حكم رقم 4732244192 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 81 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناء علي القضيه رقم ٤٧٧١٦٨٦٥٣٠ لعام ١٤٤٨ه 

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) الوكاله رقم (...) بصحيفه الدعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: لقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤١/١١/١١ه علي انشاء شراكه مضاربه ونشاطها خدمات الاعاشه وتقديم الوجبات السريعه، ليست في عقار معين، حيث بدات الشراكه في تاريخ ١١/١١/١٤٤١ه الموافق ٠٢/٠٧/٢٠٢٠م، لمده (٣) ثلاثه سنوات ، وقد تم الاتفاق علي تحديد نصيب (المدعي) من الربح بنسبه (٣٣%) علي ان يدفع المدعي مبلغا وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتا الف ريال سعودي، وان يقوم المدعي عليه بعمل (الاداره والتشغيل)، والشركه حاليا منتهيه في تاريخ ١٣/١١/١٤٤٤ه بسبب (انسحاب المدعي عليه واغلاق النشاط)، وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليه: برد قيمه راس المال وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون ومايتا الف ريال سعودي بسبب (قيام المدعي عليه باغلاق النشاط). وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي ٠٩/٠٤/١٤٤٧ه عقدت جلسه مرييه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...) الجنسيه بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت (...)، (...)الجنسيه بصفتها وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) (...) الجنسيه بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي صحيفه دعواه الالكترونيه، وبعرضها علي المدعي عليها وكاله ابرز جوابه ونصه (ما ذكره المدعي في صحيفه دعواه من انه تم الاتفاق بتاريخ ٢-٧-٢٠٢٠م الموافق ١١/١١/١٤٤١ه علي انشاء شراكه مضاربه، غير الصحيح، والصحيح بانه في ذات التاريخ دخل المدعي مع المدعي عليه كشريك في المؤسسه المرفق سجلها التجاري من ضمن مرفقات صحيفه الدعوي ومسماها (...)، وهي شركه تضامن وليست شركه مضاربه لكون كل من المدعي والمدعي عليه قد ساهموا في راس مالها وهنالك شريك اخر يدعي (...) وله من حصصها نسبه قدرها (٣٣ بالميه). وما ذكره بانه بدات الشراكه في تاريخ ١١/١١/١٤٤١ه الموافق ٢-٧-٢٠٢٠م فصحيح. وما ذكره بان تم الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٣٣ بالميه) فغير صحيح، والصحيح بان هذه نسبه تمثل شراكته في المؤسسه. وما ذكره عن مبلغ الشراكه وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون وميتين الف ريال، فصحيح. وما ذكره بان المدعي عليه يقوم بعمل الاداره والتشغيل، فغير صحيح، والصحيح ان من يقوم بعمل الاداره والتشغيل هو المدعي وقد انسحب منها في وقت غير مناسب وسيتم التطرق اليه في فقره الوقايع. وما ذكره بان الشركه حاليا منتهيه في تاريخ ١٣/١١/١٤٤٤ه بسبب انسحاب المدعي عليه واغلاق النشاط، فغير صحيح، والصحيح ان الشركه حاليا متوقف نشاطها واغلقت فروعها للخساير المتراكمه. الوقايع: انه بتاريخ ٠٢-٠٧-٢٠٢٠م، دخل المدعي كشريك في راس المال والعمل في مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، وتمتلك هذه المؤسسه فرعين تحت الاسم التجاري (...) في منطقتين وهما: مدينه (...)، ومحافظه (...). واتفقا الطرفين علي ان يشتري المدعي حصص مقدارها (٣٣ بالميه) مقابل ثمن قدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون وميتين الف ريال، في المؤسسه المملوكه للمدعي عليه، واتفقا الاطراف الثلاثه علي ان يقوم المدعي بتولي الامور الماليه والاداريه، وتولاها حتي تاريخ انسحابه منها، اولا: عن الاداره، وهذا بالظاهر من المحادثات في برنامج التواصل الاجتماعي (تطبيق (...))، اذ ارسل المدعي بتاريخ (٢٩-٠٨-٢٠٢٣م) رساله من رقم جواله (...) يجيب فيها علي رساله مرسله من الشريك الثالث (...) ورقم جواله (...)، وذكر بالقدر الكافي للموضوع: ( اذا تبغي عشان المبلغ الي علي انتهينا من الموضوع ولا عندي شي ازيد عليه، اذا توفرت دفعتها . اذا كان الاجتماع عن امور المحل فتجمع انت (الشريك الثالث) و(...) (المدعي عليه) واللي في صالح الجميع نفذوه ولا توكلوني لي اي مهمه اقوم فيها استلموا كافه المهام وانا اوفي اللي عليه والتزم بالدعم الشهري فقط. وكذلك ذكر بالقدر الكافي للموضوع: لو ماني حول المحل ومداراته وتوفير مستلزماته سواء من (...) او من (...) ومراعاه شؤون العمال والاشراف علي المنتجات بنفسي واخراج كل اللي في المنيو من تحت يدي وتعديل شغل المعلمين الي يجون للمحل وارضاء الزباين والدوام الرسمي اللي اتواجد فيه سواء في المطبخ او الخدمات الالكترونيه كافه بدون استثناء سواء في وقت دوام المحل واخر الليل والمحل مقفل والسعي وعدم الغياب عن واجباتي حتي في غياب المعلمين يوم المحل كان بدون معلم. كان قفل المحل من زمان، وفي ذات التاريخ غادر المدعي من قروب الاداره. (مرفق١: مستخرج من محادثات الواتساب لقروب الاداره. ثانيا: عن الخساره، ان المؤسسه لم تستطع مواصله نشاطها التجاري بسبب الخساير المتراكمه وهي عن: التامينات الاجتماعيه، الايجار، الضريبه، رخصه بلديه (...)، العماله، الرواتب، ايجار السكن) وبلغت هذه الخساير مبلغ وقدره (٢,٢٤٣,٣٥٩.٦٥) مليونين وميتين وثلاثه واربعون الف وثلاثميه وتسعه وخمسون ريالا وخمسه وستون هلله. وان المدعي علي علم بهذه الخساير لكونه هو من كان متولي الاداره، اذ ان المدعي عليه ارسل رساله في المحادثه الخاصه في برنامج التواصل الاجتماعي (تطبيق (...)) مع المدعي وابلغه بتاريخ (١٢-١٢-٢٠٢٣م) ونصه بالقدر الكافي للموضوع: (...) (المدعي) انت قلت ما تبغي الشراكه. و(...) (الشريك الثالث) كذلك يقول ما عاد يقدر يدفع وما عنده وقت وعنده اشغاله الخاصه وتركتو المؤسسه وكلكم قلتو (...) (المدعي عليه) المتضرر الوحيد والاول، ولم ينكر المدعي في هذه المحادثه هذا القول عن تركه للمؤسسه بل اقر فيه وذكر له كحل مبديي بتحويل المؤسسه الي شركه نظاميه. مرفق٢: مستخرج من محادثه الواتساب الخاصه. وذكر المدعي كذلك بتاريخ (٠٨-٠١-٢٠٢٤م) ونصه: اذا المحل بيستمر بالشكل هذا بدون فايده اوقف الخساره وقفل وخلنا نبيع الموجود ولا تراكم الديون اكثر ما فينا طاقه لها. مرفق٣: مستخرج من محادثات الواتساب الخاصه. ثالثا: تحويل المؤسسه الي شركه، حيث اتجهت نيه الشركاء بتحويل المؤسسه الي شركه وذلك بقيام المدعي عليه باصدار وكاله بالرقم (...) وتاريخ (٢٤/١٠/١٤٤٤ه الموافق ١٣-٠٦-٢٠٢٣م) من كتابه عدل محافظه (...)، بتوكيله للمدعي (...)، وذلك فيما يخص الشركات بالتوقيع علي عقود التاسيس وملاحق التعديل، تسجيل الشركه، وتحويل المؤسسه الي شركه للمؤسسه (...) لخدمات الاعاشه سجل رقم(...) وحتي تاريخه لم يقم المدعي بذلك وتقاعس عنه، بالرغم من ارساله مسوده شركه تضامن بتاريخ (١٧-٦-٢٠٢٣). (مرفق٤: صوره من محادثه (...)). رابعا: الحكم القضايي السابق. ولما كان ما ذكر، وتبين لفضيلتكم بان اليمين التي اوديت في صك الحكم المذكور سابقا والذي ارفقه المدعي مع صحيفه دعواه، هي يمين غموس، وذلك لكونه تقدم بصحيفه في هذه الدعوي يذكر بانه شريك في السجل التجاري المرفق والذي يحمل اسم (...)، وحيث ان تضليل القضاء جريمه تعاقب عليها الشريعه الاسلاميه، وحيث ان صحيفه الدعوي من المحررات الرسميه التي يختص في مراجعتها موظف عام متمثل في مركز تدقيق الدعاوي، فاننا نطلب احاله المدعي للنيابه العامه لاتخاذ الاجراءات النظاميه في حقه. خامسا وختاما: لما كان ما ذكر، وكان المدعي متولي الاداره في الشراكه وانسحب منها في وقت غير مناسب دون اشعار او تبليغ بوقت كافي، وتولي من بعده المدعي عليه وهي غارقه بتلك الديون، وكانت الخساره قد استغرقت راس المال المدفوع وفاقته، وكان المدعي علي علم بهذه الخساره ولم يبادر في سداد ما عليه من مستحقات التي قد ذكرها مسبقا وترتب علي امتناعه امتناع الشريك الثالث، وقام المدعي عليه بسدادها وسداد طلبات التنفيذ الاتيه: مرفق٥: طلبات التنفيذ. وتاريخ الطلب (٠٧/١١/١٤٤٣ه) طالب التنفيذ (...) استحقاق الدفعه رقم (١) بتاريخ ١٦-٠٢-٢٠٢٢م من عقد الايجار بمبلغ قدره (٥٧,٥٠٠ ريال). وتاريخ الطلب (١١/١١/١٤٤٥ه) طالب التنفيذ (...) استحقاق الدفعه رقم (١) بتاريخ ٢٢-١٢-٢٠٢٣م من عقد الايجار بمبلغ (٩١,٠٠٠ ريال). وتاريخ الطلب ٢٣/٠٨/١٤٤٥ه طالب التنفيذ (...) مطالبه ماليه -صلح- عن عقد عمل بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠ ريال). وتاريخ الطلب ٢٩/٠٣/١٤٤٦ه، طالب التنفيذ (...) مطالبه ماليه -صلح- عن حكم قضايي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠ ريال). لذلك، وفيما يراه من فضيلتكم من اسباب اخري، نطلب الحكم بالاتي: رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق هذا وبالله التوفيق وكيل المدعي عليه) وبعرض ذلك علي المدعي وكاله احال علي اجابته الوارده في الطلبات علي القضه هذا اليوم ونصها (اولا: اقر المدعي عليه بتسلمه للمبلغ محل الدعوي، واقر بصحه تاريخ الاتفاق وتسلم المبلغ، وهذا اقرار قضايي وفقا للمواد (١٤) و(١٧) و(١٨) من نظام الاثبات، يتعين مؤاخذه المدعي عليه به، ويلزمه موجبه، حيث هو حجه عليه فيما اقر به. ثانيا: انكر المدعي عليه ان المبلغ محل المطالبه ليس مبلغ مضاربه وانما في تضامن، وهو غير صحيح، والصحيح ان موكلي دفع المبلغ للمضاربه في مؤسسه المدعي عليه(...) المملوكه له بموجب السجل التجاري رقم (...) في محل (... )، مقابل ارباح سنويه بمقدار الثلث. اما دفعه بانها شراكه تضامن فهو غير صحيح، وقد سبق للمدعي عليه ان تقدم بدعوي ضد موكلي لاثبات الشراكه علي النحو الذي فع به في هذه الدعوي، وهي الدعوي المقيده برقم (٤٥٧٠٦٦٩٤٣٩) لدي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه ب(...)، ولم يستطع اثبات الشراكه فصدر حكم نهايي برد الدعوي، اما اعادته لنفس القول وقد سبق الفصل فيه، فانه مماطله وتهرب من تحمله لمسؤولياته ولا عبره به، اذ انه لا برهان عليه. ثالثا: ما ذكره المدعي عليه بان مده المضاربه تنتهي بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٥ه تقريبا غير صحيح، والصحيح ان مده المضاربه هي (٣) ثلاث سنوات ميلاديه تبدا من ٠٢/٧/٢٠٢٠م وتنتهي بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠٢٣م الموافق ١٤/١٢/١٤٤٤ه، وقد اقر المدعي عليه بذلك في الدعوي المقدمه منه ضد موكلي السابق ذكرها، (مرفق صك الحكم. رابعا: ذكر المدعي عليه ان موكلي المدعي ترك الاداره، وهو غير صحيح، والصحيح ان موكلي ليس له علاقه باداره مؤسسه المدعي عليه محل المضاربه، فهو لم يتولاها ليتركها، وليس هناك شراكه بالعمل بين المدعي وبين المدعي عليه، لان المبلغ المسلم له كان علي سبيل المضاربه وليس الشراكه، وان كان لديه ما يثبت صحه قوله فليتقدم به بدلا من القول المرسل. خامسا: دفع المدعي عليه بان المؤسسه خسرت وانه لا يوجد ارباح، بل يوجد خساره، وهو غير صحيح، والصحيح ان المدعي عليه لم يقدم اي تقارير ماليه اثناء مده الشراكه ولم يطلع موكلي علي اي بيانات ماليه، او تقارير تثبت صحه ما دفع به، اما المرفقات المقدمه منه في الدعوي فهي اوراق غير معتمده ونطعن في صحتها. صاحب الفضيله: حيث ان مده المضاربه انتهت بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠٢٣م، وحيث ان المدعي عليه اقر صراحه بتسلم المبلغ محل الدعوي، واقر بانه لم يسلم موكلي اي ارباح، ولم يقدم اي تقارير ماليه معتمده، وحيث ان من سعي في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليها، وهو التفريط البين باموال موكلي وعدم التزام المدعي عليه بدفع الارباح في مواعيدها، ولما كان التعدي هو فعل مالا يجوز من التصرفات، والتقصير هو ترك ما يجب من التصرفات، وحيث ان فعل المدعي عليه يعتبر من الاهمال والتقصير، فان كل ذلك موجب للضمان شرعا وذلك بناء علي ما نص عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، وحيث ان موكلي لم يتسلم اي مبلغ ارباح حتي حينه، كما ان المدعي عليه لم تقدم اي تقرير محاسبي معتمد ، مما يجعله مسؤولا عن فوات مصلحه موكلي وتحمله لكافه الخساير، واعمالا للقاعده الفقهيه (المفرط اولي بالخساره) وبناء علي ما تقدم من اثبات تفريط المدعي عليه، فاننا نطلب الزام المدعي عليه برد راس مال المضاربه لموكلي مبلغ وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون وميتا الف ريال.) وبعرضها علي المدعي عليهم وكاله طلبا مهله للاجابه فافهمت الدايره طرفي النزاع بتبادل المذكرات ابتداء من المدعي عليه وكاله بواقع تبادل واحد لكل طرف ومده كل تبادل عشره ايام فاستعدا لذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ١٩/٠٤/١٤٤٧ه قدم وكيل المدعي عليه/ (...) مذكره عبر النظام تضمنت: اولا/ نتمسك بالطلب المقدم مسبقا باحاله المدعي الي النيابه العامه لاتخاذ الاجراءات اللازمه حيال يمين الغموس وتضليل القضاء، علي النحو الوارد في مذكره الدفاع الاولي والمضبوط نصها في ضبط الجلسه الاولي. ثانيا/ ما ذكره من ان ما تضمنته مذكره الدفاع الاولي في خصوص نوع الشراكه هو اعاده لنفس القول وان سبق الفصل فيه، وان الصحيح بان موكله المدعي دفع المبلغ للمضاربه في مؤسسه المدعي عليه (...) المملوكه للمدعي عليه بموجب السجل التجاري رقم (...) في محل (...)، مقابل ارباح سنويه بمقدار الثلث، فاننا نجيب عليه بالاتي: ان في هذا القول تعمد في التدليس علي مقام الدايره الموقره، وذلك لان جاء في صك الحكم الصادر بالرقم (٤٦٣٠٦٤٦٤١٥) للقضيه رقم (٤٥٧٠٦٦٩٤٣٩) وتاريخ (٠١/٠٦/١٤٤٥ه)، في عجز الصفحه الثالثه ما نصه: (وبسؤال وكيل المدعي عليه (...) عن محل الشراكه، فذكر بانها في مطعم (...)، وفي منتصف الصفحه الرابعه جاء ما نصه: (ثم جري من الدايره الاستعلام عن السجل التجاري الخاص ب(...) سجل تجاري رقم (...) واستبان لها تفرع سجلين منها بالرقم (...) والرقم (...) وبسؤال المدعي (المدعي عليه في هذه الدعوي) عن ذلك افاد بان السجلين هما فرعان (...). وجاء في بدايه الصفحه الخامسه اليمين الغموس وبالصيغه الاتيه: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني لست شريكا في (...) سجل تجاري رقم (...) والله العظيم. وجاء في بدايه اسباب الحكم بان موكلي المدعي عليه حصر مطالبته باثبات شراكه المدعي عليهما في (...) سجل تجاري رقم (...)، وذكر عن مضمون جواب المدعي غرم بانه كان ينازع حول محل الشراكه ويدفع بان محلها علي مطعم (...) ولم تكن المؤسسه محل الدعوي. لذلك؛ ما ذكره بان موكله المدعي (...) قد دفع المبلغ للمضاربه في (...) سجل تجاري رقم (...)، ومن ثم حاول الالتفات علي هذا الاقرار وذكر بانه في محل (...)، هذا نراه تعمدا في التدليس، اذ الثابت بان مطعم (...) له سجل تجاري فرعي لكل محل، ولم ياتي في صحيفه الدعوي بذكرهما، بل ذكر سجل التجاري ل(...) وارفق مع صحيفه دعواه صوره من السجل التجاري الخاص لهذه المؤسسه، وذكر في صحيفه الدعوي بانه موكله المدعي (...)شريك في هذه المؤسسه. وعليه؛ فان موكلي المدعي عليه يتمسك بهذا الاقرار الوارد علي محرر رسمي وهي صحيفه الدعوي، ولا يقبل نقض حجيه المحرر الرسمي الا بالتزوير. ثالثا/ ما ذكره وكيل المدعي من ان المبلغ محل المطالبه انما دفع كمضاربه في مؤسسه المدعي عليه، فهذا قول غير صحيح وينكره موكلي المدعي عليه، اذ الثابت بان الاراده متوجهه في الشراكه، وساهم موكله المدعي في راس المال والعمل بتوليه للاداره، وكذلك ساهم المدعي عليه براس المال وتولي من بعده الاداره. وبموجب نظام المعاملات المدنيه ان عقد المضاربه هو عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالا لمن يعمل فيه بجزء شايع من الربح، فلا ينطبق تعريف عقد المضاربه علي سبب او موضوع الدعوي. اذ الثابت بان كل من المدعي والمدعي عليه قد ساهموا براس المال وكذلك هنالك شريك ثالث وهو (...) ساهم براس المال، والثابت كذلك بان من تولي الاداره والتشغيل والامور الماليه هو المدعي. وان كان يدعي ان موكله المدعي صفته رب المال وليس مضاربا، فلماذا يتولي الاداره ويصرف الرواتب للعمال ومفوض في مصرف (...) عن المؤسسه محل الدعوي ولماذا يذكر بلسانه بانه متولي الاداره في الشراكه، الا ان ذلك لا يعدو اكثر من كونه تناقض صريح يوجب رد الدعوي. رابعا/ ما ذكره بخصوص مده الشراكه وانها منتهيه بتاريخ ١٤/١٢/١٤٤٤ه واستند في قوله باقرار مزعوم لموكلي المدعي عليه، فلم يبين علي وجه التحديد الاستشهاد من صك الحكم ونصه، فهو هدر، ولا يوجد دليل ملموس يؤكد بان الشراكه انتهت بتاريخ ١٤/١٢/١٤٤٤ه بالتحديد الدقيق، ولم يشعر او يخطر المدعي المدعي عليه عن رغبته بفسخ عقد الشراكه، ولا يوجد اتفاق بتحديد مده الشراكه. خامسا/ ما ذكره وفق الفقره الرابعه من مذكره رده بخصوص الاداره، وان موكله ليس له علاقه باداره مؤسسه المدعي عليه محل الشراكه، وانه لم يتولاها ليتركها وليس هناك شراكه بالعمل، وان المبلغ المسلم لموكلي علي سبيل المضاربه وليس الشراكه، وانه لو كان لدينا ما يثبت صحه هذا القول فليتقدم به. فهذا يؤكد علي ما ذكرناه في التعمد علي التدليس علي مقام الدايره الموقره؛ وذلك ان ما قدمناه لفضيلتكم هو مستخرج من محادثات برنامج التواصل الاجتماعي (تطبيق (...))، وهو دليل رقمي له قوه وحجه في هذه الدعوي، وبالرغم من ذلك ينكر ويطعن في صحتها، وعليه فاننا نقدم لفضيلتكم المرفقات بصورتها الاصليه من المحادثات. (مرفق١)، وهذه المحادثات تثبت بجلاء بان الاداره لدي المدعي وكذلك فيما يتعلق بالامور الماليه، وهنالك الكثير من الرسايل ترسل من قبل المدعي بمرفقات لتحويلات بنكيه يقوم هو بنفسه لكونه مفوض علي الحساب البنكي للمؤسسه لدي (...)، لذلك يكون الملزم باعداد التقارير من تولي اداره المؤسسه وليس علي غيره. وحتي لا يخفي علي فضيلتكم، فان نود توضيح الاتي؛ سبق لنا وذكرنا بان الخساير بلغت مبلغ وقدره (٢,٢٤٣,٣٥٩.٦٥) مليونين وميتين وثلاثه واربعون الف وثلاثميه وتسعه وخمسون ريالا وخمسه وستون هلله، وذكرنا بان المدعي علي علم بهذه الخساير، ولم يذكر المدعي شيء بخصوص هذا وسكت ولم ينكر عن تلقيه للعلم هذا، وحيث ان القاعده الفقهيه تنص علي (السكوت في معرض الحاجه لبيان بيان) و(البيان لا يتاخر عن حينه)، ونرفق لفضيلتكم دليل ذلك بصوره من محادثه في (تطبيق (...)). (مرفق٢). سادسا/ حيث وفقا للوقايع الثابته لفضيلتكم والرييسيه في هذه الدعوي من كون التكييف القانوني للعقد بين اطراف(...)؛ هو عقد شراكه تضامن لكون لكل منهما قد ساهم في راس مالها. ومن كون تحديد المدير في هذه الشراكه وهو المدعي، لكونه اقر في اكثر من موضع علي نفسه بانه المدير ومدبر الامور في هذه الشراكه والمثبته ببينه تمثلت في محادثات تطبيق الواتساب، وانه انسحب من الاداره في وقت غير مناسب تاركا المؤسسه بديونها. فان ما ذكره المدعي في مذكره رده من ان هنالك تفريطا، بالرغم من كون المدعي مديرا للمؤسسه، وعدم التزام المدعي عليه بدفع الارباح في مواعيدها، بالرغم من كون المدعي مديرا ومسؤولا عن الحسابات الماليه للمؤسسه مع المحاسب السيد/ (...) ولديه تفويض علي الحساب البنكي في (...)، فهذا تناقض بين الثابت من الواقع وبين ما يدعيه المدعي في هذه الدعوي، لذلك يكون هذا سببا في رد الدعوي لعدم الاستحقاق للتناقض. وان التفريط والتعدي لن يكون الا من المدير في الشراكات لكونه الممثل والمتصرف والمسؤول عن ادارتها تشغيليا وماليا، وهو الضامن الذي عليه المحاسبه والمسؤوليه، فالذي عليه اعداد التقارير الماليه والمحاسبيه هو المدعي وليس موكلي المدعي عليه، وهو المسؤول عن فوات مصلحه الشركاء في هذه المؤسسه وعليه تحمل كافه الخساير لتعديه وتفريطه، ويحتفظ موكلي المدعي عليه بحق اقامه دعوي بتضمين المدعي لخساير المؤسسه بالكامل. الطلبات: نتمسك بالطلبات المقدمه مع مذكره الدفاع الاولي.، وفي تاريخ٢٨/٠٤/١٤٤٧ه قدم وكيل المدعي/ (...) مذكره عبر النظام تضمنت: اولا: يتمسك المدعي عليه بان المبلغ محل هذه الدعوي هو مبلغ للشراكه وليس للمضاربه، وهو تمسك في غير محله، وقد سبق الفصل فيه قضاء بعدم ثبوته بموجب الدعوي المقيده برقم (٤٥٧٠٦٦٩٤٣٩) لدي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام، ولا يجوز للمدعي عليه التمسك بدفع سبق الفصل فيه قضاء لما في ذلك من اهدار للوقت، ونحيل فضيلتكم الي الصك الصادر في تلك الدعوي المرفق في هذه الدعوي، ففيه كفايه المراد وخلاصه الجواب علي دفع المدعي عليه. اما قوله باننا ندلس علي الدايره بوقايع لا صحه لها، فهو اجحاف لا نقبله منه، ونتعفف عن الرد عليه، ونقدم بدلا من ذلك ردا موضوعيا مبنيا علي الحقايق والمستندات الصريحه. ثانيا: قدم المدعي عليه صور لمحادثات عبر (...)، ويدعي بانها رسايل تمت بين موكلي وبين المدعي عليه، كما يدعي بانها تثبت قيام موكلي بعمل الاداره، وهو غير صحيح جمله وتفصيلا للاسباب التالي: ١- ان جميع تلك المرفقات عباره عن صور يسهل التلاعب بها وتعديلها بوسايل التقنيه، ولا يعتد بها لما فيها من شبهه التعديل، ونرفض الاقرار بصحتها. ٢- ان جميع تلك المحادثات-ان صحت- فهي محادثات لا ثبت الشراكه كما يدعي ولا ثبت ان موكلي كان يقوم بعمل الاداره.٣ - ان هذه المرفقات سبق تقديمها في الدعوي المقدمه من المدعي عليه ضد موكلي للمطالبه باثبات الشراكه، وتم الفصل فيها قضاء برد الدعوي، وهي الدعوي المذكوره انفا والمقيده برقم (٤٥٧٠٦٦٩٤٣٩). ثالثا: المدعي عليه اقر باستلام المبلغ، وانكر صفه الاستلام، ويتمسك بان المال مال للشراكه، وهو غير صحيح، وموكلي يتسمك بان المال المدفوع للمضاربه وليس للشراكه، وحيث ان المدعي عليه اقر باستلامه المبلغ، فانه يعد اقرار قضايي وفقا للمواد (١٤) و(١٧) و(١٨) من نظام الاثبات، يتعين مؤاخذه المدعي عليه به، ويلزمه موجبه، حيث هو حجه عليه فيما اقر به، اما ادعاءه بانه مال للشراكه وليس للمضاربه، فقوله مردود عليه لسبق الفصل فيه قضاء. واما ادعاءه بوجود خساره للمشروع وراس المال، فهو قول مرسل ينقصه الحجه والبرهان، وعليه فاننا نطلب منه تقديم تقرير مالي معتبر ومعتمد يوضح اوجه الصرف واسباب الخساره بموجب تقرير مالي بناء علي القواعد المحاسبيه المعتمده، ولا نمانع في انتداب الدايره الموقره لخبير محاسبي يوضح ذلك. رابعا: يدفع المدعي عليه بان مده الشراكه لم تنته، وان موكلي هو من انسحب منها، وهو غير صحيح، والصحيح ان موكلي دخل مع المدعي عليه كمستثمر مضارب وليس كشريك، وحيث ان المدعي عليه اقر في الدعوي المذكوره انفا المقيده برقم (٤٥٧٠٦٦٩٤٣٩) في مذكرته المقدمه بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٤٦ه ان موكلي دخل معه شريك بتاريخ ٠٢/٠٧/٢٠٢٠م وانه اغلق النشاط محل الشراكه بنهايه عام ٢٠٢٣م كما جاء في اقراره، عليه فان مده المضاربه اصبحت ثلاث سنوات تبدا من تاريخ ٠٢/٠٧/٢٠٢٠م وتنتهي بتاريخ اغلاق النشاط. وحيث ان المدعي عليه يخلط بين شراكه المضاربه وشراكه الاملاك، ويقتبس من هنا وهناك ليؤكد علي زعمه ان موكلي شريك شراكه املاك مع المدعي عليه ويحاول ان يثير مجددا ما سبق الفصل فيه بعدم ثبوته، فاننا نؤكد لفضيلتكم ان جميع ما ذهب اليه المدعي عليه غير صحيح جمله وتفصيلا، وقد خلط بين عده امور فاختلط عليه الامر، ونوضح له هنا الفرق بين المضاربه وشراكه الاملاك، فالمضاربه هي نوع من انواع الشراكات الا انها تختلف عن الشراكه في الاملاك، ولها احكام خاصه بها، وهي شراكه عقود وليست شراكه في ملكيه الاصل او الحقوق والالتزامات، ونحيل المدعي عليه الي ما ورد في كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع باب الشراكه وانواع شراكه العقود الصفحات من (٤٠٠) الي (٤٠٤)، ونقتبس منه ما نصه (الشركه بوزن سرقه ونعمه وثمره، وهي نوعان: شركه املاك وهي: اجتماع في استحقاق كثبوت الملك في عقار او منفعه لاثنين فاكثر، او شركه عقود وهي اجتماع في تصرف من بيع ونحوه. وهي اي شركه العقود وهي المقصوده هنا انواع خمسه فاحدها: شركه العنان الي ان قال. ثانيا المضاربه. اصحاب الفضيله: حيث ان المدعي عليه اقر باستلام المبلغ محل الدعوي، وحيث انه لا يوجد شراكه املاك وسبق الفصل فيها بموجب حكم قضايي بعدم ثبوتها، فاننا نطلب من المدعي عليه اثبات وجود الخساره التي يدعي بها، او ندب خبير محاسبي لبيان مقدار الربح والخساره ووجود التفريط من عدمه. ولما سبق، فاننا نؤكد علي الطلب الاصلي في الدعوي، وهو المطالبه بالزام المدعي عليه برد راس مال المضاربه لموكلي مبلغ وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون وميتا الف ريال. وبتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٧ه عقدت جلسه مرييه، افتتحت الجلسه المنعقده بحضور/ (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت/ (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وافاد الطرفان باكتفايهما بما قدماه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضبه للدراسه. وبتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٧ه عقدت جلسه مرييه، افتتحت الجلسه المنعقده بحضور/ (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت/ (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها افهمت المدعي عليها وكاله باحضار ما يثبت الخساره ففهمت ذلك واستعدت بذلك خلال ثلاثه ايام ومنحت ذات المده للمدعي وكاله للرد وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ٣٠/٠٧/١٤٤٧ه قدم وكيل المدعي عليه/ (...) مذكره عبر النظام تضمنت: اولا/ بموجب المستندات:١- كشف حساب من بنك (...) من تاريخ ٢٦-١٠-٢٠٢٢م وحتي ١٠-٠٩-٢٠٢٣م، بلغ اجمالي الايداعات مبلغ قدره: (٥٥٠,٢٩٣.١٢ ريال)، وبلغ اجمالي السحوبات مبلغ قدره: (٥٥٠,٢٩٢.٤٣ ريال)، ورصيد الاقفال مبلغ قدره (٠.٦٩ هلله). (مرفق١).٢- طلب تنفيذ بتاريخ ٠٤-٠٣-٢٠٢٤م بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠ ريال)، من المدعو/ (...)، عن حقوق ناشيه من عقد العمل. (مرفق٢).٣- طلب تنفيذ بتاريخ ١٩-٠٥-٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٩١,٠٠٠ ريال)، من المدعوه/ شركه (...)، عن استحقاق دفعه رقم (١) من عقد الايجار. (مرفق٣).٤- طلب تنفيذ بتاريخ ٠٢-١٠-٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٧,٠٠٠ ريال)، من المدعو/ (...)، عن حقوق ناشيه من عقد العمل. (مرفق٤). ثانيا/ بموجب الاقرار في تطبيق (...): ان في تاريخ ١٤-٠٤-٢٠٢٤م ارسل المدعي عليها الي المدعي عن النيه في بيع المؤسسه وبادله المدعي بالموافقه بقوله "اعرضها" وبين له المدعي عليه بوجود ديون عليها وساله المدعي عن مقدار الدين، فاجابه المدعي عليه بان الديون هي كالاتي بالرساله المرسله بتاريخ ١٥-٠٥-٢٠٢٤م:١- التامينات الاجتماعيه: ٦٢,٤٤٧.٦٥ ريال.٢- الايجار: ٩٢,٠٠٠ ريال.٣- الضريبه: ١٤,٠٠٠ ريال.٤- رخصه بلديه (...): ٥,٦٣٠ ريال.٥- المدعو/ (...): ١٣,٠٠٠ ريال.٦- الرواتب: ١٢,٢٨٢ ريال.٧- ايجار السكن تقريبا: ٢٥,٠٠٠ ريال. وذكر الاجمالي مع الملاحظ بان يوجد فيه خطا حسابي بتكرار رقم (٣) مرتين والصحيح هو: (٢٢٤,٣٥٩.٦٥ ريال) ميتين واربع وعشرون الف وثلاثميه وتسعه وخمسون ريال وخمسه وستون هلله، دون الاقامات. (مرفق٥). وجه الشاهد: حيث قفل رصيد حساب المؤسسه في بنك (...) علي مبلغ قدره (٠.٦٩ هلله) بتاريخ ١٠-٠٩-٢٠٢٣م، ومن ثم اقام العامل/ (...) طلب تسويه وديه بالمطالبه بالحقوق النظاميه بموجب نظام العمل بتاريخ ٠٤-٠٣-٢٠٢٤م بمبلغ قدره (١٣,٠٠٠ ريال)، ومن ثم اقامت المؤجره/ (...) بالمطالبه بالايجار بتاريخ ١٩-٠٥-٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٩١,٠٠٠ ريال)، ومن ثم اقام العامل/(...) دعوي قضاييه عماليه بالمطالبه بالحقوق النظاميه بموجب نظام العمل بتاريخ ٠٢-١٠-٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٧,٠٠٠ ريال). وحيث سال المدعي المدعي عليه عن الدين الذي علي المؤسسه -بعد الايضاح برغبه الاطراف ببيع المؤسسه- وذكر بان الدين بلغ مقداره (٢٢٤,٣٥٩.٦٥ ريال)، ولم ينكره او يعترض بالرغم من ادارته للمؤسسه طوال السنوات الماضيه عليها. لذلك، وبناء علي ما سبق، فان يتضح من ذلك ان توقيف النشاط التجاري للمؤسسه ضروري لتفادي عدم تراكم الديون اكثر، اذ لجوء العمال والمؤجره الي التنفيذ لتحصيل حقوقهم النظاميه، يثبت -مع مساهمه موكلي المدعي عليه باعطاء كل ذي حق حقه- ان الخساره استغرقت راس المال. وتوقيف النشاط التجاري لم يكن قرار فردي اتخذه المدعي عليه، بل ان المدعي قد طلب وبصريح العباره ما نصه في رساله نصيه مرسله بتاريخ ٠٨-٠١-٢٠٢٤م: (اذا المحل بيستمر بالشكل هذا بدون فايده اوقف الخساره وقفل وخلنا نبيع الموجود ولا تراكم الديون اكثر. ما فينا طاقه لها) (مرفق٦). ثالثا/ مستند كشف حساب من بنك (...): وبلغت التحويلات البنكيه من حساب المدعي عليه البنكي الي حساب المدعي البنكي من الفتره ٠٦-٠٩-٢٠٢٠م حتي ٠٤-٠٩-٢٠٢٣م مبلغ قدره (٢٩٢,٦٥٠ ريال)، وهذا لقاء اداره (...) وتولي مصاريفها من ضرايب ودفع الايجار والرواتب وشراء المنتجات -حسب السبب الموضح في التحويلات-، بالاضافه الي مبلغ قدره (٣٢,٠٠٠ ريال) تحول الي حساب المؤسسه البنكي. (مرفق٧). واما عن الاداره؛ فنرفق لكم محادثه ارسلها المدعي وتحتوي علي صوره من الموقع الالكتروني لبنك (...)، يظهر فيه اسم (...)، واسمه باللغه الانجليزيه (...) اي المدعي/ (...)، وذلك بتاريخ ١١-٠٨-٢٠٢٣م، مما يثبت ما تم ذكره من ان المدعي مفوض عن الحساب البنكي للمؤسسه وهو من يتولي امورها الماليه. (مرفق٨). بالاضافه الي ذلك؛ رساله ارسلها المدعي بتاريخ ٠٩-٠٨-٢٠٢٣م ويذكر نصه: (انا اسلم الاداره لكم والعمال والجمل بما حمل وانتم ترفضون تستلمون. وانا تجملت واستلمت ورحت وجيت ومع مستلزمات المحل ليل ونهار)، مما يقطع في مساله من تولي اداره المؤسسه ويكذب ادعاءات المدعي بانه مجرد مساهم في راسمال ولا علاقه له في الاداره. (مرفق٩). رابعا/ عدم تقديم المدعي ما يثبت المبالغ المدفوعه في راس المال: حتي تاريخه لم يقم المدعي بتقديم اي مستند يثبت المبالغ المسدده من قبله وقدرها وتواريخها، لذلك نطلب من الدايره الموقره الاتي:١- الزام المدعي بتقديم كشف حساب بنكي من حسابه الخاص يثبت سداده لراس المال بالكامل.٢- الزام المدعي باستخراج كشف حساب ل(...) المفوض عليها من (...)، او تفويضنا باستخراج كشف الحساب البنكي المذكور، اذ مصرف (...) يرفض دون اذن من المحكمه. وعلي ضوء المستندات المذكوره سابقا، وحيث ان الاتفاق علي مبلغ الشراكه لا يعني سداده، لذلك نطلب اجابه هذه الطلبات حتي يتضح لنا وللدايره كم سدد المدعي من راس مال باثبات رسمي من حساب بنكي. الطلبات: نتمسك بالطلبات المقدمه مع مذكره الدفاع الاولي. وفي تاريخ٠٢/٠٨/١٤٤٧ه قدم وكيل المدعي/ (...) مذكره عبر النظام تضمنت: اولا: الرد علي المستندات المرفقه: تقدم المدعي عليه بعدد من المستندات المتنوعه والتي جميعها لا ثبت وجود الخساره التي يدعي بوجودها، ونطعن في صحتها لعده اسباب نبيها علي النحو التالي:١- الرد علي المرفق (١)، عباره عن كشف حساب لفتره اقل من سنه فقط، بينما مده المضاربه هي ٣ سنوات، اضافه الي انه لا يثبت وجود الخساره، وانما عباره عن مبلغ ايرادات ومبلغ ومصروفات لم يوضح المدعي عليه ما هي طبيعه هذه المصروفات، اضافه الي ان اي كشف حساب او سندات او فواتير لا تعتبر دليل اثبات علي وجود الخساره، لان اثبات الخساره لا يكون الا عن طريق تقديم تقرير مالي يوضح حجم الايرادات والمصروفات واوجه الصرف، وجميع المستندات المرفقه لا يوجد بها اي تقرير مالي، يضاف عليها ان كشف الحساب المرفق غير معتمد، ويوجد به صفحات مختزله، وهناك فرق بين رصيد الاقفال في كل صفحه مع بيان العمليات الموضحه في الجدول لكل صفحه.٢- الرد علي المرفقات (٢) و(٣) و(٤) طلبات التنفيذ ضد المدعي عليها، جميعها لا ثبت وجود الخساره، وانما تثبت تفريط المدعي عليه براس المال والايرادات.٣- الرد علي المرفقات (٥) و (٦)، لا يوجد بها اي دليل علي وجود الخساره، وهي عباره عن رساله من المدعي عليه عبر (...) يدعي فيها بوجود ديون علي المؤسسه، ولن موكلي لم يقره عليها، اضافه الي ان وجود ديون علي المؤسسه تثبت تفريط المدعي عليها باموال المؤسسه ولا تثبت وجود الخساره.٤- الرد علي المرفق رقم (٧): وهو عباره عن كشف حساب مبين به التحويلات الماليه الي حساب موكلي، وهو مستند لا يثبت وجود الخساره، ومع ذلك فانه يثبت صحه دعوانا التي ذكرنا فيها ان موكلي شريك مضارب وليس شريك شراكه املاك، والا لماذا يصرف المدعي عليه هذه الاموال لموكلي؟ مما ينفي وجود الخساره.٥- الرد علي المرفقات (٨) و(٩): وهي عباره عن مرسالات (...)، وجميعها لا تثبت وجود الخساره. ثانيا: ملاحظات عامه حول المستندات المرفقه:١- يلاحظ من خلال كشف الحساب البنكي الصادر من مصرف (...)، ان فتره الكشف هي اقل من سنه، وقد بلغت الايرادات خلال هذه الفتره اكثر من (٥٥٠,٠٠٠) ريال، وهي ايرادات مرتفعه جدا، مما يدل علي ان حجم الايرادات خلال فتره المضاربه يتجاوز (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال، اضافه الي راس المال المدفوع من موكلي ومن الشريك الاخر المبين في الدعوي السابقه، فكيف يدعي بوجود الخساره؟ واين صرف كل هذه الاموال.٢- يلاحظ من خلال كشف الحساب البنكي كذلك ان المصروفات خلال فتره اقل من سنه بلغت اكثر من (٥٥٠,٠٠٠) خمسمايه وخمسون الف ريال، وهي مصروفات مرتفعه جدا، مما يدل علي تفريط المدعي عليها بجميع الايرادات الوارده خلال هذه المده، كما يلاحظ ان معظم عمليات السحب غير مبينه في كشف الحساب، وانما يوجد مبلغ اجمالي لها اسفل كل صفحه، بينما لم يوضح المدعي عليه اوجه الصرف سواء في كشف الحساب المرفق او في مستند اخر، مما يدل علي تلاعب وتفريط المدعي عليه بالحسابات والايرادات، وصرفها لحسابه الخاص، (مثال علي ذلك: ورد بالصفحه الاولي من المستند ان اجمالي السحوبات بلغ (٦٧) الف ريال، بينما لا تظهر من العمليات في الجدول بالاعلي الا عدد يسير من العمليات بمبلغ اجمالي (٣٢) الف ريال، فاين العمليات الاخري.٢- يلاحظ ان المؤسسه محل الدعوي لديها حسابات بنكيه لدي بنك (...) ولدي مصرف (...)، وهناك حسابات اخري لدي بنوك اخري لم يذكرها المدعي عليه ومنها الحساب لدي مصرف (...)، فلماذا لم يرفق بكشف حساب لباقي البنوك، لقد اختار المدعي عليه وانتقي من كشوفات الحسابات البنكيه ما يضن انه يؤيد وجه نظره، وهو يتلاعب بالمستندات كي يتهرب من المسؤوليه التقصيريه، ومع ذلك فان جميع ما ورد بها يؤكد علي وجود ارباح وسوء تصرف بتلك الارباح، ولا يعفي المدعي عليه من تلك المسؤوليه الا بوجود تقرير مالي معتمد يبين حجم الايرادات والمصروفات كامله مع بيان اوجه الصرف خلال مده المضاربه. ثالثا: الرد علي طلبات المدعي عليه:١- طلب المدعي عليه الزام موكلي بتقديم كشف حساب بنكي لاثبات سداد راس المال، وهو طلب غير وجيه ومرفوض، لانه سبق اثبات استلام راس المال باقرار المدعي عليه اقرارا قضاييا بموجب الدعوي المقيده برقم (٤٥٧٠٦٦٩٤٣٩) لدي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه ب(...)، وهو اقرار قضايي يؤاخذ المدعي عليه بموجبه وفقا للمواد (١٤) و(١٧) و(١٨) من نظام الاثبات ولا يجوز الرجوع عنه، وقد سبق الرد عليه في المذكرات السابقه، ونحيل اليها لعدم التكرار.٢- طلب المدعي عليه الزام موكلي باستخراج كشف حساب للمؤسسه محل الدعوي لدي مصرف (...)، وهو طلب غريب وغير وجيه، فموكلي ليس مفوضا علي الحساب وليس مالكا للمؤسسه، اضافه الي ان الاثبات يطلب من مدعي الخساره وليس من موكلي، وجميع كشوفات الحسابات البنكيه لا تثبت اي خساره، ولا يمكن اثبات وجود الخساره الا عن طريق تقرير مالي معتمد وفق المبادي المحاسبيه، وعلي المدعي عليه اثبات ما يدعيه دون الحاجه الي الزام موكلي بتقديم مستندات لا جدوي منها. اصحاب الفضيله: حيث ان المدعي عليه اقر باستلام المبلغ محل الدعوي، وحيث انه لا يوجد شراكه املاك وسبق الفصل فيها بموجب حكم قضايي بعدم ثبوتها، وحيث ان المدعي عليه عجز عن اثبات الخساره التي يدعي بوجودها، وحيث ان كشف الحساب البنكي المرفق من المدعي عليه اثبت وجود ايرادات باكثر من نصف مليون ريال خلال فتره اقل من سنه، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم اي تقرير مالي معتمد يوضح حجم الايرادات والمصروفات واوجه الصرف، فانه قد ثبت تفريط المدعي عليه براس المال والايرادات التشغيليه، والمفرط اولي بالخساره ان وجدت. ولما سبق، فاننا نؤكد علي الطلب الاصلي في الدعوي، وهو المطالبه بالزام المدعي عليه برد راس مال المضاربه لموكلي مبلغ وقدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون وميتا الف ريال. وفي تاريخ١٥/٠٨/١٤٤٧ه قدم وكيل المدعي عليه/ (...) مذكره عبر النظام تضمنت: اولا/ الجواب علي ما ورد في الفقره (اولا) كما يلي:١- الرد علي البند (١): ان كشف الحساب يحتوي علي (٢٨٠) صفحه تقريبا، وما تحتوي تلك الصفحات ليست ذات اهميه -وهو موجود تحت طلب الدايره ان رات ذلك مع تزويدنا بوسيله مناسبه لارسال الكشف نظرا لحجمه الكبير-، بل المهم ما ورد في اسفل الصفحه تحت عنوان (الرصيد) اذ هذا البيان يظهر رصيد الحساب الافتتاحي وعدد الايداعات وعدد السحوبات واجمالي الايداعات واجمالي السحوبات ورصيد الاقفال للفتره المذكوره بعاليه الصفحه، وتم تزويد الدايره كشف حساب لكل فتره وهي كالاتي: من الفتره ٢٦/١٠/٢٠٢٢م حتي ٣١/٢١/٢٠٢٢م. من الفتره ٠١/٠١/٢٠٢٣م حتي ٣١/٠٣/٢٠٢٣م. من الفتره ٠١/٠٤/٢٠٢٣م حتي ٣٠/٠٦/٢٠٢٣م. من الفتره ٠١/٠٧/٢٠٢٣م حتي ١٠/٠٩/٢٠٢٣م، ورصيد الاقفال في تاريخ ١٠/٠٩/٢٠٢٣م -وهذا التاريخ هو وجه الاستشهاد وسيتم ذكره لاحقا- كان بمبلغ قدره (٠.٦٩ هلله)، بالاضافه الي المطالبات الناشيه بعد هذا التاريخ بموجب طلبات التنفيذ المقدمه والمشار اليها في المذكره الايضاحيه. بالاضافه الي عدم اعتراض المدعي عن وجود دين علي المؤسسه، وبالاضافه الي طلب المدعي صراحه بايقاف الخساره واقفال المؤسسه، ومن سعي بنقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه.٢ - الرد علي البند (٢): ان طلبات التنفيذ المقامه بعد كشف الحساب المذكور يثبت ان لو كان هنالك ارباح بعد تسلم المدعي عليه اداره المؤسسه لتم الوفاء بالايجار واعطاء كل عامل رواتبه لاستمرار العمل علي نحوه الطبيعي، ولا يثبت باي حال من الاحوال التفريط المدعي به؛ لعدم اثبات اصلا ان القايم بشؤون المؤسسه الماليه والتشغيليه هو المدعي عليه، بل بموجب المثبت في جميع المحادثات المرفقه والاسباب الموضحه في التحويلات البنكيه، ان القايم بتلك الامور هو المدعي، ونضيف لفضيلتكم المرفقات الاتيه اثباتا لعكس ما انكره المدعي:١- المدعي يحدد اجازه للعمال بثلاثه ايام، ويحدد تواريخ فتح المحلات واقفالها. (مرفق١).٢- المدعي يعطي مهله لعامل لنقل الكفاله. (مرفق٢).٣- المدعي يقوم بسداد الفواتير من حساب المؤسسه بمبلغ قدره (١٠,٨٤٦.٤١ ريال). (مرفق٣).٤- المدعي يقوم بتوزيع العمال وتحديد مسؤولياتهم. (مرفق٤).٥- المدعي يقوم بتحويل مبلغ من حساب المؤسسه لشراء فراش النوم للعمال الجدد. (مرفق٥).٦- المدعي يرسل صوره من حساب مصرف (...) ويقر انه من حساب المؤسسه البنكي عن تحويل مبلغ للكاشير (...) الجديد. (مرفق٦).٧- المدعي يذكر بانه قام بسحب مبلغ قدره (١٣,٠٠٠ ريال) من حساب المؤسسه البنكي لتسليم العمال رواتبهم وتبقي معه (٥,٠٠٠ ريال). (مرفق٧). وايضا مما يجب ذكره ان بموجب كشف الحساب يتبين ان هنالك راسمال لم يسدد من قبل المدعي، واذ ذكر المدعي ان راس المال المدفوع من قبله علي دفعات بموجب حيثيات الحكم القضايي السابق وقدره مليون وميتين الف ريال، فاين هو من اجمالي الايداعات في الحساب البنكي للمؤسسه، فلابد ان يكون هنالك اشاره له في تلك الايداعات علي الاقل. ودون غض النظر بان سبق وقدمنا للمحكمه في مذكره الدفاع الاولي المرفق رقم ١ واشرنا اليه بالمذكره بان المدعي يذكر بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٣م ان المبلغ الذي عليه لو توفر لسدده. وكذلك يقر علي نفسه المدعي ويقول: "الان لا املك المال عشان ادفع". (مرفق٨)، وكذلك يقول ان موعده للدفع كما هو متفق عليه شهر ٤ ميلادي جزء وشهر ٦ جزء. (مرفق٩)، فاين ما الزم نفسه به من كشف الحساب المرفق. ٣- الرد علي البند (٣): وان بعد ثبوت اداره المدعي للمؤسسه باقواله المنسوبه اليه والتي هي عباره عن دليل رقمي لا يقبل اثبات عكسه او الطعن فيه الا بالتزوير؛ يثبت معه ان السكوت في معرض الحاجه لبيان، بيان، وان البيان لا يتاخر عن حينه، ذلك باداره المدعي الماليه والتشغيليه للمؤسسه هو اعلم من موكلي المدعي عليه. ٤- الرد علي البند (٤): علي فرض صحه المذكور، فان المدعي يذكر في اكثر من موضع في مذكراته بانه مضارب، فتطبيقا لنظام المعاملات المدنيه وفقا للماده (٥٥٤) التي نصت علي: "علي المضارب ان يزود رب المال بالمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وان يقدم له حسابا عنها عند انتهاء مدتها، واذا كان العقد غير معين المده وجب تقديم هذه المعلومات في نهايه كل سنه. ومع الثابت باداره المدعي للمؤسسه وعدم تقديمه للمعلومات المتعلقه باعمال المضاربه وحسابا عنها، فان التفريط لا يثبت في حق المدعي عليه، وانما يثبت في حق من يملك التصرف في اموال المؤسسه وادارتها، واذ تسلم المدعي عليه المؤسسه بعد ترك المدعي للاداره بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٣م بدلاله مغادرته لقروب الاداره واقواله المثبته، فانه وبموجب ما تم بيانه في كشف الحساب سابقا بان المدعي عليه قد تسلم المؤسسه وفي رصيدها فقط (٠.٦٩ هلله). واما قول المدعي ان تلك المبالغ المصروفه لحسابه بانها ارباحا فهو يحاول اثبات عكس الثابت بالكتابه في السبب الموضح في التحويلات البنكيه، ولا يجوز اثبات عكس ما ورد كتابه الا كتابه. ثانيا/ الرد علي ما ورد في الفقره (ثانيا) كما يلي:١- ما ذكره في الفقره (١) ان حجم الايرادات خلال فتره المضاربه يتجاوز (ثلاثه ملايين ريال)، فلا نعلم من اين استلهم هذه المعلومه، ونطلب منه تقديم ما يثبت ذلك بموجب مسؤوليه المدير وهو المدعي عن اعمال المؤسسه في فتره ادارته لها..٢- ما ذكره في الفقره (٢) ان حجم المصروفات مرتفعه جدا مما يدل علي تفريط المدعي عليه بجميع الايرادات الوارده خلال هذه المده، بل علي العكس من ذلك، اذ ذلك يثبت تفريط المدعي في ادارته للمؤسسه، وان كان موكلي المدعي عليه هو الذي يدير المؤسسه في تلك الفتره فلماذا يحول تلك المبالغ للمدعي ويذكر سبب التحويل انها عن اعمال تشغيليه واداريه.٣- ما ذكر في الفقره (٣) نجيب ان للمؤسسه حسابين لدي بنك (...) ومصرف (...)، وليس لها في بنك (...) حساب بنكي، ولم يتم انتقاء اي كشف حساب بنكي، بل علي العكس اذ يرفض مصرف (...) تزويد موكلي المدعي عليه بكشف حساب الا بتفويض من المحكمه ما دام هنالك دعوي قايمه، ولكون المفوض علي الحساب البنكي لديهم هو المدعي. واما ما ذكر بان المسؤوليه علي عاتق المدعي عليه ولا يعفي عن ذلك الا بوجود تقرير مالي معتمد يبين حجم الايرادات والمصروفات كامله مع بيان اوجه الصرف خلال مده المضاربه، فان المسؤوليه في تلك علي عاتق المدعي وليس المدعي عليه لكونه كما ثبت عليه ادارته للمؤسسه وانه يتلقي اموال لقاء الاداره التشغيليه والماليه وكذلك يقوم بصرفها بموجب التفويض، ولم يقم باعداد تقرير مالي قبل مغادرته ولم يرفع تقاريره للشركاء عن وضع محل الشراكه، فالمفرط هو المدعي وليس موكلي المدعي عليه. ونرفق لفضيلتكم رساله من المدعي يقول للمدعي عليه بان يجب عليه استلام المؤسسه ويبلغ الشركاء نهايه كل سنه بالمستجدات والتطورات، فاذا لم تكن اداره المؤسسه لدي المدعي فلماذا يقول هذا القول؟ ولماذا لم ينكر المدعي -كما هو حاله في هذه الدعوي- حين ذكر المدعي عليه ان الاداره الماليه لديه منذ البدايه. (مرفق١٠). ثالثا/ الرد علي ما ورد في الفقره (ثالثا) كما يلي: ما ذكره في الفقره (١) عن الحجيه في الاقرار القضايي، نعتبر ذلك تهربا من اثبات السداد لراس المال وسوء نيه في استغلال العامي في قوله، بل ان الحجيه في الاقرار القضايي ليست مطلقه بل نصت الماده (١٦) الفقره (٢) من نظام الاثبات علي الا يقبل الاقرار اذا كذبه ظاهر الحال، وظاهر الحال كما هو في كشف الحساب المقدم انه لم تصل المبالغ المودعه الي راس المال المدعي سداده، مع الثابت بعدم تقديم المدعي لتقارير ماليه عن فتره ادارته للمؤسسه. وكذلك لا يعتد بالاقرار سواء القضايي او غير القضايي، اذا اعتراه عيب من عيوب الرضي، اذ يستلزم مع الاقرار توافر شروطه ومنها الاراده السليمه، واذ ثبت للمحكمه ان المدعي هو المسؤول عن المؤسسه والمفوض علي حساباتها البنكيه لدي بنك (...) ومصرف (...) وكان يتلقي الاموال من المدعي عليه في حسابه الشخصي عن امور تشغيليه ومواد ورواتب ويقوم بالتصرف في الاموال الموجوده في حساب المؤسسه البنكي، فان قول موكلي المدعي عليه في الدعوي السابقه هو اخبارا عما ظن معرفته، ولم يقره المدعي في ذلك بل اضاف وصفا علي الاقرار بعد استجواب المحكمه له بان كان عليه سداد المبلغ علي دفعات دون ان يبين للمبلغ المسدد حتي تاريخ تلك الدعوي وتواريخ الدفعات، ويثبت بموجب ما تم تقديمه من محادثات ان المدعي في اكثر من موضع يذكر ان المبلغ الذي عليه لم يتوفر وانه يمر بضايقه ماليه. ما ذكره في الفقره (٢) عن ان المدعي ليس مفوضا علي الحساب، فنحيله الي المرفق ٦ وجميع المراسلات في حالتها الاصليه لدي المدعي عليه وليست مجرد صوره. وان رات الدايره الموقره تفويضنا لاحضار كشف حساب للمؤسسه من مصرف (...) ومع خطاب بيانا من هم المفوضين عن المؤسسه، فنحن مستعدين لذلك. الطلبات: نتمسك بالطلبات المقدمه مع مذكره الدفاع الاولي. وبتاريخ ٠١/٠٩/١٤٤٧ه عقدت جلسه مرييه، افتتحت الجلسه المنعقده بحضور/ (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر/ (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها احالت طرفي النزاع الي تبادل المذكرات بالجلسه السابقه وقد ورد للدايره مذكره رد واحده من المدعي فيما وردها ثلاث مذكرات رد من المدعي عليه، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق ذكره وتقديمه واحال عليه وعلي اثره قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وبتاريخ ١٣/١٠/١٤٤٧ه عقدت جلسه مرييه، افتتحت الجلسه المنعقده بحضور/ (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر/ (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليه/(...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات الدايره حاجتها الي ندب خبره محاسبيه وافهمت اطراف الدعوي بمتابعه ذلك عبر منصه خبره ففهما واستعدا لذلك وبناء عليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ٢٥/١٠/١٤٤٧ه قدم وكيل المدعي/ (...) مذكره عبر النظام تضمنت: بشان قرار ندب الخبره ورسوم التكاليف المرسله من الخبير، حيث تبين لنا انه تم تحميل المدعي بتكاليف رسوم الخدمه، مع العلم ان المدعي عليه هو الذي دفع بوجود الخساره وهو الذي بيده جميع الدفاتر والكشوفات المحاسبيه بصفته مالك المؤسسه محل الدعوي، وحيث ان المدعي عليه هو الذي دفع بوجود الخساره، فان المدعي يعترض علي تحميله تكاليف رسوم الخبره، ولا طاقه له بدفعها، خاصه ان جميع العروض وردت باسعار باهضه ولا قدره له علي تحملها، ولذلك جري تقديم هذه المذكره لفضيلتكم، ونطلب من الدايره الموقره اعاده النظر في تحميل المدعي لهذه الرسوم. وفي تاريخ٠٩/١١/١٤٤٧ه قدم وكيل المدعي/ (...) مذكره عبر النظام تضمنت: موعد الجلسه القادمه المحدده بيوم ٠٢-٠١-١٤٤٨ الي اقرب اجل ممكن بسبب الغاء طلب ندب الخبره الصادر مسبقا لعدم سداد رسوم التكاليف، حيث تبين انه تم تحميل المدعي بتكاليف رسوم الخدمه، وهو لا يستطيع دفعها، و سبق ان تقدم بمذكره عبر طلبات القضيه بتاريخ ٢٥-١٠-١٤٤٧ يطلب فيها من فضيلتكم اعاده النظر في تحميله بتكاليف الخبره لان المدعي عليه هو الذي دفع بوجود الخساره وهو الذي بيده جميع الدفاتر والكشوفات المحاسبيه بصفته مالك المؤسسه محل الدعوي، وحيث ان المدعي عليه هو الذي دفع بوجود الخساره، فان المدعي يعترض علي تحميله تكاليف رسوم الخبره، ولا طاقه له بدفعها، خاصه ان جميع العروض وردت باسعار باهضه ولا قدره له علي تحملها، وبناء عليه تم الغاء طلب ندب الخبره بشكل تلقايي من خلال منصه خبره، ونطلب من الدايره الموقره تقديم موعد الجلسه القادمه الي اقرب اجل ممكن واعاده النظر في تحميل المدعي لهذه الرسوم، وبتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٧ه عقدت جلسه مرييه، افتتحت الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي، بحضور/ (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت وكيله المدعي عليه/(...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان قرار الندب اغلق بسبب عدم التزام المدعي بسداد اتعاب الخبره، وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك ذكر بان المدعي عليه هو من دفع بالخساره وعليه دفع اتعاب الخبره ذاكرا بان موكله لا يمتلك القدره علي دفع اتعاب الخبره، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن استعداد موكلها بدفع اتعاب الخبره فذكرت بانه غير مستعد لذلك، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه لاصدار القرار.

الاسباب:

لما كان وكيل المدعي يطلب رد راس المال مبلغ قدره (١,٢٠٠,٠٠٠) مليون وميتا الف ريال، وحيث ان المحكمه رات حاجتها لندب محاسبيه للوقوف علي حقيقه النزاع وبيان دخول اموال المدعي في وعاء المطعم محل الدعوي والتحقق من وجود خساير علي الاموال ومدي امكانيه استردادها للمدعي، مع الاطلاع علي كافه الدفاتر التجاريه الخاصه بالمطعم مع لزوم بيان النتيجه مبنيه علي المستندات محل العمل واقامه تلك المستندات كحجه علي ما يتوصل له الخبير.، واذ قرر الطرفان عدم تمكنهما من دفع اتعاب الخبره بحسبان ما ورد في جلسه ١/١٢/١٤٤٧ه وحيث ان الدايره لم تتمكن من حسم النزاع الا بندب الخبره، فانه استنادا علي الماده (١١٢) من نظام الاثبات في فقرتها الثالثه التي تنص علي انه:" اذا لم يودع المبلغ اي من الخصمين، فللمحكمه ان تقرر ايقاف الدعوي الي حين الايداع؛ متي كان الفصل فيها متوقفا علي قرار الخبره، او تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب اذا وجدت ان الاعذار التي ابداها غير مقبوله. ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بوقف السير في هذه الدعوي، والله الموفق.