moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 8951 لعام 1442 ه المقامه من/ الشركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (حيث انه بتاريخ 19/09/2011م تعاقدنا مع المؤسسه المدعي عليها علي عقد توريد (مواد دهانات وبويات) علي ان نقوم بتزويد المدعي عليها بكامل المواد المطلوبه وقد تم بالفعل ارسال جميع المواد المطلوبه وقامت باستلامها وقامت المدعي عليها بالتوقيع علي مطابقه الرصيد بتاريخ 30/05/2016م بمبلغ (131.392) مايه وواحد وثلاثين الف وثلاثمايه واثنين وتسعين ريال لصالح الشركه المدعيه وقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (90.000) تسعون الف وقد تبقي لنا في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (41.392) واحد واربعين الف وثلاثمايه واثنان وتسعين ريال علما بان تاريخ نشوء الحق 01/04/2016م الطلبات 1- نطلب الزام المؤسسه المدعي عليها بتسليم الشركه المدعيه اجمالي المبالغ المتبقيه في ذمتها من قيمه المواد المورده لها وهي مبلغ وقدره (41.392) واحد واربعين الف وثلاثمايه واثنين وتسعين ريال. 2-الزام المؤسسه المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (5000) خمسه الاف ريال. المستندات: 1-مطابقه رصيد 2-طلب تسهيلات ايتمانيه) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المؤسسه المدعي عليها بتسليم الشركه المدعيه اجمالي المبالغ المتبقيه في ذمتها من قيمه المواد المورده لها وهي مبلغ وقدره(41.392)واحد واربعين الف وثلاثمايه واثنين وتسعين ريال بالاضافه لاتعاب التقاضي مبلغ وقدره (5000) خمسه الاف ريال المستندات هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 03/01/1443ه عبر الاتصال المريي عن بعد، بحضور المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) هذا وقد تبين ان المدعي عليه ليس وكيل عن المدعي عليها فافد بانه وكيل عن المدعي عليها بموجب وكاله اخري استمهل لاحضارها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي واستيفاء لما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بالتحقق من الاختصاص النوعي، وشروط قبول الدعوي، فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن تقرير المصالحه حيث ان الطرف الثاني بالتقرير هي مؤسسه (...) وليست المدعي عليها فاجاب بانه سبق وان تقدمت موكلته بدعوي ضد مؤسسه (...) للمقاولات وصدر الحكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه وان الصفه منعقده لشركه (...) للمقاولات وهي المدعي عليها في هذه الدعوي وتقرير المصالحه المرفق يخص تلك الدعوي هكذا اجاب وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كان من اللازم علي الدايره قبل نظر موضوع الدعوي استيفاء ما نصت عليه الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: (تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه علي ان يجري فيها الاتي: ا التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي.. الخ) اه، ولما كانت الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه ج الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه د الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق كتابه علي اللجوء الي المصالحه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء.) اه، كما نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (1 يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه) اه، ولما كانت المدعيه لم تقدم وثيقه المصالحه ونتيجتها وفق ما نصت عليه الماده المشار اليها، لكونها لم تقم باجراءات المصالحه مع المدعي عليها وانما كانت الاجراءات تخص مؤسسه (...) ولما كانت المدعي عليها حاليا شخصيه اعتباريه مستقله عن مالك مؤسسه (...) السابقه لذا فانه يلزم استيفاء اجراءات المصالحه معها في هذه الدعوي ولا يصح الاعتماد علي الاجراء السابق لكونه لم يكن في مواجهه المدعي عليها في هذه الدعوي وعليه فقد انتهت الدايره الي عدم قبول الدعوي لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي.