moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470308322 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/01/22ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها سكر وتاريخ ابتداء التعامل 1442/01/22ه بثمن اجمالي قدره (104,052) مايه واربعه الاف واثنان وخمسون ريال، سدد منه (20,000) عشرون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1442/02/24ه بمبلغ قدره (84,052) اربعه وثمانون الفا واثنان وخمسون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/01/22ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (84,052) اربعه وثمانون الفا واثنان وخمسون ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- تقرير تعذر الصلح رقم (4403044962-01) وتاريخ 1444/03/28ه، 2- امر شراء بتاريخ 2020/09/02م علي مطبوعات مؤسسه(...) ممهور بختم وتوقيع منسوب للمؤسسه، 3- فاتوره ضريبه برقم (jed-110-01) وتاريخ 2020/09/10م علي مطبوعات شركه(...) بمبلغ وقدره (55,016) خمسه وخمسون الفا وسته عشر ريال وممهوره بختم منسوب للشركه، 4- فاتوره ضريبه برقم (jed-110-02) وتاريخ 2020/09/13م علي مطبوعات شركه(...) بمبلغ وقدره (55,016) خمسه وخمسون الفا وسته عشر ريال وممهوره بختم منسوب للشركه، 5- امر شراء بتاريخ 2020/09/09م علي مطبوعات مؤسسه (...) للتجاره ممهور بختم وتوقيع منسوب للمؤسسه، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: لا يوجد عقد بين المدعي عليها وبين المدعيه ردا علي ما جاء في دعوي المدعيه، والصحيح في الامر بان المدعي عليها قامت بشراء من المدعيه سكر بقيمه (20,000) عشرون الف ريال فقط وكانت طريقه الضمان علي الشراء سند لامر تم سداده من قبل المدعي عليها والوفاء به بالكامل وفيما تطلبه المدعيه بانها قامت ببيع سكر بقيمه (84,052) اربعه وثمانون الفا واثنان وخمسون ريال فهذا غير صحيح وحيث ان المدعي عليها لم تشتري السكر بهذه القيمه، وطالب برد الدعوي لعدم استحقاق المدعيه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/15ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض جواب وكيل المدعي عليها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد وعليه رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/10/19ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضرت وكيله المدعي عليها، وتشير الدايره الي عدم اطلاعها علي مذكره وكيل المدعيه وطلب تقديمها في الجلسه وقد جاء فيها: مرفق امرين شراء صادره من المدعي عليها علي اوراقها الرسميه مختومه وموقعه منها، بالاضافه الي فواتير وجميع الفواتير مختومه وموقعه من المدعي عليها ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه اعاده ارفاق المذكره بالمستندات عبر النظام كما طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها تقديم ردها عبر النظام وعليه رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/25ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعي عليها عما استمهلت من اجله؟ اجابت بقولها: ردا علي ما ارفقه وكيل المدعيه تؤكد بان طلب الشراء الصادر غير صحيح ولم يصدر من المدعي عليها ولا من يمثلها، وان المدعي عليها قد قامت بالشراء بقيمه (20,000) عشرون الف ريال بموجب سند لامر وتم سدادها عن طريق محكمه التنفيذ، وبسؤالها عن الختم الممهور علي الفواتير واوامر الشراء؟ اجابت بقولها: الختم يعود للمدعي عليها ولكن الاوراق لم تصدر من المدعي عليها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان ؛ وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان كيل المدعيه حصر طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (84,052) اربعه وثمانون الفا واثنان وخمسون ريال، مقابل ان تبيع المدعيه للمدعي عليها سكر، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: انه لا يوجد عقد بين المدعي عليها وبين المدعيه، والصحيح في الامر بان المدعي عليها قامت بالشراء من المدعيه سكر بقيمه (20,000) عشرون الف ريال فقط، ولما ان وكيل المدعيه قدم امر الشراء الصادر من المدعي عليها والممهور بختم منسوب لها، ولما ان وكيله المدعي عليها اقرت بان الختم عايد للمدعي عليها، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معها الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه(...) مساهمه مقفله ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ قدره (84,052.00) اربعه وثمانون الفا واثنان وخمسون ريال. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.