moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٧٢٧٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه: شركه (...) شركه مساهمه مقفله وكيلها: (...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تصميم وتصنيع ونقل وتركيب القطع الخرسانيه وذلك في تصميم وتصنيع ونقل وتركيب القطع الخرسانيه، لمده (١٤) اربعه عشر شهرا، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٥/١١/٦ه الموافق ٢٠١٤/٠٩/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠٨,٣٢٦,٤٤٥.٠٠) مايه وثمانيه مليونا وثلاث ميه وسته وعشرون الفا واربع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٠٥,٠٤٤,٩٤٠.٠٠) مايه وخمسه مليونا واربعه واربعون الفا وتسع ميه واربعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٩٨,٠١٠,٠٣٦.٠٠) ثمانيه وتسعون مليونا وعشره الاف وسته وثلاثون ريال سعودي، والمتبقي (٧,٠٠٨,٩٣٠.٠٠) سبعه ملايين وثمانيه الاف وتسع ميه وثلاثون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (١٠٥,٠٤٤,٩٤٠.٠٠) مايه وخمسه مليونا واربعه واربعون الفا وتسع ميه واربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) رقم (٠) في ١٤٤٠/٠٩/٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٥/١٤م بمبلغ قدره (٧,٠٠٨,٩٣٠.٠٠) سبعه ملايين وثمانيه الاف وتسع ميه وثلاثون ريال سعودي. ٢-اضرار التقاضي.). ثم طلب وكيل المدعيه التالي: اولا: دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧.٠٠٨.٩٣٠) سبعه ملايين وثمانيه الاف وتسع ميه وثلاثون ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١.٠٥١.٣٩٩) مليون وواحد وخمسون الفا وثلاث ميه وتسعه وثلاثون ريال سعودي. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ٢٧ /٠٨ /١٤٤٤ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها / (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ١٨ /٣ /٢٠٢٣ م، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي وتحريرها فارسل مذكره نصيه عبر الدردشه في برنامج التيمز تم رصدها بالنص التالي (اتقدم بهذه اللايحه بالوكاله عن شركه (...) (...) مساهمه مقفله (المدعيه) ضد شركه (...) للمقاولات المحدوده (المدعي عليها) الموضوع: بتاريخ ٠١ /٠٦ /٢٠١٤م ابرمت المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدوده مع موكلتي/ شركه (...) (...) عقدا من الباطن تقوم بمقتضاه موكلتي بتصميم وتصنيع ونقل وتركيب القطع الخرسانيه المسبقه الصنع لعدد (١٩) مبني بمشروع (....). (مرفق١)، وبلغت القيمه الاجماليه للعقد مع الاعمال الاضافيه والتعديلات مبلغ وقدره (١٠٨.٣٢٦.٤٤٥) مايه وثمانيه ملايين وثلاثمايه وسته وعشرون الفا واربعمايه وخمسه واربعون ريالا، نفذت منه موكلتي ما قيمته (١٠٤.٩٧٧.٠٣٦) ريال مضافا اليها ضريبه القيمه المضافه بقيمه (٦٧.٩٠٤) ريال ليصبح اجمالي الاعمال المنجزه التي تشمل الاعمال الاصليه والاضافيه والتعديلات مبلغا وقدره (١٠٥.٠٤٤.٩٤٠) مايه وخمسه ملايين واربعه واربعون الفا وتسعمايه واربعون ريالا (مرفق٢)، الي ان اشعرت المدعي عليها موكلتي بفسخ عقدها من وزاره العدل بموجب خطابها رقم ((ASC-ARA-AFY-CP-٢٢٠٥٢٢٠١ وتاريخ ٢٢/٥/٢٠٢٢م (مرفق٣). وحيث بلغت قيمه الاعمال المنجزه حتي تاريخ الاشعار كما اسلفنا مبلغا وقدره (١٠٥,٠٤٤,٩٤٠) مايه وخمسه ملايين واربعه واربعون الفا وتسعمايه واربعون ريالا سددت المدعي عليها منها مبلغا وقدره (٩٨.٠٣٦.٠١٠) ثمانيه وتسعون مليونا وسته وثلاثون الفا وعشره ريالات، وتبقي لموكلتي حتي تاريخه مبلغ وقدره (٧,٠٠٨,٩٣٠) سبعه ملايين وثمانيه الاف وتسعمايه وثلاثون ريالا، امتنعت عن سداده دون مبرر شرعي او سند نظامي فجري اشعارها عملا بالماده (التاسعه عشر) من نظام المحاكم التجاريه ولم تتجاوب مع ذلك.(مرفق ٤).علما بان تاريخ نشوء الحق ١٤ /٠٥ /٢٠١٩م.الطلبات: نطلب الحكم بالاتي: ١-الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (٧,٠٠٨,٩٣٠) سبعه ملايين وثمانيه الاف وتسعمايه وثلاثون ريالا. ٢-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (١.٠٥١.٣٣٩) مليون وواحد وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعه وثلاثون ريالا. والله يحفظكم، المدعي وكاله)، ثم اطلعت الدايره علي مرفقات الدعوي فوجدت بان وكيل المدعيه قد ارفق صوره كشف حساب تعامل من صنع الشركه المدعيه كما ارفق صوره من العقد المبرم بين الطرفين وصوره من خطاب مرسل من الشركه المدعي عليها بشان حاله المشروع، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان ما قدمه لا يعد بينه كافيه للحكم له بطلبه وهل لديه بينه اخري؟ فاجاب: بان لديه فواتير موقع عليها بالاستلام من طرف المدع عليها ويوجد شهادات تسليم ابتدايي تخص المباني محل التعاقد، كما ويوجد له اومر سداد، كما طلب وكيل المدعي بان عدد الاوراق التي بحوزته كبيره جدا ويطلب ندب خبير محاسبي، ثم جري افهام وكيل المدعيه بان عليه ارفاق جميع الادله التي تستند عليها المدعيه في هذه الدعوي -عبر تبادل المذكرات الالكتروني- مع بيان صله الادله بالدعوي وبيان اثرها في الدعوي وفق ما نصت عليه الماده السادسه عشر من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ /٣ /١٤٤٤ه، وان علي وكيل المدعيه عمل جدول توضيحي للفواتير الغير مسدد وارقامها وحالته الفاتوره من حيث السداد ووجود توقيع استلام عليها من عدمه وتاريخا تسلسليا وبيان المجموع وقيمه كل فاتوره، ولان وكيل المدعيه طلب ندب خبير محاسبي فالدايره بحاجه لاجراء الدراسه وفقا للماده (١١٠) من نظام الاثبات وبعد الاطلاع علي المستندات، فاستعد وكيل المدعيه بعمل اللازم. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٤ه وفيها حضر عن المدعيه، وكيلها / (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤٤٤ه، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عما طلبته منه الدايره فقرر بانه تقدم بطلبات علي القضيه من نوع (الرد علي الدعوي وتبادل المذكرات) ورقم الطلب (٤٤١١٠٧٨٠٤٨) وتضمن جدول توضيحي للفواتير وحالتها ورقمها والمسدد منها والغير مسدد) كما تقدم بالطلب رقم (٤٤١١٠٨٥٤٧٩) وتضمن نمازج من الفواتير المتعلق بالمشروع محل الدعوي) والمدعيه في هذه الدعوي تطالب بقيمه الفواتير الغير مسدد،كما قرر وكيل المدعي بان اجمالي عدد الفواتير (٥٢٤ فاتوره) وعددها كبير، وجميع هذه الفواتير موقعه من طرف المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن الاعمال محل التعاقد وحالتها، فاجاب بانه يوجد اعمال منتهيه ويوجد بشانها شهادات استلام ابتدايي،ويوجد اعمال لم تنتهي بالكامل بنسب متفاوته ويطلب المحاسبه عليها نظرا لان المشروع تم سحبه من المدعي عليه حسب الاشعار المرفق في ملف القضيه المرسل من المدعي عليه، ثم قررت الدايره ارفاق مرفقات المدعي في ملف القضيه، كما قرر وكيل المدعي بان عدد الفواتير الغير مسدد (١٠٤ فاتوره)، ثم طلب وكيل المدعي تعديل مبلغ مطالبه المدعيه ب اتعاب المحاماه لتكون مبلغ (٣٥٠٤٤٦ ريال)، فقررت الدايره قبول الطلب بناء علي الماده (٨٣) من نظام المرافعات الشرعيه باعتباره مبلغ اقل من المبلغ السابق، ونظرا لان المدعي ذكر بان لديه عدد كبير من المستندات وعدد كبير من الفواتير وحيث رات الدايره الحاجه لاجراء المحاسبه بشان اعمال المدعيه من (المبالغ المستلمه والمتبقيه واجراء المحاسبه علي جميع الفواتير تسلسليا والتحقق من شهادات الاستلام ومستندات المشروع المقدمه من المدعيه المؤيده للفواتير ومسوغات صرف قيمتها ونظرا لان وكيل المدعيه طلب ندب الخبره المحاسبيه بناء علي الماده (١١٠) من نظام الاثبات وتكفل بسداد اتعابه، ونظرا لان مبلغ المطالبه من المدعيه كبير ويحتاج تحقق من محاسب معتمد للنظر في الفواتير طبقا لشروط العقد المبرم بين الطرفين والمستندات المؤيده، فقد قررت الدايره ندب خبره محاسبيه واصدار قرار بذلك)، وتاجيل الجلسه وفقا للمده الممنوحه والمستغرقه من منصه خبره وقدرها (٤٥) يوم لاعداد التقرير ومده (٣٠ يوم للسداد وترشيح الخبراء) وعليه اقفل المحضر. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤ه وفيها حضرت عن المدعيه، وكيلتها / (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (متدرب) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...) المرسله للمدعي عليه بتاريخ ٩ /٥ /٢٠٢٣، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي الجلسه سالت الدايره وكيل الشركه المدعيه عن اعمال الخبره؟ فاجابت: بان الخبير لازال يعمل، ثم سالت الدايره وكيل الشركه المدعيه هل لديه ما يقدمه في هذه الجلسه؟ فاجابت: بلا، ثم قررت الدايره تاجيل الجلسه الي حين صدور تقرير الخبير. ثم ورد الي الدايره تقرير الخبره والذي اشار الي ان النتيجه النهاييه كالتالي" بعد فحص المستندات المستلمه من المدعيه والاطلاع علي المستندات المعززه وما ورد في فقره الاجراءات المنفذه وفقره الاستنتاج الفني المحاسبي. فان للمدعيه الحق فيما يلي: ١-اجمالي قيمه الفواتير الصادره مبلغ قدره (١٠٥.٠٤٤.٩٤٠) ريال. ٢-اجمالي المبالغ المحصله من المدعي عليها مبلغ قدره (٩٨.٠٣٦.٠١٠) ريال. ليكون اجمالي المبالغ المستحقه من المدعي عليها مبلغ قدره (٧.٠٠٨.٩٣٠) ريال". ثم عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٤ه وفيها حضر عن المدعيه، وكيلها / (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٧٤١٩٧٥٤٦) المرسله للمدعي عليه بتاريخ١٠ /٥ /٢٠٢٣م، ومستلم التبليغ هو (...)، وتشير الدايره الي نتيجه الخبير المحاسبي المرفقه في ملف الدعوي كما طلب وكيل المدعيه الحكم باتعاب الخبره، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن اتعاب المحاماه وما بينته علي ذلك فقال بان البينه تحتاج الي وقت للتحضير وقرر حصر هذه الدعوي في نتيجه الخبير واتعاب الخبره، وانه سيقيم دعوي بشان اتعاب المحاماه في دعوي مستقله، بناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه والفصل في الدعوي. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكون سجلات تجاريه وبشان عقد مقاوله تجاري مبرم بين الطرفين، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، وفي الموضوع حيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٧,٠٠٨,٩٣٠.٠٠) سبعه ملايين وثمانيه الاف وتسع ميه وثلاثون ريال متبقي مستحقات المدعيه عن عقد المقاوله المتضمن تصميم وتصنيع وتركيب قطع خرسانيه لمصلحه المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات صحه الدعوي عدد (٥٢٤) فاتوره، كما قدم العقد المبرم بين الطرفين الممهور بختم طرفي الدعوي وصوره كشف حساب تعامل من صنع الشركه المدعيه، وصوره من خطاب مرسل من الشركه المدعي عليها بشان حاله المشروع ثم ذكر وكيل المدعيه بانه يوجد شهادات تسليم وان الفواتير موقعه بالاستلام، وحيث طلب وكيل المدعيه ندب خبير محاسبي لتدقيق الفواتير واجراء حسابها علي النحو الذي يوضح للمحكمه قيمتها وحجم التعامل وتطابقها مع التعامل المالي بين طرفي الدعوي، وبناء علي الماده (١١٠) من نظام الاثبات فقد وافقت الدايره علي طلب وكيل المدعيه ندب خبير محاسبي لاسباب حاصلها ان مبلغ المطالبه من المدعيه كبير وعدد الفواتير كثير، ويحتاج تحقق من محاسب معتمد للنظر في الفواتير طبقا لشروط العقد المبرم بين الطرفين والمستندات المؤيده ولان عدد الفواتير كبير جدا في حدود (٥٢٤) فاتوره فقد اصدرت الدايره قرار ندب خبره محاسبيه فباشرت منصه خبره عمل اللازم، ثم ورد للدايره تقرير الخبير المحاسبي النهايي ونتيجته: " بعد فحص المستندات المستلمه من المدعيه والاطلاع علي المستندات المعززه وما ورد في فقره الاجراءات المنفذه وفقره الاستنتاج الفني المحاسبي. فان للمدعيه الحق فيما يلي: ١-اجمالي قيمه الفواتير الصادره مبلغ قدره (١٠٥.٠٤٤.٩٤٠) ريال. ٢-اجمالي المبالغ المحصله من المدعي عليها مبلغ قدره (٩٨.٠٣٦.٠١٠) ريال. ليكون اجمالي المبالغ المستحقه من المدعي عليها مبلغ قدره (٧.٠٠٨.٩٣٠) ريال" كما قرر الخبير المحاسبي في تقريره بانه راسل المدعي عليها وتواصل معها عده مرات وابلغهم بوجود القضيه وان عليهم تسليم المستندات اللازمه للخبير دون تجاوب من المدعي عليها واثبت ذلك في التقرير، ولان المدعيه قدمت ما يثبت الحق المطالب به من الفواتير والعقد والاسانيد الكتابيه المشار لها في الاسباب وفقا للماده (٢) فقره (١) من نظام الاثبات والتي نصت علي (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه)، وقد اكدت الخبره المحاسبيه صحه النتيجه ودقتها طبقا للعقد المبرم بين الطرفين ووفقا للاجراءات المحاسبيه المتخذه من الخبير في تدقيق فواتير الشركه المدعيه وعمليات السداد،ولان المدعي عليها تركت حقها في الدفع بما ينال من صحه الدعوي واسانيدها المقدمه للمحكمه ولم ترسل جوابا علي الدعوي ولم تتجاوب مع الخبير المحاسبي فقد قضت الدايره بطلب المدعيه في الدعوي، وحيث عدل وكيل المدعيه عن المطالبه باتعاب المحاماه وقرر بانه سيقدمها في دعوي مستقله فالدايره قبلت ذلك وحصرت الدعوي في الطلب الاصلي وطلب اتعاب الخبره، واستنادا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات ونصها "يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي"، ولان الخساره في هذه الدعوي تقع كامله علي المدعي عليها حيث اثبت الخبير المحاسبي صحه طلب المدعيه بالكامل، فالدايره تقضي علي المدعي عليها بان تسدد كامل اتعاب الخبير، وانتهت الدايره الي منطوق حكمها ادناه، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم، ومهله الاعتراض هي ثلاثون يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم وفقا للماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره:- اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧.٠٠٨.٩٣٠ ريال) سبعه ملايين وثمانيه الاف وتسعميه وثلاثون ريال. ثانيا:- بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٠.٤٣٣.٦٥) ستون الفا واربعميه وثلاثه وثلاثون ريالا وخمسه وستون هلله. وذلك لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق.