حكم رقم 4430679217 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٤٢٦١٨ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) السعوديه
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ ٨/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر فيها المدعي وكاله (...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، بتاريخ: ١٥/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، والصادره من كاتب العدل المكلف في الهييه العامه للاستثمار بالشرقيه، وبالاطلاع علي وكالته وجدتها لا تخوله حق (الاقرار) ولا حق (الانكار) وقد افهمت الدايره المدعي وكاله بتعديل وكالته ففهم ذلك واستعد به، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٦٨٥٦٦٤٣١)؛ لذا واستنادا علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا، ثم اطلعت الدايره علي صحيفه تحرير الدعوي المرفق في النظام، ونصها (تتمثل وقايع هذه الدعوي في انه بموجب امر الشراء المؤرخ في ١٠/٩/٢٠١٧ وامر الشراء المؤرخ في ٢٤/١/٢٠١٨، تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد اعمال الصندقه والسقالات من اعمال ارضيات وتدعيم مكونات النظام وحفر الانابيب وتثبيت المعدات، (مرفق ١)، وقد ترتب علي ذلك بذمه المدعي عليها مبلغ اجمالي قدره (١٣٤,٦١٦.٦٠) مايه واربعه وثلاثون الفا وستمايه وسته عشر ريالا وستون هلله، سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (٣٠,٠١٠) ثلاثون الفا وعشره ريالات، ولا تزال ذمه المدعي عليها مشغوله بمبلغ وقدره (١٠٤,٦٠٦.٦٠) مايه واربعه الاف وستمايه وسته ريالات وستون هلله، لم تسددها حتي الان، وذلك بموجب كشف الحساب المؤرخ في ١/٨/٢٠٢٢ (مرفق ٢) وعدد (١١) فواتير موقعه من المدعي عليها وبيانها علي النحو التالي: - ١- فاتوره شهر مارس ٢٠١٨: بمبلغ وقدره (٨,٨٨٧.٤٥) ثمانيه الاف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمس واربعون هلله، قيمه اعمال صندقه وسقالات (مرفق ٣ الفاتوره موقعه من المدعي عليها بتاريخ ٩/٤/٢٠١٨). ٢- فاتوره شهر ابريل ٢٠١٨: بمبلغ وقدره (٨,٦٠٠.٧٤) ثمانيه الاف وستمايه ريال واربع وسبعون هلله، قيمه مواد صندقه وسقالات (مرفق ٤ الفاتوره موقعه من المدعي عليها بتاريخ ١٢/٥/٢٠١٨). ٣- فاتوره شهر مايو ٢٠١٨: بمبلغ وقدره (٨,٨٨٧.٤٥) ثمانيه الاف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمس واربعون هلله، قيمه تاجير مواد صندقه وسقالات (مرفق ٥ الفاتوره موقعه من المدعي عليها بتاريخ ٢١/٦/٢٠١٨). ٤- فاتوره شهر يونيو ٢٠١٨: بمبلغ قدره (٨٦٠٠.٧٤) ثمانيه الاف وستمايه ريال واربع وسبعون هلله، قيمه مواد صندقه وسقالات (مرفق ٦ الفاتوره موقعه من المدعي عليها بتاريخ ٣/٦/٢٠١٨). ٥- فاتوره شهر يوليو ٢٠١٨: بمبلغ وقدره (٨,٨٨٧.٤٥) ثمانيه الاف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمس واربعون هلله، قيمه مواد صندقه وسقالات (مرفق ٧ الفاتوره موقعه من المدعي عليها بتاريخ ٨/٨/٢٠١٨). ٦- فاتوره شهر اغسطس ٢٠١٨: بمبلغ وقدره (٨,٨٨٧.٤٥) ثمانيه الاف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمس واربعون هلله، قيمه مواد صندقه وسقالات (مرفق ٨ الفاتوره موقعه من المدعي عليها بتاريخ ٢١/١٠/٢٠١٨). ٧- فاتوره شهر سبتمبر ٢٠١٨: بمبلغ وقدره (٨,٦٠٠.٧٤) ثمانيه الاف وستمايه ريال واربع وسبعون هلله، قيمه مواد صندقه وسقالات (مرفق ٩ الفاتوره موقعه من المدعي عليها بتاريخ ٢١/١٠/٢٠١٨). ٨- فاتوره شهر اكتوبر ٢٠١٨: بمبلغ وقدره (٨,٨٨٧.٤٥) ثمانيه الاف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمس واربعون هلله، قيمه مواد صندقه وسقالات (مرفق ١٠ الفاتوره موقعه من المدعي عليها بتاريخ ٤/١٢/٢٠١٨). ٩- فاتوره شهر نوفمبر ٢٠١٨: بمبلغ وقدره (٨,٦٠٠.٧٤) ثمانيه الاف وستمايه ريال واربع وسبعون هلله، قيمه مواد صندقه وسقالات (مرفق ١١ الفاتوره موقعه من المدعي عليها بتاريخ ٤/١٢/٢٠١٨). ١٠- فاتوره شهر ديسمبر ٢٠١٨: بمبلغ وقدره (٨,٨٨٧.٤٥) ثمانيه الاف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمس واربعون هلله، قيمه مواد صندقه وسقالات (مرفق ١٢ الفاتوره موقعه من المدعي عليها بتاريخ ١٣/١/٢٠١٩). ١١- فاتوره شهر يناير ٢٠١٩: بمبلغ وقدره (٨,٨٨٧.٤٥) ثمانيه الاف وثمانمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمس واربعون هلله، قيمه مواد صندقه وسقالات (مرفق ١٣ الفاتوره موقعه من المدعي عليها بتاريخ ١١/٢/٢٠١٩). وحيث ان جميع تلك الفواتير المذكوره مستلمه من قبل المدعي عليها، وممهوره بختمها، وملحق بكل فاتوره الفواتير التفصيليه، بذلك تكون فواتير المطالبه التي تسلمتها المدعي عليها قد استوفت ما تضمنه نص الماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه، والمواد (٤٢، ٤٣) من نظام المحاكم التجاريه، وتكون المدعي عليها اقرت بقيمه المبلغ المطالب به وصحته، وقد طلبت المدعيه مرارا من المدعي عليها واخطرتها بان تدفع مبلغ الفواتير المستحقه بمبلغ وقدره (١٠٤,٦٠٦.٦٠) مايه واربعه الاف وستمايه وسته ريالات وستون هلله، بكافه الطرق الوديه ولكن دون جدوي الامر الذي اوجب اقامه هذه الدعوي. لذا نلتمس من فضيلتكم التكرم بما يلي: - ١- الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٤,٦٠٦.٦٠) مايه واربعه الاف وستمايه وسته ريالات وستون هلله. ٢- الحكم بالزام المدعي عليها بدفع بمصاريف واتعاب المحاماه مبلغ قدره (١٠,٤٦٠) عشره الاف واربعمايه وستون ريالا) وبطلب البينه من المدعي وكاله علي طلباته في الدعوي قرر بانها اوامر الشراء والفواتير المرفقه وكشف الحساب اضافه الي عقد اتعاب المحاماه، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل، قررت الدايره النطق بالحكم علنا في هذه الجلسه محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٤,٦٠٦.٦٠) مايه واربعه الاف وستمايه وسته ريالات وستون هلله؛ يمثل قيمه اعمال الصندقه والسقالات من اعمال ارضيات وتدعيم مكونات النظام وحفر الانابيب وتثبيت المعدات، كما طلبت الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه مبلغ قدره (١٠,٤٦٠) عشره الاف واربعمايه وستون ريالا، وذكر وكيل المدعيه ان بينه موكلته مستندي امر شراء صادره علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ١٠/ ٩/ ٢٠١٧م و ٢٤/ ١/ ٢٠١٨م ومذيله بختمها وتوقيع مديرها التنفيذي، و(١١) فاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه والمذيله بتوقيع منسوب للمدعي عليها ومؤرخه شهريا علي التوالي من شهر مارس للعام ٢٠١٨م وحتي شهر يناير للعام ٢٠١٩م، وعقد المحاماه المبرم مع شركه (...) القانونيه بتاريخ ٢٤/ ٣/ ٢٠٢٢م، مما رات معه الدايره كفايه بينات المدعيه لاثبات صحه العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي، وتعلق المبلغ محل المطالبه بذمه المدعي عليه، وغرمه لاتعاب المحاماه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد ادناه، وجعلته حضوريا؛ عملا بالماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه والتي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله….عدت الخصومه حضوريه؛ اذ ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور بالرغم من ثبوت تبلغها وبذلك تكون اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه (...) السعوديه ذات السجل التجاريه رقم (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره مايه واربعه الاف وستمايه وسته ريالات وستون هل(١٠٤,٦٠٦.٦٠)له. ثانيا: مبلغا قدره عشره الاف واربعمايه وستون ريالا عن اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.