السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال في المملكة (مشروع)

uqn_gov_sa · policy · processed · 46 chunks

بسم الله الرحمن الرحيم يعد الاستثمار في راس المال البشري من اهم الاستثمارات التي توليها حكومه المملكه العربيه السعوديه النصيب الاكبر من التركيز والعنايه والتطوير. والاهتمام بالطفوله وحقوق الطفل من ركايز الاستثمار في البشر، خاصه انهم الفيه التي سترسم ملامح الوطن في المستقبل، وستكمل مسيره التنميه التي نعمل عليها اليوم. ومن اجل ضمان حق الطفل في النمو السليم، وفي التطور النفسي والعقلي والبدني؛ ليكون فردا فاعلا ومسهما في تقدم الوطن، لا بد لنا من صياغه السياسات التي تمنع اي ممارسات قد تكون عايقا امام حصول الطفل علي حقوقه، ومن ذلك عمل الاطفال الذي عاده ما يكون مصحوبا بالاخطار الجسديه والنفسيه عليهم، ويتسبب في حرمانهم من التعليم او اللعب او الاهتمام. وعلي ذلك، فان السياسه الوطنيه لمنع عمل الاطفال في المملكه العربيه السعوديه تضع اطارا وطنيا ينظم سوق العمل فيما يتعلق بعمل الاطفال من جهه، ومن جهه اخري يمكن المجتمع -من خلال حزمه من التدخلات علي مستويات مختلفه في قطاعات الدوله- من مناهضه عمل الاطفال ان وجد اليوم، او الوقوف له بالمرصاد مستقبلا. كذلك، فان السياسه الوطنيه لمنع عمل الاطفال تاتي بشكل متسق مع نظام حقوق الطفل في المملكه العربيه السعوديه، ومع الاتفاقات والبروتكولات الدوليه التي صادقت عليها المملكه والتزمت بها، خاصه اتفاقيات منظمه العمل الدوليه رقم (138) حول الحد الادني لسن الاستخدام، والاتفاقيه (182) بشان اسوا اشكال عمل الاطفال، واتفاقيه حقوق الطفل والبروتكولات الاختياريه التابعه لها. وستكون هذه السياسه جزءا من المنظومه التشريعيه التي ستوفر للطفل بييه امنه ومحفزه للنمو والتطور والابتكار باذن الله تعالی. وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه م. احمد بن سليمان الراجحي 1- المقدمه والاساس المنطقي: يشكل الاطفال ثروه قيمه لاي مجتمع. واطفال اليوم هم مستقبل الغد. لذا، فان مكانهم الطبيعي هو المدرسه والملعب. ولكن قد يحرم كثير منهم من فرص التنميه الاساسيه في مرحله الطفوله، وبدلا من ذلك يتحملون عبء العمل لدعم معيشه اسرهم. ونتيجه لهذا الواقع، تدخل اعداد كبيره من الاطفال -في جميع انحاء العالم- في وقت مبكر سوق العمل الذي لا يتطلب مهارات مسبقه. وهم غالبا ما يكونون اميين، ويبقون كذلك طوال حياتهم، فيفتقرون الي الاسس التعليميه الاساسيه التي من شانها ان تمكنهم من اكتساب المهارات وتحسن فرصهم في الحصول علي حياه عمل لايقه كبالغين، مما يعزز دورات الفقر بين الاجيال ويقوض الاقتصادات الوطنيه.حظي موضوع عمل الاطفال -علي مر السنين- باهتمام متزايد، وحاجه الي بذل جهود متضافره للقضاء علي ظاهره عمل الاطفال ومنعها.ومن المهم معرفه المقصود بعمل الاطفال، فهو يشير الي الاطفال الذين يعملون بما ينتهك معايير منظمه العمل الدوليه الوارده في الاتفاقيتين (138) و(182)، وهم جميع الاطفال الذين تقل اعمارهم عن 13 عاما ويعملون في اي انشطه اقتصاديه، وكذلك الذين تتراوح اعمارهم بين 13 و15 عاما ويعملون باكثر من العمل الخفيف، بالاضافه الي جميع الاطفال المنخرطين في اسوا اشكال عمل الاطفال.ولا يشمل هذا المنع مشاركه الاطفال واليافعين من سن 13 عاما، في العمل في الانشطه الاقتصاديه التي لا تؤثر سلبيا في صحتهم ونموهم ولا تتعارض مع تعليمهم وغالبا ما تكون ايجابيه؛ حيث يسمح بالعمل الخفيف الذي لا يتعارض مع التعليم من سن 13 عاما بناء علي اتفاقيه منظمه العمل الدوليه رقم (138) بشان الحد الادني لسن الاستخدام (1).ويمكن للدول -التي لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها التعليميه درجه كافيه من التطور- ان تحدد السن الادني للعمل فيها ب14 عاما بدلا من 15 عاما (2)، والسماح بالعمل الخفيف للاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 12 و14 عاما تبعا لذلك (3).وقد ارفقت المملكه اعلانا مع وثيقه التصديق علي الاتفاقيه رقم (138) ينص علي انه «وفقا لنظام العمل في المملكه فان الحد الادني لسن الاستخدام في المملكه العربيه السعوديه والعمل علي اراضيها -او علي وسايل النقل المسجله علي اراضيها- هو سن الخامسه عشره، وذلك دون اخلال بما تقضي به الماده (7) من هذه الاتفاقيه».ومن ثم يكون العمل الخفيف مسموحا للاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 13 و15 عاما وفق الاشتراطات التي حددتها الاتفاقيه (4).وبفضل مجموعه متناميه من الخبره العمليه والبحوث وتقييم التاثيرات، يبدو واضحا ان التقدم العالمي المحرز ضد موضوع عمل الاطفال يعتمد اعتمادا اساسيا علي الاستجابه النشطه لسياسات الحكومات المدعومه من منظمات العمال واصحاب العمل والمجتمع الدولي، والتي تعالج مجموعه العوامل التي تدفع او تجذب الاطفال الي العمل. بمعني اخر، فان التقدم لا يحدث من تلقاء ذاته، ولا يعتمد علي قوي خارج نطاق السياسات فقط. وفي حين يعتبر النمو الاقتصادي عاملا مهما وذا صله، تشير الادله والخبرات المتراكمه الي ان خيارات السياسه وقرارات تخصيص الموارد التي ترافقها يمكن ان تكون اكثر اهميه (5).لقد حققت المملكه العربيه السعوديه (KSA) -علي مدي العقود الاربعه الماضيه- تطورا اجتماعيا واقتصاديا مهما. وفي شهر ابريل (2016م)، اطلقت المملكه الرؤيه السعوديه للعام (2030)، وهي خطه طموحه طويله الامد للتنميه المستدامه. ولبناء القدرات المؤسسيه اللازمه لتحقيق اهداف الرؤيه، تم اطلاق برنامج التحول الوطني (NTP2020) في شهر يونيو من العام (2016م) عبر (24) مؤسسه حكوميه تعمل في القطاعات الاقتصاديه والتنمويه، ومن بينها وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه (MHRSD) المسؤوله عن عدد من اهداف برنامج التحول الوطني للعام (2020)، وكذلك عن الاجراءات اللازمه لتحقيقها.وقد حظيت مؤخرا قضيه عمل الاطفال في المملكه باهتمام متزايد من قبل واضعي السياسات والانظمه ومنظمات رعايه الاسره، فقد سبق ان صدقت المملكه -في العام (2001)- علي اتفاقيه منظمه العمل الدوليه رقم (182) بشان اسوا اشكال عمل الاطفال الصادره في عام (1999). وعقب ذلك- في العام (2014م)- صدقت علي اتفاقيه منظمه العمل الدوليه رقم (138) بشان الحد الادني لسن الاستخدام الصادره في عام (1973م). والمملكه ملتزمه بتحقيق خطه التنميه المستدامه للعام (2030) (اهداف التنميه المستدامه SDG)، التي تتضمن هدف القضاء علي جميع اشكال عمل الاطفال بحلول العام (2025م) (6).وتجدر الاشاره الي ان الماده (الاولي) من اتفاقيه منظمه العمل الدوليه رقم (138) تنص علي ان «تتعهد كل دوله عضو، تكون هذه الاتفاقيه نافذه بالنسبه لها، باتباع سياسه وطنيه ترمي الي القضاء فعليا علي عمل الاطفال…». ووفقا لاحكام هذه الماده، طالبت لجنه خبراء منظمه العمل الدوليه المعنيه بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات (CEACR) رسميا في العام (2016م) بان «تقدم الحكومه معلومات عن اي تقدم محرز فيما يتعلق باعتماد السياسه الوطنيه المقترحه للقضاء علي عمل الاطفال وتنفيذها»(7). وحرصا علي الامتثال لالتزامها بتطبيق الاتفاقيه، قررت حكومه المملكه وضع سياسه وطنيه لمنع عمل الاطفال.بالاضافه الي الوفاء بالتزامها الدولي، تدرك المملكه الحاجه الي اتباع نهج استباقي (وقايي) لمنع عمل الاطفال في البلاد. وقد نجحت العديد من الدول في تحقيق مستويات اقل من عمل الاطفال مقارنه بدول اخري ذات مستويات الدخل القومي المماثله (او الاعلي)، وهو ما يعزي اساسا الي كونها تتخذ خيارات سياسات افضل او اكثر ملاءمه (8) لذلك، وعلي الرغم من قله المعلومات المتعلقه بحجم وخصايص عمل الاطفال في المملكه، لا بد من وضع اطار لضمان مراقبه وتجنب اي شكل محتمل من عمل الاطفال في المملكه. وتحقيقا لهذه الغايه، ينبغي اعتبار السياسه الوطنيه الحاليه لمنع عمل الاطفال اداه رييسه لتحقيق هذا الهدف.من اجل توجيه عمليه صياغه السياسه هذه، تم تشكيل فريق عمل من جهات حكوميه وعضويه ممثلي اصحاب العمل وممثلي اللجان العماليه لاعداد مشروع السياسه الوطنيه؛ حيث شكل الفريق بناء علي الامر السامي رقم 22163 وتاریخ 12/5/1438ه برياسه وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، وعضويه: وزاره الداخليه، ووزاره الخارجيه، ووزاره العدل، ووزاره التجاره، ووزاره الماليه، وهييه حقوق الانسان، والهييه العامه للاحصاء، ومجلس الغرف السعوديه، واللجنه الوطنيه للجان العماليه، وتمت الاستعانه -وفق البند (ثالثا) من هذا الامر السامي- بوزاره التعليم ووزاره الاقتصاد والتخطيط والنيابه العامه ومجلس شؤون الاسره. 2- الاطر القانونيه والمؤسسيه الحاليه 1.2. الاطار القانوني المتعلق بعمل الاطفال وحمايه الاطفال سجلت المملكه خطوات متقدمه جديره بالثناء في مجال حمايه حقوق الطفل، من خلال وسايل تشريعيه وتنفيذيه داعمه لتوفير هذه الحمايه. وقد اقرت المملكه اتفاقيه حقوق الطفل (CRC) بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 16 /4/ 1416ه، واقرت كذلك البروتوكولين الاختياريين لاتفاقيه حقوق الطفل بالمرسوم الملكي رقم (م/38) والمرسوم الملكي رقم (م/39) في 1431/7/18ه، والمتعلقه بحمايه الاطفال في النزاعات المسلحه وحمايه الاطفال من الاستغلال الجنسي التجاري. وصدر نظام حمايه الطفل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 3 /2/ 1436ه، بعد اعتماده والموافقه عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (50) بتاريخ 1436/1/24ه.، وقد عرف النظام -في مادته الاولي- الطفل بانه كل انسان لم يتجاوز الثامنه عشره من عمره. وهو تعريف ينسجم مع احكام اتفاقيه حقوق الطفل (9) التي صادقت عليها المملكه. ويشتمل النظام علي مفهوم حمايه الاطفال من جميع اشكال سوء المعامله او الاهمال التي قد يتعرض لها الطفل، وتغطي الماده الثانيه منه الايذاء الجسدي او النفسي او الاجتماعي او الجنسي او الاهمال، ويغطي النظام - بشكل واضح - جميع انواع الاذي وسوء المعامله، بما في ذلك الاستغلال الاقتصادي. اما ما يتعلق بمساله التسول، احدي اشكال عمل الاطفال، فيعتبرها النظام خطرا قد يتسبب في انحراف سلوك الطفل، وقد يؤدي الي افعال غير مشروعه خارج نطاق وسلطه الوالدين او مقدمي الرعايه.علاوه علي ذلك، يتمتع الاطفال العاملون بالحمايه بناء علي التشريعات والقوانين واللوايح السعوديه علي النحو التالي:ا- نظام حمايه الطفل: وفقا للماده (الثامنه) من النظام التي نصت علي: «دون الاخلال بما ورد في نظام العمل، يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسه عشره، كما يحظر تكليفه باعمال قد تضر بسلامته او بصحته البدنيه او النفسيه، او استخدامه في الاعمال العسكريه او النزاعات المسلحه». ويحظر النظام -في مادته التاسعه- استغلال الطفل جنسيا، او تعريضه لاشكال الاستغلال الجنسي، او المتاجره به في الاجرام او التسول. اضافه الي ذلك، نصت الماده العاشره من النظام علي حظر استخدام الاطفال في اماكن انتاج المواد المخدره او المؤثرات العقليه او تداولها باي شكل من الاشكال.ب- نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8/ 1426ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 12 /5/ 1434ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5 /6/ 1436ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22 /2/ 1440ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27 /11/ 1440ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 7 /1/ 1442ه: الذي عرف «الحدث» بانه الشخص الذي اتم الخامسه عشره من عمره ولم يبلغ الثامنه عشره، وتحظر الماده (161) منه تشغيل الاحداث في الاعمال الخطره او الصناعات الضاره، او في المهن والاعمال التي يحتمل ان تعرض صحتهم او سلامتهم او اخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها او الظروف التي تؤدي فيها، وقضي بان يحدد الوزير -بقرار منه- الاعمال والصناعات والمهن المشار اليها. وفي تنفيذ احكام الماده (161) منه حددت الماده (32) من اللايحه التنفيذيه بعض الاعمال الخطره والتي يحظر عمل الاحداث الذين تتراوح اعمارهم ما بين (15-18) فيها. ويحظر النظام تشغيل الاحداث اثناء فتره من الليل لا تقل عن اثنتي عشره ساعه متتاليه الا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه. وفي جميع الحالات، يجب الا يعمل الاحداث اكثر من ست ساعات في اليوم، طوال اشهر السنه، ماعدا شهر رمضان حيث تنخفض ساعات العمل فيه الي اربع ساعات فقط. ويجب الا يعمل الاحداث خلال عطلات نهايه الاسبوع او العطلات الرسميه او ايام العطله السنويه، وعلي صاحب العمل الحصول علي شهاده صحيه للحدث العامل لضمان سلامته. بالاضافه الي ذلك، يدعو النظام الي اجراء فحوص طبيه دوريه متكرره للتاكد من ان العمل الذي يقوم به الحدث لا يؤثر علي صحته مع مرور الوقت. ولا تسري الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام علي العمل الذي يقوم به الاطفال والاحداث داخل المدارس او مراكز التدريب لاغراض التعليم العام او التقني او المهني او التكنولوجي. 2٫2. الاطار المؤسسي المتعلق بعمل الاطفال وحمايه الطفل تم انشاء مجلس شؤون الاسره بقرار مجلس الوزراء رقم (443) وتاريخ 20 /10/ 1437ه برياسه وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه؛ من اجل دعم وتعزيز مكانه الاسره ودورها في المجتمع، الي جانب الحفاظ علي اسر قويه متماسكه تعتني باطفالها وتتوافق مع القيم والمثل العليا الدينيه والاخلاقيه.بالاضافه الي ذلك، تشكل المؤسسات والادارات التاليه كيانات لحمايه الطفل، ومن مسؤولياتها التصدي لعمل الاطفال:• برنامج الامان الاسري الوطني.• الحمايه الاجتماعيه -وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه-.• النيابه العامه.• هييه حقوق الانسان.• الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان.• حقوق الانسان -وزاره الداخليه-.• حقوق الانسان -وزاره التعليم-.• برنامج الطفوله -وزاره الصحه-.• وزاره العدل. 3- السياسه الوطنيه لمنع عمل الاطفال: 1٫3. الرؤيه مجتمع سعودي خال من عمل الاطفال، حيث يتمتع الاطفال بحقهم في الطفوله والتعليم والعيش السوي والتنميه الكامله لامكاناتهم. 2٫3. المهمه توفير بييه مواتيه لمنع عمل الاطفال والقضاء عليه في جميع انحاء المملكه. وتهدف هذه السياسه، جنبا الي جنب مع خطه العمل المصاحبه لها، الي وضع مبادي توجيهيه لجهود المملكه لمنع عمل الاطفال والقضاء عليه وتحديد اولويات عمل الحكومه واصحاب المصلحه. 3٫3. المبادي التوجيهيه النهج القايم علي الحقوق والتنميه تستند هذه السياسه الي الاعتراف بان جميع الافراد، كبارا وصغارا، يتمتعون بحقوق. غير انه، وبسبب افتقار الاطفال الي المعرفه او الخبره او النمو الجسدي البالغين، فهم بحاجه لعنايه اضافيه لضمان الحمايه اللازمه ودرء الاذي عنهم بحكم سنهم.ويجب ان يتمتع الاطفال، كما هو منصوص عليه في اتفاقيه الامم المتحده لحقوق الطفل، بالحق في الحصول علي التعليم الجيد واللعب. خلافا لذلك، فان عمل الاطفال يخلق عواقب سلبيه علي التنميه الاقتصاديه وسوق العمل وكذلك علي نمو الاطفال، باعتبارهم «راس مال بشري» يساهم في التنميه الاقتصاديه المستقبليه.توحيد الجهود لمكافحه عمل الاطفاليجب ان يصبح القضاء علي عمل الاطفال هدفا للسياسه الوطنيه وموضوعا متشعبا وشاملا بين الجهات الحكوميه التي تتعامل مع القضايا ذات الصله بعمل الاطفال، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر، التعليم والعمل ومؤسسات حمايه الطفل والبرامج الاجتماعيه والاقتصاديه.الرصد وجمع البياناتيعد جمع البيانات والمعلومات الاحصاييه الدقيقه والموثوق بها المفتاح لتصميم اي سياسه او برنامج يهدف الي القضاء علي عمل الاطفال ومنعها. وتحقيقا لهذه الغايه، يجب تنسيق عمليه جمع البيانات علي المستوي الوطني لتمكين مراقبه وتحليل التغييرات والتطورات في انتشار عمل الاطفال وانواعها مع مرور الوقت في المملكه. 4٫3 عناصر السياسه الرييسه ا- توسيع قاعده المعارف المتعلقه بعمل الاطفال تعتبر المعلومات حول عمل الاطفال بالمملكه العربيه السعوديه محدوده فيما تبقي الدراسات النوعيه نادره. وقد ركزت هذه الدراسات -بشكل رييس- علي النظر في محددات عمل الاطفال، في حين لم تتناول الدراسات الاستقصاييه المعيشيه للاسر حتي الان قضايا عمل الاطفال. ولذا، فمن المستحيل حاليا معرفه وقياس حجم عمل الاطفال وانتشاره وتوزيعه علي المناطق والقطاعات الاقتصاديه والمهن.وعليه، ومن اجل تقييم الحجم العام لعمل الاطفال وخصايصه وتوزيعه في المملكه، لا بد من تجميع المعلومات الكميه والنوعيه حول عمل الاطفال. واستجابه لهذه الحاجه، يشرف مجلس شؤون الاسره علي اعداد دراسه نوعيه حول عمل الاطفال في المملكه. بالاضافه الي ذلك، تعتزم وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، بالتعاون مع الهييه العامه للاحصاء (GASTAT) ومنظمه العمل الدوليه (ILO)، انشاء قاعده بيانات وطنيه لعمل الاطفال، تعتمد علي البيانات الاحصاييه المتاحه حاليا من المسوحات الاسريه وغيرها من المصادر. وسيتم استخدام قاعده البيانات هذه اداه لرصد عمل الاطفال، وسيتم تطويرها وتخصيبها بالبيانات الجديده المتعلقه بعمل الاطفال مجرد توفرها.وبناء علي هذه الجهود، سيتم اجراء مسح وطني حول عمل الاطفال (NCLS) بمساعده تقنيه من قبل منظمه العمل الدوليه، وسوف يعتمد هذا المسح علي منهجيه استقصاء برنامج المعلومات الاحصاييه والرصد المتعلق بعمل الاطفال (ILO-SIMPOC) ، التي سبق ان تم تطبيقها في العديد من البلدان بجميع انحاء العالم. وسيغطي المسح عينه تمثيليه من الاسر من مختلف مناطق المملكه، مع التركيز علي الاطفال العاملين الذين تتراوح اعمارهم بين 5-17 سنه، بما في ذلك اسر العمال الوافدين المقيمين في المملكه، وسيتم تصميمه لجمع البيانات حول القطاعات والمهن والمجالات المختلفه التي قد تسجل فيها حالات عمل الاطفال؛ لتقييم مستويات مخاطر الاطفال العاملين المعرضين للمخاطر، وللحصول علي بیانات سلاسل زمنيه بشكل منتظم حول المستويات والخصايص الحاليه لعمل الاطفال؛ من اجل رصد وتقييم الاتجاهات مع مرور الوقت، وسيتم تصنيف التقديرات المتعلقه بالاطفال العاملين وبعمل الاطفال بحسب الاتي: ب- تحسين القانون وانفاذه والملاحقه القضاييه لا يمكن للتشريع وحده القضاء علي عمل الاطفال. ومع ذلك، من المستحيل القضاء علي عمل الاطفال دون تشریع مناسب وفعال.من هنا، يقدم الاطار التشريعي المتين العديد من المساهمات علي صعيد الجهود المبذوله لمكافحه عمل الاطفال، فهو يترجم اهداف ومبادي المعايير الدوليه الي قانون وطني، ويحدد ويضفي الطابع النظامي علي واجب الدوله نحو حمايه اطفالها، ويحدد الحقوق والمسؤوليات، وينص علي العقوبات المفروضه علي المنتهكين، ويوفر الانصاف القانوني للضحايا. ودايما ما يرتبط الالتزام القانوني بحمايه الاطفال من عمل الاطفال، والذي يمكن تحقيقه من خلال التشريعات، ارتباطا وثيقا بالتقدم الملموس بالحد من عمل الاطفال. وهناك ادله كثيره علي الترابط القوي القايم بين تصديق المعايير القانونيه الدوليه وانخفاض عدد حالات عمل الاطفال (10).وجزءا من الالتزامات المتعلقه بالتصديق علي اتفاقيه منظمه العمل الدوليه رقم 138، ستعتمد وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه قايمه وطنيه للاعمال الخطره المحظوره علي الاشخاص الذين تقل اعمارهم عن 18 عاما، تستند الي المبادي التوجيهيه لمنظمه العمل الدوليه.العمل الخطر وقايمه الاعمال الخطره بحسب ماتنص عليه اتفاقيه منظمه العمل الدوليه رقم 182 الماده 3يشمل تعبير «اسوا اشكال عمل الاطفال» في مفهوم هذه الاتفاقيه ما يلي:(…) (د) الاعمال التي يرجح ان تؤدي، بفعل طبيعتها او بفعل الظروف التي تزاول فيها الي الاضرار بصحه الاطفال وسلامتهم او سلوكهم الاخلاقي.الماده 4 ت- تعزيز العمل اللايق للبالغين والشباب في السن القانونيه للعمل يشكل العمل اللايق بمقابل، والامن بشكل صحيح للبالغين والشباب في سن العمل؛ حجر الاساس لمكافحه فقر الاسره والمجتمع، ويكون عمل الاطفال اكثر انتشارا في الحالات التي يعجز فيها البالغون والشباب في سن العمل عن الوصول الي حقوقهم في العمل اللايق وحيث تفشل الحمايه الاجتماعيه في ملء فجوه الفقر الناجم عن عدم وجود عمل لايق. وتجدر الاشاره هنا الي وجود رابط قوي الي عمل الاطفال والعمل اللايق علي مستويات مختلفه. وقبل كل شيء، فان العمل عند البالغين والشباب ممن هم في السن القانونيه للعمل الذي يوفر دخلا عادلا، وامنا في مكان العمل، وحمايه اجتماعيه؛ يعني ان الاسر ليست مضطره الي اللجوء الي عمل الاطفال لتلبيه الاحتياجات الاساسيه او التعامل مع حالات التقلبات الاقتصاديه. وبدوره، يقتضي العمل اللايق تمكين الاشخاص العاملين، وبناء علاقات عمل قويه، والحوار الاجتماعي، والتي هي بدورها معاديه لعمل الاطفال (11).في هذا الاطار، هناك قطاعان يكثر فيهما عمل الاطفال علي المستوي الدولي وهما قطاعا الزراعه والاقتصاد الحضري غير المنظم. العمل اللايق في مجال الزراعه علي الصعيد العالمي، تعمل الغالبيه العظمي من الاطفال المستخدمين في عمل الاطفال في مجال الزراعه، ويعمل كثير منهم الي جانب والديهم اللذين لا يحصلان علي رواتب كافيه في المزارع وغيرها من المؤسسات الزراعيه المنظمه والمسجله والتي يملكها صاحب عمل ثالث.لكن الحصه الاكبر، اي ربما ثلثي الاطفال او اكثر، تؤدي عمل الاطفال كعمل عايلي غير مدفوع الاجر في المزارع والمؤسسات العايليه. ويقوم الاطفال بكذا عمل عاده لان الاسره تعتمد علي الدخل الاضافي الذي يولده عمل هؤلاء الاطفال، او بسبب اعتماد المؤسسه العايليه علي عمل الاطفال من اجل تيسير مصالحها (12).وبحسب ما يتم تاكيد الحاجه الي التصدي لعمل الاطفال في الزراعه بالمملكه من خلال البيانات القادمه، يجب اتخاذ تدابير لدعم العمل اللايق لاوليك الذين يكسبون رزقهم في الاقتصاد الريفي، والحد من الاعتماد علي عمل الاطفال في المزارع والمؤسسات العايليه من خلال جعلها قابله للحياه بما يكفي لتوظيف البالغين في العمل اللايق، وتنويع الانتاج والاستثمار في تجهيز الاغذيه والبنيه التحتيه. العمل اللايق في الاقتصاد الحضري غير المنظم ينتمي العمال في الاقتصاد الحضري غير المنظم الي الفيات الاكثر ضعفا والاقل حمايه، فالاقتصاد غير المنظم يعرض الاشخاص العاملين لخطر الحرمان من الحقوق في العمل، بما في ذلك غياب الحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج، وغياب الفرص الكافيه للتوظيف الجيد وضمان الصحه والسلامه المهنيتين، والحمايه الاجتماعيه غير الكافيه، وانخفاض الانتاجيه. وكل هذه الامور تتعارض مع مفهوم العمل اللايق وتزيد من احتمال اعتماد الاسر المعيشيه العامله علي عمل الاطفال كاستراتيجيه سلبيه للتكيف. ونتيجه لذلك، يتميز الاقتصاد غير المنظم عالميا بتركيز كبير علي الاطفال في عمل الاطفال والعاملين الشباب في وظايف منخفضه الانتاجيه مع ظروف عمل صعبه (13). وبحسب ما يتم تاكيد الحاجه الي التصدي لعمل الاطفال في الاقتصاد الحضري غير المنظم في المملكه من خلال البيانات القادمه، يجب اتخاذ تدابير لمواصله تعزيز العمل المنظم من خلال سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعيه الدايمه للتشغيل والتي تركز بشكل خاص علي تطوير المؤسسات المستدامه المتناهيه الصغر والصغيره والمتوسطه، وتقليل العماله غير المنظمه عن طريق خفض تكلفه التحول الي الاقتصاد المنظم من خلال انشاء سياسه تمكينيه وبييه تنظيميه تقلل من الحواجز التي تعرقل الانتقال الي الطابع المنظم مع حمايه حقوق العمال، بالاضافه الي زياده فوايد المنشات المنظمه من خلال خدمات تطوير الاعمال، والاستثمار في تنميه المهارات وفي فرص التعلم مدي الحياه. ث- تحسين العمل الاجتماعي واليات الحمايه الاجتماعيه وربطها بالبرامج القايمه يزيد الفقر من حاجه الاسره الي تعجيل مشاركه الاطفال في العمل وتاجيل او الاستغناء عن الاستثمار في تعليمهم. وبعباره اخري، تضطر الاسر الفقيره الي تشغيل الاطفال علي حساب تعليمهم من اجل تلبيه الاحتياجات الاساسيه والتعامل مع حالات التقلبات الاقتصاديه. ويمكن ان يؤثر التعرض للصدمات، مثل فقدان الوظيفه المفاجي، او المرض، او اصابه العايل او افراد الاسره الاخرين، في قرارات الاسره المتعلقه بعمل الاطفال. ففي غياب اليات المواجهه الاخري، تضطر الاسر الي اللجوء الي عمل الاطفال كونه اليه احتياطيه لسد الحاجه. ولهذا السبب، تعد انظمه الحمايه الاجتماعيه، بما في ذلك ارضيات الحمايه الاجتماعيه، عناصر حيويه للسياسات الهادفه للحد من الفقر ومنعه والقضاء علي عمل الاطفال (14).تجدر الاشاره الي ان المملكه تسجل واحده من اعلي معدلات الانفاق علي شبكه الامان الاجتماعي للفرد الواحد في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا (15).وهذا مما يدل علي ان البلاد تمتلك الوسايل اللازمه للتصدي للفقر. ومن اجل ضمان وصول برامج الحمايه الاجتماعيه بشكل فعال الي الاسر التي يشارك اطفالها في عمل الاطفال او تلك الاكثر عرضه لخطر عمل الاطفال، ستراجع الحكومه تصميم برامج الحمايه الاجتماعيه الحاليه مثل برامج الدعم المالي وبرامج الاشغال العامه وغيرها من برامج الحمايه الاجتماعيه، وستشمل هذه المراجعه اليات الاستهداف.ولطالما تم الاعتراف بالدور الاساسي للعمل الاجتماعي في الحد من الفقر وتحسين الصحه وتعزيز رفاهيه الاطفال والاسر وزياده فرص العمل. وتتمثل الوظيفه الاساسيه للعمل الاجتماعي في ربط الافراد والجماعات المستهدفه والمجتمعات بالموارد المتاحه. لذلك، فان العمل الاجتماعي وحمايه الطفل يحتلان مكان الصداره في رؤيه السعوديه 2030، وقد بدات الحكومه بالفعل بالاستثمار في بناء القدرات عبر نظام حمايه الطفل، بما في ذلك منع العنف ضد الاطفال.ومن اجل ضمان حصول الاطفال الذين يشتركون في عمل الاطفال او المعرضين لخطره علي خدمات عاليه الجوده، واعاده تاهيليهم بطريقه شامله ومستدامه وصديقه للطفل، وعدم الاكتفاء بسحبهم من الاستغلال فحسب؛ سيتم تحسين قدره مديري القضايا والاخصاييين الاجتماعيين الاخرين لجهه تعزيز عمليه تقييم واداره القضايا الفرديه لعمل الاطفال وتعقب تسرب الاطفال من المدرسه.علاوه علي ذلك، يجب اتخاذ تدابير لضمان عدم السماح للاطفال دون سن 15 عاما بالعمل في اطار البرامج الحكوميه الحاليه، ومنع هؤلاء الذين تتراوح اعمارهم بين 15 و17 من المشاركه في اعمال خطره، علي سبيل المثال العمل لساعات طويله في الخارج تحت الشمس. ج- تعزيز فرص التعليم الجيد لجميع الاطفال ترتبط الجهود المبذوله للقضاء علي عمل الاطفال ارتباطا وثيقا بضمان توفير تعلیم شامل وعادل للجميع (هدف التنميه المستدامه رقم 4). وهناك اجماع واسع علي ان الطريقه الوحيده الاكثر فاعليه لوقف تدفق الاطفال في سن الدراسه الي عمل الاطفال تتمثل في تحسين فرص الحصول علي التعليم ونوعيته، بحيث تتاح للعايلات فرصه الاستثمار في تعليم اطفالها والتاكيد علي ان تعليم الاطفال يعود بالفايده بشكل يفوق الاستثمار المتاتي من عمليه اشراك الاطفال في العمل. وبالعكس، عندما تكون العايدات المتوقعه من التعليم منخفضه او عندما تكون تكاليف التعليم غير متيسره، من المحتمل ان تنظر الاسر الي التعليم علي انه بديل اقل جاذبيه او غير قابل للتطبيق من اجل اطفالهم. وفي الوقت نفسه، يعد عمل الاطفال واحدا من العقبات الرييسه التي تحول دون تحقيق الهدف الرابع من اهداف التنميه المستدامه، حيث ان المشاركه في عمل الاطفال تكون عموما علي حساب قدره الاطفال علي الالتحاق بالمدرسه (16).يشكل التسرب من المدرسه عاده مصدر قلق للدول. لذلك، ستعتمد وزاره التعليم الاجراءات اللازمه لضمان توفير التوجيه للمعلمين ومديري المدارس حول كيفيه تعليم الاطفال حقوقهم ومراقبه الحضور المدرسي ودعم الاطفال المعرضين لخطر التسرب. ح- تنفيذ انشطه التوعيه لا يمكن اقناع الاطفال واسرهم وكذلك اصحاب العمل بالقضاء علي عمل الاطفالان لم يعوا ماهيه عمل الاطفال ومخاطره. علاوه علي ذلك، قد يؤدي النقص في الدعم من قبل صانعي السياسات ومن المجتمع الي قبول اشكال معينه من عمل الاطفال. وتجدر الاشاره الي ان اهم الخبرات والدروس المستقاه دوليا في مكافحه عمل الاطفال تتعلق بمجالات التوعيه والتهييه الاجتماعيه.لذلك، يجب الترويج للتوعيه والارشاد علي مستوي وسايل الاعلام ومنظمات اصحاب العمل والعمال والمدرسين ومديري المدارس والوالدين والاطفال. وستسهم جهود التوعيه في نهايه المطاف في فهم افضل لمساله عمل الاطفال والحاجه الي توحيد الجهود بين مختلف الاطراف وتكریس معارفهم وخبراتهم مجتمعه من اجل القضاء علي عمل الاطفال والوقايه منه في المملكه. 4- حوكمه السياسه بالنظر الي الطبيعه المتعدده الابعاد لعمل الاطفال، يتم تنفيذ هذه السياسه من قبل حكومه المملكه بالتعاون مع منظمات اصحاب العمل والعمال والمجتمع المدني والشركاء الاخرين.وتحقيقا لهذه الغايه، سيقوم فريق العمل بتنفيذ هذه السياسه ومراجعتها. فبالاضافه الي مجلس شؤون الاسره ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، يضم فريق العمل: وزاره الداخليه، ووزاره الخارجيه، ووزاره العدل، ووزاره التعليم، ووزاره الاعلام، ووزاره الاقتصاد والتخطيط، ووزاره الماليه، ووزاره التجاره، والنيابه العامه، وهييه حقوق الانسان، والهييه العامه للاحصاء، ومجلس الغرف السعوديه، واللجنه الوطنيه للجان العماليه.اما ما يتعلق بالعناصر المحدده لهذه السياسه فيجب علي وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه ومجلس شؤون الاسره ان يكونا المسؤولين الرييسين علي تنفيذ عناصر السياسه الوطنيه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه بحسب ما تقضيه خطه العمل الوطنيه. ٥- تفعيل ومراجعه السياسه سينظر فريق العمل سالف الذكر في تنفيذ وتحديث خطه العمل الوطنيه لمنع عمل الاطفال في المملكه العربيه السعوديه، تمشيا مع رؤيه السعوديه 2030 والهدف 8،7 من اهداف التنميه المستدامه. وستغطي خطه العمل هذه مده ثلاث سنوات، وتحدد النواتج والانشطه والجداول الزمنيه والمؤشرات لتحقيق اهداف السياسه الحاليه.وتظل المراجعه الدوريه لوثيقه السياسه ولخطه العمل، وتحديدا في ضوء البيانات الجديده الناشيه؛ ضروريه لضمان اتخاذ تدابير ملموسه وذات صله وفعاله نحو الهدف النهايي المتمثل في وجود مجتمع سعودي خال من عمل الاطفال. (1) الفقره (1) من الماده السابعه من الاتفاقيه رقم (138).(2) الفقره (4) من الماده الثانيه من الاتفاقيه رقم (138).(3) الفقره (4) من الماده السابعه من الاتفاقيه رقم (138).(4) «يجوز للقوانين او اللوايح الوطنيه ان تسمح باستخدام او عمل الاشخاص الذين تتراوح اعمارهم ما بین 13 و15 سنه في اعمال خفيفه:(ا) لا يحتمل ان تكون ضاره بصحتهم او نموهم.(ب) لا تعطل مواظبتهم في المدرسه واشتراكهم في برامج التوجيه او التدريب المهنيين التي تقرها السلطه المختصه، ولا تضعف قدرتهم علي الاستفاده من التعليم الذي يتلقونه».(5) منظمه العمل الدوليه: «انهاء عمل الاطفال بحلول العام 2025 مراجعه السياسات والبرامج». 2017.(6) الهدف 7٫8 من اهداف التنميه المستدامه: «اتخاذ تدابير فوريه وفعاله للقضاء علي السخره وانهاء العبوديه الحديثه والاتجار بالبشر وتامين حظر اسوا اشكال عمل الاطفال والقضاء عليها بما في ذلك تجنيد الاطفال واستخدامهم كجنود، وانهاء عمل الاطفال بكل اشكاله بحلول العام 2025».(7) لجنه الخبراء المعنيه بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات -منظمه العمل الدوليه: طلب مباشر الي حكومه المملكه العربيه السعوديه، تم نبنيه عام 2016 ونشره في الدوره ال (106) لمؤتمر العمل الدولي (2017).(8) 7 منظمه العمل الدوليه: «انهاء عمل الاطفال بحلول العام 2025: مراجعه السياسات والبرامج». 2017.(9) الماده (الاولي) من الاتفاقيه: لاغراض هذه الاتفاقيه، يعني الطفل كل انسان لم يتجاوز الثامنه عشره ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه. (10) منظمه العمل الدوليه: «انهاء عمل الاطفال بحلول العام 2025 مراجعه السياسات والبرامج 2017.(11) منظمه العمل الدونيه: «انهاء عمل الاطفال بحلول العام 2025: مراجعه السياسات والبرامج» 2017.(12) المرجع السابق نفسه.(13) المرجع السابق نفسه.(14) المرجع السابق فيه.(15) مجموعه البنك الدولي: «حاله شبكات الامان الاجتماعي».