moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439545413 لعام 1444ه المدعي: شركه الجبر لتاجير السيارات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه الحسن غازي ابراهيم شاكر الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/٢٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها (٢١) سياره كيا لمده (١٨٢٠) الف وثمانمايه وعشرون يوم، وقيمه الاجره (١٩٩,١٦٢.٣٥) مايه وتسعه وتسعون الفا ومايه واثنان وستون ريال وخمسه وثلاثون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٩٩,١٦٢.٣٥) مايه وتسعه وتسعون الفا ومايه واثنان وستون ريال وخمسه وثلاثون هلله بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٥ه، سدد منه (١٧٠,٨٨٠.٧١) مايه وسبعون الفا وثمانمايه وثمانون ريال وواحد وسبعون هلله. وطالبت بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٨,٢٨١) ثمانيه وعشرون الفا وميتان وواحد وثمانون ريال عن الفتره من ١٤٣٩/٠٩/٢٣ه الي ١٤٤١/١٢/١٥ه. وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه: 1/ كشف حساب عميل مبلغ (28,281.64) ثمانيه وعشرون الف وميتان وواحد وثمانون ريال واربع وستون هلله. 2/ بيان بالسيارات. 3/ اتفاقيه تاجير سياره علي مطبوعات المدعيه وممهور بختم المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/02/02ه ملخصها: حضرت المدعيه وكاله، كما لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وارفقت المدعيه وكاله ما يثبت لجوءها الي المصالحه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها: احالت الي صحيفه الدعوي وهي كما ياتي: ابرمت موكلتي اتفاقيه تاجير سيارات لمده قصيره مع المدعي عليها بتاريخ 2018/06/10م واتفق الطرفان علي ان تؤجر موكلتي للمدعي عليها السيارات التي تحتاجها بنظام التاجير اليومي لمده (12) شهر وتجدد الاتفاقيه لمدد مماثله ,علي ان يتم اصدار الفاتوره الشهريه اخر كل شهر، وتقوم موكلتي بتزويد المدعي عليها بالسيارات التي تطلبها خلال فتره الاتفاقيه المبرمه وقامت موكلتي خلال فتره الاتفاقيه بتاجير عدد 21 سيارات للمدعي عليها. وبلغت المديونيه عن كامل فتره الايجار اجمالي قدره (199,162.35) مايه وتسعه وتسعون الف ومايه واثنان وستون ريال وخمس وثلاثون هلله، سدد منها (170,880.71) مايه وسبعون الف وثمانمايه وثمانون ريال وواحد وسبعون هلله، ومتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (28,281.64) ثمانيه وعشرون الف ومايتان وواحد وثمانون ريال واربع وستين هلله. لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (28,281.64) ثمانيه وعشرون الف ومايتان وواحد وثمانون ريال واربع وستين هلله. بالاضافه الي نسبه (10%) من اجمالي المطالبه تعويض عن اتعاب المحاماه. وبسؤال المدعيه وكاله عن بينتها في هذه الدعوي افادت؛ بانها تتمثل بعقد بين الطرفين، وبسؤالها عن بينه اضافيه طلبت مهله للافاده. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/03/02هت ملخصها: حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، بسؤال وكيله المدعيه عما طلب منها في الجلسه الماضيه قررت بانها اضافتها عبر النظام وتضمنت عقود السيارات وما يثبت استلام السيارات والتفاويض للسايقين ثم قررت الاكتفاء. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/04/15ه ملخصها: طرفا الدعوي وكاله، وقدم المدعي عليه وكاله مذكره الكترونيه بتاريخ 1444/04/05ه تضمنت ما يلي: (اولا: عدم تقديم العقد:- بعد الاطلاع علي ما قدمته وكيله المدعيه، والتي تتضمن مستندات التاجير الخاصه بالمركبات محل الدعوي، لم تقدم اي ما يثبت تعاقد موكلتي مع المدعيه، وذلك فيما يتعلق بتحمل موكلتي الرسوم الايجاريه للمركبات محل المطالبه. ثانيا: عدم صحه المطالبه شكلا وموضوعا:- بعد الاطلاع علي لايحه دعوي المدعيه، فيما يخص قيام موكلتي بتاجير عدد (21) سياره، لمده 1820 يوما، بثمن اجمالي قدره (١٩٩,١٦٢.٣٥) مايه وتسعه وتسعون الفا ومايه واثنان وستون ريال وخمس وثلاثون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٩٩,١٦٢.٣٥) مايه وتسعه وتسعون الفا ومايه واثنان وستون ريال وخمس وثلاثون هلله بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٥ه، فهو غير صحيح جمله وتفصيلا، للاسباب التاليه:ا) كافه العقود المقدمه من قبل المدعيه تضمن اسم موكلتي بالرغم من عدم قيام موكلتي بالتوقيع عليها او ختمها.ب) عدم اقرار موكلتي بصحه المبلغ، ولا يوجد اي مستند يفيد بان موكلتي تتحمل جزء او كامل قيمه المطالبه.ت) اصل المركبات لم تسلم لموكلتي، ولا يوجد محضر استلام المركبه مذيل بختم وتوقيع موكلتي، وانما تم تسليمها لاشخاص فرديين وذلك بناء علي ما تضمنه محاضر الاستلام المقدمه من المدعيه ولا يوجد ما يفيد تحمل موكلتي الرسوم الايجاريه للسيارات محل المطالبه. وعليه فان موكلتي لم تقم بتحمل مسؤوليه سداد القيمه الايجاريه للسيارات المحدده في لايحه الدعوي. ثالثا: الدفع بعدم الصفه:- تاسيسا لما تضمن ردنا علي ما قدمته المدعيه، فان موكلتي تتقدم بالدفع الشكلي علي موضوع الدعوي، وهو عدم وجود الصفه النظاميه لاقامه الدعوي ضد موكلتي شركه/الحسن غازي ابراهيم شاكر، وعليه بناء علي ما ورد اعلاه، نتقدم لفضيلتكم بطلب رفض دعوي المدعيه.). كما تقدمت المدعيه وكاله بمذكره بتاريخ 1444/04/14ه تضمنت ما يلي: (ما ذكرته المدعي عليها من عدم مسؤوليتها عن القيمه الايجاريه غير صحيح جمله وتفصيلا وهو محاوله منها للتهرب من التزاماتها وتحميلها علي موظفيها ومحاوله لتضليل هييه المحكمه.2- اقتبست المدعي عليها التحرير المذكور بلايحه الدعوي ومعلوم ان التحرير عن تقديم الدعوي لا يكون مفصلا فهو محكوم بخانات يتم كتابتها ويقوم النظام بترتيبها وفقا لاليه معينه، وقد اهملت المدعي عليها الجلسات السابقه والتي لم تحضر فيها والتي تم تحرير الدعوي فيها بالتفصيل والاجابه عن استفسارات واسيله الدايره. وتم ارفاق التحرير مره اخري بهذه المذكره.3- ايضا ادعت المدعي عليها عدم التزامها باي مبالغ وعدم استلام ايه مركبات من موكلتي وادعت ايضا عدم توقيعها والتزامها بايه عقود وهو غير صحيح فاتفاقيه تاجير السيارات بين موكلتي والمدعي عليها تم ارفاقها بصحيفه الدعوي والعقد مذيل بتوقيع ممثل المدعي عليها وختم الشركه الرسمي بل ومصدق من الغرفه التجاريه.4- بالنسبه لعقود تاجير السيارات والتي تدعي المدعي عليها انه لم توقع عليها وانه تم كتابه اسمها عليها بالرغم من عدم توقيعها عليها فنود التوضيح لفضيلتكم ان المدعي عليها قامت بتوقيع اتفاقيه تاجير السيارات وهو العقد الاساسي والمذكور في نقطه (3)، اما هذه العقود فهي عقود ثانويه يتم عملها لكل سياره علي حده لاثبات تاجيرها للمدعي عليها ويتم كتابه اسم الشركه المستاجره في بدايه العقد ثم كتابه الشخص المفوض من المدعي عليها لاستلام السياره وتوقيعها بالاستلام والمدعي عليها تعلم ذلك جيدا.5- في محاوله اخري لتهرب المدعي عليها من المديونيه والالتزام بسداد ايجار السيارات ادعت كذبا انها لم تتسلم هذه السيارات وانما تم تسليمها لاشخاص فرديين وهو غير صحيح تماما فهذه السيارات تم تسليمها لموظفين الشركه المدعي عليها وبناء علي طلبهم). وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اكتفي بما سبق تقديمه كما اكتفت المدعيه بما سبق تقديمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/05/18ه ملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدمت المدعيه وكاله بمذكره الكترونيه بتاريخ 1444/05/17ه تضمنت ما يلي: (1- ان المدعي عليها انكرت اي تعاقد في بدايه الامر ثم في مذكرتها الثانيه اقرت ضمنيا بالعقد المقدم كبينه من قبلنا وادعت ان البند الثالث نص علي ضروره وجود خطاب منها لتحميل مسؤوليه السيارات المؤجره وهو كلام مناقض لبعضه فان كانت السيارات المؤجره لموظفيها لا تتحملها المدعي عليها فلماذا تم التعاقد باتفاقيه تاجير سيارات بين موكلتي والمدعي عليها؟! 2- ان كانت موكلتي تؤجر السيارات لموظفين المدعي عليها بصفه شخصيه وفرديه فلم تكن لتتعاقد مع المدعي عليها علي اتفاقيه التاجير بل ان النظام المتبع لموكلتي عند التاجير للافراد ان يحضر الشخص الراغب بالتاجير ويتم تقديم اثبات هويته ورخصه قيادته والتحقق منها ثم يقوم بالتوقيع علي عقد ويكون مكتوب في صدر العقد اسم المستاجر مباشره وليس اسم شركته التي يعمل بها كما انه يقوم بالتوقيع علي سند لامر لضمان التزامه بالسداد ويتم مطالبته بالمديونيه لدي محكمه التنفيذ في حال تخلفه عن السداد، اما العقد موضوع الدعوي فهو بين موكلتي المدعيه والمدعي عليها ونلاحظ ان العقود المبرمه وعددها 20 لعدد 20 سياره تم كتابه اسم الشركه المدعي عليها في صدر العقد ويتم في نهايه العقد كتابه اسم الشخص المفوض باستلامها وتاجيرها وتوقيعه كما لم يتم تاجير اي سياره الا بايميل رسمي من المدعي عليها. 3- تم تجميع عدد من الايميلات الرسميه من المدعي عليها تطلب فيها تاجير سيارات لموظفيها وبها اسم الشخص المفوض بالتاجير، وتم ارفاقها. 4- تم تفصيل المديونيه للمدعي عليها بجدول يوضح عدد السيارات المؤجره ونوع كل سياره ومده تاجيرها كما تم ارفاق مستندات التسليم لكل سياره موضح بها كافه التفاصيل). ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل قامت موكلته باستلام السيارات محل الدعوي وانتفعت بها فاجاب بان موكلته استلمت السيارات عن طريق موظفيها، ولكن يوجد شرط تنظيمي بين الطرفين يتضمن لزوم تقديم المدعيه خطاب من موكلتي يتضمن طلب السياره للموظف ومقدار الاجره ونوع السياره، ولكن المدعيه لم تلتزم بشيء من ذلك وهذا شرط في العقد، ثم استدرك قايلا: ان موكلتي لم تستلم السيارات، والموظفون المستلمون للسيارات ليسوا مخولين بالاستلام عن موكلتي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (28,281.64) ثمانيه وعشرون الفا وميتان وواحد وثمانون ريال واربع وستون هلله، بالاضافه الي نسبه (10%) من اجمالي المطالبه تعويض عن اتعاب المحاماه، واجمل وكيل المدعي عليها طلبه في ان المدعيه لم تقدم ما يثبت تعاقد موكلته مع المدعيه، وعدم صحه المطالبه شكلا وموضوعا، ثم عدل عن هذا الاقرار الي الاقرار بوجود علاقه تعاقديه ولكن التعاقد الحقيقي كان مع موظفي الشركه، ثم عدل عن هذا الاقرار الي الاقرار بكون موكلته استلمت السيارات عن طريق موظفيها ثم عدل عنه كذلك الي انكار استلام السيارات وان موظفي المدعي عليها ليسوا مفوضين بالاستلام عنها، وهذا اضطراب في الجواب عن الدعوي، وبعض هذه الاجوبه يناقض الجواب الاخر، ولما كان من الثابت لدي الدايره وجود العلاقه التعاقديه بين الطرفين والمقدمه من وكيله المدعيه، ولما كان وكيل المدعي عليها لم ينكر السدادات التي ذكرتها المدعيه وان مبلغ المطالبه هو المتبقي من القيمه الايجاريه، ولما كان جواب المدعي عليه وكاله منصبا علي حقيقه العلاقه التعاقديه وموضوع استلام السيارات علي ما في ذلك من اضطراب، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لما تطالب به، اما عن طلب وكيله المدعيه لاتعاب المحاماه فمعلوم ان من الجا صاحب الحق الي المطالبه وماطله في اداء حقه فان عليه ان يؤدي ما تحمله صاحب الحق للوصول الي حقه، وبما ان المدعي عليها ماطلت في اداء الحق حتي الجات المدعيه للمطالبه وتكلف اعباء التقاضي فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه الحسن غازي ابراهيم شاكر سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه الجبر لتاجير السيارات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (28,281.64) ثمانيه وعشرون الفا وميتان وواحد وثمانون ريال واربع وستون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه الحسن غازي ابراهيم شاكر سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه الجبر لتاجير السيارات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,828.16) الفين وثمانمايه وثمانيه وعشرون ريال وسته عشر هلله اتعابا للمحاماه والله الموفق.