moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٩٦٧٨١٧لعام1448ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: ان المدعيه والمدعي عليها يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت المدعيه مع المدعي عليها في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١٢ه، علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (العاب) عدد (١)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠٧/١٢ه، بثمن اجمالي قدره (١٣,٥٥٢) ثلاثه عشر الفا وخمس ميه واثنان وخمسون ريال، سددت منه (٤,٧٨١) اربعه الاف وسبع ميه وواحد وثمانون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات وان يكون تسليم المبيع دفعه واحده في تاريخ ١٤٤٧/٠٧/١٢ه، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ٢٠٢٦/٠٤/٢٥م -تقريبا-، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٧٧١) ثمانيه الاف وسبع ميه وواحد وسبعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال. وقدم سندا لطلبه مصادقه علي الرصيد. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ ٠٧/ ٠١/ ١٤٤٨ ه. تبين حضور طرفي الدعوي وكاله، وجري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها ثم قرر كل من الحاضرين الصلح علي انهاء النزاع محل هذه الدعوي بان تدفع المدعي عليها/(...) صاحبه الهويه رقم (...) للمدعيه/شركه (...) ذات الرقم الموحد (...) ما قدره (٦,٧٧١) سته الاف وسبع ميه وواحد وسبعون ريال، لقاء ثمن المبيع وما قدره (٥٠٠) خمس ميه ريال، لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٧٧١) ثمانيه الاف وسبع ميه وواحد وسبعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بان الطرفين اصطلحا. ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، واستنادا للماده (٢٩) في فقرتها الثانيه من نظام المحاكم التجاريه، وكما جاء في الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه. وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا، وبما ان وكالتهما تخولهما حق الصلح عليه يكون ثابت للمحكمه انتهاء الدعوي باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه باثبات الصلح المدون اعلاه بين طرفيه والزامهم به ، وبالله التوفيق.