moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٨٤٢٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (شركه شخص واحد)شركه (...) لخدمات السيارات المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم للاصدار الحكم فيها بانه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه جاء فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (عمال ركن سيارات للشركه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٢٨,٩٨٠) ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه وثمانون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد شهر الحد الايتماني لتوريد (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: محمد بكر، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: (...) ، واليه التوريد بين الطرفين (ان يورد المدعي عليه للمدعي توريد عمال ركن سيارات للشركه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٣م بثمن اجمالي قدره (٢٨.٩٨٠) ثمانيه وعشرون الفا وتسع ميه وثمانون ريال سعودي سدد كامل، ومده العقد شهر واليه التوريد بين الطرفين بعقد محرر لمده شهر يجدد تلقايي في حال قبول الطرف الثاني وقمنا بدفع قيمه شهر لكل عامل مقدم وقمنا بدفع مبلغ (٢٨.٩٨٠) بتاريخ: ٢٤/٦/٢٠٢١ اي بعد يوم واحد فقط من توقيع العقد شامل القيمه المضافه لعدد (٧) عمال وعند توريد العمال من طرفهم بتاريخ: ١/٧/٢٠٢١م وبعد الاطلاع علي اوراقهم واثباتاتهم وجدنا عدم وجود توكلنا وعدم وجود اقامه لهم وعدم اخذهم القاح وتم مخاطبه المدعي عليها و ارجاعهم واستبدالهم بعمال اخرين ولم يتجاوبون معنا الا بعد عشر ايام وبعد استبدالهم عملوا لمده لا تزيد عن (٨) ايام تقريبا قاموا بالاضراب عن العمل لعدم استلامهم رواتبهم من المدعي عليها لاكثر من ثلاث شهور مما اطرنا بصرف سلف لهم باجمالي قيمه:٢٠٠٠ ريال)، ومع هذا كله لم يكملوا العمل وهربوا من السكن)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٣٠,٩٨٠.٠٠) ثلاثون الفا وتسع ميه وثمانون ريال سعودي. وختم بطلب: الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٣٠,٩٨٠.٠٠) ثلاثون الفا وتسع ميه وثمانون ريال سعودي. وبعد قيدها دعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها فعقدت لها جلسه في ١٤٤٤/٠٨/٢٩ه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر مدير الشركه المدعيه كما حضر مدير الشركه المدعي عليها ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فذكر مدير الشركه المدعيه بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق، ثم سالت الدايره مدير الشركه المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي عقد الاتفاق والتحويل البنكي بمبلغ المطالبه، وقد طلب رد الثمن لعدم قيام المدعي عليها بتوريد العمال بشكل نظامي وتم ردهم وبعرض ذلك علي مدير الشركه المدعي عليها طلب مهله للاطلاع علي المرفقات وتقديم الجواب. وفي جلسه ١٤٤٤/٠٩/١٨ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر ممثل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني ولم يتقدم ممثل المدعي عليها اي جواب رغم استمهاله طلب الاجابه بموجب محضر الجلسه الماضيه، وقرر ممثل المدعيه الاكتفاء وطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه في هذه الدعوي والبالغ قدره (٣٠٩٨٠) ثلاثون الف وتسعمايه وثمانون ريال عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وحيث ان المدعيه انتهت الي طلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم لها لاخلالها بالتزامها والبالغ قدره (٣٠.٩٨٠) ثلاثون الف وتسعمايه وثمانون ريال وبما ان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وعن موضوع الدعوي ولما قدمت المدعيه بينه علي صحه دعواه تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين مذيل بختم وتوقيع المدعي عليها فاتوره صادره من المدعي عليها بقيمه (٢٨.٩٨٠) ثمانيه وعشرون الف وتسعمايه وثمانون ريال وايصال تحويل بنكي صادر من حساب المدعي لحساب المدعي عليها بقيمه الفاتوره السابقه، ولما تخلفت المدعي عليها عن الحضور في الجلسه الثانيه وتخلفت عن الاجابه رغم امهالها؛ لذا فانها بذلك تكون تاركه لحقها في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعي ولم تدفع بشانها، واستنادا علي ما نصت عليه الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ ه علي انه (.....٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)؛ لذا فان الدايره تستخلص صحه بينه المدعيه علي وجود التعامل؛ وتنتهي معه الدايره الي كفايه ما قدمته المدعيه من بينه لاثبات صحه دعواها واستحقاقها للمبلغ، وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها، ومن ثم الحكم بالزامها به نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) لخدمات السيارات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٠٩٨٠) ثلاثون الف و تسعمايه و ثمانون ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.