moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١٢٧٩٨٥٤لعام١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه بتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤٥ه حضر فيها المدعي وكاله: (...)بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا رغم تبلغها بموعد الجلسه الكترونيا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قدم لايحه عن طريق التيمز ونصها: (نفيد فضيلتكم انه سبق تعاقد موكلتي مع المدعي عليها بموجب عقد توريد وتركيب وفك سقاله المؤرخ بتاريخ ٠٩/١٢/٢٠٢٠م في مشروع مسجد (...)في منطقه (...) بحي (...)علي ان يشمل السعر للمتر المربع للشهر الاول مبلغ (٣) ريال، وسعر ما بعد الشهر الاول (١.٥) ريال، وتم الاتفاق علي ان تقوم المدعي عليها بسداد الفواتير المستخلصات، واستمرت موكلتي في تنفيذ العقد بالرغم من توقف المدعي عليها من الدفع حتي اصبح المبلغ المتبقي (٢٨.٩١٢.٧٤) ثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريالا واربع وسبعون هلله، وبناء علي خطاب المصادقه علي صحه الرصيد الذي تم المصادقه بالتوقيع والختم عليه من قبل المدعي عليها بتاريخ ٢٤/٠٧/٢٠٢٢م وهذا يعد اقرارا من المدعي عليها علي هذا الرصيد والقاعده تقضي (الاقرار حجه علي المقر) الطلبات: لذا تطلب موكلتي من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٢٨٩١٢.٧٤ ثمانيه وعشرون الف وتسعمايه واثنا عشر ريالا)، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨,٩١٢.٧٤) ثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريالا واربع وسبعون هلله، يمثل المبلغ المتبقي لموكله من توريد وتركيب وفك سقاله في المشروع محل الدعوي، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته متمثله في مصادقه رصيد بمبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)،، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الامر الذي يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمته المدعيه وكاله من مستندات وبينات، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات شركه ذات شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا قدره: (٢٨,٩١٢.٧٤) ثمانيه وعشرون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريالا واربع وسبعون هلله.