moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470356632 لعام 1444ه المدعي: العماد الحديثه للادويه والمستحضرات الطبيه المدعي عليه: صيدليه بدر عبدالله فاضل الزهراني للادويه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 25/ 04/ 1440ه -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها توريد ادويه ومستحضرات طبيه بثمن اجمالي قدره (33,751.56) ثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وواحد وخمسون ريالا وسته وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 05/ 01/ 1442ه بمبلغ قدره (33,751.56) ثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وواحد وخمسون ريالا وسته وخمسون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (33,751.56) ثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وواحد وخمسون ريالا وسته وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه متضمنه للمبلغ المطالب به و قدره (33,751.56) ثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وواحد وخمسون ريالا وسته وخمسون هلله وممهورا بختم المدعيه والمدعي عليها. عقدت الدايره جلسه 03/ 11/ 1444ه حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها لعدم تبلغه، وبمراجعه ملف القضيه تبين تعذر تبليغ المدعي عليه، وقد ارفق المدعي عبر الطلبات علي القضيه تبليغ المدعي عليها عن طريق الجريده، ولم ترد الافاده بتبليغ المدعي عليها عن طريق الاماره وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي غيابيا عملا بالماده (57/1) من نظام المرافعات الشرعيه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/08/1441ه واما من حيث الموضوع وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (33,751.56) ثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وواحد وخمسون ريالا و سته وخمسون هلله. وبما ان وكيل المدعيه ارفق ما يثبت صحه دعواه محرر عادي متمثل في مستند مطابقه رصيد بمبلغ قدره (33,751.56) ثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وواحد وخمسون ريالا وسته وخمسون هلله وممهورا بختم المدعيه والمدعي عليها، واستنادا علي نص الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ 22 / 01 / 1435ه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها صيدليه بدر عبدالله فاضل الزهراني للادويه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه العماد الحديثه للادويه والمستحضرات الطبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٣٣,٧٥١.٥٦) ثلاثه وثلاثون الف وسبع مايه وواحد وخمسون ريالا سعوديا وسته وخمسون هلله، لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470356632 لعام 1444ه المدعي: العماد الحديثه للادويه والمستحضرات الطبيه المدعي عليه: صيدليه بدر عبدالله فاضل الزهراني للادويه الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل التدقيق، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (2/76) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (33,751.56) ثلاثه وثلاثون الفا وسبعمايه وواحد وخمسون ريالا و سته وخمسون هلله، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه العاشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي غيابيا: بالزام المدعي عليها صيدليه بدر عبدالله فاضل الزهراني للادويه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه العماد الحديثه للادويه والمستحضرات الطبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (٣٣,٧٥١.٥٦) ثلاثه وثلاثون الف وسبع مايه وواحد وخمسون ريالا سعوديا و سته وخمسون هلله، لما هو موضح بالاسباب. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم 02 / 12 / 1444ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الغيابي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث تبين ان مبلغ المطالبه يقل عن خمسين الف ريالا مما يمتنع معه علي هذه الدايره نظر ها كونها من الدعاوي اليسيره وفقا لنص الماده رقم 78 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (1) من الماده (185) من نظام المرافعات الشرعيه، ولا ينال من هذه النتيجه التي انتهت اليها الدايره ان الحكم قد صدر غيابيا ذلك ان نظام المحاكم التجاريه كان صريحا في تقرير عدم جواز قبول الاستيناف في الدعاوي اليسيره الا في حالات محدده نص عليها في الماده رقم: ٢٠٧ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وليس من ضمنها ان يكون الحكم غيابيا، والاستثناء معيار العموم كما يقول علماء الاصول واللغه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظرها لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.