moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٠٥٤٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤ ه ،عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله، (...)، بصفتها وكيلا عن (شركه (...))، بموجب الوكاله رقم ((...)) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥ ه الصادره من الوكالات الالكترونيه ، وحضر لحضوره المدعي عليه (...) بصفته مديرا لشركه شركه (...) ، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي اصاله احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها ،طالبا فيها بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٠٠.٠٠٠) سبعمايه الف ريال مقابل قيمه توريد اعمال خشبيه وغرف نوم ، وبطلب الجواب من المدعي عليه اصاله قرر قايلا: لقد تم الصلح بيني وبين الشركه المدعيه واطالب باثبات الصلح وانهاء القضيه ، هكذا قرر ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر قايلا: ما ذكره المدعي عليه بانه تم الصلح بين موكلتي والمدعي عليها صحيح جمله وتفصيلا ، هكذا قرر ، ثم اطلعت الدايره علي صيغه الصلح المبرمه بين الطرفين وقررت تدوينها في محضر الجلسه ونصها " انه في يوم ١٦/٠٣/١٤٤٤ه الموافق ١٢/١٠/٢٠٢٢م فقد تم الاتفاق بين كلا من:١) شركه (...)- سجل تجاري رقم (...)، ويمثلها في العقد المحامي/ (...) - هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم ( (...)) وتاريخ١٥/٠٣/١٤٤٤ه التي تخوله بحق الصلح، ويشار اليه في العقد ب(الطرف الاول)٢) شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) ويشار اليها في العقد ب(الطرف الثاني) التمهيد/ حيث ابرم الطرف الاول مع الطرف الثاني عقد تصنيع وتوريد وتركيب الاعمال الخشبيه الموصوفه بالعقد رقم (٠٢٣-٠٦) مقابل مبلغ وقدره (٢.٦٣٣.٢٠٠) مليونين وستمايه وثلاث وثلاثون الفا ومايتين ريال، وقد قام الطرف الاول بالوفاء بمبلغ (٢.٢٨١.٠٤٦) مليونين ومايتان وواحد وثمانون الفا ريال وفق ما اقر به الطرفين، وثار بينهما الخلاف حول استحقاق الطرف الثاني للدفعه الاخيره وقدرها (٣٥٢.١٥٤) ثلاثمايه واثنان وخمسون الفا ومايه واربع وخمسون ريالا، فيري الطرف الثاني استحقاقه لها بينما يري الطرف الاول عدم استحقاق الطرف الثاني للمبلغ لتاخره في تنفيذ الاعمال لمده تقارب التسع اشهر وهي الفتره ما بين التاريخ المقرر لاتمام الاعمال في ٢٧/٠٩/٢٠٢١م حتي تاريخ الانتهاء الفعلي في ١٥/٠٦/٢٠٢٢م، وقد اقام دعواه المقيده بالمحكمه التجاريه بجده برقم (٤٤٧٠١٥٠٥٤٧) للمطالبه بالتعويض عما لحقه من اضرار ماديه محققه بالغاء العديد من العقود والحجوزات المبرمه وتفويت الانتفاع عن كامل المده سالفه الذكر بما فيها موسمي رمضان وحج عام ١٤٤٣ه ، وبعد مساعي الصلح بين الطرفين التقت اراده الطرفين بعد اقرارهما باهليتهما المعتبره شرعا ونظاما علي انهاء النزاع صلحا وفق البنود الاتيه: اولا/ يعد التمهيد جزء لا يتجزا من العقد يفهم ويفسر من خلاله، ثانيا/ يتنازل الطرف الثاني عن نسبه (٥٠%) من قيمه الدفعه المتبقيه المشار اليها في التمهيد البالغ قيمتها (٣٥٢.١٥٤) ثلاثمايه واثنان وخمسون الفا ومايه واربع وخمسون ريالا، كما يتنازل الطرف الثاني عن مبلغ وقدره (٣٩.١٩٥) تسع وثلاثون الفا ومايه وخمس وتسعون ريالا قيمه الاعمال غير منفذه من العقد والموضحه في البندين (٢٥،٢٦) من جدول الاعمال المتفق عليها بموجب البند رابعا من العقد رقم (٠٢٣-٠٦) وتاريخ ٢٦/٠٦/٢٠٢١م ليتبقي له في ذمه الطرف الاول مبلغا وقدره (١٣٦.٨٨٢) مايه وست وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا، ثالثا/ يلتزم الطرف الاول بسداد المبلغ المتبقي في ذمته للطرف الثاني وقدره (١٣٦.٨٨٢) مايه وست وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وثمانون ريالا بعد شهر من تاريخ انعقاد الصلح وتدوينه في صك الحكم وانفاذه من قبل المحكمه التجاريه في القضيه المشار اليها في التمهيد. رابعا/ يتنازل الطرف الاول-بموجب هذا الصلح- عن دعواه المقيده بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده برقم (٤٤٧٠١٥٠٥٤٧)، ويعد هذا الصلح منهيا للنزاع وفق ما نصت عليه الماده (٧٠/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، خامسا/ دون الاخلال بما نص عليه البند ثالثا من هذا العقد يعد هذا الصلح بمثابه مخالصه نهاييه بين الطرفين بشان العقد المشار اليه في التوريد، ويقر كل طرف ببراءه ذمه الطرف الاخر من اي مطالبات او مديونيات سابقه علي ابرام هذا العقد، وتعد اي مطالبه او دعوي او اجراء يخالف ذلك دعوي كيديه لا اصل لها، سادسا: يقر طرفي العقد باطلاعهما التام النافي للجهاله وكافه عيوب الاراده علي كافه بنود العقد ورضاهما بكل ما ورد بها ولا يحق لاي منهما الرجوع عما تضمنته بعد اتمامه حسب ما تضمنه البند ثالثا من العقد " ، هكذا اصطلحا ، ثم جري من الدايره الاطلاع علي وكاله المدعي تبين بانها تخوله حق الصلح ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: وبناء علي ما تقدم ، وبما ان طرفي النزاع قد اتفقا امام الدايره علي انهاء النزاع بينهما صلحا ، وقد ندب الشارع الحكيم للصلح بين المتخاصمين وحسم المنازعات بالطرق الوديه ، اذ قال الله تعالي: " والصلح خير " ، وقال النبي صلي الله عليه وسلم " الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا " ، ولاتفاق طرفي النزاع علي امضاء الصلح المدون في تضاعيف وقايع الحكم ، وبناء علي ذلك فان الدايره تنتهي الي اثبات هذا الصلح ، وانهاء القضيه بموجبه ، ويعتبر منهيا للخلاف بين الطرفين . نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح والزام الطرفين بالتمشي بموجبه ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .