moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470272548 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه صناعات (...) للصناعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد مواد وادوات وقاييه ومنظفات، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٩/٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٠١.٩٩) اربع ميه وواحد ريال سعودي وتسعه وتسعون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٠١.٩٩) اربع ميه وواحد ريال سعودي و تسعه وتسعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٠١.٩٩) اربع ميه وواحد ريال سعودي وتسعه وتسعون هلله بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (١٤٣١٧) في ١٤٤٣/١٠/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٢م بمبلغ قدره (٤٠١.٩٩) اربع ميه وواحد ريال سعودي وتسعه وتسعون هلله، الطلبات: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٤٠١.٩٩) اربع ميه وواحد ريال سعودي وتسعه وتسعون هلله، قايمه البينات: عقد بيع وتوريد وفتح حساب بنكي للمنشاه.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم 19/04/1444ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن مبلغ المطالبه هل هو (400) اربعمايه ريال فاجاب قايلا: لا المبلغ الصحيح هو (401,993.5) ريال واطلب تعديله ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بعد تعديلها لمبلغ المطالبه في الجلسه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (401,993.5) ريال ثمن توريد (ادوات وقاييه ومنظفات)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها اتفاقيه فتح حساب تسهيلات ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها ومصادق عليها من الغرفه التجاريه، فاتوره رقم 4252 صادره من المدعيه بتاريخ 12/05/2022م بقيمه (79.148) ريال ممهوره بتوقيع وختم الطرفين، فاتوره رقم 4063 صادره من المدعيه بتاريخ 21/04/2022م بقيمه (101.827) ريال ممهوره بتوقيع الطرفين وختم المدعي عليها، فاتوره رقم 4013 صادره من المدعيه بتاريخ 14/04/2022م بقيمه (185.508) ريال ممهوره بتوقيع الطرفين وختم المدعي عليها، كشف حساب يفيد باستحقاق المدعيه لمبلغ قدره (287.335) ريال وعليه وحيث ان الفواتير موصله لاثبات مبلغ المطالبه ولم تعترض عليها المدعي عليها والختم والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ شركه صناعات (...) للصناعه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (401,993.5) اربعمايه وواحد الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريالا وخمس هللات ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.