moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470883200 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) العاليه التجاريه) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) المحدوده) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ 1444/10/27ه وبسبب انطفاء كهرباء المحكمه لم تتمكن الدايره من نظرها فقد حال الخلل دون دخول طرفي الدعوي علي شاشه التميز عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه ورفعها تفاديا له. وفي تاريخ 1444/11/25ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر والمدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم:((...)) كما حضر لحضوره مالك الشركه المدعي عليها / (...) سجل مدني رقم:((...))، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (فواكه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م بثمن اجمالي قدره (٣٩,٩٠١.٤٥) تسعه وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد ريال سعودي و خمسه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع اجل)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي الرصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٩,٩٠١.٤٥) تسعه وثلاثون الفا وتسع ميه وواحد ريال سعودي و خمسه واربعون هلله، هذه دعواي)، وبعرضها علي مالك الشركه المدعي عليها طلب المهله للاجابه ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1445/01/06ه عقدت الجلسه الثالثه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر مدير الشركه المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم ((...)) تاريخ ميلاد 05/04/1407، وقد ارفق ممثل المدعي عليها اجابته في ملف بي دي اف ولم تتمكن الدايره من نسخ الاجابه في محضر ضبط الجلسه فافهمته بان يحضر اجابته مكتوبه عن طريق الوورد ففهم ذلك ورفعت الجلسه بعد افهام المدعي باحضار اجابته عما ورد في اجابه ممثل الشركه المدعي عليها ففهم ذلك. وفي تاريخ 1445/02/12ه حضر المدعي وكاله/(...) سجل مدني رقم:((...)) كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم ((...))، وبسؤال ممثل المدعي عليها عما استمهل من اجله اجاب قايلا تم التواصل الي صلح بين موكلتي و المدعيه ولله الحمد وقد كان المبلغ (39,901.45) تسعه و ثلاثون الف و تسع مايه و واحد ريال و خمسه واربعون هلله سدد منها مبلغا وقدره (5000) ريال خمسه الاف ريال الاسبوع الماضي و تبقي مبلغا وقدره (34,901.45) اربع و ثلاثون الف و تسع مايه و واحد ريال و خمسه واربعون هلله سنسدده علي دفعات ان شاء الله كل دفعه قدرها (5000) ريال خمسه الاف ريال الاولي بتاريخ 20 / 9 / 2023م و الدفعه الثانيه قدرها (5000) ريال خمسه الاف ريال بتاريخ 20 / 10 / 2023م و الدفعه الثالثه قدرها (5000) ريال خمسه الاف ريال بتاريخ 20 / 11 / 2023م و الدفعه الرابعه قدرها (5000) ريال خمسه الاف ريال بتاريخ 20 / 12 / 2023م و الدفعه الخامسه قدرها (5000) ريال خمسه الاف ريال بتاريخ 20 / 01 / 2024م و الدفعه السادسه قدرها (5000) ريال خمسه الاف ريال بتاريخ 20 / 02 / 2024م و الدفعه السابعه (4,901.45) ريال اربعه الاف و تسع مايه و واحد ريال و خمسه واربعون هلله بتاريخ 20 / 03 / 2024م،) وما سبق علي ان تلتزم المدعي عليها بما فيه وفي حال تخلف المدعي عليها عن سداد احدي الدفعات في التاريخ المتفق عليه فانها تلتزم بدفع كامل المبلغ حالا هكذا اصطلحا وصادقا، وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل اعلاه، وحيث اتفق الطرفان علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما ان وكاله وكيل المدعي ووكاله وكيل المدعي عليها تخولهما حق الاقرار والصلح، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا رواه ابو داود، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه نص الحكم: حكمت الدايره باجازه هذا الصلح المقام من المدعيه/شركه (..) العاليه التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) وذلك علي النحو التالي:- (ان تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغا وقدره (34,901.45) اربع و ثلاثون الف و تسع مايه و واحد ريال و خمسه واربعون هلله علي دفعات كل دفعه قدرها (5000) ريال خمسه الاف ريال الاولي بتاريخ 20 / 9 / 2023م و الدفعه الثانيه قدرها (5000) ريال خمسه الاف ريال بتاريخ 20 / 10 / 2023م و الدفعه الثالثه قدرها (5000) ريال خمسه الاف ريال بتاريخ 20 / 11 / 2023م و الدفعه الرابعه قدرها (5000) ريال خمسه الاف ريال بتاريخ 20 / 12 / 2023م و الدفعه الخامسه قدرها (5000) ريال خمسه الاف ريال بتاريخ 20 / 01 / 2024م و الدفعه السادسه قدرها (5000) ريال خمسه الاف ريال بتاريخ 20 / 02 / 2024م و الدفعه السابعه (4,901.45) ريال اربعه الاف و تسع مايه و واحد ريال و خمسه واربعون هلله بتاريخ 20 / 03 / 2024م، وفي حال تخلف المدعي عليها في سداد احدي الدفعات في التاريخ المتفق عليه فانها تلتزم بدفع كامل المبلغ حالا ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.