moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠١٧/٠٤/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها حفار( باك هول لودر) مع مشغل يحمل شهاده تشغيل من (...)و لمده (١٦) سته عشر شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (١٤٧٩٢٣٨) مليون واربع ميه وتسعه وسبعون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال سعودي، بقيمه سته عشر الف ريال ( ١٦٠٠٠ ريال ) ( ١٠ ساعات عمل يوميا - ٦ ايام بالاسبوع ) حسب امر الشراء الصادر من المدعي عليها للمدعيه ، سددت منها المدعي عليها مبلغ ١,٤٠٦,٣٣٧ ريال ( مليون واربعمايه وسته الف وثلاثمايه وسبعه وثلاثون ريال ) وتبقي بذمتها مبلغ سبعه واربعون الف وستمايه وواحد وعشرون ريال (٤٧,٦٢١ ريال ) ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها المعده المذكوره بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٣١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٨/٠٥/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٣١م حتي ١٤٣٩/١٠/١٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/٣٠م. واستند في دعواه علي المستندات الاتيه: ١- عقد الاتفاق ٢- اوامر الشراء ٣- فواتير المبيعات ٤- كشف الحساب التفصيلي، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (٤٧.٦٢١.٦٥) سبعه واربعون الفا وست ميه وواحد وعشرون ريال سعودي وخمسه وستون هلله، عن الفتره من ١٤٣٨/٠٥/٣ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٣١م الي ١٤٣٩/١٠/١٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٦/٣٠م، هذه دعواي. ٢- دفع اتعاب المحاماه المقدره بمبلغ خمسه الاف ريال ( ٥٠٠٠ ريال ). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/٠٦/١٤٤٣ه وفيها : حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله وبعد الاطلاع علي المستندات ودراستها رفعت الجلسه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي: الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في دفع الاجره المتبقيه وقدرها (٤٧.٦٢١.٦٥) سبعه واربعون الفا وست ميه وواحد وعشرون ريال سعودي وخمسه وستون هلله، و دفع الاجره المتبقيه وقدرها (٤٧.٦٢١.٦٥) سبعه واربعون الفا وست ميه وواحد وعشرون ريال سعودي وخمسه وستون هلله، وبما ان محل الدعوي اجاره فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبما ان المدعي طالب بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (٤٧.٦٢١.٦٥) سبعه واربعون الفا وست ميه وواحد وعشرون ريال سعودي وخمسه وستون هلله،قيمه باقي اجار الحفاره استنادا علي اوامر الشراء وفواتير المبيعات وكشف الحساب التفصيلي، مما يتضح للدايره انها بينه موصله لمبلغ المطالبه علاوه علي غياب المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. وبما ان المدعي طالب باتعاب المحاماه ولما كان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) وبما ان المدعي عليه تسبب في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليه، وقد ذكر ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: ( ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي : اولا: الزام المدعي عليه/(...) - هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي/شركه (...) للمقاولات س ، ت (...) مبلغا قدره سبعه واربعون الفا وست ميه وواحد وعشرون (٤٧.٦٢١)ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) - هويه رقم (...) بتعويض المدعي شركه (...) للمقاولات س ، ت (...) عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره اربعه الالف وسبع ميه واثنان وستون (٤.٧٦٢)ريال ، لما هو مبين بالاسباب.