moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩٤١٠٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها قلابات لمده (٧) سبعه اشهر هجريه وقيمه الاجره بثمن اجمالي قدره (٣٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وثلاثون الف ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٧ه سدد منه (١٩٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وتسعون الف ريال والمبالغ حاله السداد هي (١٣٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (١٣٥,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسه وثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه فواتير عددها (١٩) علي مطبوعات المدعيه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/١١/٠١ه وملخصها: حضر وكيل المدعي،كما حضرت وكيله المدعي عليها وطلبت وكيله المدعي عليها ارفاق جوابها جاء فيها: حيث قامت المدعي عليها بسداد جزء من المبلغ المستحق للمدعيه بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال وذلك بتاريخ ١٤ /٠٤ /٢٠٢٣م. علما بان المدعي عليها بصدد دفع المتبقي من المبلغ الاجمالي وقدره (١٠٥,٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال، وذلك عن طريق التقسيط لكون المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها كبير والمدعي عليها لديها التزامات ماليه كرواتب الموظفين وغيرها ولا تستطيع ان تدفع المبلغ دفعه واحده، وطلب تقسيط المبلغ علي دفعتين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بان المدعيه لا مانع لديها من تقسيط المبلغ المتبقي علي دفعتين وعليه اتفق الطرفان بانهاء النزاع بينهما صلحا وذلك بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (١٠٥.٠٠٠)مايه وخمسه الاف ريال علي دفعتين تحل الدفعه الاولي بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠١م بمبلغ قدره (٥٢.٥٠٠) اثنان وخمسون الفا وخمسمايه ريال، وتحل الدفعه الثانيه بتاريخ٢٠٢٣/٠٧/٠١م بمبلغ قدره (٥٢.٥٠٠) اثنان وخمسون الفا وخمسمايه ريال، كما اضاف وكيل المدعي بانه يتمسك بحق المدعي بطلب اتعاب المحاماه في دعوي مستقله،واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الدعوي والاجابه، وبما ان الطرفان قد اصطلحا وفق ما ورد في الوقايع، وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما ان وكاله وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها تخولهما حق الاقرار والصلح، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم:(الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين، وذلك بان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (١٠٥.٠٠٠) مايه وخمسه الاف ريال علي دفعتين تحل الدفعه الاولي بتاريخ ١/٦/٢٠٢٣ بمبلغ قدره (٥٢.٥٠٠) اثنان وخمسون الفا وخمسمايه ريال، وتحل الدفعه الثانيه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٠١م بمبلغ قدره (٥٢.٥٠٠) اثنان وخمسون الفا وخمسمايه ريال. والله الموفق.