tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530815387 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-03-02 date_hijri=1445-08-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:89d6a60a-993f-4181-8da7-57cf3140909d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570846147 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والتسويق
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه بتاريخ 1442/01/20ه الموافق 2020/09/08م علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل ب(اداره وتشغيل) خلال (1) سنه هجريه، بثمن اجمالي قدره (333,994.00) ثلاث ميه وثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي سدد منه (173,350.00) مايه وثلاثه وسبعون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال سعودي، وقد نفذت الخدمه بالكامل، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/01/20ه الموافق 2020/09/08م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (333,994.00) ثلاث ميه وثلاثه وثلاثون الفا وتسع ميه واربعه وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (160,644.00) مايه وستون الفا وست ميه واربعه واربعون ريال .فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في 17 / 7 / 1445 ه وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم: (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بتبليغ رقم (95925482)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وعليه طلبت من الدايره من وكيل المدعيه ارفاق مذكره تحتوي علي جميع مستندات الدعوي التي تثبت صحه دعوي موكلته وعلاقه كل مستند بمبلغ المطالبه، وارفاق ذلك عبر خانه تبادل المذكرات في النظام خلال (5) خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وبناء عليه رفعت الجلسه . ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ 10 / 8 / 1445 ه وفيها: في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر (...) سعودي الجنسيه صاحب السجل المدني رقم: (...) بصفته وكيل عن المدعيه بموجب الوكاله (...) المثبته بياناته اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بتبليغ رقم (98035827) وعليه ولكون صالحه للفصل فيها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام رفعت الدايره الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب:
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطالب في دعوي موكلته الزام المدعي عليها مبلغ وقدره (160440) مايه وستون الفا وست ميه واربعه واربعون ريال.قيمه تنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل ب(اداره وتشغيل) ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) اما وقد تبين ذلك، ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به ذلك ان المستندات المقدمه من المدعيه لا تفيد استحقاقها لمبلغ المطالبه، وبما ان الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها، فتكون دعوي المدعيه حريه بالرفض.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي رقم (4570846147) المقامه من شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) ضد شركه (...) للتجاره والتسويق سجل تجاري رقم: (...).