moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1249 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت قيامه بنقل بضايع لصالح المدعي عليه ، وترتب علي ذلك استحقاق اجره قدرها (70.819) سبعون الفا وثمانمايه وتسعه عشر ريالا , وتم سداد مبلغ (25.000) خمسه وعشرون الف ريال ، وبقي مبلغ (45.819) خمسه واربعون الفا وثمانمايه وتسعه عشر ريالا ؛ طلبا الزامه بادايه. وفي تاريخ 29/6/1442ه قررت الدايره فتح باب الترافع الكتابي بين الطرفين ، فقدم المدعي عليه مذكره تضمنت الجواب التالي : (1) توجد قضيه قيد النظر برقم 42123629 لدي المحكمه العامه بالدمام بذات الموضوع ، وفيها ما نطالب المدعي بضعف ما ادعاه وهو حق ثابت 2) المدعي خالف الماده 70 من نظام القضاء التجاري حيث لم يقم باخطار المؤسسه باي شكل 3) لم يقم المدعي بابلاغنا عن طريق منصه تراضي ولم يرفق بيانات المؤسسه وهي معلومه لديه , رغبه في تجاوز طرق التسويه الوديه) ثم قدم المدعي ردا تضمن ما يلي : (1) في بدايه عام 2019 م اتفق موكلي مع المدعي عليه / (...) بصفته مالك مؤسسه الجهات الاصليه علي ان يقم موكلي بارسال شاحناته للمدعي عليها لنقل بضايعهم (نقل باجر) الي مختلف اماكن (...) , فقام موكلي بدوره علي اكمل وجه , علما بان الاتفاق معه كان شفهيا بدفع الحساب نقدا (كاش) ومنذ حوالي 8 اشهر في تاريخ 1 / 7 /2020 م تم تسليمهم سندات التسليم بمبلغ وقدره (70819) سبعون الف وثمانمايه و تسعه عشر ريال سعودي , و تم الحصول علي كشف حساب بالمبلغ من قبل المحاسب (موقع من محاسب المؤسسه المدعي عليها) , وبسبب الاعذار الواهيه المقدمه من قبلهم بالظروف التي تمر بها المؤسسه , وبعد اربعه اشهر من العناء استطاع موكلي الحصول علي دفعه بمبلغ (25000) خمسه وعشرون الف ريال , وتبقي في ذمتهم لموكلي (45819) خمسه واربعون ريال و ثمانمايه وتسعه عشر ريال سعودي , وحاليا يرفضون دفع المبلغ المتبقي ,علما بانه توجد رسايل عن طريق تطبيق (الواتس اب) بين موكلي وبين مالك المؤسسه يقر فيها بالمستحقات و يطلب فيها مهل اضافيه للسداد ، وعلي الرغم من ذلك تم منحه المهل الكثيره ولكن دون جدوي حتي الان,مما حدي بموكلي لتحريك هذه الدعوي 2) ما دفع به المدعي عليه من وجود قضيه قيد النظر لدي المحكمه العامه بالدمام فهذا غير صحيح, حيث تم الحكم فيها بصرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي,وصدر الحكم بالصك رقم (...) وتاريخ 23 / 5 /1442 ه 3) ذكر المدعي عليه بان موكلي خالف الماده 70 من نظام القضاء التجاري حيث لم يقم باخطار المؤسسه باي شكل,فلا علم لدينا عن اي ماده ، وعن اي نظام يتحدث المدعي عليه , هل يقصد الماده (70) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي " تفصل الدايره في الطلب بامر تصدره خلال (عشره) ايام من تاريخ قيده …..الخ " فنص الماده لا يخص موكلي او لاي من المتداعيين,فيتوجب علي المدعي عليه ان يكن اكثر دقه في التحري عن الانظمه والمواد النظاميه,حتي لا يعد ذلك تدليسا علي الدايره الموقره وعلي المدعي. 4) تقدم موكلي بطلب صلح لدي منصه تراضي (وزاره العدل السعوديه) برقم 4206001072-01 في تاريخ 04 /06 / 1442 ه مبين به بيانات الاطراف وموضوع النزاع والطلبات ومستند المطالبه وفقا لما نصت عليه الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه,وصدر تقرير تعذر الصلح,وقدم طلب قيد الدعوي في 20 / 6 / 1442 ه ، وتم القبول والقيد في 26 / 6 /1442 ه (بعد مرور 22) يوما من تقديم طلب الصلح, ووفقا لنص الفقره (2) من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه والتي تنص علي " يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي,بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (19) من النظام ",لذلك يعد اللجوء الي منصه تراضي (طلب الصلح) في حكم الاخطار بالاضافه الي التزام موكلتي بالاطار الزمني للقيد مرور اكثر من (15) يوما من تقديم الطلب,وفضلا عن ذلك كله ارسل موكلي العديد والعديد من الرسايل عبر برنامج (الواتس اب) للمدعي عليه لحثه علي اداء الحق,وبذلك يقطع الاخلال الشكلي المزعوم) . وفي جلسه 24/8/1442ه حضر الطرفان – المشار الي هويتهما في محضر الجلسه – وحصر المدعي دعواه في مبلغ (45.819) ريال ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه احال الي ما اجابته المقدمه سابقا ، واشار الي ان هناك دعوي تتعلق بذات الموضوع قيدت برقم (1866) لعام 1442ه ، وعليه قررت الدايره فتح باب تبادل المذكرات ، فقدم المدعي مذكره لم تخرج عما قدمه سابقا ، ثم قدم المدعي عليه مذكره تضمنت ما يلي : (ما ذكره المدعي من اصل التعاقد فصحيح ، بينما حدود التعاقد وانه ادي ذلك علي اتم وجه فغير صحيح ، كما ان المدعي ارفق كشف حساب مقتطع سبقه اخطار وتبعه كشف ختامي وارفق محادثات واتساب كان يطلب فيها قرضا حسنا ارفاقا به باعتبار انه سيستمر ويؤديه من خلال عمله مع موكلي، وبيان ذلك ان موكلي اخطر المدعي في تاريخ 2019/ 7/ 25 م ، بان لديه خصم في شاحنتين فرط في حفظ حمولتهما وكانت نقل لبضايع عباره عن رولات ورقيه عبر شاحنتين ، الشاحنه الاولي وزن البضاعه 25368طن وقيمتها 41091.41ريال الي الشركه (...) ، والشاحنه الثانيه وزن البضاعه 25887طن وقيمتها 46111.24ريال الي مصنع (...) الشركه (...) ، واستلمها المدعي عبر الشاحنات التابعه له ورقم لوحه الشاحنه الاولي 1704 ورقم لوحه الشاحنه الثانيه 2841 ، ونتيجه لتفريطه وعدم تغطيه البضاعه بما يقيها من الامطار "طرابيل" تلفت البضاعه بفعل هطول المطر عليها ، وقد خصمت الشركه العربيه لصناعه الورق (المتعاقده ابتداء مع موكلي لنقل البضايع) تكلفه البضايع لكلا الشاحنتين ولم يدفع المدعي هذا المبلغ الذي مجموعه 87202.65ريال سبعه وثمانون الف وميتين وريالين وخمسه وستون هلله. وقد طلب موكلي من المدعي بتاريخ 2020/ 10/ 01م ان يقوم بدفع المبلغ الفارق بين ما له وما عليه. (مرفق2 كشف حساب) وعنده رفضه السداد تقدم موكلي بدعوي للمحكمه العامه بتاريخ 1442/ 5/ 23ه وردت لعدم الاختصاص النوعي ، ثم تقدم المدعي بتاريخ 1442/ 7/ 8ه بدعواه هذه الكيديه وهو يعلم بفساد دعواه هذه ، وقد تقدم موكلي بالدعوي ذات الرقم 1866 لعام 1442ه لدي الدايره التجاريه الرابعه بهذه المحكمه لمطالبه بقيمه ما غرمه جراء تلف البضاعه المشار لها انفا . وبناء علي ما سبق فان مطالبه المدعي تنحصر في مبلغ 45,819 ريال بينما يطالبه موكلي بمبلغ وقدره 87202.65ريال والفرق بينهما هو مبلغ 41383.65ريال وقد اقام فيه موكلي دعوي مستقله قيدت برقم 1866 لعام 1442ه لدي الدايره التجاريه الرابعه بهذه المحكمه ، لذا فان موكلي يطلب رد الدعوي لعدم استحقاق المدعي لما يدعيه) وفي جلسه 20/10/1442ه وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان اصدرت الدايره هذا الحكم . (الاسباب) بعد دراسه الاوراق ، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع (45.819) خمسه واربعون الفا وثمانمايه وتسعه عشر ريالا باقي اجره نقل بضايع لصالح المدعي عليه ، ولما كان حاصل جواب المدعي عليه الاقرار بصحه تعاقد الطرفين بعقد التزم المدعي فيه بنقل بضاعه لصالحه ، وانه قام بذلك ، الا ان دفعه ينحصر في مسؤوليه المدعي عن تلف البضاعه ، ولما كان المدعي عليه قدم دعوي مستقله بهذا الدفع ، وبما ان حقيقه هذا الدفع – وان ارتبطت بالعقد محل النزاع – تستند الي سبب مغاير لسبب الدعوي التي اقامها المدعي ، ذلك ان المدعي يستند في دعواه الي عقد النقل المبرم بين الطرفين ، في حين يستند المدعي عليه الي مسؤوليه المدعي عن تلف البضاعه ، وعليه فالمدعي يستند مباشره الي العقد ، بينما يستند المدعي عليه الي الفعل الضار المنسوب للمدعي ويطلب التعويض عنه ، وبما ان المدعي عليه اختار ان يقيم دعوي مستقله عوض ان يقدم طلبه كدفع في هذه الدعوي ، لذلك قررت الدايره الاعراض عن دفع المدعي عليه بحسبان انه موضوع دعوي مستقله اخري ستنظر في هذه الدايره ، وبناء عليه فان الدايره تحصر نظرها في استحقاق المدعي للاجره موضوع هذه ادعوي ، ولما كان من الثابت ان المدعي قدم كشف حساب صادر من المدعي عليه يتضمن استحقاق المدعي لاجره تزيد عما ادعي به ، وبما ان المدعي عليه مقر بصحه هذا المستند ، عليه فان الدايره تقضي للمدعي بما طلب وتحكم بما يلي : (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه / (...) رقم الهويه : (…) بان يدفع للمدعي / (...) رقم الهويه : (…) مبلغا قدره خمسه واربعون الفا وثمانمايه وتسعه عشر (45.819) ريال ؛ لما هو مبين في الاسباب .