moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
القرار الصادر في الطلب العاجل رقم ٤٦ في القضيه رقم ٩٢٢٧ لعام ١٤٣٧ه المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليهما/ (...) و(...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الثلاثاء ٠٧/٠٢/١٤٤٠ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذا الطلب المقيد بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٠ه والمحال اليها بنفس التاريخ. (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه انه تقدم بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٠ه وكيل المدعي/ (...) سعودي الجنسيه سجل مدني رقم (...) بالوكاله المخوله رقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٣٩ه الصادره من كتابه عدل محافظه الدرعيه عن المدعي المشار اليه اعلاه سعودي ورقم سجله المدني (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض مستدعيا علي المستدعي عليهم (...) سعودي سجل مدني رقم (...) و(...) سعودي سجل مدني رقم (...) وتلخص مضمون طلبه في ان موكله قد رفع الدعوي المستدعي فيها بالطلب العاجل ضد شركايه والمدراء السابقين في شركه (...) وان القضيه لازالت قايمه وانه علم بوجود قضايا ضد شركه (...) من شركه (...) والمدعي عليهما شركاء في كلتا الشركتين وان الوكيل الذي يمثل الشركتين امام الدواير القضاييه هو نفس الوكيل (...) وان ذلك كله حيله لاصدار احكام ضد شركه (...) وانتهي الي طلبه بصفه عاجله وقف التعرض للاداره وبقاء موكله مديرا للشركه حتي يتمكن من الدفاع عن الشركه. وباجراء اللازم وقيد اطلب افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان الدايره قد استمعت لطلب المستدعي وبعرضه علي المستدعي عليهما اصاله اجابوا بان المستدعي قد قام باخفاء قرار الشركاء الذي بتاريخ ٢٧/١/١٤٣٧ه، وقام بازاله اسماء المخولين بالتوقيع في الغرفه التجاريه كاعضاء مجلس اداره وكذلك في السجل التجاري وتغيير العنوان الوطني للشركه لمحل منزله وذلك باستخدام علاقاته الشخصيه وانه قد قدم قرار صلاحياته علي انه هو المدير الوحيد. وبعرض ذلك علي وكيل المستدعي ذكر بعدم صحه ما ذكروا وان الجهات الرسميه محل ثقه في عدم استلام اي محرر مزور الا بعد التثبت من صحته وذكر بان القرار المذكور انه قدم لوزاره التجاره يعطي لموكله كامل الصلاحيات في تمثيل الشركه داخل المملكه وخارجها ثم اضاف المستدعي عليهم بان القرار الموصوف بانه قدم لوزاره التجاره قد نص علي محضر الشركاء الذي بموجبه صدر القرار الذي ينص علي ان مده اداره المستدعي لا تتجاوز عام واحد ثم اكتفي الطرفان؛ فخلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي الطلب المقدم وعلي اجابه المستدعي عليهم، ولما كان طلب المستدعي هو وقف التعرض للاداره وبقاء موكله مديرا للشركه حتي يتمكن من الدفاع عن الشركه، ولما كانت الشركه بين الشركاء في شركه سعوديه هي شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) قد قامت علي اساس نظام الشركات السعودي والزمت بعدم مخالفته وما يجري عليه من تعديلات، ولما نص نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣ وتاريخ ٢٨/٠١/١٤٣٧ه (الساري حين تقديم هذا الطلب) في الماده الخامسه والستون بعد المايه في فقرتها الاولي علي انه: (يجوز للشركاء عزل الدير او المديرين – سواء اكانوا معينين في عقد تاسيس الشركه ام في عقد مستقل – دون اخلال بحقهم في التعويض اذا وقع العزل لسبب غير مشروع او في وقت غير مناسب) ولما كانت الماده تعطي الشركاء الحق في عزل المدير، وانهم لو قاموا بذلك فقد قاموا به مستعملين حقهم الشرعي والنظامي؛ فقد رات الدايره رفض الطلب العاجل. (لذلك) حكمت الدايره: برفض الطلب العاجل رقم (٤٦) في الدعوي رقم (٩٢٢٧) لعام ١٤٣٧ه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم وبارك علي نبينا محمد. الحكم في القضيه رقم ١٢٧٧ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٨/٢٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي قررت فيه الدايره: رفض الطلب العاجل رقم ٤٦ وتاريخ ٢٤/١/١٤٤٠ه المقيد في القضيه رقم (٩٢٢٧) لعام ١٤٣٧ه . وقد حددت الدايره يوم الاربعاء ٨/٢/١٤٤٠ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام القرار الي ١١/٤/١٤٤٠ه، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام القرار ثم قدم اعتراضه بتاريخ ٢٠/٤/١٤٤٠ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. (الاسباب) اما عن الموضوع ؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي القرار ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد قرار الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٧/٢/١٤٤٠ه الصادر في هذه القضيه، والقاضي: برفض الطلب العاجل رقم ٤٦ وتاريخ ٢٤/١/١٤٤٠ه المقيد في القضيه رقم (٩٢٢٧) لعام ١٤٣٧ه.