moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨٥٧٨٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام تختصم فيها المدعي عليها ذكرت فيها ان موكلتها سبق وان اقامت دعوي ضد المدعي عليها قيدت لدي الدايره الخامسه في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩١١٢١٥٨) وتاريخ ١٢ / ٧/ ١٤٤٣ه بشان المطالبه بقيمه اعمال مقاوله، والقضيه انتهت بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات مبلغا قدره (٣٠٨,١٥٠) ثلاثمايه وثمانيه الاف ومايه وخمسون ريالا لقاء قيمه اعمال المقاوله، وذكرت ان موكلتها تكبدت اتعاب المحاماه للمطالبه بحقها بسبب مماطله المدعي عليها. وطالبت الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٦,٩٧٨) سته وثلاثون الفا وتسع ميه وثمانيه وسبعون ريالا. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي لايحه الدعوي، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٣٦,٩٧٨) سته وثلاثون الفا وتسع ميه وثمانيه وسبعون ريالا. يمثل تعويضا لها عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها في القضيه رقم (٤٣٩١١٢١٥٨) وتاريخ ١٢ / ٧/ ١٤٤٣ه المقامه منها ضد المدعي عليها، التي نظرتها الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام وانتهت فيها الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٣٠٨,١٥٠) ثلاثمايه وثمانيه الاف ومايه وخمسون ريالا، وبما ان الدايره نظرت الدعوي الاصليه فهي المختصه بنظر دعوي مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه؛ استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه التي بينت اختصاصات المحاكم التجاريه، حيث جاء في الفقره (٩) منها ما نصه:"دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه"ا.ه وبناء علي الفقره (٣) من الماده (٧٣) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي" ا.ه. فاما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه؛ فان الثابت من خلال الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (٤٣٧٩٠٣٥٦٤) وتاريخ ٧ / ٨ / ١٤٤٣ه المؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الاولي بموجب القرار رقم (٤٣٣٢٣٩٥٧٤) وتاريخ ١ / ١١ / ١٤٤٣ه ان المدعي عليها الجات المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه. فان الدايره تري مناسبه المبلغ المطالب به، وذلك بالنظر الي مقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٦,٩٧٨) سته وثلاثون الفا وتسع ميه وثمانيه وسبعون ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.