moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٤٦٥٨٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للمياه والمشروبات المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه والمتضمنه انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات (...) للمياه والمشروبات) عدد (٦٤٥٨) (كرتون مياه في في) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٣١م بثمن اجمالي قدره (٩٤,٢٢٠.٧٩) اربعه وتسعون الفا وميتان وعشرون ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله سدد منه (٤٣,٨٠٠.٠٠) ثلاثه واربعون الفا وثمان ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (ان يقوم المدعي عليه باستلام المنتجات من قبل المدعي مقابل رد ثمنها)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠,٤٢٠.٧٩) خمسون الفا واربع ميه وعشرون ريال سعودي و تسعه وسبعون هلله، هذه دعواي ، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات وفي جلستها التحضيريه عبر الاتصال المريي حضر/(...) هويه وطنيه رقم (...)وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر/ (...) هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)،وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه بملف القضيه و بعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه اجاب بنفي العلم عن صحه هذه الدعوي واضاف قايلا ان المدعيه علي علاقه تعاقديه مع المؤسسه المملوكه لموكلي (مؤسسه (...)) والمؤسسه المملوكه لابن موكلي (...) (مؤسسه (...)) وبحسب الاسانيد المرفقه بملف القضيه يظهر وجود خلط في المديونيات، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: ان المديونيه محل الدعوي تخص المؤسسه المملوكه للمدعي عليه (مؤسسه (...)) والخلط في المديونيات تم عن طريق المدعي عليها حيث ان موكلتي بعثت بكشف الحساب للمصادقه علي صحه الرصيد محل المطالبه فعاد اليها ممهورا بختم مؤسسه ابن المدعي عليها (...) رغم ان المديونيه تخص (مؤسسه (...)) وسبق ان طالبت موكلتي مؤسسه (...) بالمديونيه الخاصه بها وصدر الحكم لصالح موكلتي وذلك مما يؤكد ان الخلط تم عن طريق المدعي عليها، عليه جري افهام المدعي عليه وكاله بالاجابه الملاقيه علي الدعوي فلم يجب ثم جري تكرار سؤاله عن الاجابه الملاقيه فلم يجب فجري سؤاله للمره الثالثه بعد انذاره فطلب مهله لتحرير جوابه فاجيب لطلبه وجري افهامه بان له مهله اخيره لتقديم جوابه اقصاها ١٤٤٥/٠٨/١٠ه. ثم قدم المدعي عليه مذكره ونصها : ( استنادا لما ذكرته دعوي المدعي نرجو من عداله محكمتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوي تبعا لما يلي: - اولا: ان من كان مسؤولا عن هذه المديونات وعدم السداد هو ابني (...) صاحب (...) وكان تصرفه ضار علي ضررا محضا لذا لا علاقه لي بما فعله من مديونيات ولا اتحملها نيابه عنه كما ذكرت الماده ١١٨ من نظام المعاملات المدنيه (مع مراعاه احكام المسؤوليه الوارده في نصوص نظاميه خاصه؛ تسري احكام هذا الفصل علي المسؤوليه الناشيه عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه) وان هذا تصرف مبني علي اراده منفرده منه لا علاقه لي به. الطلبات: اطلب عدالتكم صرف النظر عن الدعوي. ) ا.ه ، وفي جلسه اخري حضر المشار اليهما اعلاه والمثبته بياناتهما سلفا، وبالاطلاع علي مذكره الاجابه المقدمه من المدعي عليه جري سؤال المدعي عليه وكاله عن توضيح ما تضمنته بشان الضرر فاجاب قايلا: ان مؤسسه موكلي كان سجلها التجاري مغلق منذ تاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٤٤ه الموافق ٢٦/ ٨/ ٢٠٢٢م وابن موكلي (...) كان مديرا لمؤسسه موكلي وبذات الوقت يملك مؤسسته الخاصه ولان الحساب البنكي كان فعال لانه منفك عن السجل التجاري فقد استمر (...) باستخدام الحساب البنكي الخاص بمؤسسه موكلي لصالح اعمال مؤسسته واصبح يصدر الحوالات للمدعيه من حساب مؤسسه موكلي مما تسبب بخلط الديون، والحق الضرر بموكلي باقامه هذه الدعوي، لذا موكلي يتمسك بدفوعه المقدمه. فدفع المدعي وكاله قايلا: ان الطلبات محل الدعوي باسم مؤسسه (...) ويثبت ذلك ما تضمنه كشف الحساب المرفق حيث جرت العاده بين الطرفين بان يقوم المستفيد بتحويل جزء من قيمه الكميات المطلوب توريدها وجري التعامل بهذه الطريقه وكشف الحساب يبين ذلك، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: صحيح هذه من ضمن طرق الطلب التي جري التعامل فيها، ثم جري الاطلاع علي كشف الحساب المرفق بشرح مصادقه جزء من رصيد الكشف وبسؤال المدعي عما تضمنه اجاب قايلا: ان المصادقه تمت علي مبلغ قدره ٤٨٥٧٧ريال لاختلاف باسعار بعض الكميات حسب المدون ولا مانع لدي موكلتي من حصر المطالبه بهذا المبلغ، لذا موكلتي تحصر مطالبتها بالزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره ٤٨٥٧٧ريال، وعند هذا الموضع ولانتهاء الوقت وللتمكن من فحص الاسانيد المرفقه بملف القضيه قررت الدايره رفع الجلسه . وفي جلسه اخري حضر/(...) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم(...) كما حضر (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)،وبعرض الدعوي والدفوع علي الحاضر اجاب قايلا ماذكره المدعي عليه بشان عدم صفته بمبلغ المطالبه محل الدعوي صحيح وماذكره بانني المتسبب بخلط المديونيات بين مؤسسه المدعي عليه ومؤسستي صحيح كذلك وبسؤاله عن الحوالات اجاب قايلا الحوالات عن طريق حسابات مؤسسه المدعي عليه لان مؤسستي كانت منشاه حديثا ولم استكمل اجراءات حسابات بنكيه تخصها مما تسبب في خلط المديونيات ثم طلب المدعي وكاله سؤال الحاضر فجري الاذن له فسال قايلا هل صحيح ماذكره المدعي وكاله بانك المدير لمؤسسه المدعي عليه فاجاب الحاضر (...) قايلا نعم صحيح انا من كان يدير مؤسسه والدي ثم سال قايلا سبق وتم اغلاق مديونيه مؤسسه (...) بموجب محضر صلح من منصه تراضي محررا بتاريخ ٢٦-٠٥-١٤٤٥ ه، ولم يتم سداد المطالبه الي حينه صحيح؟ اجاب قايلا اعتذر الاجابه عن هذا السؤال.ثم سال قايلا تم اغلاق مديونيه (...) بموجب كشف حساب تمت المطابقه عليه من قبلكم يفيد كامل مبلغ المديونيه كما تم بعث كشف لمؤسسه (...) وعاد لموكلتي بالمصادقه علي المبلغ المحصور اطلب بيان الخلط في المديونيات بهذا الشان؟ فاجاب قايلا اعتذر عن الرد فجري تكرار سؤاله فاجاب قايلا انا اطلب نقل المديونيه محل المطالبه علي مؤسستي فجري سؤاله هل تقر بصحه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه اجاب قايلا اقر باستحقاقها لمبلغ المطالبه المحصور البالغ قدره (٤٨٥٧٧) ريال علي مؤسستي ثم جري سؤاله هل المديونيه محل المطالبه بهذه الدعوي مشموله بمحضر الصلح القاضي باغلاق مديونيه (...) اجاب قايلا لا ليست مشموله بمحضر الصلح، ولم اسدد مبلغ المطالبه للمدعيه سواء بصفتي الشخصيه او مديرا لمؤسسه (...) .وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله اجاب قايلا موكلتي تتمسك بمطالبتها للمديونيه محل الدعوي بمواجهه مؤسسه (...) لانها ليست مسؤوله عن خلط المديونيات كما انها لم تشعر بشان انتقال المديونيه من مؤسسه (...) الي مؤسسه (...) وبعرض ذلك علي الحاضر (...) اجاب قايلا صحيح لم اشعر المدعيه لكثره انشغالاتي، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها ، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده(٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المدعيه قد اقامت الدعوي بهدف الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا قدره (٤٨,٥٧٧) ثمانيه واربعون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريال، يمثل ثمن توريد البضاعه الموصوفه في الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه بنظر النزاع الماثل استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبشان الموضوع: بما ان المدعي عليه دفع بعدم صفه مؤسسته بشان هذه المطالبه وان الصفه تنعقد للمؤسسه المملوكه لابنه (...)،مبينا ان ابنه المذكور كان مديرا لمؤسسته وبذات الوقت يملك مؤسسته الخاصه ولان الحساب البنكي كان فعال لانه منفك عن السجل التجاري استمر الابن (...) باستخدام الحساب البنكي الخاص بمؤسسه المدعي عليه لصالح اعمال مؤسسته وانه اصبح يصدر الحوالات للمدعيه من حساب مؤسسه المدعي عليه مما تسبب بخلط الديون، والحق الضرر به، عليه وبما ان وكيل المدعيه دفع بتمسك موكلته بمطالبه المدعي عليه لان موكلته ليست مسؤوله عن خلط المديونيات كما انها لم تشعر بشان انتقال المديونيه من مؤسسه (...) الي مؤسسه (...) المملوكه لابن المدعي عليه، عليه وبما ان الدايره في سبيل استبانه الحقيقه استدعت ابن المدعي عليه المذكور فحضر وقرر صحه دفع المدعيه بعدم اشعارها بشان انتقال المديونيه كما قرر صحه صدور التعاملات منه بصفته مديرا لمؤسسه (...)، مما يقتضي ثبوت صفه المدعي عليها بهذه المطالبه ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بعدم صفتها للخلط بالديون لان الخلط حصل من قبل ممثلها، تاسيسا علي ما تقدم واستنادا للماده السابعه عشره من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في المنطوق، ولا ينال منه حق المدعي عليها بالعوده علي ممثلها فيما لحقها من ضرر بموجب تقريراته وذلك بدعوي مستقله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) للمياه والمشروبات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٨٥٧٧) ثمانيه واربعون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.