون الف وسبع ميه وسبعون ريال عن اجمالي عدد الايام المؤجره وهي ثلاثه وثلاثون يوم، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن امر شراء برقم (PO-٠٠٠٧١) علي مطبوعات المدعي عليها ممهور بختمها وتوقيعها، ٢- محرر عادي عباره عن فاتوره برقم (٠٦٠) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٢٥م بقيمه (٦,٩٠٠) سته الاف وتسع ميه ريال، ٣- محرر عادي عباره عن فاتوره برقم (٠٦١) وتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٢٥م بقيمه (١٥,٨٧٠) خمسه عشر الف وثمان ميه وسبعون ريال، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٢/٢٩ه وفيها حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد اعلاه، وبسؤاله عن بيناته فاجاب امر الشراء والفواتير والاخطار، ثم سالته المحكمه عن الاسانيد والمرفقات الموجهه الي شركه (...) فافاد بان شركه (...) هي الشركه الام، فافهمته المحكمه بتقديم ما يثبت وجود فروع للشركه المدعي عليها، ووردت مذكره من وكيل المدعي في ١٤٤٦/٠٣/٠١ه ذكر فيها: (ان ما تم ذكره ان شركه (...) هي الشركه الام لشركه (...) غير صحيح، والصحيح ان شركه (...) هي نفسها شركه (...)، وانه لا يوجد فروع لشركه (...) سوي فرع رييسي واحد بمدينه (...)، وقد حصل هنالك خطا من قبل شركه الترجمه حيث ان الفواتير تمت ترجمتها بشكل كامل وبالمعني الحرفي مما ادي ايضا الي ترجمه اسم شركه (...) وترجمتها لاسم شركه (...) وعلي ذلك حصل لبس اثناء النظر بالدعوي لاختلاف اسم الشركه التي تتم مطالبتها عن الشركه المذكوره بالفواتير المرفقه، وتم التعديل من قبل مركز الترجمه ومرفق الفواتير المترجمه صحيحا)، وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٢٧ه وفيها سالت المحكمه وكيل المدعي عن حصر دعوي موكله فافاد بانه يحصر طلب موكله في الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره (٢٢,٧٧٠) اثنان وعشرون الفا وسبع ميه وسبعون ريال بموجب البينات المرفقه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم كامل قيمه الاجره وقدرها (٢٢,٧٧٠) اثنان وعشرون الف وسبع ميه وسبعون ريال عن اجمالي عدد الايام المؤجره وهي ثلاثه وثلاثون يوم، وقدم في سبيل اثبات دعواه الفاتورتين محل التعامل وامر شراء علي مطبوعات المدعي عليها مذيله بتوقيعها وختمها، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم.. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٢,٧٧٠) اثنان وعشرون الفا وسبع ميه وسبعون ريال لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.