moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٢٢٢٠٩ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٧١٢٩١١٩١) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٨ه والمنظوره لدي (السادسه والعشرون) بشان المطالبه بسداد قيمه فواتير لخدمات تخليص جمركي ونقل بري حيث اتفق كلا من المدعيه والمدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتقديم خدمات التخليص الجمركي والنقل البري للحاويات التي يتم استيرادها من قبل المدعي عليها، حيث يبلغ اجمالي المبلغ الغير مسدده من قبل المدعي عليها: (٤٨,٩٥٥) ثمانيه واربعون الف وتسعمايه وخمسه وخمسون ريال، علما بان المدعيه قامت باتمام عمليات التخليص الجمركي والنقل البري لحاويات المدعي عليها بشكل كامل والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (...) هويه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره:( ٤٨,٩٥٥) ثمانيه واربعون الف وتسعمايه وخمسه وخمسون ريال والله الموفق) وذلك حسب الصك رقم: (٤٥٣١١٧٦٣٨٢) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٤ه، وبناء علي ما تقدم ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر ولكون المدعي عليها تسببت للمدعيه بتكبد مصاريف تقاصي لاستعانتها بمحامي للتمكن من استيفاء مبلغ المطالبه من المدعي عليها؛ طالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وقدمت سندا لطلبها محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٥٣١١٧٦٣٨٢) وتاريخ ٢٤\١٢\١٤٤٥ه، صادر من الدايره ناظره الدعوي الحاليه، وتضمن منطوق الحكم مثل ما جاء في دعوي المدعيه وكاله. وعقدت المحكمه جلسه في ٢١\٠٢\١٤٤٦ه:حضرت وكيله المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المحكمه وكيله المدعيه عن عقد اتعاب المحاماه؛ اجابت ان العقد شفوي مع المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها؛ اجاب ان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ المطالبه في القضيه السابقه، واما مبلغ اتعاب المحاماه فليس لموكلته علاقه به، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، تعويض عن مصاريف التقاضي عن الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها برقم (٤٥٧١٢٩١١٩١). واجمل وكيل المدعي عليها اجابته بانه لا علاقه للمدعي عليها بمبلغ اتعاب المحاماه، ولما قدمت المدعيه وكاله في سبيل اثبات دعواها صك حكم برقم (٤٥٣١١٧٦٣٨٢) المتضمن الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٨,٩٥٥) ثمانيه واربعون الف وتسعمايه وخمسه وخمسون ريال للمدعيه، ولما ان للمحكمه ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ولما جاء في الدعوي فان ركن الخطا تمثل في امتناع المدعي عليها تسليم المدعيه مستحقاتها الماليه الثابته لها بموجب النظام، مما الجا المدعيه الي التظلم الي القضاء بقصد الحصول علي حقوقها، واما ركن الضرر فان المدعيه قد قامت بتوكيل محام للترافع في دعواها الاصليه مما ثبت معه استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، وان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، واستنادا لما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وبالله التوفيق.