tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430481683 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2023-01-14 date_hijri=1444-06-21 document_type=ruling entity=document_number:dd68c5fe-433b-4169-a95a-39d5470dda65 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470213374لعام1444ه
المدعي:

(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات العامه
الوقايع:
عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/08 ه وملخصها: حضر المدعي (...) بموجب الهويه رقم (...)، وحضرت وكيله المدعي عليها (...) بموجب الهويه رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ اشار الي صحيفه الدعوي وطلب تعديل مبلغ المطالبه. وعليه تم افهام المدعي باعاده رفع صحيفه الدعوي في خانه تبادل المذكرات خلال خمسه ايام وذلك كي يتمكن المدعي عليه من الاطلاع عليها، كما افهمت المدعي عليه بتقديم جوابه علي الدعوي خلال خمسه ايام بعد نهايه مده المدعي، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. عقدت الدايره جلسه عن بعد، وملخصها: لم يحضر المدعي او من ينوب عنه مع تبلغه بالجلسه؛ لذا تم شطب القضيه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/06/11 ه، وملخصها:
حضر اطراف النزاع وقد طلب المدعي اثبات الصلح الذي تم بينه وبين المدعي عليها وقد اصطلحا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ وقدره (7,280) سبعه الاف وميتان وثمانين ريال وبذلك يسقط حق المدعي في المطالبه بهذه الدعوي هكذا اصطلحا، وعليه تم قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي ان تدفع المدعي عليها للمدعي مبلغ وقدره (7,280) سبعه الاف وميتان وثمانين ريال وبذلك يسقط حق المدعي في المطالبه بهذه الدعوي هكذا اصطلحا، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان:
(للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا وعليه.
نص الحكم:
فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين.