moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٨٨٦٢٩ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها حيث ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي للمحكمه التجاريه بابها وباحالتها لهذه الدايره حدت لها جلسه بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) المبينه هويته وبياناته في محضر ضبط الجلسه بموجب وكاله الكترونيه (داخليه) الوكاله (...). كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي الالكترونيه ونصه:- (انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠١٥/١١/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ورق صحي مناديل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠١٥/١١/٢٤م بثمن اجمالي قدره (٧,٤٩٧.١٤) سبعه الاف واربعميه وسبعه وتسعون ريال سعودي و اربعه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، و اضرار تقاضي ,استنادا الي (كشف حساب مصادق) لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٤٩٧.١٤) سبعه الاف واربعميه وسبعه وتسعون ريال سعودي و اربعه عشر هلله. والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠.٠٠) سبعميه ريال سعودي. هذه دعواي.) وباطلاع الدايره تبين ان وكيل المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٧,٤٩٧.١٤) ريال سبعه الاف واربعميه وسبعه وتسعون ريال سعودي و اربعه عشر هلله بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ و(٧٠٠.٠٠) سبعميه ريال سعودي ويستند في دعواه الي كشف الحساب بمطابقه ماليه. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا. والمحكمه التجاريه بابها نوعيا ومكانيا. وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه وكيل المدعيه بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا. كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه. وبالاطلاع علي البينات المقدمه من وكيل المدعيه وجدت الدايره طلب فتح الحساب علي مطبوعات المدعيه وممهور بختم المدعي عليها. وبالاطلاع علي ورقه مطابقه الرصيد الصادره من المدعيه موجهه للمدعي عليها وهي بمبلغ ٧٤٩٧.١٤ ريال ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن المبلغ الذي يحصر فيه دعوي موكلته ؟ اجاب بقوله: (احصر دعوي موكلتي في مبلغ قدره (٧,٤٩٧.١٤) سبعه الاف واربعميه وسبعه وتسعون ريال سعودي و اربعه عشر هلله، بالاصافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠.٠٠) سبعميه ريال سعودي. وعليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، اصدرت الدايره هذا الحكم مبنيا علي الاسباب ادناه. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه , وبعد سماع الدعوي , وبما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان اتفاق علي توريد مواد (ورق صحي مناديل)مبرم بين الطرفين، وعليه فان اختصاص المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي عقد تسهيلات علي الحساب علي مطبوعات المدعيه ومختومه من طرف المدعي عليه , كما قدم ورقه مطابقه الرصيد ممهوره بختم استلام وتوقيع استلام منسوب للمدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالجلسه ولم تحضر فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، وبما ان المدعيه قدمت عقدا يثبت العلاقه التعاقديه وقدمت كشف حساب بمطابقه ماليه مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليها، وبناء علي الماده (٢٩ /١) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان المدعي عليه لم تحضر ولم ترسل جوابا علي الدعوي، ولان مصادقه كشف الحساب ومطابقته والمصادقه عليه حجه في مضمونها متممه بالعقد الممهور بختم طرفي الدعوي، وقرينه اخري هو غياب المدعي عليها وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها العديد من المرات، ولان المدعيه قدمه بينتها وفقا لنظام الاثبات، ولان استلام كشف الحساب والمصادقه عليه والسكوت عنه هو قبول بها واقرار بمضمونه، فالسكوت في معرض الحاجه بيان وبما ان المدعي عليها احوجت المدعيه الي القضاء للمطالبه بحق ثابت لها وللقاعده الفقيه التي نصت علي ان الضرر يزال , ولقوله صلي الله وسلم عليه لا ضرر ولا اضرار ولما قرره الفقهاء من ان المدين لو ماطل غريمه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل فقد قررت الدايره الزام المدعي عليها يدفع (٧٠٠) سبعمايه ريال اتعابا للتقاضي , وبناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان تدفع لشركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨.١٩٧.١٤) ثمانيه الاف وميه وسبعه وتسعون ريالا واربعه عشر هلله؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.