moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439430981 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ1438/09/20ه الموافق 2017/06/15م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي منتجات للعنايه بالبشره بصفته صاحب الوكاله لتجاريه (...) الجهه المصنعه لمواد التجميل محل الدعوي ، علي ان يقوم المدعي بتوزيعها وتحصيل المبالغ وتسليمها للمدعي عليه واخذ نسبه (50%) من صافي الربح لمده ثلاث سنوات، وقد حرر المدعي للمدعي عليه سند لامر بتاريخ 15/9/2017 بمبلغ (49300) تسعه واربعون الف وثلاثمايه ريال سعودي وذلك عباره عن ضمان مقدم من المدعي لصالح المدعي عليه وبتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٢٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٦/١٨م تم توريد اول دفعه وهي عباره عن (٩٣٥ ماء ورد (...)، ٩قناع ذهبي (...)، ٣٥ماسك اسود ،٥٨ سنفره) بثمن اجمالي قدره (١٩,٧٢٠) تسعه عشر الفا وسبع ميه وعشرون ريال سعودي وقد سدد المدعي كامل المبلغ وذلك بموجب سند قبض محرر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه وذلك عن قيمه البضاعه المستورده ، وبعد ذلك عجز المدعي عن تسويق البضاعه وتواصل معه المدعي عليه لتسويق البضاعه وقام المدعي عليه بارسال البضاعه الي مشتر في (...) بتاريخ 2018/6/7م وبعدها قام المدعي بالتواصل مع المدعي عليه لاسترداد المبلغ مع الارباح وسند الامر ولم يتجاوب المدعي عليه واخذ بالمماطله وقبل انتهاء المده النظاميه لسند الامر قام المدعي عليه بتنفيذ السند من دون وجه حق وسحبت محكمه التنفيذ المبلغ من حسابي وقد قمت برفع دعوي استرداد حيازه ضد المدعي عليه بمدينه الرياض ودفع المدعي عليه بالاختصاص المكاني وانه يسكن (...). وطالب ب 1-الزام المدعي عليه برد العربون المدفوع وقدره (٦٩,٠٢٠) تسعه وستون الفا وعشرون ريال. 2- دفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-سند قبض علي مطبوعات مؤسسه (...)، المتضمن استلامهم من مؤسسه (...) مبلغ وقدره (19,720) تسعه عشر الف وسبعمايه وعشرون ريال، ممهور بتوقيع المدير وتاريخ 18/06/2017م. 2- سند لامر علي مطبوعات مؤسسه (...)، المتضمن تعهد مؤسسه (...) التجاريه بان تدفع مبلغ وقدره (49,300) تسعه واربعون الف وثلاثمايه ريال، ممهوره بختم وتوقيع المؤسسه ومصدقه من محكمه التنفيذ بالدمام بتاريخ 15/06/2017م. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 19/12/1443ه، وفيها حضر وكيل المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه وتم التحقق من الاختصاص والامور الشكليه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ولدراسه المستندات تقرر تاجيلها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 09/02/1444ه، وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه، وبعد دراسه القضيه والاطلاع علي المستندات قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في 1-الزام المدعي عليه برد العربون المدفوع وقدره (٦٩,٠٢٠) تسعه وستون الفا وعشرون ريال. 2- دفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وبما انه قدم لاثبات دعواه سند قبض وسند لامر ممهوره بختم وتوقيع الاطراف صادر من المدعي لصالح المدعي عليها ولم يستلم البضاعه محل الاتفاق كما احضر ما يثبت تنفيذه من محكمه التنفيذ، وحيث تعد حجه استنادا علي الماده (29) من نظام الاثبات:" 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تضمنت انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب، اما فيما يتعلق باتعاب المحاماه و استنادا لما قرره الفقهاء ان من خاصم ضانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا وجه لالزامه بما غرمه خصمه لاجل الشكايه، وهو ما ينطبق علي هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه/ ر هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره: 69.020 تسعه وستون الفا وعشرون ريال ورفض اتعاب المحاماه. وذلك لما هو موضح بالاسباب.