moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٢٣٠٢٣ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله من الباطن وذلك في توريد مواد لاعمال جسم الطريق مع الفرد و الدك و توريد وتنفيذ طبقه الاساس الركاميه سمك ٢٠ سم، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٠ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٧م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣,٠٣٩,٢٨٠.٠٠) ثلاثه ملايين وتسعه وثلاثون الفا وميتان وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٣,٠٣٩,٢٨٠.٠٠) ثلاثه ملايين وتسعه وثلاثون الفا وميتان وثمانون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢,٠٨٩,٢٨٠.٠٠) مليونان وتسعه وثمانون الفا وميتان وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (٩٥٠,٠٠٠.٠٠) تسع ميه وخمسون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٣,٠٣٩,٢٨٠.٠٠) ثلاثه ملايين وتسعه وثلاثون الفا وميتان وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (٠) في ١٤٤١/٠٣/١ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٩م بمبلغ قدره (١,١٢٦,٩٥٤.٠٠) مليون ومايه وسته وعشرون الفا وتسع ميه واربعه وخمسون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٥٠,٠٠٠.٠٠) تسع ميه وخمسون الفا ريال سعودي، هذه دعواي. لقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه (منصه تراضي). فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في٠٢/١١/١٤٤٤ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام، وبسؤال محامي المدعيه عن دعواه ارسل عبر المحادثه:" انه في تاريخ ( ٢٠/٠٤/١٤٤٠ه) وفي تاريخ (١٦/٠٦/١٤٤٠ه) تعاقدت المدعي عليها ( مؤسسه (...)) مع امانه منطقه (...) علي مشروعين لسفلتت المخططين رقم ( ٣٠٣ و ٤٢٢ ) وحيث تضمن العقد ان اعمال السفلته تشمل التالي: ( توريد مواد لاعمال جسم الطريق مع الفرد و الدك - توريد وتنفيذ طبقه الاساس الركاميه سمك ٢٠ سم - توريد ورش طبقه تاسيسيه من الاسفلت السايل - توريد وتنفيذ طبقه اساس اسفلتيه ) ثم بعد ذلك اتفق موكلي مع المدعي عليها ( مؤسسه (...)) علي ان يقوم باعمال ( توريد مواد لاعمال جسم الطريق مع الفرد و الدك، و توريد وتنفيذ طبقه الاساس الركاميه سمك ٢٠ سم.) في كلا المخططين علي ان تكون قيمه هذه الاعمال المذكوره في العقد من نصيب موكلي. الاسباب وحيث ان اعمال (توريد مواد لاعمال جسم الطريق مع الفرد و الدك) بلغت في المخطط رقم ٣٠٣ ( ٩٠٩٠٠ متر مكعب)، و في المخطط رقم ٤٢٢ ( ٢٢٧٦٠٠ متر مكعب ) ، وحيث نص في العقد ان سعر المتر المكعب هو ( ٨ ريال ) ، فتكون اجمالي قيمه هذا العمل في المشروعين مبلغ وقدره ( ٢,٥٤٨,٠٠٠ ريال ) وان اعمال ( توريد وتنفيذ طبقه الاساس الركاميه سمك ٢٠ سم ) بلغت في المخطط رقم ٣٠٣ ( ١٨١٨٠ متر مكعب)، و في المخطط رقم ٤٢٢ ( ٢٢٧٦٠ متر مكعب ) ، وحيث نص في العقد ان سعر المتر المكعب هو ( ١٢ ريال )، فتكون اجمالي قيمه هذا العمل في المشروعين مبلغ وقدره ( ٤٩١,٢٨٠ ريال ). وعليه فان لموكلي في ذمه المدعي عليها ( مؤسسه (...)) مبلغ وقدره (٣,٠٣٩,٢٨٠ ريال)، سددت المدعي عليها ( مؤسسه (...)) منها مبلغ وقدره (٢٠٨٩٢٨٠ريال) وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره : ( ٩٥٠٠٠٠ ريال ) الطلبات: وللاسباب السابقه فاني اطلب من فضيلتكم التالي: الحكم بالزام المدعي عليها ( مؤسسه (...)) بان تدفع لموكلي مبلغ وقدره : ( ٩٥٠٠٠٠ ريال ) تسعمايه وخمسون الف ريال. " وبسؤاله البينه علي دعواه طلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فافهمته الدايره بان هذا يسقط حقه في اقامه البينه فقرر قايلا: اطلب الرجوع لموكلتي الان عبر الاتصال فاذنت له الدايره واجاب بعد الرجوع لموكلته بانه يطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي ولاجل ذلك قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه لاداء باليمين في الجلسه القادمه ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤ ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤال محامي المدعي عليه عن الجواب عن الدعوي اجاب قايلا: ما ذكره من المدعي من التعاقد وتنفيذ الاعمال فصحيح واما بالنسبه للمبلغ المتبقي فغير والصحيح ان المبلغ قدره مايتان وثمانون الف ثم اصطلح موكلي مع المدعي في مجلس حضره ثلاثه اشخاص سوي المدعي والمدعي عليه علي ان يدفع موكلي للمدعي مبلغ قدره ثمانمايه وخمسه وعشرون الف وقد تكفل احد الحاضرين بدفع مايه الف وقبل المدعي ذلك واصبح المتبقي علي موكلي مبلغ قدره سبعمايه وخمسه وعشرون الف وقد سدده منها مبلغ قدره ثلاثمايه وخمسه وستون الف والمتبقي مبلغ قدره ثلاثمايه وستون الف هكذا اجاب ثم قرر محامي كل طرف بان موكله موجود ويطلب دخوله وفي هذه اللحظه حضر المدعي اصاله وحضر المدعي عليه اصاله وبعرض الصلح الذي ذكره محامي المدعي عليه علي المدعي اصاله اجاب قايلا: ان ما ذكره من مجلس الصلح فصحيح اما بقيه ذلك فغير صحيح والصحيح ان الصلح كان علي مبلغ قدره تسعمايه وخمسه وعشرون الف وقد تكفل احد المصلحين بدفع مايه الف ولم يدفعها حتي الان ثم سدد المدعي عليه مبلغ وقدره ثلاثمايه وخمسه وستون الف هكذا اجاب ثم سالت الدايره المدعي عليه عن الذي تكفل بدفع مبلغ المايه الف فاجاب قايلا: (...) هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي اصاله صادق علي ذلك ثم طلب المدعي اصاله تحليف المدعي عليه علي الصلح الذي يذكر هكذا طلب ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن استعداده لاداء اليمين ونصها: "والله العظيم ان الصلح تم علي ان ادفع للمدعي مبلغا وقدره ثمانمايه وخمسه وعشرون الف وقد تكفل (...) بدفع مايه الف فالمتبقي علي مبلغ وقدره سبعمايه وخمسه وعشرون الف وقد سددت المدعي مبلغا وقدره ثلاثمايه وخمسه وستون الف ريال والمتبقي له علي من مبلغ الصلح مبلغا وقدره ثلاثمايه وستون الف ريال والله العظيم " وبعرض الصيغه علي المدعي اصاله ومحامي المدعي صادقا عليها فحلف المدعي عليه اصاله بعد تخويفه بالله وبيان خطر اليمين الكاذبه علي الصيغه المذكوره ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره تسعمايه ومايتان وخمسه وعشرون الف قيمه تنفيذ اعمال المقاولات محل الدعوي للمدعي عليها، وبما ان المدعي وكاله طلب توجيه اليمين مع اسقاط بينته للمدعي عليه بناء علي الفقره الاولي من الماده (٩٩) من نظام الاثبات ونصها:" للمدعي اسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعي عليه مباشره." وبناء علي الفقره الاولي من الماده (٩٦) ونصها:" يجوز ان توجه اليمين في الحقوق الماليه، وفي اي حاله تكون عليها الدعوي، وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب." فقد قبلت الدايره طلب المدعي وكاله، وبما ان المدعي عليه حضر في الجلسه التاليه واجاب عن الدعوي علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، وبما ان المدعي وكاله طلب تحليف المدعي عليه علي الصلح الوارد من المدعي عليه، وبناء علي الماده (١٠١) من نظام الاثبات ونصها:" يجب علي من يوجه اليمين الي خصمه ان يبين بدقه الوقايع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغه بعباره واضحه، وللمحكمه ان تعدلها لتوجه بوضوح ودقه علي الواقعه المطلوب الحلف عليها. " فقد قبلت الدايره طلب المدعي وصاغت اليمين وعرضتها علي المدعي وصادق عليها، وبما ان المدعي عليه قد ادي اليمين علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) بالهويه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) بالهويه رقم:(...) مبلغا قدره ثلاثمايه وستون الف ريال (٣٦٠.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.