gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (415-2020-VR) : القرار رقم: (V-10500-2019) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتي: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعيه عن طلابها - الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدينه بدعايه قارا الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامتي الخطا في الاقرار، وغرامه التاخير في السداد عن الربع الاول لعام ٢٠١٩ - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدينه مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقيبلها وقبول الهييه باسقط الغرامات يوجب القضاء وانضها واسقط الغرامات - ثبت للدايره تراجع المديعه عن طلباتها وقبول الهييه لاسقط الغرامات. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه. اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: القرار الوزاري رقم (٢٢١) بتاريخ ١٤٤١٠. الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤١/٠٢٠١٠، اجتمعت الدارث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-10500-2019) وتاريخ ١٢٠١٩/١٠١٠ م. استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرقه. تتلخص وقAWه هذه الدعوي في ان المعنيه (...) اصاله عن نفسها، بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفتها مالكه مشغل (...), سجل تجاري رقم (...) تقدمت بالangkه دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامتي الخطا في الاقرار للربع الاول لعام ١٩٠١٠ م، بملغ وقدره (٣٣، ١٠٤، وغرامه التاخير في السداد عن الربع الاول لعام ١٩٠١٠ م، بمبلغ وقدره (٩،٩٤١، ٤١، وطلب الحكم باسقط جميع الغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجباب بالاتي: «اولا: الدفع الموضوعي: -1 ان الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- بعد مراجعه الهييه لاقرار المدينه عن فتره الربع الاول لعام ١٩ م تبين عدم صحته، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدينه العربي واصدار اشعار تقييم نهاي في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠٤ تسدد في الميعاد نظامي، حيث كانت الضريبه الممنسبه في اقرار المدينه قبل التعديل ٨٧٩١، ٨٧٩١، وبعد التعديل اسبحت الضريبه المستحقه ٩٧٠، ٧٥١، ربال، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخير في السداد عن الاشهر اللا hcقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض كما تم توضیحه انفا; وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نست علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للالايده بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير (٩,٩٦٦,٦٦) عنه شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه», واصبحت الغراده (٩,٩٦٦,٦٦) مبعله تم ريال، لكون المدعيه قامت بسداد مبلغ الضريبه المتبقي في ١٨٠١/٧/١٨ م، وعليهم تم فرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار بناء علي الفقره (١) من الماده (٢٤) والتي جاء فيها «يعاقب كل من قدم الي الهييه افرازا ضريبا لاحظا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم مستندا الي الهييه يخض الضريبه المستدقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٢٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستثمه». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من . اللجنه الحكم برد الدعوي وفي يوم الرباء بتاريخ ٢٠١٠/١١٠٤ م. عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (…). هويه وطنيه رقم (…). مالك (مشغل (…).، وبعد التثبت من صحه ضور اطراف الدعوي ببعض طفقه الهويه الوطنيه برقم (…).، وبعد التثبت من صحه ضور اطراف الدعوي ببعض طفقه الهويه الوطنيه لكل منها عبر نافده مكبره والتحقق من صفه كل منهما قرت الدايره السري في نظر الدعوي، و plabت المدعيه في لايحه دعواها الغاء قرار الهييه بشان فرض غرامه الخطا قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 في الاقرار بمبلغ (٢٣٣, ١٥٤, ١٨٨) ربالا، وغرامه التاخير في السادد بملغ (٩,٩٤٦,٤٦) وسبؤال عن الربع الاول لعام ١٩٠١، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، وسبؤال متمل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي، ذكر انه يعرض مبادره وزير الماليه الصادره بالقرار رقم (٢٦٦) بتاريخ ١٩٠١، والمتضمنه سداد الصدمه الضريه القيمه المضافه الصادر بها اشعار التقيم النهايي، واسقاط جميع الغرامات المترتبه علي الاقرار المقدم من المدعيه، وبعرض المبادره علي المدعيه ذكرت انها تقبل بما جاء فيها، واضافت انها سددت مبلغ الضربه محل هذه الدعوي وتطلاب باسقاط الغرامات محل دعواها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١١ ه وتعديلاته، ولايحته التفيحيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٥٤٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٥٤٥/٠٤/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. واستنا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصل لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١٢) ب تاريخ ١٤٣٨/١١/٢. وحيث ان الدعوي تنعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث عرضت المدعي عليها الاستفاده من القرار الوازي رقم (٢٢١) بتاريخ ٩٤٤١/٢٠/٢٠ الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب المكلف بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه، او طلب تفسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايه، وحيث ان المدعيه وافقعت علي ما قدم من المدعي عليها. القرار: وبناء علي ما تقدم، قررت الدايره بالاجماع: اولا: اثبات ترك المدعيه لدعواها، واثبات الغاء غرامه الخطا في الاقرار بمبلغ ثانيا: صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي والمدعي عليها، وحددت الذره يوم الاحد قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٢ مموعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله و سلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.