moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 9424 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تقدم وكيل المدعي عليه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها: اتفق المدعي مع المدعي عليه علي اقامه شراكه يوم 1437/3/17 في ثلاجه مملوكه للمدعي مع الشريك الاخر علي ان يتولي المدعي عليه ادارتها ونص اتفاق الشراكه علي ان يكون للشركاء الثلاثه من 30% من الارباح وان يكون للمدعي عليه 10% اضافيه نظير ادارته للثلاجه علي ان يظل راس مال الشراكه مملوك للمدعيان طلب المدعي عليه من المدعي استيجار الثلاجه منهما وتم جرد البضاعه الموجوده ب الثلاجه والتي قدرت قيمتها وقت الجرد بما يعادل 550.000ريال خمسمايه وخمسين الف , الا وانه وبعد ثلاثه اشهر من الجرد في يوم 1437/6/17تبين لنا ان البضاعه الموجوده ب الثلاجه لا تتعدي قيمتها 350.000ريال ثلاث ميه وخمسين الف , وان هناك بضاعه مفقوده تقدر ب 200,000ريال مايتان الف ريال, وعند سؤال المدعي عليه عن سبب نقصان البضاعه اجاب بان هناك خساير بالثلاجه وان علي المدعيان تحملها وهي بقيمه 90,000ريال لكل واحد منهم وهي قيمه الخساره بالرغم من انه لا يوجد خساره او اي اثبات علي الخساره حيث طلب المدعي عليه من المدعيان شراء الثلاجه منهما علي ان يدفع مبلغ 120,000ريال ميه وعشرين الف , لكل شخص منهم وتم سداد مبلغ 20,000ريال لكل شخص علي مر اربع اشهر وذلك بمبلغ خمس الاف شهريا ولم يتم سداد ما تبقي من المبلغ المتبقي علي ذمته من قيمه البيع وبالرغم من المطالبات المتكرره من المدعيان حتي تاريخ رفع هذه الدعوي. وبقيدها قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره وحددت لها جلسه 18/11/1441 حضر اطراف الدعوي وكاله الدايره بان عليهم الالتزام بالرد علي اسيله الدايره بالمرافعه الكتابيه التي تم افتتاحها في هذه القضيه فاستعدت بذلك. وفي تاريخ 13/11/1441 الدايره تطلب من المدعي حصر دعواه في طلب واحد ورفع ما عدا ذلك في دعاوي مستقله. فبناء علي ذلك ما هو طلب المدعي، وعن طريق الترافع الالكتروني قدم المدعي رده وجاء فيه: بتاريخ 1436/3/17ابرم المدعي عقد اتفاق شراكه مع المدعي عليها ممثله في وكيلها الشرعي المدعو (...) قضي اتفاق الشراكه بان يصبح المدعي شريك للمدعيه في الثلاجه المملوكه لها والمسماه (...) وان تتولي المدعي عليها ممثله في وكيلها الشرعي اداره شؤون الشراكه علي ان يكون نصيب المدعي من 30%قيمه الارباح المحققه في الشراكه وان يكون للمدعي عليها %40 نظير الاداره صاحب الفضيله قدرت قيمه البضاعه الموجوده بالثلاجه وقت انعقاد الشراكه مبلغا قيمته مايتان وسبعون الف ريال 270,000ريال حسبما افاد وكيل المدعي عليها بذلك للمدعي , وبناء علي ذلك دفع المدعي مبلغ وقدره (200.000) مايتان الف سلمت لوكيل المدعي عليها نقدا , الي انه وبعد ثلاثه اشهر من تاريخ بدء التعاقد تبين للمدعي بان البضاعه الموجوده بالثلاجه لا تتعدي قيمتها 175الف ريال مايه وخمسه وسبعون الف ريال وان هناك بضاعه مفقوده تقدر ب100,000 الف ريال مايه الف ريال وعند سؤال وكيل المدعي عليها عن سبب نقصان البضاعه اجاب بان هناك خساير بالثلاجه وعلي المدعي تحملها بواقع 90.000الف ريال تسعون الف ريال لاحقا طلب وكيل المدعي عليها من المدعي شراء الثلاجه منه علي ان يدفع مبلغا مقداره 120,000الف ريال مايه وعشرون الف ريال الا انه لم يقم بسداد سوي مبلغ 40.000الف ريال اربعون الف ريال خلال اربعه اشهر بواقع خمسه الاف شهريا للمدعي وفشل في الوفاء فيما تبقي من قيمه البيع رغم المطالبات المتكرره من المدعي وحتي تاريخ رفع الدعوي. الطلبات: لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم بمبلغ 100,000 الف ريال مايه الف ريال المفقوده من راس مال الشراكه، مبلغ 100,000الف ريال مايه الف متبقي قيمه بيع الثلاجه، مبلغ 35.000الف ريال خمسه وثلاثون الف قيمه اتعاب محاماه. وفي 16/11/1442 وعن طريق الترافع الالكتروني قدم وكيل المدعي عليه رده وجاء فيه: ادعي وكيل المدعي بشراكه ثلاجه مواد غذاييه (تموينيات مواد غذاييه) فهذا صحيح وما زالت الشراكه قايمه ثانيا:ادعي المدعي بانه دفع مبلغ 200،000 الف ريال سلمت لموكلي بمعني انها ادخلت ضمن مشتريات المحل من ايجار واجهزه تبريد وبضاعه باشراف مباشر من المدعي وهذا يدل علي عدم استلامي للمبلغ كما ادعي ثالثا: ذكر المدعي وجود اختلاس بمبلغ 100،000 الف ريال بدون ذكر بينته ولي حق الرجوع عليه ان لم يثبت ذلك رابعا:ذكر المدعي بانه دفع مبلغ 90،000 الف اضافيه وهذا غير صحيح اطلب بينته علي ذلك ثم رجع وحدد دعواه بطلب مبلغ 100،000 الف راس مال و100،000 الف قيمه الثلاجه عليه اقول لفضيلتكم ان دعوي المدعي دعوي باطله واطلب من فضيلتكم رد الدعوي للاسباب التاليه اولا: الشراكه مازالت قايمه ثانيا: عدم تحديد محاسب قانوني لحصر المبالغ المذكوره ثالثا: عدم وضوح الدعوي و35،000 الف اتعاب محاماه هذا وﷲ يحفظكم لاحقاق الحق. وفي 17/11/1442 قدم المدعي رده وجاء فيه: تقدم لفضيلتكم بردنا علي اللايحه الجوابيه للمدعي عليها في الدعوي المقيده لديكم بالرقم () و المقامه من قبل: المدعي / (...) (...)الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها / (...) (...)الجنسيه هويه وطنيه رقم (...)، الموضوع: لايحه جوابيه اولا: ذكر وكيل المدعي عليها في الفقره الاولي من لايحته الجوابيه ان الشراكه محل النزاع في هذه الدعوي ما زالت قايمه وذلك غير صحيح جمله و تفصيلا، فقد انتهت الشراكه بين المدعي والمدعيه، حيث طلب وكيل المدعي عليها من المدعي شراء الثلاجه منه علي ان يدفع مبلغا مقداره 120,000الف ريال مايه وعشرون الف ريال خلافا لراس المال الا انه لم يقم بسداد سوي مبلغ ( 20.000 ريال )عشرون الف ريال خلال اربعه اشهر بواقع (5000 ريال ) خمسه الاف ريال شهريا للمدعي وفشل في الوفاء بما تبقي من قيمه البيع، كما نرفق لفضيلتكم (مرفق 1 ) مستخرج من السجل التجاري يثبت بان سجل المؤسسه مشطوب فكيف يستقيم منطقا وعقلا ان تكون الشراكه مستمره في المؤسسه وسجل التجاري مشطوب. ثانيا ذكر وكيل المدعي عليها في الفقره الثانيه من لايحه رده بان مبلغ (200،000 ريال) مايتان الف ريال سلمت لوكيل المدعي عليها من قبل المدعي انها ادخلت ضمن مشتريات المحل من ايجار واجهزه تبريد وبضاعه باشراف مباشر من المدعي وان ذلك يدل علي عدم استلامه للمبلغ، وذلك غير صحيح جمله وتفصيلا حيث ان ما جاء في لايحه رد وكيل المدعي عليها يعد اقرارا قضاييا بان وكيل المدعي عليها قد تسلم المبلغ المشار اليه من المدعي وعلي المحكمه اخذه باقراره باستلام المبلغ وعلي وكيل المدعي عليها اثبات اوجه الصرف المدعاه ان وجدت، كما نود ان نبين لفضيلتكم ان وكيل المدعي عليها هو من كان مشرفا علي الثلاجه محل الشراكه وذلك حسب عقد الشراكه ولا علاقه للمدعي باداره الثلاجه. ثالثا: اما فيما يتعلق بالفقره الثالثه من لايحه وكيل المدعي عليها الجوابيه فاننا نرد بان البضاعه الموجوده بالثلاجه وقت انعقاد الشراكه كانت قيمتها خمسمايه و خمسون الف ريال( 550,000ريال ) حسبما افاد بذلك وكيل المدعي عليها للمدعي , وبناء علي ذلك دفع المدعي مبلغا مقداره (200.000) مايتان الف ريال سلمت لوكيل المدعي عليها نقدا نصيب المدعي من راس مال الشراكه , الا انه وبعد ثلاثه اشهر من تاريخ بدء الشراكه تبين للمدعي بان البضاعه الموجوده بالثلاجه لا تتعدي قيمتها ( 350,000)ريال ثلاثمايه وخمسون الف ريال وان هناك بضاعه مفقوده تقدر قيمتها ( 200,000 ريال) مايتي الف ريال وليست (100,000 ريال ) مايه الف ريال كما ذكرنا بلايحه الدعوي وعند سؤال وكيل المدعي عليها عن سبب نقصان البضاعه اجاب بان هناك خساير بالثلاجه وان علي المدعي ان يتحمل مبلغا مقداره ( 90.000 ريال) تسعون الف ريال دون ان يبين او يثبت ماهيه الخساير، عليه فاننا نطلب يمين وكيل المدعي عليها في حال انكاره لهذه الواقعه. الطلبات: لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم للمدعي بما يلي:1_ الحكم (200,000 ريال) مايتين الف ريال نصيب المدعي من راس مال الشراكه 2_ يتمسك المدعي بحقه في المطالبه بمبلغ 100,000الف ريال بمتبقي نصيبه من الارباح في دعوي منفصله. 3_ اتعاب محاماه مبلغا مقداره (35,000 ريال) ريال. ايد ﷲ مسعاكم لاحقاق الحق. وفي 18/11/1442 الدايره تطلب تكرر طلبها من المدعي، ما هو راس مال الشركه، هل هو 100 الف ام 200 الف، كما ان علي المدعي عليه الاجابه حيال طلب المدعي استرداد راس المال. ثم قدم وكيل المدعي رده وجاء فيه: مجمل قيمه الثلاجه(الشراكه) 550 الف ريال، اما مساهمه المدعي من راس مال الشراكه مبلغ مقداره 200،000 ريال مايتين الف ريال قام المدعي بتسليمها لوكيل المدعي عليها، عليه فاننا نطالب بنصيب المدعي من راس مال الشراكه والذي اقر وكيل المدعي عليها باستلامه. وفي تاريخ 20/11/1442 قدم المدعي عليه وكاله رده وجاء فيه: بان ما قدمه وكيل المدعي صوره لسجل القديم قبل نقل وتغيير اسم الثلاجه بسبب تحويل الطريق المار بالثلاجه وارتفاع ايجار العقار مما سبب انخفاض بالدخل مما استدعي البحث عن عقار اقل ايجار لتقليل المصروفات واما بما يخص الشراكه فهي قايمه وعدد الشركاء ثلاثه فجميعهم ملزمين بما التزم به ثانيا: ذكر وكيل المدعي بان موكله دفع 200.000 الف ريال مقابل حصته بالشراكه عليه اقول لفضيلتكم ذكره في الرد الماضي بان المدعي ادخل المبلغ ضمن ايجار ومستلزمات الثلاجه من اجهزه وبضاعه وباشرافه شخصيا ويدل علي ذلك مراجعته للحسابات كما اقر وكيله ثالثا: ذكر وكيل المدعي بان وكيل المدعيه اشتري الثلاجه مما صرف مجري القضيه عن محل الدعوي علي الوكيل وهذا مخالف لنظام المرافعات رابعا: جميع المبالغ المذكوره لم تثبت ضمن محاسبه قانونيه فكل ما ذكر مسند علي الوكيل والوكيل ليس محل دعوي فضيله القاضي ما يطلبه المدعي شركه وانا ضمن الشراكه اطلب من فضيلتكم رد الدعوي. وفي جلسه 21/2/1442 حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيله المدعي عن بينته علي تحويل المال اجابت بان التحويل كانت كاش فافهمت الدايره وكيله المدعي بان عليها تحرير دعواها علي وجه الدقه وبيان جميع المبالغ المسلمه في دعواها كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الاجابه الموضوعيه واستلام موكلته للاموال من عدمها فاستعد بذلك.وفي جلسه 4/4/1442 الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ان اطراف الدعوي لم يلتزموا بما طلبت منهم الدايره في الجلسه الماضيه وتمهلهم المهله الاخيره لايداع مذكراتهم علي ضوء ما افهموا في الجلسه الماضيه خلال مده عشره ايام لكل طرف بدا بالمدعي.وفي جلسه 2/5/1442 حضر اطراف الدعوي وكاله، كما طلبت وكيله المدعي مهله لتقديم بينتها علي جرد الثلاجه فامهلتها الدايره لذلك.وفي جلسه 8/6/1442 حضرت وكيله المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغ موكلها في الجلسه الماضيه، وذكرت وكيله المدعي بان بيانات جرد الثلاجه كانت لدي المدعي عليه وليس لدي موكلها بينه علي ذلك وتقرر اكتفاءها بما سبق تقدمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه.وفي جلسه اليوم حضرت وكيله المدعي في حين لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي المطالبه بنصيبه من راس مال الشراكه في مجمل قيمه الثلاجه(الشراكه) 550 الف ريال، والتي تكون مساهمه المدعي من راس مال الشراكه مبلغ مقداره 200،000 ريال مايتين الف ريال وبسؤال وكيله المدعي عن بينته علي تحويل المال اجابت بان التحويل كانت كاش فافهمت الدايره وكيله المدعي بان عليها تحرير دعواها علي وجه الدقه وبيان جميع المبالغ المسلمه في دعواها كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الاجابه الموضوعيه واستلام موكلته للاموال من عدمها فاستعد بذلك. ولم يلتزم الاطراف بما طلبت منهم الدايره في الجلسه الماضيه، كما طلبت وكيله المدعي مهله لتقديم بينتها علي جرد الثلاجه فامهلتها الدايره ثم وفي جلسه لاحقه ذكرت وكيله المدعي بان بيانات جرد الثلاجه كانت لدي المدعي عليه وليس لدي موكلها بينه علي ذلك وتقرر اكتفاءها. وبما ان الدايره وجدت من الدعوي بحالتها الراهنه دعوي غير محرره رغم امهالها، لذا فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.