moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470773521 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) القابضه، شركه مساهمه (...) قابضه شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للتمويل والاستثمار، شركه مساهمه (...) مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠%)، وراس مالها (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه طلب اثبات تخارجي من شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ومقدار الحصص المتنازل عنها (١٠.٠٠) عشره حصص، التي تمثل (١%) من الحصص في الشركه المتنازل عنها بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١ه الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٥م،وذلك بمبلغ (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي. لصالح الاطراف الاتي بيانهم: شركه (...) القابضه، شركه مساهمه (...) قابضه سجل رقم (...)، بسبب قرار شركاء ومجلس الاداره.). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها باثبات تخارجي من شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ومقدار الحصص المتنازل عنها (١٠.٠٠) عشره حصص. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 10/08/1444ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 23/08/1444ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المدعي وكاله/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله عن المدعيتين بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه، وقد تعذر تبليغ المدعي عليها حسب ما يظهر في النظام الالكتروني، وبسؤال المدعي وكاله عن بيانات المدعي عليها؟ اجاب قايلا: ان المدعي عليها شريكه في شركه (...) واطلب مهله لتزويد الدايره ببيانات المدعي عليها ومديرها ووكيلها ان تمكنت. هكذا اجاب، فجري افهامه باضافه ذلك عبر النظام الالكتروني خلال خمسه ايام ففهم ذلك، ورفعت الجلسه لتبليغ المدعي عليها.. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 05/09/1444ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المدعي وكاله/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله عن المدعيتين بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه؟ اجاب قايلا: لقد تقدمت بطلب الكتروني مرفق به بيانات الشركه المدعي عليها. هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي الطلب رقم (44110362749) وتاريخ 27/08/1444ه؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليها وفقا لاتفاقيه تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضاييه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. وفي جلسه هذا اليوم افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المدعي وكاله/ (...) هويه رقم (...) بالوكاله عن المدعيتين بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه، وكانت المحكمه قد خاطبت سعاده رييس محاكم (...) لتبليغ المدعي عليها بموجب خطاب فضيله رييس المحكمه رقم (447217546) وتاريخ 08/09/1444ه ولم ترد الافاده حتي تاريخه، واستنادا للماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه فقد قررت الدايره السير في الدعوي غيابيا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ ارفق دعوي مكتوبه، والمتضمنه: (الموضوع: بموجب عقد تاسيس مؤرخ 18/11/1426ه، مثبت لدي وزاره التجاره برقم (...) وتاريخ 21/4/1444ه، تكونت بين ثلاث شركاء (شركه (...)) ذات مسيوليه محدوده، براسمال مليون ريال سعودي مقسم الي (1000) حصه، الشريك الاول المدعيه وتملك عدد (10) حصص بقيمه (1000)ريال بنسبه (1%) من راس المال، والشريك الثاني المدعي عليها/ وتملك عدد (10) حصص بقيمه (1000) ريال بنسبه (1%) راس المال، والشريك الثالث/ شركه (...) القابضه مساهمه (...) سجل تجاري رقم (...) عدد (1000) حصه (980000)ريال بنسبه (98%) راس المال. حيث جري مؤخرا موافقه الشركاء ومنهم (المدعي عليها) علي تعديل عقد تاسيس الشركه، بتعديل الماده العاشره منه، ومنح مجلس المديرين حق التصرف والتنازل عن حصص واسهم الشركاء في الشركه؛ حيث نصت الماده العاشره المعنونه ب(اداره الشركه) بانه: (يتولي اداره الشركه كل من السيد/ (...)، والسيد/ (...)، والسيد/ (...)، ولهم توقيع قرارات الشركه بالتعديل لجميع بنود ومواد عقد التاسيس، ولهم حق التصرف والتنازل عن الحصص والاسهم وبيع الاسهم او التنازل عنها، وتعديل كل او بعض بنود عقد التاسيس وملاحق وقرارات الشركاء بالتعديل او الاضافه او حذف...)). وبموجب ذلك عقد اصدر مجلس المدريين بشركه (...) قراره رقم (285/2022م)، وتاريخ 25/12/2022م تقرر فيه التصرف والتنازل عن حصه (المدعي عليها) شركه (...) للتمويل والاستثمار البالغ نسبتها (1%) بقيمه (10000) ريال الي المدعيه شركه (...) القابضه، وخروج المدعي عليها من شركه (...)، وايداع قيمه راسمالها في احدي حسابات المدعي عليها البنكيه، وتم اخطار المدعي عليها بذلك، وقد تعذر تسجيل هذا الاجراء لدي وزاره التجاره لما افاد به موظفها المختص بان اجراء مثل هذه الحاله يكون بموجب حكم قضايي، مما حدا بالمدعيه لاقامه هذه الدعوي. اسانيد الدعوي: 1- عقد تاسيس شركه (...) المعدل 2- قرار الشركاء بالتنازل عن حصه الشريك المدعي عليها. الطلبات: اثبات امتلاك المدعيه (...) لحصه المدعي عليها في الشركه، واثبات تخارج المدعي عليها/ شركه (...) للتمويل والاستثمار من الشركه بموجب الماده العاشره من عقد التاسيس وما تلاه من قرار مجلس المديرين.)ا.ه وبسؤاله عن البينه علي ما جاء في دعواه؟ اجاب قايلا: قرار مجلس المديرين بنقل حصه المدعي عليها في شركه(...) الي موكلتي المدعيه شركه (...) القابضه. هكذا اجاب، ثم جري من الدايره الاطلاع علي محضر الاجتماع المشار اليه والمنعقد بتاريخ 25 ديسمبر 2022م والمتضمن بفقرته الاولي تفعيل الصلاحيات الممنوحه لمجلس المديرين والتصرف والتنازل عن حصه شركه (...) للتمويل والاستثمار البالغ نسبتها 1% بقيمه 10.000 ريال سعودي من راسمال شركه (...) الي شركه (...) القابضه وخروج شركه (...) نهاييا من شركه (...) ا.ه ومصادق عليه من الغرفه التجاريه، كما جري من الدايره الاطلاع علي عقد تاسيس شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله هل لديه مزيد بنيه؟ اجاب قايلا: اكتفي بما سبق تقديمه. هكذا اجاب، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وتقرر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ونظرا لكون دعوي المدعي تتمثل في اثبات حصه المدعي عليها في شركه (...) لموكلته المدعيه مما ينعقد الاختصاص للمحكمه التجاريه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، ونظرا لكون المدعي وكاله ذكر في دعواه انه وبموجب عقد التاسيس المثبت برقم (...) وتاريخ 18/11/1426ه، تكونت شركه (...)(ذات مسؤوليه محدوده) بين ثلاث شركاء، براسمال مليون ريال سعودي مقسم الي (1000) حصه، الشريك الاول المدعيه وتملك عدد (10) حصص بقيمه (1000)ريال بنسبه (1%) من راس المال، والشريك الثاني المدعي عليها/ وتملك عدد (10) حصص بقيمه (1000)ريال بنسبه (1%) راس المال، والشريك الثالث/ شركه (...) القابضه مساهمه (...) سجل تجاري رقم (...) عدد (1000) حصه (980000)ريال بنسبه (98%) راس المال. وذكر حصول موافقه الشركاء مؤخرا ومنهم (المدعي عليها) علي تعديل عقد تاسيس الشركه، بتعديل الماده العاشره منه، ومنح مجلس المديرين حق التصرف والتنازل عن حصص واسهم الشركاء في الشركه؛ حيث نصت الماده العاشره المعنونه ب(اداره الشركه) بانه: (يتولي اداره الشركه كل من السيد/ (...)، والسيد/ (...)، والسيد/ (...)، ولهم توقيع قرارات الشركه بالتعديل لجميع بنود ومواد عقد التاسيس، ولهم حق التصرف والتنازل عن الحصص والاسهم وبيع الاسهم او التنازل عنها، وتعديل كل او بعض بنود عقد التاسيس وملاحق وقرارات الشركاء بالتعديل او الاضافه او حذف...)). وذكر المدعي وكاله بناء علي ذلك (...) مجلس المدريين بشركه (...) قراره رقم (285/2022م)، وتاريخ 25/12/2022م تقرر فيه التصرف والتنازل عن حصه (المدعي عليها) شركه (...) للتمويل والاستثمار البالغ نسبتها (1%) بقيمه (10000) ريال الي المدعيه شركه (...) القابضه، وخروج المدعي عليها من شركه (...)، وايداع قيمه راسمالها في احدي حسابات المدعي عليها البنكيه، وتم اخطار المدعي عليها بذلك، وقد تعذر تسجيل هذا الاجراء لدي وزاره التجاره لما افاد به موظفها المختص بان اجراء مثل هذه الحاله يكون بموجب حكم قضايي، مما حدا بالمدعيه لاقامه هذه الدعوي لاثبات ذلك، وعليه وبعد اطلاع الدايره للماده العاشره من عقد التاسيس والمشار اليه، واستنادا لقرار مجلس المديرين لشركه (...) رقم (285/2022م)، وتاريخ 25/12/2022م؛ فان الدايره تري صحه دعوي المدعي وكاله وبه تقضي، وباطلاع الدايره علي عقد تاسيس شركه (...) والمرفق بالدعوي وبعد الاطلاع علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله تبين هويه المدعي عليها علي النحو الوارد في منطوق الحكم، ونظرا لتعذر تبلغ المدعي عليها بموعد الجلسات واستنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، واستنادا للفقره (1) من الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه ونصها: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)ا.ه فان الحكم يعد في حق المدعي عليها غيابيا، وتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره غيابيا بثبوت ملكيه حصه المدعي عليه شركه (...) للتمويل والاستثمار شركه مساهمه (...) مقفله سجل رقم (...) في شركه (...) سجل تجاري رقم (...) البالغ نسبتها 1% للمدعيه شركه (...) القابضه، شركه مساهمه (...) قابضه سجل رقم (...)، وبالله التوفيق.