moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 13626 لعام 1440 ه المقامه من/ مستشفي المعذر العام غير ذلك (...) ضد/ يوسف عبد العزيز علي يوسف هويه وطنيه (...) القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في ان المدعي وكاله/ عمر عثمان ناصر العثمان سجل مدني رقم (…) بموجب وكاله رقم 401615984 وتاريخ 16/08/1440ه تقدم الي المحكمه التجاريه بدعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها: "تم الاتفاق مع المدعي عليه علي ان يكون له حصص في مشروع مستشفي المعذر العام، وحيث ان المشروع لم يتم الانتهاء منه، ولم يتم تشغيل المستشفي، ونظرا لعدم التزام المدعي عليه بما اوكل اليه من اعمال فانه لا يستحق النسبه المقرره له في الاتفاق، وختم دعواه بطلب تعديل حصه المدعي عليه بما يتوافق مع حقيقه عمله في المشروع". وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وسالت وكيل المدعي عليه عن اجابته علي الدعوي فطلب مهله للرد، ثم طلبت منه الدايره تقديم صوره من الاعمال التي قام بها خلال فتره الشراكه وعقود المقاولين والمستخلصات ونسب انجاز المشروع، وباطلاع الدايره علي المستندات التي طلبتها من المدعي عليه افهمت طرفي الدعوي بان القضيه تحتاج الي ندب خبير محاسبي لتقدير قيمه اعمال المدعي عليه فاستعد وكيل المدعي بتحمل اتعاب الخبره علي ان يتحملها الطرف الخاسر في القضيه. بعد ذلك ورد الي الدايره تقرير الخبير المحاسبي والذي انتهي فيه الي التالي: (بناء علي فحص المستندات المقدمه من الطرفين والذي اتضح منه الاتي: 1- التمويل الذي تم تدبيره من جميع الاطراف: بيان - التمويل طبقا للدراسات - التمويل المستلم - نسبه التمويل المقدم الي اجمالي التمويل التمويل الذاتي - (69,910,000) ريال - (13,193,000) ريال - 5,795% قرض وزاره الماليه - (51,380,000) ريال - (26,976,000) ريال - 11,849% تمويل البنوك التجاريه - (106,380,000) ريال - صفر - - اجمالي التمويل - (227,670,000) ريال - (40,169,000) ريال - 17,644% 2- تفصيل التمويل الذاتي: ا- التمويل المدفوع من الاميره/ نوف بنت ناصر بن عبدالعزيز (10,890,000) ريال. ب- التمويل المدفوع من المستشار/ يوسف عبدالعزيز علي يوسف (2,303,000) ريال. 3- التمويل من البنوك التجاريه والشركات: لم تقدم اي مستندات تدل علي قيام المدعي عليه بتدبير تمويل من اي شركه او بنك تجاري، وقد قدم المدعي عليه عرض من شركه الهوشان لتمويل المستشفي بالفرش الطبي والاداري، وحيث انه مجرد عرض ولم يرتق الي ان يعتد به كتمويل فلم يؤخذ ضمن التمويلات من الشركات التجاريه والبنوك، وحيث ان اجمالي التمويلات المطلوبه للمشروع غير التمويل الذاتي وقرض وزاره الماليه مبلغ (106,380,000) ريال، والمبالغ التي وفرها المدعي عليه (2,303,000) ريال فان حصه 15% التي سيمتلكها المدعي عليه ومجموعته مقابل تدبير التمويل اللازم للمشروع من الشركات والبنوك: المبالغ التي تم توفيرها من المدعي عليه ÷ اجمالي التمويلات المطلوبه من الشركات والبنوك المحليه مضروبه في نسبه 15% الثانيه الموجوده بالعقد، وعليه فان ما تم توفيره من قبل المدعي عليه هو 0,325 ، وعليه يكون اجمالي حصه المدعي عليه 15% + 0,325% = 15,325%، وتم تسليم المدعي عليه بتاريخ 23/ 11/ 2019م، فقام بالرد بمذكره ومرفقات ولم يات بجديد يؤثر علي نتيجه التقرير، كما تم تسليمه المدعي وكاله ولم يتم الرد من المدعي حتي تاريخه)، وبتاريخ 08/ 08/ 1442ه قدم المدعي وكاله مذكره الكترونيه جاء فيها: (ان بنود العقد شابها اللبس ولم توضح الجوانب التاليه: 1-لم يرد فيه تقدير قيمه ارض المستشفي الثابت ملكيتها لموكلته كحصه عينيه بند (3) من العقد، حيث ان المشروع مقام علي ارض تملكها موكلته وعلي مساحه بالاضافه الي ارض مواقف. 2-هناك تعارض وعدم وضوح في نسبه المدعي عليه في المشروع في العقد، حيث نص في التمهيد: "ان الطرف الثاني – المدعي عليه – لديه الرغبه في الدخول في هذا المشروع كشريك مؤسس بما يساوي نسبه 30% من التمويل الذاتي للمشروع والمقدر بمبلغ 50 مليون ريال"، والنص صريح في ان حصه المدعي عليه انما هي فقط في التمويل الذاتي، ومفاده: انه ليس له حصه في المشروع ارضا وبناء. 3- كما ان التمهيد يتعارض تماما مع البند (3) حيث انه في الفقره (ب) منه جعلت للمدعي عليه نسبه قدرها 15% يملكها شخصيا مقابل ما هو مستحق له لدي الطرف الاول. وهذا الاستحقاق مطعون فيه للاتي: ا-ان هذه النسبه ليست تمويلا ذاتيا والذي هو محل حصه المدعي عليه في العقد كما هو صريح في التمهيد ان نسبته فقط في التمويل الذاتي، البالغ تقديره بحسب الطرفين مبلغ (50) مليون ريال. ب- ومن ناحيه اخري اثبت التقرير المحاسبي ان المدعي عليه لم يقدم في مقابل هذه النسبه اي مستند. ج-ان هناك تسويه حسابيه تثبت خلاف هذه النسبه ومعتمده من طرفي الدعوي، وتمثلت في خطاب المدعي عليه للمدعيه في موضوع المصاريف التاسيسيه والمؤرخ في 16/ 12/ 1432ه اي قبل تاريخ عقد المحاصه بايام قليله، وورد في هذا الخطاب: ان المبالغ التي يستحقها المدعي عليه هي: (818,000) ثمانمايه وثمانيه عشر الف ريال فقط 4- ان نسبه 15% بحسب الفقره (ب) من البند(3) ونصها: "…ونسبه 15% لمن يمثلهم، والذين ستقع عليهم مسيوليه تمويل احتياجات المشروع" لم تثبت للمدعي عليه، حيث اثبت التقرير المحاسبي ان المدعي عليه لم يوفر ايا من التمويل سوي ما اثبت في التقرير. هذا مع العلم ان المشروع قد تم تمويله بقرض من وزاره الماليه باسم المدعيه الاميره نوف بنت ناصر، وصلت دفعاته الي مبلغ (26.976.600) ريال، وكان هذا التمويل برهن ارضين تعود ملكيتهما الي موكلته. 5-تعارض عدم ادخال قيمه ارض المشروع في الاتفاقيه مع نسب الملكيه في المشروع وايضا تعارضه مع الفقره (2) من البند (2)، والفقره (3) من البند (8) ومفادهما: افراغ صك ملكيه المشروع والتنازل عن عقد الاستثمار ونظام البناء الصادر له ونقل كافه معدات المشروع لصالح الشركه المزمع انشاؤها فيما بعد، مما يعني دخول ارض المشروع وارض المواقف في اصول الشركه بلا مقابل! 5-بلغت مصاريف اداره المشروع – فقط – والذي كان المدعي عليه علي راس هذه الاداره من عام 2011م – 2018م مبلغ (12.232.496) ريال، وهذا رقم مبالغ فيه، يتلخص مما سبق اعلاه ان نسبه المدعي عليه المرصوده في البند (3) من العقد محل طعن بكاملها، مما يتطلب معه تصحيح النسبه وتعديلها بما يتوافق مع ما ورد في تمهيد العقد الذي ينص علي ان شراكه المدعي عليه فقط في التمويل الذاتي ليس الا وبالمبلغ الثابت بالمستندات، لاجل ذلك فقد تم رفع الدعوي للمطالبه باعاده النظر في النسبه التي يستحقها المدعي عليه فعلا في المشروع. هذا وقد صدر تقرير الخبير المحاسبي موردا للامور سالفه الذكر، وختم مذكرته بطلب اعاده النظر في التقرير بفحص كافه بنود الخلاف بما يشمل جميع نسبه المدعي عليه الوارده في العقد (عقد المحاصه)، وتصحيح النسبه وتعديلها بما يتوافق مع ما ورد في تمهيد العقد)، بعد ذلك قدم المدعي عليه مذكرته الجوابيه والتي جاء فيها: (ان نصوص العقد دلت علي ان المشروع المتفق علي الشراكه فيه يشمل الارض والبناء وذلك في اكثر من موضع بالعقد علي النحو التالي: 1- ورد بتمهيد العقد حيث تم ذكر الارض والبناء" بما ان الطرف الاول(المدعيه) تملك مشروع مستشفي المعذر وارض مواقف وان الطرف الثاني (المدعي عليه) يرغب بالدخول كشريك مؤسس في هذا المشروع بنسبه30% من التمويل الذاتي للمشروع والمقدر بخمسين مليون ريال" وهذا يدل علي ان الارض وما عليها داخله من ضمن المشروع وتم اعتبار صك الملكيه وعقد ايجار المواقف من مرفقات وملحقات العقد موضوع الدعوي فالعبره في العقود بالمقاصد والمعاني، 2-الفقره (2) من البند (2) من العقد، القي علي عاتق المدعيه الالتزام بافراغ صك ملكيه المشروع الملحق (ا) والتنازل عن عقد الاستثمار للمواقف الملحق (ب) لصالح الشركه المزمع انشاؤها. والقاعده ان المسلمين علي شروطهم. 3-الفقره (3) من البند (8) من العقد، نصت علي التزام المدعيه بتحويل السجل لشركه ذات مسؤوليه محدوده عند بدء التشغيل ونقل كافه الاصول التابعه له من ارض ومعدات حسب النسب المتفق عليها بالعقد. 4- الفقره 8 من البند (8) نص علي عدم جواز ادعاء الغبن، وحيث ان نصوص العقد واضحه لا لبس فيها باعتبار الارض والمواقف من مشتملات المشروع ومرفقات العقد وهي من الالتزامات الجوهريه التي تم النص عليها عند بدء التشغيل. فان ما ذكره المدعي وكاله من وجود التعارض بهذا الشان وان الارض والمواقف ستكون بلا مقابل هو قول غير صحيح ولا يستند لاساس اذ ان نصوص العقد تثبت خلافه، ومن سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. ثانيا: ان دعوي المدعيه قامت علي غير اساس، وذلك ان المدعيه هي التي قصرت في تنفيذ الالتزامات المترتبه علي عاتقها والمدعيه فشلت في تمويل المشروع عن طريق القرض من وزاره الماليه، وذلك راجع لعدم قدره المدعيه سداد اقساط القرض. وفي المقابل فقد قام المدعي عليه وعلي مدار 10 سنوات باخراج المشروع الي حيز الوجود حيث وصلت نسبه الانجاز لاكثر من90% حسب التقرير الفني المعد من قبل الاستشاري. وقد قامت المدعيه بعد كل هذا الجهد من قبل المدعي عليه بفسخ الوكاله الممنوحه للمدعي عليه وهذا اخلال بالتزام تعاقدي نص عليه البند (7) من العقد، كما قامت بتعديل السجل التجاري فيما يتعلق بصلاحيات اداره المشروع مخالفه بذلك لالتزامها بالبند (6). اضافه لاخلالها بالمحافظه علي التمويل وتدفق الانفاق في مراحله النهاييه. وذلك نظرا لتقدم جهه تريد الدخول بالمشروع وترغب هذه الجهه باخراج المدعي عليه ولا تود التعامل المباشر معه. ثالثا: بالرجوع الي العقد المبرم بين طرفي الدعوي يتضح ان التزامات كل طرف واضحه وليس فيها غموض او لبس، وتم الاتفاق علي توزيع حصص الشراكه بناء علي ذلك. وعليه فان الدعوي لا تحتاج لندب خبير محاسبي والدعوي صالحه للحكم بدون خبير. اذ تضمن العقد التزام المدعيه بالتمويل الذاتي ومقداره 50 مليون ريال والتزام المدعي عليه بتنفيذ الاعمال للبدء بتشغيل المشروع. ومع ان تنفيذ الالتزامات لا يدخل في عمل الخبير وهو مما تستقل به الدايره في ضوء ما يقدم من مستندات، الا انه كان علي الخبير البحث في سبب توقف العمل الناشي عن عدم توفير التمويل الذاتي وتوقف قرض وزاره الماليه وهي الالتزامات الملقاه علي عاتق المدعيه، وقد اشار الخبير الي ان المدعيه لم تقم بتزويده بكامل عقد القرض، حيث ان دفعات القرض تتم بحسب مراحل الانشاء، وبما ان المدعيه لم تقم بالوفاء بالتزامها بسداد اقساط القرض، الامر الذي ترتب عليه وقف التمويل عند انتهاء مرحله الانشاء وحاجه المشروع للفرش الطبي، ومن غير الصحيح ما اورده الخبير ان المدعي عليه هو المكلف بتدبير تمويل الفرش الطبي وغير الطبي لان ذلك ما نص عليه عقد القرض ولهذا السبب لم ترفق المدعيه كامل عقد القرض، علاوه علي عدم قيام المدعيه بالوفاء بالتزاماتها تجاه المقاولين واستكمال التمويل الذاتي حسب الاتفاق المبرم. ومن جهه ثانيه فان تقرير الخبير المحاسبي لا يصلح لبناء حكم وذلك للاسباب التاليه: 1- ما ذكره الخبير ان كامل مبلغ التمويل يشكل مبلغا وقدره (227,670,000) ريال، وان التمويل المطلوب من المدعي عليه بواسطه الشركات والبنوك هو (106,380,000) ريال، فان المبلغ (106,380,000) يشكل نسبه (47%) من اجمالي التمويل الذي ذكره الخبير (227,670,000) ريال. فاذا كان العقد ينص علي ان نسبه المدعي (30%) فمن المؤكد ان هذه النسبه ليس لها ارتباط بمجرد الارقام الحسابيه، اذن فكيف اعتبرها الخبير (15%) 2-لم يتوصل الخبير الي الفارق الذي اشار اليه في البند الخامس من التقرير، في مصروفات المشروع بين ما تم تقديمه من مستندات وبين ملخص التحليل المالي وبلغ هذا الفرق (10,968,393) ريال، كما ذكر الخبير ان المدعيه قام بتسديد عده مبالغ بلغ اجماليها (10,888,789) ريال ولم يعتبر الخبير ذلك من مساهمه المدعي عليه بالانفاق علي المشروع. حيث اعتبر الخبير ان المدعي عليه قدم تمويلا يتمثل فقط بمبلغ (2,303,000) ريال. 2-مخالفه الخبير للعقد، والعقد يمثل اراده الاطراف وبموجبه تم تحديد نسبه شراكه المدعي عليه من التمويل الذاتي والمقدر بموجب العقد بمبلغ 50 مليون ريال. بالتالي فان الخبير خالف العقد عندما اعتبر التمويل الذاتي بمبلغ (69،910,000) ريال. دون ان يذكر المستند في ذلك. ولا يصلح تقرير الخبير بدون ذكر المستند. 3- ذكر الخبير انه لم يتم عمل تقرير محاسبي عن عامي 2017و2018 لبيان مصروفات المشروع عن تلك الفتره، وحيث ان هذه الفتره مؤثره في مراحل سير المشروع ويترتب علي التقرير المحاسبي مراقبه اداء الاطراف للالتزامات الماليه فتكون النتيجه التي توصل اليها الخبير سابقه لاوانها. 4-ورد بتقرير الخبير ان نسبه التمويل الذاتي وقرض وزاره الماليه وهي من التزامات المدعيه تبلغ حوالي 17% وهذه النسبه التي حققتها المدعيه بعد 10 سنوات من عمر المشروع. هذا مع العلم ان نسبه الانجاز التي قام بتنفيذها المدعي عليه زادت علي 90% وتوقفت بسبب اخفاق المدعيه. فالمدعي عليه احق باعاده النظر في نسبته؟ ولكننا متمسكون بما نص عليه العقد من تحديد نسبه المدعي عليه ب (30%). وختم مذكرته بطلب عدم اعتماد تقرير الخبير وعدم الاخذ باي مما ورد فيه اضافه الي رد دعوي المدعيه والزامها بتنفيذ العقد موضوع هذه الدعوي). وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وبعد دراسه الدايره للقضيه رات صلاحيتها للفصل فيها واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، ولما كان النزاع بين الطرفين ناشي عن شركه محاصه فهي من اختصاص المحاكم التجاريه وفق الفقره (4) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، اما عن الموضوع فلما كان غايه ما يطلبه المدعي وكاله تعديل حصه المدعي عليه بما يتوافق مع حقيقه عمله في المشروع وحيث كان العقد في البند (3) منه ينص علي: (ب- النسبه المحدده للطرف الثاني المستشار/ يوسف بن عبدالعزيز بن يوسف ومن يمثلهم هي 15% يملكها شخصيا مقابل ما هو مستحق له لدي الطرف الاول، ونسبه 15% لمن يمثلهم، والذين ستقع عليهم مسؤوليه تمويل احتياجات المشروع، اضافه للقرض الذي سيتم اعطاؤه للمشروع من وزاره الماليه حسب ما صدر في دراسه الجدوي الاقتصاديه، والذي حدد مصدره من الشركات او البنوك المحليه، وعند عدم مقدره هذه الجهات من توفير ذلك او توفير ذلك عن طريق الطرف الاول فان هذه النسبه ترجع ملكيتها للطرف الاول)، فان 15% الاولي مستحقه للمدعي عليه بناء علي هذا البند، وتبقي نسبه 15% لمن يمثلهم والتي قيدت بقدرتهم علي تمويل المشروع من الشركات والبنوك المحليه، ولتحديد مقدار ما يستحقه من يمثلهم المدعي عليه من هذه النسبه ندبت الدايره خبيرا محاسبيا ليبين ذلك، ويقدم تقرير فني بما يظهر له، وقد قام بالعمل المطلوب منه، والذي استند فيه الي بينات كل طرف، وانتهي فيه الي ان نسبه شراكه المدعي عليه في المشروع هي (15,325%). ولم تجد الدايره انه قد استند علي بينات لا يعتد بها قضاء، كما انه بني تقريره علي خبرته المحاسبيه، ولم يظهر للدايره ما يوجب العدول عن التقرير بعد اطلاعها عليه وعلي ملاحظات الطرفين عليه، اما ما ورد في مذكرات الطرفين فان التزاماتهما في العقد هي كالتالي: 1- (المدعيه تقدم المشروع ارضا وبناء اضافه الي ارض المواقف + تمويل المشروع بنسبه 70% من التمويل الذاتي والمقدر ب 50 مليون ريال) وتستحق مقابل ذلك 70% من ملكيه المشروع، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي وكاله من دخول ارض المشروع وارض المواقف في اصول الشركه بلا مقابل اذ ان بنود العقد واضحه وصريحه في دخولها في اصول الشركه، وذلك بناء علي ما ورد في التمهيد والبند 2 فقره 2 من العقد، كما انه لم يتم تضمين قيمتهما في العقد من مبلغ التمويل الذاتي للمشروع المستحق من المدعيه، ومن سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. 2- المدعي عليه يلتزم بتمويل المشروع بنسبه 30 % من التمويل الذاتي ويستحق مقابل ذلك 30% من ملكيه الشركه، وقد تم التفصيل في ذلك في البند (3) فقره (ب) اعلاه، وبناء عليه فان 15% مستحقه ولا تحتاج الي مستند اخر يثبتها اذ ان العقد هو المستند في ذلك، اما النسبه الاخري فقد قيدت بالتمويل من الشركات او البنوك، وقد قرر الخبير بحسب المستندات المرفقه له من الطرفين ان المدعي عليه مول المشروع بمبلغ (2,303,000) ريال من اصل مبلغ (106,380,000) ريال وهو المبلغ المطالب بتوفيره من يمثلهم المدعي عليه كتمويلا من الشركات والبنوك، ويستحقون مقابلها 15% من ملكيه الشركه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه ان (106,380,000) ريال يمثل نسبه 47% من اجمالي التمويل للمشروع بينما نسبته 30% اذ ان ال 30% هي من التمويل الذاتي وليس لهذه النسبه علاقه باجمالي التمويل، ولما سبق بيانه وتقريره فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بثبوت شراكه يوسف بن عبدالعزيز بن علي بن يوسف سجل مدني رقم (…) في مستشفي المعذر العام سجل تجاري رقم (…) بنسبه قدرها 15.325%. وبالله التوفيق. عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضو عبدﷲ بن سليمان العرم رييس الدايره بندر بن سعد العريفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4740 لعام 1442 ه المقامه من/ مستشفي المعذر العام غير ذلك (...) ضد/ يوسف عبد العزيز علي يوسف هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي ثبوت شراكه يوسف بن عبدالعزيز بن علي بن يوسف سجل مدني رقم (...)، في مستشفي المعذر العام سجل تجاري رقم (...)، بنسبه قدرها 15.325%، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبما ان النزاع ناشي بين طرفين علي حصه في شراكه بينهما ومختلف في نسبتها وبما دفعه المدعي عليه اذ ان المدعيه تذكر بانها قدمت حصه والمدعي عليه قدم حصه وبالتالي فكل منهما قدم مالا ولم تسجل شراكتهما نظاميا، مما توصف علاقتهما بانها شركه عنان وهذا خارج عن اختصاص المحكمه التجاريه حسب الماده 4،3،16 من نظام المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره بما يلي : اولا : الغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه رقم 13626لعام 1440ه المؤرخ في 25/8/1442ه . ثانيا :عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه .وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره محمد بن سعود العريفي