moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470799661 لعام 1444 ه المدعي: صلاح محمد عامر بارباع المدعي عليه: مؤسسه الوابل للمقاولات لصاحبها محمد الصالح الوابل الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله/ اسامه شرقاوي بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مشروع تحسين و تجميل مداخل المدن وذلك في توريد و تركيب لوحات لمشروع تحسين مداخل المدن، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٣/٠٥/١٩ه الموافق ٢٠١٢/٠٤/١١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠١٢/١٢/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٢٥٥,٥٠٠.٠٠) مليون وميتان وخمسه وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٢٥٥,٥٠٠.٠٠) مليون وميتان وخمسه وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١٩١,٠٠٠.٠٠) مايه وواحد وتسعون الفا ريال سعودي، والمتبقي (١,٠٦٤,٥٠٠.٠٠) مليون واربعه وستون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠١٤/٠٦/١٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١,٢٥٥,٥٠٠.٠٠) مليون وميتان وخمسه وخمسون الفا وخمس ميه ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (٠) في ١٤٣٧/٠٣/٣ه الموافق ٢٠١٥/١٢/١٤م بمبلغ قدره (١,٠٦٤,٥٠٠.٠٠) مليون واربعه وستون الفا وخمس ميه ريال سعودي. وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١,٠٦٤,٥٠٠.٠٠) مليون واربعه وستون الفا وخمس ميه ريال سعودي، هذه دعواي. ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جوابيه عبر النظام جاء فيها: بالاشاره الي الدعوي المرفوعه من الساده/ مكتب صلاح بارباع كامين لاجراءات التصفيه الخاصه بمؤسسه السلام للصناعه والتجاره ومطالبتهم الماليه بخصوص المبلغ المتبقي من العقد المبرم مع مؤسسه السلام للصناعه والتجاره نتقدم لفضيلكم بالرد علي ما ذكر بموجب النقاط التاليه: 1. المبلغ المتبقي المطلوب سداده وقدره (1,0645,500) مليون واربعه وستون الفا وخمس ميه ريال غير نهايي وغير دقيق حيث انه ترتب علي تنفيذ المدعي للاعمال محل العقد التزامات ماليه وخصومات تم خصمها من مستحقاتنا لدي الجهه المالكه نتيجه تلك الاعمال وتم ابلاغ ممثل المؤسسه في المشروع في وقتها بعد تقديمهم للمطالبه الماليه والفواتير لعمل تسويه الحساب وادارج الخصومات وبعدها لم يتم اي تواصل من قبلهم بهذا الخصوص. 2. التعاقد علي اساس سعر الوحده وبموجب الكميات المتفق عليها فان اجمالي قيمه العقد مع مؤسسه السلام للصناعه والتجاره مبلغ (1,255,500) مليون وميتان وخمسه وخمسون الفا وخمس ميه ريال وبالمقابل هي نفس الكميات مع الجهه المالكه والتي نتج عنها اجمالي قيمه الاعمال بين مؤسسه الوابل للمقاولات والجهه المالكه مبلغ (1,564,500) مليون وخمس ميه واربع وستون الفا وخمس ميه ريال والذي علي اساسه تم احتساب الغرامات والخصومات الماليه الناتجه علينا من اعمال المدعي. 3. بموجب الشروط والمواصفات ونظرا لتاخر المدعي بتنفيذ الاعمال خلال مده العقد المذكوره ونظرا لعدم استفاده الجهه المالكه من الاعمال في وقتها فترتب عليه خصم غرامه تاخير تمثل 10% من قيمه الاعمال المذكوره بالبند (2) اعلاه وهي (156,450) مايه وسته وخمسون الفا واربع ميه وخمسون ريال. 4. بموجب الشروط والمواصفات ونظرا لتاخر المدعي بتنفيذ الاعمال خلال مده العقد المذكوره ونظرا لعدم استفاده الجهه المالكه من الاعمال في وقتها فترتب عليه خصم غرامه اشراف تمثل 1% من قيمه الاعمال المذكوره بالبند (2) اعلاه وهي (15,645) خمسه عشر الفا وست ميه وخمس واربعون ريال. 5. نظرا لوجود مخالفات السلامه خلال تنفيذ الاعمال تم خصم مبلغ (12,000) اثني عشر الف ريال 6. بموجب الشروط والمواصفات ونظرا لعدم تواجد مشرف و مراقب في الموقع يخص المشروع فقط تم خصم مبلغ (36,000) سته وثلاثون الف ريال وبموجب ما ذكر اعلاه والمرفقات فقد نتج وترتب علي تلك الاعمال خصومات وضرر علي مستحقاتنا لدي الجهه المالكه بمجموع خصومات مبلغ وقدره (220,095) مايتان وعشرون الف وخمس وتسعون ريالا ليصبح صافي مستحق مؤسسه السلام للصناعه والتجاره مبلغ (844,405) ثمان ميه واربع واربعون الفا واربعمايه وخمس ريالات. وفي جلسه 22 / 1 / 1445ه سالت الدايره المدعي وكاله عن سبب اقامه الدعوي باسم المصفي وليس باسم المدين؟ فاجاب بانه سبق ان اقام عده دعاوي بهذه الطريقه وصدر فيها احكام موضوعيه، ثم قام بارسال صك حكم عبر الطلبات علي القضيه وبالاطلاع عليه تبين ان منطوقه صادر باسم المدين وليس باسم المصفي، وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان الدعوي مقامه ضد تاجر في اعمال تجاريه فينعقد الاختصاص للمحاكم التجاري بنظر هذه الدعوي استنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان الفقره (1) من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه والاهليه او المصلحه او لي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها. وباطلاع الدايره علي مستندات الدعوي تبين ان التعاقد كان بين مؤسسه السلام والمؤسسه المدعي عليها، وبما ان بحث الصفه من الامور التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر الدعوي، وحيث تبين للدايره عدم صفه المدعي في هذه الدعوي، اذ انه هو المصفي لمؤسسه السلام، وقد قام برفع الدعوي بصفته الشخصيه مطالبا بمستحقات المؤسسه قيد التصفيه، وبما ان المؤسسه ما تزال قايمه وسجلها التجاري لم يتم شطبه فان كيانها مازال قايما ويجب ان تقام الدعاوي باسمها، مما تنتهي مع الدايره الي ماورد في منطوق الحكم وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من المدعي/صلاح محمد عامر بارباع صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه الوابل للمقاولات لصاحبها محمد الصالح الوابل ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لاقامتها من غير ذي صفه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470799661 لعام 1444 ه المدعي: صلاح محمد عامر بارباع المدعي عليه: مؤسسه الوابل للمقاولات لصاحبها محمد الصالح الوابل الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه فيما اورده الحكم الابتدايي الصادر في هذه القضيه برقم (4530072800) وتاريخ 1445/2/1ه، وبموجب الماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه فان هذه الدايره تحيل الي ذلك منعا للتكرار، وخلاصته: ان وكيل المدعي اعلاه اقام هذه الدعوي مطالبا بالزام المدعي عليها اعلاه بدفع مبلغ قدره (1.064.500) مليون واربعه وستون الفا وخمسمايه ريال بوصفه متبقي قيمه اعمال مقاوله تتمثل في (توريد وتركيب لوحات لمشروع تحسين مداخل المدن) وقد احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه الثامنه فباشرت نظرها ثم اصدرت في تاريخ 1445/1/22ه حكمها المشار اليها بدايه والقاضي بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه؛ تاسيسا علي ما حاصله: ان التعاقد محل الدعوي كان بين (مؤسسه السلام) وبين المدعي عليها؛ ما لا يبقي معه صفه للمدعي في رفع الدعوي؛ نظرا لكونه مصفي مؤسسه السلام وقد رفع الدعوي بصفته الشخصيه مع ان المؤسسه لا تزال قايمه ولم تشطب بعد، ما يتعين معه ان ترفع الدعوي باسمها. هكذا تلخصت اسباب الحكم. ولاحقا قدم المدعي بواسطه المحامي (اسامه بن سامي شرقاوي) طلب استيناف علي ذلك الحكم قيد برقم (4510343428) خلص فيه الي طلب نقض الحكم والزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه؛ مؤسسا اسباب ذلك علي انه ذكر في تحرير الدعوي وفي كل المذكرات المقدمه من قبل المدعي ان المدعي هو (مؤسسه السلام للصناعه والتجاره سجل تجاري رقم (...) ويمثلها امين الافلاس: صلاح بن محمد بارباع المعين لذلك بموجب الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (227)، مقررا ان مستند الصفه في التمثيل هو الماده (100) من نظام الافلاس والتي جاء فيها: 1- تغل يد المدين عن اداره نشاطه فور تعيين الامين. 2- يحل الامين محل المدين في اداره نشاطه والوفاء بواجبات المدين النظاميه خلال فتره الاجراء، ولا يسال الامين شخصيا في مواجهه الغير عن التصرفات التي يجريها بهذه الصفه واداره النشاط تتضمن المطالبه بالحقوق، كما ان اجراء التصفيه يتطلب حصر الاصول الموجوده للمدين لتقسيمها وفق ما ورد في نظام الافلاس. مضيفا وجود سابقتين قضاييتين مماثله لموضوع هذه الدعوي اثبت فيهما انعقاد الصفه في امين الافلاس. هكذا تلخصت صحيفه الاستيناف، وباحاله القضيه لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الثلاثاء 1445/3/11ه بحضور المستانف اصاله، وحضور وكيل المستانف ضدها: طارق بن محمد بن صالح الوابل سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (401256445)، وبسؤال المستانف عما يود اضافته؟ قرر تمسكه بما ورد في صحيفه الاستيناف والاكتفاء به. وبعد الاطلاع علي الحكم المستانف عليه وعلي صحيفه الاستيناف وعلي اوراق القضيه، وبعد الدراسه والتامل، تم رفع اوراق القضيه للمداوله، ثم اعلنت منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان طلب الاستيناف قدم خلال المهله النظاميه مستوفيا ما يلزم لقبوله؛ لذا فان الدايره تنتهي الي قبوله شكلا. ومن حيث الموضوع: فقد تبين لهذه الدايره صحه النتيجه التي انتهت اليها الدايره الابتداييه في حكمها محل الاعتراض وصحه الاسباب المبنيه عليها وسلامتها مما اثير في طلب الاستيناف حيالها، كما ان الاسباب تكفلت بالرد علي ما اثير في ذلك، وتضيف هذه الدايره: انه ولين انعقد في الامين الصفه الاجراييه التي تخوله رفع الدعوي عن الشركه المعين لها فانه لا تنعقد فيه بحال الصفه الموضوعيه التي تخوله رفع الدعوي باسمه شخصيا؛ اذ غير خاف ان مناط تحقق الصفه هو الذمه المتعلق بها او لها الحق محل المطالبه، وطالما ان المؤسسه المعين لها المدعي لا تزال قايمه فان المتعين والحال كذلك ان تقيد الدعوي باسمها، مع عدم تعارض ذلك مع احقيه الامين في قيامه باجراء رفع الدعوي باسمها، وعليه ولكل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الابتدايي الصادر في هذه القضيه من الدايره الثامنه برقم (4530072800) وتاريخ 1445/2/1ه القاضي: بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من المدعي/صلاح محمد عامر بارباع صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه الوابل للمقاولات لصاحبها محمد الصالح الوابل ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لاقامتها من غير ذي صفه. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.