moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٧٤٣٩٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...)مول وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (٢٠٠٦٤٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٢%)، وراس مالها (٢٠٠،٦٤٠،٠٠٠) مايتا مليون وست ميه واربعون الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٤٧)، وقد تاسست في تاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٢ ه، الموافق ٢١/٠٢/٢٠٢١ م، وتنتهي في تاريخ ٠٩/٠٧/١٤٦١ ه، الموافق ٣٠/٠٧/٢٠٢٣ م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٢ ه، الموافق ٠٤/٠٣/٢٠٢١ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/دفع راس المال وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، ٢/ان المدعي عليه لم ينفذ ما تم عليه من اتفاق علي دخول موكلي كشريك في شركه (...) مول واستيجار شركه(...) مول حصه موكلي بعايد شهري بنسبه (٢،٥%) من راس المال المدفوع من قبل موكلي كما يتنازل شركه (...) مول عن الارباح الاضافيه المحققه، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١/اعاده راس المال وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، للمسوغات التاليه: (عدم تنفيذ العقد المبرم مع المدعي عليه)، ٢/فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (التدليس) ، وبتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٥ ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: افيد فضيلتكم انه بتاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤٢ ه، الموافق ٠٤/٠٣/٢٠٢١ م، قام المدعي عليه بالتوقيع مع موكلي علي اتفاقيه نصت علي ان يقوم المدعي عليه بالتنازل عن ٤٠ بالمايه من الحصص التي يملكها المدعي عليه بشركه (...) مول لصالح موكلي بمبلغ وقدره (٢٠٠،٠٠٠) ميتان الف ريال، علي ان يتم ادخال موكلي بعقد التاسيس الخاص بالشركه، وذلك ان نشاط الشركه يكمن في اداره المجمعات التجاريه بين مزيج مختلف من العمل في نشاط المطاعم والكافيهات والترفيه والعمل في المنتجعات التجميليه والتسويق وتحليل المباريات والعمل في قنوات الاطفال وغيرها من الاعمال التي تقوم بها الشركه، وتملك في سبيل ذلك السجل التجاري رقم (...) وحيث قام موكلي بدفع المبلغ محل الاتفاق، الا ان المدعي عليه قد دلس علي موكلي فمن خلال الاتفاقيه الاولي ذكر في التمهيد ان الاتفاقيه عباره عن تنازل حصص يملكها الطرف الاول (المدعي عليه)، ثم حرر المدعي عليه اتفاقيه اخري وذلك بتاريخ ١٦/٠٥/٢٠٢١ م، الموافق ٠٤/١٠/١٤٤٣ ه، بان يقوم المدعي عليه بتشغيل مساحه تاجيريه لصالح الطرف الثاني وهو موكلي علي اعتبار انها استثمار بنفس المبلغ، مما يتضح ان المدعي عليه يحاول اخفاء الاموال عبر صياغه عقود ليس لها اساس من الصحه او الوجود خاصه ان العقد الاساسي نص علي ان يقوم بالتنازل عن الحصص الخاصه به وهذا لم يتم وبعد ذلك اصبح المدعي عليه يماطل موكلي برد ما دفعه ويتهرب، ثم تقدم موكلي بخطاب طلب استرجاع المبلغ وقد تمت موافق المدعي عليه المحرر علي مطبوعات الشركه يفيد برد المبلغ محل الدعوي ويعتبر هذا اقرار وحجه علي المدعي عليه، الا ان المدعي عليه رفض تنفيذ التزامه باتجاه موكلي وتقدم موكلي بدعوي ضد الشركه للمطالبه برد المبلغ بموجب القضيه المقيده برقم (٤٤٧٠٦٤٠٤٧٠) وتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٤٤ ه، والمصدق حكمها من محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٧٨٠٢٣٧) وتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٤ ه، وذكر الحكم ان الاسانيد تدل علي وجود طرف ثالث وهو المدعي عليه، كما صدر حكم ضد المدعي عليه بموجب القضيه رقم (٤٥٧٠٠٧٣٩٣١) وتاريخ ١٩/٠١/١٤٤٥ ه، والصادر من الدايره الثانيه عشر من المحكمه التجاريه بالرياض والصادر بها صك الحكم رقم (٤٥٣٠١٠٣٢٢٩) وتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٥ ه، والمتضمن منطوقه الي (كما حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (مليون ريال)؛ لما هو موضح في الاسباب) وبما ان المدعي عليه اقر بحقوق موكلي والاقرار حجه قاطعه علي المقر ولرفض المدعي عليه سداد حقوق موكلي بدون سبب شرعي او نظامي رغم تكرار المطالبه له، وبما ان من استلم المبالغ هو المدعي عليه وهو من ادعي انه سيبيع حصته ويتنازل لصالح موكلي ولم يفعل ذلك بل اصبح يتهرب من دفعها ورد المبلغ، واستنادا علي القاعده الشرعيه (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، الطلبات: بناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠،٠٠٠) ميتان الف ريال، المرفقات: افاده باسترجاع راس المال والاخطار واثبات الاخطار ومستندات الحوالات وتعذر الصلح وصك الحكم ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٥ ه، التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه ؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، والي الطلب المقدم عبر النظام في ١٨/٠٢/١٤٤٥ ه، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب فسخ العقد المبرم مع المدعي عليه والزامه برد المبالغ المسلمه له فيه وقدرها (٢٠٠،٠٠٠) ميتان الف ريال هكذا قرر، وبسؤاله عن اسانيده في القضيه؟ اجاب قايلا: نستند علي الاتي: العقد، وسند القبض والاحكام القضاييه المماثله الصادره علي المدعي عليه هكذا قرر، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما جاء في الدعوي من التعاقد مع المدعي علي بيع جزء من الحصص المملوكه لي في شركه (...) مول بمبلغ (٢٠٠،٠٠٠) ميتان الف ريال فهو صحيح، وهذا المبلغ استلمته الشركه ولم استلمه انا، واما ما ذكره من عدم التزامي بالعقد وادراج المدعي في سجل بيان الشركاء وتعديل عقد التاسيس في الشركه فغير صحيح، والصحيح ان المدعي مضاف في عقد التاسيس في شركه (...) مول علي وفق المبلغ الذي ادعي به ولدي نسخه من عقد التاسيس المثبته لذلك، وما ذكره من وجود احكام مماثله ضدي فصحيح الا ان هذه الاحكام ابتداييه وقابله للاعتراض وساقوم بالاعتراض عليها هكذا اجاب، وبعرض الصلح علي الطرفين اجاب وكيل المدعي قايلا: لا مانع لدينا من الصلح مع المدعي عليه واجاب المدعي عليه قايلا: ليس لدي استعداد للصلح وانا خرجت من الشركه وعلي المدعي التوجه بمطالبته علي الشركه هكذا اجاب. ثم عقب وكيل المدعي قايلا: سبق لي اقامه الدعوي علي الشركه وصدر الحكم بتوجيه الدعوي علي المدعي عليه هكذا اجاب. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه افهمت الدايره المدعي عليه بتقديم جوابه عبر النظام مرفقا به نسخه من عقد التاسيس وكافه ما يحتج به من اسانيد علي دفوعه في القضيه خلال (٧) ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي خلال مده مماثله مع ارفاق الحكم الصادر في الدعوي التي اقامها علي الشركه ورفعت الجلسه لذلك، وبتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٥ ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: افيد فضيلتكم ان المدعي عليه قد قدم ما يثبت التدليس والغش وما يثبت صحه دعوي موكلي ولا زال المدعي عليه يتمسك بها امام المحكمه وذلك عند النظر الي عقد التاسيس المرفق من قبل المدعي عليه والذي لا يخص عقد تاسيس (شركه (...) مول) المتفق عليها من العقود والاوراق المتفق عليه والذي يتضمن الاتفاق في البند الثاني(ان موضوع هذه الاتفاقيه هو دخول الطرف الثالث كشريك في عقد تاسيس شركه (...) مول واستيجار الطرف الاول حصه الطرف الثالث بعايد شهري نسبته (٢.٥بالميه) من راس المال المدفوع من قبل الطرف الثالث وتكون هذه الاتفاقيه ملزمه علي الطرف الاول كما تتنازل الطرف الاول عن ارباح اضافيه محققه بعد خصم ال (٢.٥) شهريا المودعه للطرف الثالث) وبذلك يثبت لفضيلتكم انه لا يجوز العدول علي هذا البند المتفق عليه مما يثبت ان المدعي عليه ارفق عقد تاسيس ليس لها علاقه بالعقد الاساسي المتفق عليه محل الدعوي وحيث انه من الثابت ان التعاقد مع المدعي عليه كان علي اساس دخول موكلي كشريك في عقد تاسيس شركه (...) مول وبذلك يثبت لفضيلتكم ان المدعي عليه يحاول التملص والتهرب من دفع الحقوق لموكلي بادعاء وثبوت شراء الحصص ودخول موكلي كشريك في عقد تاسيس شركه (...) مول وهذا مخالف للواقع والحقيقه بل ان المدعي عليه لم يقم بادخال موكلي كشريك في عقد تاسيس شركه (...) مول (مرفق لفضيلتكم عقد تاسيس شركه (...) مول)مما يثبت به المدعي عليه استحقاق موكلي حقوقه من خلال ابراز عقد شركه تاسيس خاصه بشركه ((...)للاستثمار) بموجب سجل تجاري رقم (...) وبتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٢ ه، وعند النظر الي عقد تاسيس شركه (...) مول ان رقم السجل التجاري (...) وتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٢ ه، وعند النظر الي عقد التاسيس المرفق من قبل المدعي عليه فانه يتضح لفضيلتكم ان عقد التاسيس والسجل التجاري مختلفا كليا عن الاتفاق محل الدعوي ولا يستقيم هذا الفعل الصادر من المدعي عليه والذي يهدف من خلاله الي ادخال الغش والايهام علي موكلي وعلي الدايره الموقره ناظره الدعوي واستنادا علي القاعده الشرعيه (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) ثانيا: نرفق لفضيلتكم الحكم الصادر من المحكمه التجاريه والمصدق من الاستيناف برقم (٤٤٣٠٧٨٠٢٣٧) وتاريخ ٠٨/٠٩/١٤٤٤ ه، والمتضمن في اسبابه ان هناك طرف ثالث بالعقد والمقصود به (المدعي عليه) كما ان هذا الصك تم ارفاقه في بدايه الدعوي المنظوره لدي فضيلتكم، الطلبات: بناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال ، وفي جلسه بتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٥ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه مذكره عبر النظام في ٢٥/٠٢/١٤٤٥ ه، تضمنت ارفاق نسخه من عقد تاسيس شركه (...) مول سجل تجاري رقم (...) ونسخه من عقد تاسيس شركه (...)للاستثمار سجل تجاري رقم (...) وقد تضمن عقد تاسيس شركه (...) للاستثمار ان المدعي يملك حصه قدرها (٢٠،٠٠٠) حصه وتعادل مبلغا قدره (٢٠٠،٠٠٠) ريال، من راس مال الشركه، كما تضمن عقد تاسيس شركه (...)مول ان شركه (...) للاستثمار تملك حصه قدرها (١،١٥٠،٠٠٠) حصه وتعادل مبلغا قدره (١١،٥٠٠،٠٠٠) ريال من راس مال الشركه، كما تشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي مذكره عبر النظام في ٢٧/٠٢/١٤٤٥ ه، وبعرض عقد تاسيس شركه (...)للاستثمار علي وكيل المدعي وسؤاله عن سبب دخول موكله في هذه الشركه وعن مقابل هذا الدخول؟ اجاب قايلا: ان دخول موكلي في الشركه المذكوره يتعلق بتعامل واستثمار اخر والعقود محل الدعوي تنص علي دخول موكلي شريكا في شركه (...) مول وليس دخوله في شركه اخري هكذا اجاب. وبعرضه علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكره وكيل المدعي غير صحيح، والصحيح ان دخول المدعي في شركه (...) للاستثمار كان تنفيذا للعقود محل الدعوي المتعلقه بالشراكه في شركه (...)مول، وسبب عدم ادخال المدعي كشريك مباشر في شركه (...)مول هو ان الشركه المذكوره ذات مسؤوليه محدوده والنظام يقيد عدد الشركاء في هذا النوع من الشركات، وبناء عليه جري تاسيس شركه (...) للاستثمار وجعلها شريكه في شركه (...)مول وذلك لاستيعاب عدد المساهمين الراغبين في الاستثمار مع شركه (...)مول ومنهم المدعي وجعل شراكتهم رسميه ونظاميه حفظا لحقوقهم، كما ان المدعي رضي بالدخول في شركه (...) للاستثمار علي هذا الاساس ولا يمكن ادخاله في هذه الشركه واتباع الاجراءات الرسميه الا برضاه واعتماده هكذا اجاب، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته علي ان شراكته في شركه (...) للاستثمار تتعلق بتعامل واستثمار اخر؟ اجاب قايلا: اطلب مهله لذلك هكذا قرر، ثم جري سؤال المدعي عليه هل توجد له حصص ملكيه مباشره في شركه (...)مول علي وفق ما تضمنته العقود محل الدعوي؟ وهل حصه المدعي في شركه (...) للاستثمار بعد احتسابها حصه غير مباشره في شركه (...)مول تعادل راس المال المذكور في العقود محل الدعوي وقدره (٢٠٠،٠٠٠) ريال؟ فاجاب قايلا: اطلب مهله للتحقق من ذلك والجواب عنه هكذا قرر، وبناء عليه افهمت الدايره الطرفين بتقديم ما استمهلوا له عبر طلبات القضيه في النظام خلال (٧) ايام من تاريخ هذه الجلسه، فاستعدوا بذلك، وبتاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٥ ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: افيد فضيلتكم بعد الرجوع لموكلي افادني بانه لم يتم الاتفاق مع المدعي عليه علي دخول موكلي ك شريك في عقد تاسيس شركه ((...) للاستثمار) وان دفع المدعي عليه المتمثل في ادخال موكلي في عقد التاسيس الخاص بشركه(...) للاستثمار هو دفع غير متعلق بالدعوي محل الاتفاق بل ويثبت مماطله المدعي عليه وان دفعه يخالف نص الفقره الثانيه من الماده الثانيه من نظام الاثبات والتي نصت علي (يجب ان تكون الوقايع المراد اثباتها متعلقه بالدعوي، ومنتجه فيها، وجايزا قبولها) وان المدعي عليه قام بالتدليس والغش علي موكلي وذلك بادخال موكلي كشريك في عقد تاسيس شركه اخري غير الشركه محل الاتفاق وهي شركه ((...) للاستثمار) ليدلس بفعله علي موكلي وعلي فضيلتكم وحيث ان المتفق عليه والثابت من العقود والاوراق محل الدعوي ما نص عليه البند الثاني من العقد الذي يتضمن (ان موضوع هذه الاتفاقيه هو دخول الطرف الثالث كشريك في عقد تاسيس شركه (...) مول واستيجار الطرف الاول حصه الطرف الثالث بعايد شهري نسبته (٢,٥ بالمايه من راس المال المدفوع من قبل الطرف الثالث وتكون هذه الاتفاقيه ملزمه علي الطرف الاول كما تتنازل الطرف الاول عن ارباح اضافيه محققه بعد خصم ال (٢,٥) شهريا المودعه للطرف الثالث)، وبذلك يثبت لفضيلتكم انه لا يجوز العدول عن هذا البند لصراحته ودلاته ونفيه للجهاله علي هذا البند المتفق عليه مع المدعي عليه وان مخالفه هذ البند والعدول عنه وعدم الالتزام به يعد تحكما في بنود العقد وحمله علي غير معناه مما يبطل معه العقد محل الدعوي ووفقا للقاعد الشرعيه التي نصت علي ان العقد شريعه المتعاقدين، ثانيا: كما افيد فضيلتكم ان المدعي عليه قد ارفق عقد تاسيس شركه ((...) للاستثمار) وهذه الشركه ليس لها علاقه بالعقد الاساسي المتفق عليه محل الدعوي وبذلك يثبت لفضيلتكم اقرار المدعي عليه بمخالفه العقد المتفق عليه، حيث ذكر ان دخول موكلي في شركه (...) للاستثمار كان تنفيذا للعقود محل الدعوي المتعلقه بالشراكه في شركه (...)مول وحيث انه من الثابت ان التعاقد مع المدعي عليه كان علي اساس دخول موكلي كشريك في عقد تاسيس شركه (...)مول، وبذلك يثبت لفضيلتكم ان المدعي عليه يحاول التملص والتهرب من دفع الحقوق لموكلي بادعاء وثبوت شراء الحصص ودخول موكلي كشريك في عقد تاسيس مخالفه للشركه محل الاتفاق مدعيا ان الشركه محل الاتفاق هي شركه ذات مسؤوليه محدوده والنظام يقيد هذا النوع من الشركات وهذا غير صحيح والصحيح انه وفقا لاحكام نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم ملكي رقم (م، ١٣٢) وتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٣ ه، والذي ذهب الي امكانيه تاسيس الشركه من شخص واحد او اكثر كما انه لم يشترط حدا اعلي لعدد الشركاء في شركه المسؤوليه المحدوده وهذا ينسجم مع القواعد العامه والحريه التعاقديه وان في ادخال موكلي كشريك في شركه اخري يعد مخالفا للاتفاق والحقيقه بل ان المدعي عليه لم يقم بادخال موكلي كشريك في عقد تاسيس شركه (...)مول مما يثبت معه استحقاق موكلي لدعواه فمن خلال ارفاق المدعي عليه لعقد تاسيس مخالف خاص بشركه ((...) للاستثمار) بموجب سجل تجاري رقم (...) وبتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٢ ه، والمخالف لبنود العقد وانه بالنظر الي عقد تاسيس شركه (...) ان رقم السجل التجاري (...) وتاريخه ٢٨/٠٦/١٤٤٢ ه، وعليه فانه يتضح لفضيلتكم ان كلا من عقدي التاسيس والسجلات التجاري مختلفه كليا عن فحوي الاتفاق وان في الفعل الصادر من المدعي عليه اثبات لقيامه بادخال الغش والايهام علي موكلي وعلي الدايره الموقره ناظره الدعوي واستنادا علي القاعده الشرعيه (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، الطلبات: بناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مايتان الف ريال ، وفي جلسه بتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٥ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي مذكره عبر النظام في ١٩/٠٣/١٤٤٥ ه، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه علي الاسيله الموجهه له في محضر الجلسه السابقه؟ اجاب قايلا: اما بشان سؤال الدايره عن وجود حصص ملكيه مباشره لي في شركه (...)مول علي وفق ما تضمنته العقود محل الدعوي فهي موجوده وتمثل نسبه قدرها (٤٠%) من راس مال الشركه وانا شريك مؤسس لهذه الشركه ثم نقلت هذه الحصص للغير ولم يبق لي ملكيه مباشره في الشركه في الوقت الراهن وانا مستعد لتقديم بيان بتسلسل انتقال الملكيه من واقع عقد التاسيس وتعديلاته، واما بشان سؤال الدايره هل حصه المدعي في شركه (...)للاستثمار بعد احتسابها حصه غير مباشره في شركه (...)مول تعادل راس المال المذكور في العقود محل الدعوي وقدره (٢٠٠،٠٠٠) ريال، فنعم هي معادله لها وانا مستعد لتقديم ايضاح مالي لذلك وبيان المعادله الحسابيه لها هكذا اجاب. ثم جري سؤال المدعي وكاله عن اليه دخول موكله في عقد تاسيس شركه (...) للاستثمار وهل باشر موكله اجراءات الدخول بنفسه او بواسطه غيره؟ فاجاب قايلا: كان دخول موكلي الي الشركه المذكوره باجراءات الكترونيه، حيث وصل لموكلي رمز علي هاتفه الرسمي والموثق وقام بتزويده للمدعي عليه بعد طلبه منه ولم يعلم موكلي ان هذا الرمز يتعلق بدخول موكلي في الشركه المذكوره، بل ان موكلي لم يعلم بكونه شريكا في الشركه المذكوره الا بعد تقديم المدعي عليه لعقد تاسيسها في هذه القضيه هكذا اجاب. وبعرضه علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما ذكره وكيل المدعي من ان دخول المدعي الي شركه (...) للاستثمار تم باجراءات الكترونيه من خلال وصول رمز علي هاتفه الرسمي والموثق ثم تزويده لي بهذا الرمز وادخاله في النظام فهو صحيح، واما ما ذكره من عدم علم موكله بان هذا الرمز يتعلق بدخول موكله في الشركه المذكوره فغير صحيح، والصحيح ان المدعي يعلم بذلك وانا مستعد لتقديم البينه عليه كما ان للمدعي اخوه دخلوا في نفس الشركه وهم مسجلين في عقد تاسيسها هكذا اجاب. وبناء عليه افهمت الدايره المدعي عليه بتقديم ما يلي: ١/بيان بتسلسل انتقال ملكيته للحصص في شركه (...)مول منذ تاريخ تاسيسها وذلك من واقع عقد تاسيس الشركه وتعديلاته الرسميه، ٢/ايضاح مالي لمعادله حصه المدعي في شركه (...) للاستثمار بعد احتسابها حصه غير مباشره في شركه (...)مول. ٣- البينه علي علم المدعي بدخوله شريكا في شركه(...) للاستثمار وموافقته عليه. وتقديم ذلك عبر طلبات القضيه في النظام خلال (١٠) ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي عما يقدمه المدعي عليه خلال مده مماثله، ورفعت الجلسه لذلك، وبتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٥ ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: افيد فضيلتكم ان المدعي عليه تواصل مع موكلي علي اساس دخول موكلي كشريك في شركه (...)مول حيث طلب المدعي عليه من موكلي رمز الدخول عبر الخدمات الالكترونيه ل وزاره التجاره (مرفق لفضيلتكم المحادثات التي تثبت ذلك) وحيث قام موكلي بتزويده للمدعي عليه بعد طلبه منه وبعد ذلك تفاجاء موكلي بالدخول كشريك في عقد تاسيس شركه (...) للاستثمار وحيث ان المدعي عليه قام بالتدليس والغش علي موكلي وذلك بادخال موكلي كشريك في عقد تاسيس شركه اخري غير الشركه محل الاتفاق وهي شركه ((...) للاستثمار) ليدلس بفعله علي موكلي وعلي فضيلتكم،حيث لم يعلم موكلي ان طلب الدخول عبر الخدمات الالكترونيه ل وزاره التجاره كان علي اساس الدخول في عقد تاسس شركه (...) وحيث ان في الفعل الصادر من المدعي عليه اثبات لقيامه بادخال الغش والايهام علي موكلي وعلي الدايره الموقره ناظره الدعوي واستنادا علي القاعده الشرعيه (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه)، الطلبات: بناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال ، وفي جلسه بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٥ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي تقديم المدعي عليه مذكره عبر النظام في ١٦/٠٤/١٤٤٥ ه، وتقديم وكيل المدعي مذكره عبر النظام في ١٦/٠٤/١٤٤٥ ه، وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته في القضيه؟ قرروا الاكتفاء بما سبق، وفي جلسه بتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٤٥ ه، في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله ووكيله بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم جري افهام المدعي عليه بحقه في طلب اليمين النافيه من المدعي علي الصيغه التاليه: (والله العظيم انني لم اوافق علي تسجيل الحصص التي اشتريتها من المدعي عليه في شركه (...) مول كحصص فرعيه في شركه (...) للاستثمار، ووالله العظيم اني زودت المدعي عليه برمز التوثيق الذي وصلني من وزاره التجاره علي اعتبار دخولي كشريك مباشر في شركه (...) حسب الاتفاق المحرر مع المدعي عليه، ولم اعلم ان هذا الرمز يتعلق بدخولي كشريك في شركه (...)للاستثمار ولم يبلغني المدعي عليه بذلك والله العظيم) ا.ه فقرر المدعي عليه قايلا: اطلب من المدعي اداء هذه اليمين بالصيغه المذكوره هكذا قرر. وبعرض اليمين وصيغتها علي المدعي قرر قايلا: انا مستعد لادايها علي الصيغه المذكوره هكذا قرر، وبعد الاذن له حلف قايلا: (والله العظيم انني لم اوافق علي تسجيل الحصص التي اشتريتها من المدعي عليه في شركه (...) كحصص فرعيه في شركه (...)للاستثمار، ووالله العظيم اني زودت المدعي عليه برمز التوثيق الذي وصلني من وزاره التجاره علي اعتبار دخولي كشريك مباشر في شركه (...)مول حسب الاتفاق المحرر مع المدعي عليه، ولم اعلم ان هذا الرمز يتعلق بدخولي كشريك في شركه (...) للاستثمار ولم يبلغني المدعي عليه بذلك والله العظيم) هكذا حلف. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده؛ ولان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بفسخ العقدين المتعلقين بالتنازل عن الحصص في شركه (...) مول -ذات مسؤوليه محدوده- سجل تجاري رقم (...) والمبرمين مع المدعي عليه في ٢٠-٠٧-١٤٤٢ه الموافق ٠٤-٠٣-٢٠٢١م وفي ٢٦-٠٥-٢٠٢١م وملحقاتها والزام المدعي عليه باعاده الاموال المسلمه في هذه العقود لشراء الحصص ومجموعها مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتي الف ريال بواقع مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال لكل عقد منهما وذلك لعدم التزام المدعي عليه بتنفيذ هذه العقود وادخال المدعي شريكا في الشركه محل الدعوي علي التفصيل الوارد بدعوي المدعي ومستنداته، ولان المدعي عليه يصادق علي صحه العقدين محل الدعوي وملحقاتها، كما يصادق علي تسليم المدعي للمبالغ المتفق عليه في شراء الحصص وان مجموعها مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مايتي الف ريال، الا انه ينكر الادعاء بعدم تنفيذه لهذه العقود ويدفع بتنفيذ التزامه من خلال دخول المدعي شريكا في شركه (...) للاستثمار وان هذه الشركه شريكه في الشركه محل العقد وهي شركه (...) مول وان ذلك تم بعلم المدعي ورضاه، ولان المدعي ينكر ما دفع به المدعي عليه من ذلك، ولان الثابت للدايره من نصوص العقود المبرمه بين الطرفين تضمنها للاتفاق صراحه علي دخول المدعي شريكا مباشرا في شركه (...)مول بحصه قدرها (٢٠.٠٠٠) عشرون الف حصه وتساوي مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال من راس مال الشركه وتعديل عقد تاسيس هذه الشركه علي ضوء ذلك، ولان المدعي عليه دفع بما يخالف نصوص العقد وقد وجهت الدايره عليه عبء الاثبات فيما دفع به فلم يقدم دليلا موصلا، كما ثبت للدايره بمصادقه الطرفين ان دخول المدعي في شركه (...) للاستثمار تم باجراءات الكترونيه من خلال تزويد المدعي للمدعي عليه برمز التحقق الذي تلقاه من وزاره التجاره، كما تبين للدايره بالحساب ان حصه المدعي في شركه (...) للاستثمار بعد احتسابها حصه غير مباشره في شركه(...) لا تعادل راس المال المذكور في العقود محل الدعوي، لان راس مال شركه (...) للاستثمار -حسب الثابت من عقد تاسيسها- يبلغ (١٣.٢٣٠.٠٠٠) ثلاثه عشر مليون ومايتان وثلاثون ريالا وحصه الشركه المذكوره في شركه (...)مول -حسب الثابت من عقد تاسيسها- تساوي مبلغ (١١.٥٠٠٠.٠٠٠) احد عشر مليون وخمسمايه الف ريال وذلك باقل من راس مال شركه (...) للاستثمار، ولان الدايره افهمت المدعي عليه بحقه في طلب اليمين النافيه من المدعي فقرر طلبها، ولان المدعي حضر امام الدايره وادي اليمين المطلوبه منه علي الصيغه الوارده في وقايع الحكم، مما تنتهي الدايره علي ضويه لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) ان يدفع للمدعي/(...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتي الف ريال فقط؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.