moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٩١٠٦٦ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء، وذلك في بناء فيلا سكنيه عظم بدون مواد مع قبو مع دورين مع ملحق مع السور والوارش، لمده (٨) ثمانيه اشهر، ابتداء من تاريخ ٢٨/١٠/١٤٤١ه الموافق ٢٠/٠٦/٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٥٥,٠٠٠) مايتان وخمسه وخمسون الف ريالا سعوديا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٠٨,٩٠٠) مايه وثمانيه الفا وتسعمايه ريالا سعوديا، سدد منها مبلغ قدره (٢١٠,٩٨٣) مايتان وعشره الفا وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا سعوديا، والمتبقي (٤٤,٠١٧) اربعه واربعون الفا وسبعه عشر ريالا سعوديا، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٢٧/١٢/٢٠٢١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في استلام مبلغ يفوق المبلغ الصحيح للعمل المنجز، وذلك بتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٢٧/١٢/٢٠٢١م، مما تسبب ب(مماطله وتاخير بالتنفيذ)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (فسخ العقد المبرم بين الطرفين) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٢,٠٨٣) مايه واثنان الفا وثلاثه وثمانون ريالا سعوديا، وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضيه بمماطله المدعي عليه، مما احوج المدعي الي الشكايه، ومقدار التعويض المطلوب (٢٨,٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا سعوديا، وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (١٣٠,٨٣٣) مايه وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثه وثلاثون ريالا سعوديا، وارفق ما راه سندا لدعواه من عقد المقاوله، وصك الحكم السابق بشان الشرط الجزايي وفسخ العقد، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢٢/٠٤/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه باسم (...) بالوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وحصر طلباته فيما ورد فيها، وطلب مهله لارفاق بعض المستندات، فاجابته الدايره بذلك، وافهمته بارفاقه عبر الطلبات، فاستعد بذلك، وبناء علي ذلك تم تاجيل نظر القضيه، وفي تاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٤ه، ارفق وكيل المدعي سندات القبض للمبالغ المدفوعه للمدعي عليه، اضافه الي خطابات مسلمه للمدعي عليه بشان التاخير في الاعمال، وذلك بناء علي طلب الدايره، وفي جلسه ١١/٠٦/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي باسم (...) بالوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي تبين انها تحتاج الي المزيد من التحرير، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله لتحرير الدعوي، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه ١٦/٠٨/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعي -السابق حضوره-، كما حضر المدعي عليه (...) برقم هويه (...)، وسالت الدايره عن جوابها عن الدعوي، فاستمهل الرد، فافهمته الدايره بارفاق المذكره خلال (١٥) يوما، ولوكيل المدعي مده مماثله، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي تاريخ ١٦/٠٨/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها: اولا: تعاقد موكله مع المدعي عليه علي ان ينفذ الاخير اعمال مقاوله انشاء، وذلك في بناء شقه سكنيه عظم بدون مواد مع قبو دورين مع ملحق مع السور والوارش، لمده ثمانيه اشهر، تبدا من ٢٨/١٠/١٤٤١ه الموافق ٢٠/٠٦/٢٠٢٠م، وكان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٥٥,٠٠٠) مايتان وخمسه وخمسون الف ريالا سعوديا؛ وعليه دفع موكله للمدعي عليه مبلغا وقدره (٢١٠,٩٨٣) مايتان وعشره الاف وتسعمايه وثلاثه وثمانون ريالا سعوديا، وبلغ اجمالي تكلفه الاعمال التي اتمها المدعي عليه مبلغا وقدره (١٠٨,٩٠٠) مايه وثمانيه الاف وتسعمايه ريالا سعوديا، وقد تم فسخ العقد المشار اليه بموجب صك الحكم النهايي الصادر من الدايره التجاريه الثانيه برقم (٤٤٧١٠٧٠٦٤) وتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٤ه، وعليه فان لموكله في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (١٠٢,٠٨٣) مايه الف والفان وثلاثه وثمانون ريالا سعوديا، ثانيا: بسبب مماطله المدعي عليه باداء الحق اعلاه والثابت في ذمته بعلمه؛ اضطر المدعي لتكبد اضرار التقاضي - اتعاب محاماه - ليتمكن من المطالبه بحقه، وعليه فانه يستحق تعويضا عن هذا الضرر (مرفق عقد الاتعاب)، وختم وكيل المدعي مذكرته بالطلبات الاتيه: اولا/ الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المستلم وقدره (١٠٢,٠٨٣) مايه الف والفان وثلاثه وثمانون ريالا سعوديا، ثانيا: الزام المدعي عليه بتعويض المدعي عن اضرار التقاضي (٢٨,٧٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا سعوديا، وفي تاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٤ه، قدم المدعي عليه مذكره افاد فيها: نفيد فضيلتكم انه لم يكن بيني وبين المدعي اي اتفاق او عقد مبرم سواء مصدق من الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه او غيرها من المناطق ولا حتي عقد غير مصدق من الغرف التجاريه الرسميه المنظمه للاعمال التجاريه والاتفاقيات، كما نود التوضيح لفضيلتكم انه لا يوجد اي شخص مخول او لديه تفويض او وكاله مني سواء لتوقيع العقود او استلام مبالغ او دفعات وغيرها من الامور الماليه نهاييا، كذلك نود ان ننوه لفضيلتكم ان السندات المرفقه في القضيه رقم (٤٣٩٢٩٥٨٨٠) السابقه جميعها مرفقات كاذبه وكيديه وانا ادعي انها حصلت اما بالتواطؤ مع مكفولنا السابق (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) والذي كان يعمل لدينا بمهنه نجار المدعو/ (...)، او باستغلاله واستغفاله وتزوير سنداتنا وختم منشاتنا لاستخدامها في محاوله نهب وسرقه اموالنا بشكل غير شرعي وغير قانوني، فضيله الشيخ، كيف لمؤسسه يفترض ان لديها الدرايه الكامله بالانظمه والقوانين والتي وضعها المشرعون في مملكتنا الحبيبه لحفظ الحقوق ومنع الفساد واعطاء كل ذي حق حقه علي يد قضاه ذوو فضيله من العلم والمعرفه امثال فضيلتكم، كيف لتلك المؤسسه ان تبرم عقد عمل بهذه القيمه مع عامل اجنبي بمهنه نجار دون الرجوع لصاحب الشان وصاحب المؤسسه، ودون توثيق العقد بالغرفه التجاريه، ودون الحصول علي اقل تقدير بتفويض او وكاله شرعيه او حتي لو كانت وكاله غير شرعيه مني كصاحب مؤسسه للنجار المذكور سلفا والذي لا يمكن ان يمثلنا باي شكل من الاشكال، لذلك يا فضيله الشيخ، انا اطالب باسقاط القضيه وردها ورفضها جمله وتفصيلا، وفي تاريخ ١١/١٠/١٤٤٤ه، قدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها: اولا/ انكر المدعي عليه العقد محل الدعوي جمله وتفصيلا، ودفع بعدم وجود اتفاق مع المدعي علي الاعمال محل الدعوي، وان المدعي تعاون مع احد موظفي المدعي عليه -(...)- ليختم العقد بختم المؤسسه دون موافقه من المدعي عليه بصفته مالكا لها، واضاف بانه ينكر العقد لانه غير مصدق من الغرفه التجاريه، والجواب علي ما سبق فيما يلي: ١- سبق للمدعي عليه ان اقر بصحه العقد في الدعوي السابقه المقيده برقم (٤٣٩٢٩٥٨٨٠)، حيث قدم لايحه استيناف وقد اقر في الفقره الثانيه منها علي وجود الاتفاق والتعامل بينه وبين المدعي، فهذا اقرار منه بوجود الاتفاق، ولا يقبل رجوعه عن اقراره، ومن ثم دفع بعدم وجود اتفاق، فهذا تخبط واضح باقوال المدعي عليه، ٢- ان سلمنا بان العقد والسندات موقعه ومختومه من مكفوله المذكور دون تفويضه، فانه مسؤول عن اعماله بالتبعيه، حيث ان التابع مسؤول عن اعمال متبوعه، كما وان دفعه لا يستقيم، حيث انه سبق وان اقر بالاتفاق كما ورد بالفقره الاولي بعاليه، ٣- ان عقد الاعمال وسندات القبض المرفقه ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه، اضافه لان السندات محرره علي مطبوعات المؤسسه، وتواصل المدعي مع الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه عبر مكالمه هاتفيه، واكدوا له ان الختم تابع لمؤسسه المدعي عليه، ثانيا: اصحاب الفضيله -سلمهم الله- تاسيسا لما تقدم؛ يامل من فضيلتكم القضاء لموكله بطلباته الوارده في صحيفه الدعوي، وفي جلسه ٠٢/١١/١٤٤٤ه، حضر طرفا الدعوي -السابق حضورهما-، وبعد دراسه الدايره للقضيه وتاملها، افهمت الدايره المدعي وكاله بان له يمين المدعي عليه فيما زاد عن المبلغ (٨٧.٦٣٣) ريالا، والمقدر (١٤٤٥٠) ريالا، فطلبها، وبعرضه علي المدعي عليه اصاله استعد لادايها، ثم ذكرت الدايره المدعي عليه بمغبه اليمين الكاذبه، فافاد بانه مستعد لادايها فحلف بالصيغه الاتيه: (والله العظيم ان ليس في ذمتي مبلغا وقدره (١٤,٤٥٠) ريالا للمدعي نتيجه عقد انشاء فيلا عظم المبرم في تاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢٠م، وانني لم اقبض منه هذا المبلغ والله العظيم.) وبسؤال طرفي النزاع هل لديهما ما يضيفانه؟ فاكتفوا بما قدموه سابقا؛ ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه لاصدار الحكم، واصدرت الدايره حكمها مبنيا عل الاسباب الاتيه: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي يحصر مطالبته بالزام المدعي عليه باعاده المبلغ المستلم منه وقدره (١٠٢,٠٨٣) مايه الف والفان وثلاثه وثمانون ريالا متمثله في قيمه اعمال لم يقم بها المدعي عليه والمبينه في وقايع هذا الصك، ولما كان النزاع ناشيا بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه مما يجعل المحكمه مختصه بنظر النزاع استنادا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وتمضي معه الدايره للنظر في موضوع الدعوي، ولما كان المدعي يطلب ماورد في صدر الاسباب، ولما كان المدعي عليه ينفي العلاقه التعاقديه بالمدعي، ويدفع بان العقد المبرم مع مؤسسته قد حصل بتواطؤ المدعيه مع مكفوله وانه لم يخول مكفوله للقيام بذلك، ولما كان المدعي قد قدم في سبيل اثبات مطالبته عقدا مبرما بتاريخ ٢٠/ ٠٦/ ٢٠٢٠م، مع مؤسسه المدعي عليه ومذيله بختم يعود لها، كما قدم عده سندات صرف لاتحتوي علي مصدر لها، وقدم عددا من سندات القبض صادره من مطبوعات مؤسسه المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (٨٧.٦٣٣) سبعه وثمانون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، ولما كانت الدايره البينه من قبل المدعي فياثبات مازاد عن هذا المبلغ مما حدا بالدايره افهام المدعي بان له يمين المدعي في نفي مازاد عن المبلغ الثابت لدي الدايره بموجب سندات القبض المبينه سلفا، ولما كان المدعي قد طلب يمين المدعي عليه في نفي مازاد عن المبلغ الثابت لدي الدايره، ولما كان المدعي عليه قد ادي اليمين علي النحو المبين في وقايع الصك؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي، ولا ينال م ذلك ما دفع به المدعي عليه من ان الشخص الذي قام بالتوقيع علي العقد محل المطالبه غير مفوض من قبل للقيام بمثل هذه التصرفات؛ اذ التعاملات التجاريه مبنيه غالبا علي العرف وما جرت عليه العاده وعلي الثقه والايتمان؛ وبناء علي ذلك فان وجود ختم الرسمي لمؤسسه المدعي عليه يدل علي وجود تعامل بين الطرفين؛ اذ ان المتعارف عليه ان وجود الختم لدي الشخص الظاهر للغير يدل علي تفويضه قي التصرف والتعامل مع الغير؛ مما يجعل انكار المدعي عليه بعدم صحه تصرف الشخص الموقع لديه لايصح ولا يسوغ كونه علي خلاف العرف التجاري، وعليه فان المدعي عليه مسؤول عن اعمال تابعيه ولا يجوز له التنصل عن ذلك باي حال من الاحوال؛ استقرارا للمعاملات التجاريه، ويعضد ماتوصلت اليه الدايره المذكره الاستينافيه المؤرخه في ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه والتي تقدم بها المدعي عليه للاعتراض علي الصك الصادر من الدايره الخامسه من هذه المحكمه ذي الرقم (٤٣٣٥٩١٠٣٨)، والتي يطلب فيها المدعي الشرط الجزايي للعقد محل الدعوي لاخلال المدعي عليه ببعض التزاماته الوارده في العقد، وقد تضمنت المذكره اقرار المدعي عليه بصحه العلاقه التعاقديه -وهو ذات العقد محل المطالبه في هذه الدعوي- الا انه يدفع بان عدم قدرته علي الوفاء بالتزاماته تخلل جايحه كورونا اثناء تنفيذه مما تعذر عليه القيام بالالتزامات الوارده بالعقد محل الدعوي، وهذا التناقض الحاصل من المدعي عليه كفيل بعدم النظر فيما اثاره؛ وتنتهي معه الدايره الي الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ٨٧.٦٣٣ سبعه وثمانون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا ورفض مازاد عن هذا المبلغ؛ لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.